عکس جزو بیانیهٔ انجمن نیست
انجمن حمایت از حقوق کودکان انعقاد این تفاهم‌نامه را به شکل کنونی گامی نگران‌کننده و در تعارض با اصول حقوق کودک و رویکردهای آموزشی صحیح می‌داند.
انجمن حمایت از حقوق کودکان، به‌عنوان نهادی مدنی و مستقل که همواره رسالت خود را پاسداری و حمایت از حقوق و منافع عالیهٔ کودکان می‌داند، با ابراز نگرانی عمیق، توجه سیاست‌گذاران و نهادهای مربوطه، فعالین حوزهٔ کودک، و افکار عمومی را به مفاد و تبعات تفاهم‌نامهٔ اخیر منعقده فی‌مابین وزارت آموزش و پرورش و فرماندهی نیروی انتظامی جلب می‌نماید. مفاد این تفاهم‌نامه در تعارض آشکار با اصول حقوق کودک، سیاست‌های آموزشی، و وظایف ذاتی نهادهای متولی است.
مطابق مادهٔ ۳ کنوانسیون حقوق کودک که در حکم قانون داخلی ایران و لازم‌الاجرا است، در تمامی اقدامات مربوط به کودکان، اعم از قانون‌گذاری، اجرایی، و قضایی، مصالح عالیهٔ کودک باید در اولویت نخست قرار گیرد. سازوکارهای تعریف‌شده به منظور ورود نیروی انتظامی به محیط مدرسه که می‌بایست فضایی امن، مبتنی بر اعتماد، آموزش و پرورش باشد، می‌تواند به ایجاد فضایی امنیتی، توأم با رعب و وحشت، و نظارتی بیش از حد منجر گردد که آشکارا ناقض مصالح عالیهٔ کودکان و حق آنان بر آموزش در محیطی سالم و به دور از استرس است. کارشناسان و متخصصان حوزهٔ کودک از احتمال تبدیل [شدن] مدرسه به محیطی کنترل‌شده و ایجاد فاصله میان دانش‌آموزان و کادر آموزشی به واسطهٔ حضور و نقش‌آفرینی پلیس هشدار داده‌اند.
وظیفهٔ اصلی نیروی انتظامی، مطابق با قوانین و مقررات، حفظ نظم، امنیت عمومی، و اجرای قانون در سطح جامعه است. مدرسه به‌عنوان یک نهاد تخصصی آموزشی و تربیتی دارای سازوکارها و متخصصان خاص خود برای رسیدگی به امور تربیتی و فرهنگی است. واگذاری اموری همچون فرهنگ‌سازی، نظارت بر رفتارها، و پیشگیری وضعی به شیوه‌ای که در این تفاهم‌نامه تلویحاً یا صراحتاً آمده نه‌تنها خروج از وظایف ذاتی نیروی انتظامی و ورود به حیطه‌ای بسیار تخصصی و حساس است، بلکه رسالت و کارکرد اصلی نهاد آموزش و پرورش را مخدوش ساخته و زیر سؤال می‌برد. پلیس در مقام ضابط دادگستری باید در موارد وقوع جرم و با رعایت کامل تشریفات قانونی و حقوق آحاد جامعه، من‌جمله کودکان، وارد عمل شود، نه آنکه نقشی مداوم، نظارتی، و فرهنگی در محیط آموزشی ایفا کند.
این انجمن سال‌هاست که بر ضرورت تأسیس پلیس ویژهٔ اطفال و نوجوانان به‌عنوان یک نیاز اساسی در سیستم کیفری و حمایتی کودکان تأکید ورزیده است. در حالی که لایحهٔ مربوط به تشکیل پلیس ویژه همچنان در انتظار تصویب نهایی است، نباید از نظر دور داشت که مطابق بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹، فرماندهی انتظامی اختیار قانونی لازم برای تأسیس واحدهای انتظامی تخصصی را در ساختار داخلی خود داراست. همان‌گونه که پلیس‌های تخصصی دیگری نظیر پلیس مبارزه با مواد مخدر یا پلیس فتا عمدتاً بر اساس همین اختیار سازمانی شکل گرفته و توسعه یافته‌اند، فراجا می‌تواند و می‌بایست با درک صحیح از اولویت‌ها و با استناد به همین اختیار قانونی نسبت به ایجاد یک واحد سازمانی ویژهٔ اطفال و نوجوانان، متشکل از افسران واجد شرایط و فراهم نمودن آموزش‌های لازم و تخصصی نظیر حقوق کودک و روان‌شناسی و علوم تربیتی، برای آنان اقدام نماید. انعقاد این تفاهم‌نامه به‌نوعی نادیده گرفتن این ضرورت و حرکت در مسیری خلاف خواسته‌ها، نیازها، و اولویت‌های جامعه تلقی می‌شود.
همچنین، مفاد منتشرشده از تفاهم‌نامه کلی و مبهم به نظر می‌رسند و نگرانی‌هایی جدی در خصوص نحوهٔ اجرای آن، حدود اختیارات پلیس در مدارس، و چگونگی تعامل با دانش‌آموزان، به‌ویژه در موقعیت‌های حساس، ایجاد می‌کند. فقدان پروتکل‌های اجرایی شفاف می‌تواند زمینه را برای برخوردهای سلیقه‌ای، نقض حریم خصوصی دانش‌آموزان، و ایجاد تجارب منفی و آسیب‌زا برای آنان خصوصاً در این سنین حساس فراهم آورد.
انجمن حمایت از حقوق کودکان انعقاد این تفاهم‌نامه را به شکل کنونی گامی نگران‌کننده و در تعارض با اصول حقوق کودک و رویکردهای آموزشی صحیح می‌داند. انجمن قویاً معتقد است که راهکار اصلی نه در امنیتی کردن فضای مدرسه، بلکه در تقویت سازوکارهای حمایتی، مشاوره‌ای، و تربیتی در درون آموزش و پرورش، استفاده از ظرفیت‌های مشاوران، روان‌شناسان و مددکاران اجتماعی متخصص در محیط مدرسه، و حضور فعال و مستمر ایشان به‌عنوان نیروهای پشتیبان و مداخله‌گر، توانمندسازی کادر آموزشی، و تسریع در ایجاد و استقرار نهادهای تخصصی و حساس به حقوق کودک مانند پلیس ویژهٔ اطفال و نوجوانان است.
(نقل از کانال تلگرامی انجمن حمایت از حقوق کودکان. تأکیدها از اندیشهٔ نو است)
جمعه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۴