تعرفه‌گذاری بخشی از برنامهٔ بزرگ ترامپ برای حفظ سلطهٔ دلار است؛ ولی آیا موفق خواهد شد؟

گزارشی از بن نورتون^۱‎
مترجم: مینا آگاه – اختصاصی اندیشۀ نو

استیو میران، مشاور ارشد اقتصادی ترامپ، می‌گوید:‏
‏«سلطهٔ نظامی و مالی ما نباید امری بدیهی فرض شود و دولت ترامپ مصمم است که این سلطه را حفظ ‏کند. رئیس‌جمهور به‌روشنی اعلام کرده است که ایالات متحده متعهد به حفظ نقش خود به‌عنوان ‏تأمین‌کنندهٔ اصلی ذخایر دلار است، اما این نظام باید عادلانه‌تر شود. اگر کشورهای دیگر می‌خواهند از ‏چتر ژئوپلیتیکی و مالی آمریکا بهره‌مند شوند، باید سهم خود را ادا کنند و به‌اندازهٔ منصفانه‌ای مشارکت ‏داشته باشند. […] اجازه بدهید ابتدا بگویم که من فکر نمی‌کنم سلطهٔ دلار مشکلی باشد. به‌نظر من سلطهٔ ‏دلار چیز بسیار خوبی است. البته این سلطه پیامدهایی جانبی دارد که می‌تواند مشکل‌ساز باشد و من ‏مایلم راه‌هایی برای کاهش این پیامدهای جانبی بیابم تا سلطهٔ دلار بتواند برای دهه‌ها– یا حتی برای ‏همیشه– ادامه یابد. فکر می‌کنم این فوق‌العاده خواهد بود.».‏
بن: رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، به‌شدت متعهد به حفظ سلطه جهانی دلار است. به همین ‏دلیل، ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۴ بارها کشورهایی را که تلاش می‌کردند از دلار ‏فاصله بگیرند و به‌دنبال جایگزینی برای سلطه دلار آمریکا بودند تهدید کرد.‏
ترامپ گفت: «ما دلار آمریکا را به‌عنوان ارز ذخیرهٔ جهانی حفظ خواهیم کرد. این موقعیت اکنون ‏به‌شدت در معرض تهدید است. بسیاری از کشورها در حال کنار گذاشتن دلار هستند، اما آن‌ها با من ‏چنین کاری نخواهند کرد. اگر کسی دلار را کنار بگذارد، با ایالات متحده تجارت نخواهد کرد، چون ما ‏‏۱۰۰درصد تعرفه [در واقع عوارض یا مالیات گمرکی] روی کالاهایشان می‌گذاریم.»‏
در دو دههٔ گذشته، سهم دلار آمریکا در ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان پیوسته کاهش یافته ‏است- از بیش از ۷۰درصد در سال ۲۰۰۰ به کمتر از ۵۸درصد در حال حاضر- و این روند ‏هر سال ادامه دارد.‏
یکی از کارهایی که بسیاری از بانک‌های مرکزی در سال‌های اخیر انجام داده‌اند خرید هرچه بیشتر ‏طلا بوده است، به‌ویژه پس از بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ که از ایالات متحده آغاز شد. این ‏روند به‌ویژه در میان کشورهای جنوب جهانی مشهود است، به‌ویژه آن‌هایی که عضو بریکس هستند یا ‏علاقهٔ خود را برای پیوستن به آن ابراز کرده‌اند.‏
ترامپ بریکس را تهدیدی جدی برای سلطه ایالات متحده می‌بیند، به همین دلیل در دوران ‏ریاست‌جمهوری خود بارها بریکس را تهدید کرده و به‌اشتباه مدعی شده است که بریکس به‌دلیل ‏تهدیدهای تعرفه‌ای او از بین رفته است. او گفته بود: «بریکس برای هدف بدی به‌وجود آمد و بیشتر ‏اعضایش حتی دیگر نمی‌خواهند درباره‌اش صحبت کنند. آن‌ها از صحبت کردن درباره‌اش می‌ترسند، ‏چون من به آن‌ها گفتم اگر بخواهند با دلار بازی کنند، با تعرفه ۱۰۰درصدی مواجه خواهند شد. همان ‏روزی که چنین چیزی را مطرح کنم، باز خواهند گشت و خواهند گفت: «التماست می‌کنیم، التماست ‏می‌کنیم که این کار را نکن!» بریکس از زمانی که این را گفتم مُرده است؛ بریکس همان لحظه‌ای که ‏این را مطرح کردم مُرد.».‏
از چنین اظهارنظرهایی می‌توان دید که ترامپ چگونه تعرفه‌ها را به‌عنوان ابزاری برای جنگ اقتصادی ‏جهانی به‌کار می‌برد. او با تهدید به قطع دسترسی به بازار آمریکا، کشورهای خارجی را تحت فشار قرار ‏می‌دهد و دسترسی به بازار ایالات متحده را به سلاحی تبدیل کرده است تا کشورهای دیگر را وادار به ‏پذیرش خواسته‌های سیاسی و اقتصادی‌اش کند.‏
هدف ترامپ از این سیاست‌های تعرفه‌ای بازسازی نظم مالی جهانی است- جالب اینکه خود ایالات ‏متحده خالق این نظام مالی کنونی بوده است. ریشه‌های این موضوع به سال ۱۹۴۴ بازمی‌گردد، در ‏اواخر جنگ جهانی دوم، زمانی که آمریکا متحدانش را گرد هم آورد تا نظم نوین مالی بین‌المللی را ‏پایه‌گذاری کند؛ نظمی که بعدها به‌عنوان نظام برتون وودز شناخته شد.‏
در آن کنفرانس، دو پیشنهاد اصلی دربارهٔ شکل‌گیری این نظام مالی جدید مطرح شد. یکی از آن‌ها را اقتصاددان برجسته بریتانیایی جان مینارد کینز ارائه کرد که در نهایت پیشنهادش پذیرفته نشد. ‏نمایندهٔ آمریکا از وزارت خزانه‌داری اقتصاددانی به نام هری دکستر وایت بود. او پیشنهاد داد که کل ‏نظام مالی جهانی بر اساس دلار آمریکا بنا شود، به‌طوری‌که ارز دیگر کشورها با نرخ ثابت به دلار ‏آمریکا متصل باشند و دلار نیز با طلا پشتیبانی شود.‏
اما کینز خواهان سیستمی متفاوت بود. او چیزی را پیشنهاد کرد که نامش را بانکور گذاشته بود، نوعی ‏دارایی ذخیرهٔ خنثی که صرفاً واحد پول چاپ‌شدهٔ یک کشور نباشد. کینز پیشنهاد کرده بود که ‏ارزش بانکور بر پایهٔ سبدی از کالاهای مهم جهانی تعیین شود. چنین سیستمی بسیار منصفانه‌تر بود، ‏زیرا اجازه نمی‌داد یک کشور از امتیاز گزاف چاپ پول ذخیرهٔ جهانی برخوردار شود.‏
اما دقیقاً به همین دلیل بود که ایالات متحده نظام مالی جهانی را به شیوه‌ای که خودش می‌خواست طراحی ‏کرد، زیرا در پایان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده در حال طراحی امپراتوری جهانی خود بود. بیشتر ‏قدرت‌های بزرگ دیگر جهان در جریان جنگ جهانی دوم به‌شدت آسیب دیده و ویران شده بودند، در ‏حالی که ایالات متحده تقریباً بدون آسیب باقی مانده بود. و آمریکا می‌خواست واحد پول خودش را به قلب ‏نظام مالی جهانی تبدیل کند.‏
زیرا آمریکا می‌دانست که این وضع قدرت عظیمی در چارچوب امپراتوری جهانی به آن خواهد داد. این موضوع را در سال ۱۹۷۱ دیدیم، زمانی که ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده، ‏قابلیت تبدیل دلار به طلا را لغو کرد. او پیوند میان دلار و طلا را شکست.‏
پس از آن، آمریکا با عربستان سعودی، که در آن زمان بزرگ‌ترین تولیدکنندهٔ نفت جهان بود، توافقی ‏امضا کرد. آمریکا به عربستان گفت که از حکومت سلطنتی سعودی محافظت خواهد کرد و در مقابل، ‏عربستان نفت را فقط باید به دلار بفروشد. این توافق به نام نظام پترو-دلار یا دلارهای نفتی شناخته شد و تقاضای ‏جهانی برای دلار را تضمین کرد.‏
در واقع، آنچه رخ داد این بود که اوراق قرضهٔ دولتی آمریکا (اوراق خزانه‌داری آمریکا) جایگزین ‏طلا در مرکز نظام مالی جهانی شد. پیش از سال ۱۹۷۱، دلار همچنان ارز ذخیرهٔ جهانی بود، اما ‏با طلا پیوند داشت و هم‌ارز طلا تلقی می‌شد. با قطع شدن این پیوند، اوراق خزانه‌داری آمریکا، یعنی ‏بدهی دولت آمریکا، به مرکز جدید نظام مالی جهانی بدل شد.‏
این رخدادها پیامدهای گسترده‌ای داشت، از جمله:‏
‏●‏ صنعت‌زدایی از اقتصاد آمریکا، و
‏●‏ تبدیل شدن آمریکا به بانکدار جهان و مرکز مالی بین‌المللی

تا سال ۲۰۲۴ بازار سهام آمریکا بیش از ۶۰درصد از کل ارزش بازار بورس‌های جهان را به خود ‏اختصاص داده بود. از دههٔ ۱۹۷۰ به بعد، هر ساله سرمایه‌گذاران خارجی بیشتری با دلارهایی که در ‏نتیجهٔ کسری‌های تجاری فزایندهٔ آمریکا در سراسر جهان پخش شده‌اند اقدام به خرید دارایی‌های مالی ‏آمریکایی کرده‌اند. این دلارها به آمریکا بازمی‌گردد و صرف خرید اوراق خزانه‌داری، سهام، و دیگر ‏دارایی‌های مالی آمریکا می‌شود- که این امر به تشکیل حباب‌های عظیم در وال‌ استریت انجامیده ‏است. ترامپ می‌خواهد این نظام را حفظ کند، زیرا که برای میلیاردرهایی مانند خودش بسیار سودآور ‏بوده است. در دولت ترامپ، در میان مقامات عالی‌رتبه سیزده میلیاردر حضور دارند، از جمله ثروتمندترین ‏الیگارش جهان ایلان ماسک. اما با وجود آنکه ترامپ این نظام را دوست دارد و می‌خواهد به هر قیمتی ‏آن را حفظ کند، با دو مشکل اساسی در نظام مالی جهانی مبتنی بر دلار روبه‌رو است.‏
نخست آنکه این نظام به مالی‌ شدن اقتصاد آمریکا منجر شده و باعث افول صنعت و تولید داخلی در ‏ایالات متحده شده است.‏
مشکل دوم آن است که آمریکا برای حفظ دلار در جایگاه ارز ذخیرهٔ جهانی، و برای آنکه کشورهای ‏دیگر بتوانند در تجارت خارجی از دلار استفاده کنند، ناگزیر است پیوسته کسری تجاری و ‏کسری حساب جاری با بقیهٔ جهان داشته باشد. این کسری در طول زمان افزایش می‌یابد، زیرا که تقاضای جهانی ‏برای دلار ادامه دارد و از طریق واردات بیشتر از صادرات، دلار دائم باید به جهان تزریق شود.‏
و ترامپ این را یک مشکل بزرگ می‌بیند.
‏ پس راه‌حل ترامپ چیست؟ او می‌خواهد از قدرت دلار آمریکا و کنترل دولت آمریکا بر نظام مالی جهانی ‏استفاده کند تا دیگر کشورها را وادار کند به ایالات متحده پول پرداخت کنند.‏
این طرح را استیون میران، مشاور ارشد اقتصادی ترامپ، تدوین کرده است که ریاست شورای مشاوران اقتصادی ‏کاخ سفید را بر عهده دارد. میران در نوامبر ۲۰۲۴، یعنی همان ماهی که ترامپ در ‏انتخابات پیروز شد، گزارشی مفصل منتشر کرد.‏
او در این گزارش نوشت: «ما در آستانه تحولی عمده در سیستم‌های تجارت و مالی بین‌المللی قرار ‏داریم.».‏
میران می‌گوید که «ریشهٔ عدم‌تعادل‌های اقتصادی موجود در نظام کنونی ارزش‌گذاری ‏بیش‌ازحد دلار آمریکا است- مشکلی که به‌دلیل تقاضای انعطاف‌ناپذیر برای دارایی‌های ذخیرهٔ دلاری ‏به وجود آمده است.»‏
یعنی چه؟ یعنی در سراسر جهان، تقاضای سیری‌ناپذیری برای دارایی‌های مالی آمریکایی وجود دارد- ‏از سهام و اوراق قرضه گرفته تا اوراق خزانه‌داری ایالات متحده (که در واقع بدهی دولت آمریکاست). ‏و چون دلار ارز ذخیرهٔ جهانی است، کشورهای جهان حجم عظیمی از دلار در اختیار دارند. اما این ‏کشورها نمی‌خواهند دلارهایشان را صرفاً در حساب بانکی نگه دارند، چون بر اثر تورم ارزشش را از ‏دست می‌دهد. بنابراین، به‌دنبال جایی برای سرمایه‌گذاری این دلارها هستند. حالا سؤال این است: کجا ‏باید آن‌ها را سرمایه‌گذاری کنند؟
آن‌ها این دلارها را در دارایی‌های مالی ایالات متحده سرمایه‌گذاری می‌کنند. این اقدام به ارزش‌گذاری ‏بیش از حد دلار آمریکا منجر می‌شود که خود یکی از عوامل تخریب صنعتی اقتصاد ایالات متحده است، ‏زیرا این بدان معناست که دلار به‌قدری گران است که در مقایسه با سایر ارزها، کالاهای ساخت ایالات ‏متحده خیلی گران‌تر از کالاهای تولیدی دیگر کشورها هستند، که این باعث کاهش توان رقابت تولید‏کنندگان آمریکایی می‌شود. همچنین، این مسئله به مالی‌سازی بیشتر اقتصاد ایالات متحده کمک کرده ‏است.‏
استیون میران، مشاور ارشد اقتصادی ترامپ که اکنون یکی از مقام‌های ارشد دولت ترامپ است، ‏ایده‌هایی را ارائه کرده است که ایالات متحده می‌تواند از آن‌ها برای مجبور کردن دیگر کشورها به ‏پرداخت پول به ایالات متحده و انتقال ارزش به این کشور استفاده کند تا این سیستم که به ‏نفع ایالات متحده است حفظ شود .‏
چنان‌که در ادامهٔ این تحلیل خواهیم دید، یکی از دلایلی که من به این طرح بسیار بدبین هستم، و فکر ‏نمی‌کنم دقیقاً همان‌طور که دولت ترامپ انتظار دارد کار کند، این است که ایالات متحده انتظار دارد ‏کشورهای دیگر به‌خاطر ایالات متحده خود را قربانی کنند و در حالی که خودشان متضرر ‏می‌شوند، به نفع ایالات متحده عمل کنند. اما این توافقی که دولت ترامپ سعی دارد به کشورهای دیگر تحمیل کند، به‌طور ‏غیررسمی به توافق «مارا لاگو» معروف شده است.‏
چنان‌که فایننشال تایمز مطرح کرده است، رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌خواهد هم از تولید داخلی محافظت ‏کند و هم دلار را به عنوان ارز ذخیره جهانی نگه دارد.‏
این ایده بر اساس توافق پلازا در سال ۱۹۸۵ است که در آن دولت رونالد ریگان توافقی با ژاپن، ‏بریتانیا، فرانسه، و آلمان غربی برای کاهش ارزش دلار آمریکا در مقایسه با ‏ارزهای دیگر کشورها امضا کرد، زیرا دلار آمریکا در آن زمان به‌شدت ارزش‌گذاری بیش از حد شده ‏بود و این مسئله به تولیدکنندگان آمریکایی آسیب می‌زد.‏
ترامپ می‌خواهد امروز همان کار را انجام دهد. از تعرفه‌ها به عنوان اهرم و تهدید استفاده می‌کند تا ‏کشورهای دیگر را مجبور به نشستن پشت میز مذاکره کند. با این حال، من به احتمال موفقیت این طرح ‏بدبین هستم. گمان می‌کنم در دههٔ ۱۹۸۰ ایالات متحده در موقعیت بسیار قدرتمندتری نسبت به امروز ‏قرار داشت و به‌ویژه نقش چین در اقتصاد جهانی امروزه کاملاً متفاوت است. بسیار بعید است که چین موافقت ‏کند چنین توافقی را که به اقتصادش آسیب می‌زند به نفع ایالات متحده بپذیرد.‏
همچنین، احتمال واقعی وجود دارد که این سیاست‌هایی که دولت ترامپ دنبال می‌کند به‌شدت ‏برعکس عمل کند و آسیب زیادی به اقتصاد ایالات متحده بزند و در واقع سلطهٔ جهانی آمریکا را ‏ضعیف کند. در حالی که ترامپ در تلاش است که این سیستم را حفظ کند، دقیقا دربارهٔ همین موضوع است ‏که برخی از حامیان و اهداکنندگان میلیاردر ترامپ به او هشدار می‌دهند. بیل آکمان^۲‎، میلیاردر و مدیر ‏صندوق پوشش ریسک‎^۳، یکی از قدرتمندترین حامیان ترامپ است، اما حتی او نیز آشکارا در مورد ‏خطرات ناشی از اعمال تعرفه‌های ترامپ هشدار داده است. آکمان به‌وضوح اعلام کرده است که همچنان ‏‏۱۰۰درصد از ترامپ حمایت می‌کند، اما نگرانی‌هایی دربارهٔ تعرفه‌های هنگفتی ابراز کرده است که ترامپ در دوم آوریل، ‏روزی که آن را «روز آزادی» نامید، بر کشورهای متعدد در سراسر جهان اعمال کرد. این حامی میلیاردر ترامپ هشدار داده است که اگر ترامپ این تعرفه‌های نجومی را اجرا ‏کند، همانند راه‌اندازی جنگ هسته‌ای اقتصادی علیه هر کشور در جهان خواهد بود. او از ترامپ ‏خواسته است که اعمال این تعرفه‌ها را متوقف کند و گفته است: «اگر چنین شود، به ‏سمت زمستان هسته‌ای اقتصادی خودساخته حرکت خواهیم کرد.»‏
بنابراین، من تنها کسی نیستم که هشدار می‌دهد که واقعاً احتمال بسیار زیادی وجود دارد که استراتژی ‏دولت ترامپ نتیجهٔ کاملاً معکوس بدهد و به اقتصاد ایالات متحده آسیب زیادی وارد کند. ‏
اما هیئت حاکم بر دولت ترامپ در مورد این استراتژی چگونه فکر می‌کنند؟ دقیقاً تلاش دارند چه کنند؟ همان‌طور که به گزارش منتشرشدهٔ استیون میران، مشاور ارشد اقتصادی ترامپ، اشاره کردم، او در هفتم آوریل در اندیشکدهٔ معتبری در شهر واشنگتن دی‌سی سخنرانی داشت و ایده‌های ‏بیشتری از آنچه دولت ترامپ قصد دارد انجام دهد بیان کرد. او به‌وضوح اعلام کرد که ترامپ ‏مصمم به حفظ سلطهٔ جهانی ایالات متحده در عرصه‌های نظامی و مالی است.‏
او گفت: «سلطهٔ نظامی و مالی ما نباید به‌راحتی سقوط کند و دولت ترامپ عزم راسخی برای حفظ آنها ‏دارد.» مشاور ارشد اقتصادی ترامپ همچنین تأکید کرد که به گمان او سلطهٔ جهانی دلار آمریکا چیز ‏خوبی است، نه بد. او می‌خواهد سلطهٔ دلار آمریکا را حفظ کند، اما می‌خواهد عوارض جانبی‌اش را ‏کاهش دهد. او در این سخنرانی گفت: «ابتدا بگویم که فکر نمی‌کنم سلطهٔ دلار مسئله باشد. به گمان من سلطهٔ دلار چیز بسیار خوبی است؛ بعضی عوارض جانبی دارد که می‌تواند مشکل‌ساز باشد ‏و من می‌خواهم راه‌هایی پیدا کنم تا این عوارض جانبی را کاهش دهم و سلطهٔ دلار برای دهه‌ها و حتی ‏برای همیشه ادامه یابد. فکر می‌کنم این فوق‌العاده خواهد بود.”‏
اما دولت ترامپ چگونه می‌خواهد این کار را بکند؟ بیایید به برخی از نکات کلیدی این سخنرانی ‏نگاه کنیم و توضیح دهیم که او دربارهٔ چه چیزی صحبت می‌کند. او در ابتدای سخنرانی‌اش اشاره ‏می‌کند که ایالات متحده «کالاهای عمومی جهانی» [به جهان] ارائه می‌دهد و دو مثال از آن‌ها می‌زند که یکی چتر ‏امنیتی است. ایالات متحده یک امپراتوری جهانی با حدود هشتصد پایگاه نظامی خارجی دارد و به ‏کشورهای به‌اصطلاح هم‌پیمان و وابسته‌ می‌گوید که از آن‌ها محافظت خواهد کرد و در عوض می‌خواهد ‏از این کشورها پول دریافت کند. این دقیقاً همان چیزی است که دولت ترامپ خواهان آن است. ‏
دومین چیزی که آن‌ها آن را «کالای عمومی جهانی» می‌نامند دلار آمریکا و اوراق خزانه‌داری آمریکا ‏به‌عنوان دارایی ذخیرهٔ جهانی است. استیون میران می‌گوید که حفظ این امپراتوری جهانی با ‏حدود هشتصد پایگاه نظامی خارجی و همچنین تداوم کسری‌های عظیم برای حفظ جایگاه دلار به‌عنوان ارز ‏ذخیرهٔ جهانی برای ایالات متحده بسیار پرهزینه است.‏
او اشاره می‌کند که در سراسر جهان، کشورها و شرکت‌های خصوصی از دلار برای تجارت استفاده ‏می‌کنند، حتی زمانی که ایالات متحده مستقیماً در آن تجارت دخیل نیست. مثلاً اگر دو شرکت خصوصی ‏در کشورهای خارجی مانند نیجریه و ترکیه با هم معامله کنند، به احتمال زیاد از دلار آمریکا استفاده ‏می‌کنند، نه از ارزهای محلی خودشان.‏
میران از این موضوع شکایت دارد که برای حفظ این سیستم، آن‌طور که او می‌گوید: «ایالات متحده باید ‏کسری‌های تجاری غیرقابل‌دوام داشته باشد. و همین موضوع باعث شده که بخش تولید ایالات متحده ‏به‌شدت آسیب ببیند.» در واقع، دولت ترامپ ادعا می‌کند که کشورهای دیگر دارند از این سیستم ‏سوءاستفاده می‌کنند، یا به‌قول آن‌ها: «سواری مجانی می‌گیرند.»‏
میران ادعا می‌کند که «در نتیجه، آمریکایی‌ها دارند هزینهٔ صلح و رفاه را می‌پردازند، نه‌فقط برای ‏خودشان، بلکه همچنین برای غیرآمریکایی‌ها. رئیس‌جمهور ترامپ به‌صراحت اعلام کرده است که دیگر تحمل ‏این وضع را ندارد و نخواهد گذاشت کشورهای دیگر، چه در حوزهٔ امنیت ملی و چه در تجارت، ‏سوار بر خون و عرق و اشک ما شوند و سواری مجانی بگیرند.»‏
آن‌ها ادعا می‌کنند که ایالات متحده از سیستمی که خودش برای بهره‌مندی خودش ایجاد کرده بود آسیب دیده ‏است و می‌خواهند کشورهای دیگر را وادار کنند تا به آمریکا پول بدهند. چطور می‌توانند چنین کاری ‏بکنند؟ در این سخنرانی، مشاور ارشد اقتصادی ترامپ پنج راه مختلف را برای وادار کردن کشورهای ‏دیگر به یارانه دادن به امپراتوری آمریکا تشریح می‌کند.‏
اول اینکه می‌گوید: « کشورهای دیگر می‌توانند تعرفه‌هایی را که بر صادراتشان به ایالات متحده ‏وضع شده است بدون اقدام تلافی‌جویانه بپذیرند، که این باعث ایجاد درآمد برای خزانه‌داری آمریکا ‏می‌شود.»‏
‏ حال این کمی عجیب است، چون در واقع این واردکنندگان آمریکایی‌اند که هزینهٔ تعرفه‌ها را ‏پرداخت می‌کنند، نه کشورهای خارجی. دولت ترامپ مدام این ادعا را مطرح کرده است، اما درست نیست. ‏میران استدلال دیگری مرتبط با این موضوع دارد که در ادامه به آن پاسخ خواهم داد، اما اجازه دهید ابتدا ‏راهکارهای دیگری را مرور کنم که آن‌ها مطرح کرده‌اند.‏
دوم اینکه «باز کردن بازارهایشان و خرید بیشتر از آمریکا» را در پیش بگیرند.‏
سومین راهکار این است که «می‌توانند هزینه‌های دفاعی و خرید تجهیزات از ایالات متحده را ‏افزایش دهند و کالاهای بیشتری که در آمریکا ساخته شده‌اند بخرند.»‏
آن‌ها می‌خواهند کشورهای دیگر تسلیحات، تجهیزات نظامی، مهمات، و فناوری ساخت آمریکا را از ‏شرکت‌های فعال در مجتمع نظامی-صنعتی آمریکا بخرند.‏
چهارم، دولت ترامپ می‌خواهد که «در آمریکا سرمایه‌گذاری کنند و کارخانه تأسیس کنند. اگر ‏محصولاتشان را در این کشور تولید کنند، مشمول تعرفه نخواهند شد.»‏
و پنجم، میران پیشنهاد می‌کند که «خیلی‌ ساده می‌توانند چک‌هایی برای خزانه‌داری آمریکا بنویسند که به ‏ما در تأمین مالی کالاهای عمومی جهانی کمک کند.»‏
بنابراین او به‌صراحت می‌گوید کشورهای دیگر باید به ایالات متحده پول بدهند تا آمریکا بهره‌مند شود و ‏این امپراتوری جهانی را حفظ کند. منظورش چیست؟ یکی از ایده‌هایی که او در گزارشی که در ‏نوامبر منتشر کرد مطرح می‌کند این است که ایالات متحده می‌تواند کشورهای دیگر را زیر فشار ‏بگذارد تا اوراق قرضهٔ بلندمدت خزانه‌داری آمریکا مثل اوراق صدساله را با نرخ بهرهٔ بسیار کم ‏بخرند. و البته این نرخ کمتر از نرخ تورم خواهد بود. بنابراین، با گذشت زمان، این عملاً نوعی یارانه ‏خواهد بود– کشورهای دیگر عملاً به آمریکا پول خواهند داد تا از امتیاز حفظ امپراتوری آمریکا ‏بهره‌مند شوند. و در قلب این استراتژی، استفاده از تعرفه‌ها برای وادار کردن کشورهای دیگر است به ‏اینکه یا پای میز مذاکره بیایند تا با خواست‌های آمریکا موافقت کنند، یا اینکه موافقت کنند با خرید این ‏اوراق صدساله، که ارزششان در طول زمان کاهش می‌یابد، به دولت آمریکا یارانه بدهند، یا اینکه در ‏آمریکا کارخانه احداث کنند، یا اینکه سلاح بیشتری از پیمانکاران نظامی آمریکایی بخرند، یا اینکه ‏بازارهایشان را به روی کالاهای آمریکایی باز کنند و محصولات بیشتری از ایالات متحده بخرند.‏
آن‌ها در تلاش‌اند نقش دلار آمریکا در قلب نظام مالی جهانی را به سلاحی تبدیل کنند تا به نفع ایالات ‏متحده تمام شود. همان‌طور که میران بارها در سخنرانی‌اش می‌گوید، آمریکا می‌خواهد بار هزینه‌های ‏حفظ امپراتوری جهانی آمریکا را به دوش کشورهای دیگر بیندازد تا بتواند به ارائهٔ این دو کالای ‏عمومی جهانی ادامه دهد. او می‌گوید: «برای اینکه ارائهٔ این خدمات جهانی دوگانه ادامه یابد، تقسیم بار آن در ‏سطح جهانی باید بهبود یابد. اگر کشورهای دیگر می‌خواهند از چتر ژئوپولیتیکی و مالی ایالات متحده ‏بهره‌مند شوند، باید نقش خودشان را ایفا کنند و سهم عادلانهٔ خودشان را بپردازند. این هزینه‌ها نمی‌تواند فقط ‏بر دوش مردم عادی آمریکا باشد که تا کنون بسیار فداکاری کرده‌اند. بهترین نتیجه حالتی است که در آن ‏آمریکا همچنان صلح و رفاه جهانی را تأمین کند و ارائه‌دهندهٔ اصلی ذخیرهٔ ارزی باقی بماند و کشورهای ‏دیگر نه‌تنها در بهره‌برداری از این مزایا شرکت کنند، بلکه در پرداخت هزینه‌های آن نیز سهیم باشند. در صورت ‏بهبود تقسیم بار، می‌توانیم تاب‌آوری را تقویت کنیم، امنیت جهانی و سیستم‌های تجاری را حفظ کنیم، و ‏برای چند دههٔ آینده همچنان ارائه‌دهندهٔ ذخیرهٔ ارزی باقی بمانیم.»‏
یک نکته که مشاور ارشد اقتصادی ترامپ در این سخنرانی کاملاً روشن بیان کرد این است که دولت ‏ترامپ چین را اصلی‌ترین به‌اصطلاح دشمن خودش می‌بیند. بخش عمده‌ای از سیاست تعرفه‌‌گذاری و ‏جنگ تجاری هم در راستای تضعیف چین طراحی شده است.‏
او می‌گوید: «ما باید توانایی ساختن چیزها را در کشورمان داشته باشیم. همان‌طور که در دوران کرونا ‏دیدیم، بسیاری از زنجیره‌های تأمین ما بدون وابستگی به بزرگ‌ترین دشمنمان، یعنی چین، دوام نمی‌آورد. ‏به‌وضوح نباید برای تجهیزات حیاتی که امنیت و سلامت جمعیتمان را تأمین می‌کند به بزرگ‌ترین ‏دشمنمان وابسته باشیم. دشمن اصلی ما نباید این‌قدر از ساختار امنیتی و مالی بین‌المللی‌ای که ما تأمین ‏مالی می‌کنیم بهره‌مند شود.»‏
میران این سخنرانی را در رویدادی ایراد کرد که اندیشکدهٔ نومحافظه‌کار «مؤسسهٔ هادسون^۴» برگزار ‏کرده بود؛ رویدادی که فقط با دعوت قبلی و پشت درهای بسته برگزار شد. مؤسسهٔ هادسون اندیشکده‌ای بسیار تندرو و طرفدار جنگ از جناح نومحافظه‌کاران و بسیار ضد چین است. در جریان ‏این رویداد، زمانی که با مشاور ارشد اقتصادی ترامپ مصاحبه می‌کردند، مؤسسهٔ هادسون چهار پرچم ‏روی میز قرار داده بود: پرچم‌های ایالات متحده، اسرائیل، اوکراین، و تایوان. همین به‌وضوح نشان می‌دهد که سیاست خارجی آن‌ها چیست: بسیار تندرو و طرفدار جنگ.‏
مؤسسهٔ هادسون را بسیاری از شرکت‌های قدرتمند آمریکایی و میلیاردرها تأمین مالی می‌کنند، از ‏جمله هارلون کرو، میلیاردر حامی حزب جمهوری‌خواه؛ روپرت مرداک، غول رسانه‌ای و بنیان‌گذار ‏شبکهٔ رسانه‌ای فاکس‌نیوز؛ و همچنین میلیاردر سرمایه‌گذار چارلز شواب. شرکت‌های بزرگ آمریکایی مانند والمارت، متا، بلک‌استون، شورون، اِ‌تی‌اندتی، ‏مؤسسهٔ نفت آمریکا، و پیمانکاران بزرگ مجتمع نظامی-صنعتی ایالات متحده مانند لاکهید مارتین، ‏بوئینگ، بی‌اِ‌ای سیستمز^۵‎‏ از دیگر اهداکنندگان مالی اصلی به مؤسسهٔ ‏هادسون هستند. و جالب اینکه حتی تایوان نیز این اندیشکدهٔ نومحافظه‌کار ضدّچینی ‏را تأمین مالی می‌کند.‏
پس جای تعجب ندارد که مشاور ارشد اقتصادی ترامپ در سخنرانی‌اش در این اندیشکدهٔ نومحافظه‌کار آشکارا اعلام کرد که به گفتهٔ خودش چین بزرگ‌ترین دشمن دولت ترامپ است. او شکایت ‏کرد که ایالات متحده به زنجیره‌های تأمینی وابسته است که چین نقش کلیدی در آن‌ها دارد. بنابراین، ‏دولت ترامپ قصد دارد با استفاده از اعمال عوارض گمرکی علیه چین زنجیره‌های تأمین جهانی را بازسازی کند، ‏به‌طوری‌ که در خاک آمریکا و کشورهای متحد آمریکا مستقر و از نظر اقتصادی از چین جدا باشند.‏
و سپس، در یکی از عجیب‌ترین و، صادقانه بگویم، احمقانه‌ترین بخش‌های این سخنرانی، او چین را ‏مقصر بحران مالی ۲۰۰۸ در ایالات متحده دانست:‏
‏«در سال‌هایی که به سقوط ۲۰۰۸ منتهی می‌شد، چین، همراه با بسیاری از نهادهای مالی خارجی، ‏دارایی‌های‌اش را در بدهی‌های رهنی ایالات متحده افزایش داد؛ امری که به شکل‌گیری حباب مسکن ‏دامن زد و صدها میلیارد دلار اعتبار را بدون توجه به منطقی بودن سرمایه‌گذاری‌ها روانهٔ بخش مسکن ‏کرد. چین نقش معناداری در ایجاد بحران مالی جهانی ایفا کرد.»‏
او چین را مقصر حباب مسکن در ایالات متحده دانست؛ در حالی که این حباب ناشی از عملکرد چین ‏نبود، بلکه نتیجهٔ عملکرد نهادهای مالی آمریکایی بود که وام‌های رهنی پُرریسک (ساب‌پرایم) به ‏کسانی می‌دادند که می‌دانستند توان بازپرداخت آن وام‌ها را ندارند.‏
سپس، همین نهادهای مالی آمریکایی این وام‌های ساب‌پرایم را در قالب اوراق قرضه با پشتوانهٔ رهنی ام‌‏بی‌اس^۶‎‏ و تعهدات بدهی تضمینی سی‌دی‌اُ^۷‎‏ بسته‌بندی می‌کردند و این ابزارهای مالی متشکل از هزاران ‏وام پُرریسک را به سرمایه‌گذاران می‌فروختند، در حالی که ادعا می‌کردند این سرمایه‌گذاری‌ها بدون ‏ریسک‌اند. اما واضح بود که این سرمایه‌گذاری‌ها پر از ریسک بود. در برخی موارد، نهادهای ‏مالی مرتکب کلاه‌برداری شدند. اما مشاور ارشد اقتصادی دولت ‏ترامپ به‌جای آنکه دربارهٔ مشکلات جدی در نظام مالی ایالات متحده، شامل ‏مقررات‌زدایی از بازارهای مالی و جنایات و تخلفات مالی، صحبت کند، به‌طرز مضحکی چین را مقصر جلوه می‌دهد. همین نشان می‌دهد که وارد نوعی جنگ ‏سرد جدید شده‌ایم، جایی که دولت ترامپ به شکلی اغراق‌آمیز چین را در مسائلی که تقریباً هیچ نقشی ‏در آن‌ها نداشته است مقصر جلوه می‌دهد.‏
میران در همین سخنرانی شکایت می‌کند که چین به ابرقدرت تولیدی جهان تبدیل شده است، در حالی که ‏سهم ایالات متحده از تولید جهانی در دهه‌های اخیر کاهش چشمگیری یافته است.‏
میران و دولت ترامپ چین را مقصر «صنعت‌زدایی» ایالات متحده معرفی کرده‌اند. ترامپ در ‏دورهٔ اول ریاست‌جمهوری‌اش در سال ۲۰۱۸ نیز جنگ تجاری علیه چین به راه انداخت. اکنون نیز ‏تهدید به اعمال تعرفه‌هایی بیش از ۱۰۰درصد کرده است.‏
ترامپ روز دوم آوریل اعلام کرد که ۳۴درصد تعرفهٔ اضافی بر واردات از چین اعمال خواهد کرد؛ ‏این رقم به ۲۰درصد تعرفه‌ای افزوده می‌شد که پیش‌تر بر چین اعمال شده بود و در مجموع مالیات گمرکی را به ۵۴‏درصد می‌رساند. سپس ترامپ در وب‌سایت شخصی‌اش از اعمال تعرفهٔ ۵۰درصدی دیگری بر ‏چین خبر داد، اگر چین در واکنش به تعرفهٔ ۵۴درصدی قبلی اقدام متقابل انجام دهد. در این صورت، مجموع تعرفه‌ها به رقم باورنکردنی ۱۰۴درصد می‌رسد.‏
این پیشنهاد به‌راستی دیوانه‌وار است. برد ستزر، اقتصاددان برجستهٔ آمریکایی که سال‌ها در ‏وزارت خزانه‌داری ایالات متحده خدمت کرده است، برآورد کرده است که اگر ترامپ تعرفه‌های ۱۰۴‏درصدی علیه چین را اجرا کند، این اقدام از نظر اقتصادی معادل یک شوک نفتی خواهد بود؛ آن‌هم نه ‏افزایش قیمت نفت از ۶۰ دلار به ۱۰۰ دلار، بلکه افزایش قیمت از ۶۰ دلار به ۱۶۰ دلار در هر ‏بشکه! تصور کنید چه بحران اقتصادی‌ای ممکن است در پی این اقدام شکل بگیرد: تورم شدید و ‏افزایش بی‌سابقهٔ قیمت‌ها.‏
اما مشاور ارشد اقتصادی ترامپ در سخنرانی‌اش در اندیشکدهٔ هادسون به‌روشنی اعلام کرد ‏که دولت ترامپ عمداً در حال نوعی بازی «قدرت اقتصادی»^۸‎‏ با چین است. او مدعی شد که «‏مطالعات اقتصادی‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد ایالات متحده با اعمال تعرفه‌ها علیه کشورهای ‏صادرکننده، حتی در صورت اقدامات تلافی‌جویانهٔ کامل طرف مقابل، می‌تواند بهبودهایی در شاخص‌های ‏اقتصادی ایجاد کند، درآمدها را افزایش دهد، و زیان‌های سنگینی بر کشور مورد هدف وارد کند.»‏
در پانوشت نسخهٔ رسمی متن سخنرانی که در وب‌سایت کاخ سفید منتشر شده است، میران به یک مقالهٔ ‏پژوهشی سال ۲۰۲۴ با عنوان «جنگ‌های تجاری با کسری‌های تجاری»^۹‎‏ ارجاع داده است. و نکتهٔ ‏جالب دربارهٔ این مقاله این است که نویسندگانش در چکیده نوشته‌اند: «تجارت آزاد، در مقایسه با جنگ ‏تجاری، به نفع هر دو کشور است.» با این حال، آن‌ها اظهار کرده‌اند که در صورت وقوع جنگ ‏تجاری، «نسبت به نرخ‌های فعلی تعرفه، ایالات متحده از جنگ تجاری با چین سود می‌برد.»‏
این همان نقطه‌ای است که دولت ترامپ روی آن حساب باز کرده است و تصور می‌کند می‌تواند در این بازی ‏خطرناک با چین پیروز شود. اما به‌نظر من این راهبرد بسیار پرخطر است و می‌تواند به‌شدت به خود ‏ایالات متحده آسیب بزند.‏
اگر آن مقالهٔ دانشگاهی‌ را که مشاور ارشد اقتصادی ترامپ برای توجیه کردن جنگ تجاری علیه چین به آن ‏استناد کرده بود مطالعه کنید و به بخش نتیجه‌گیری آن بروید، خواهید دید که نویسندگان هشدار می‌دهند: ‏طبق مدلی که طراحی کرده‌اند- که کاملاً فرضی و ریاضی‌محور است و ممکن است خطا داشته باشد- ‏کشورهایی که با کسری تجاری چشمگیر مواجه‌اند، مانند ایالات متحده، از لحاظ نظری در موقعیت ‏بهتری برای بهره‌مندی از جنگ تجاری قرار دارند. اما یک تبصرهٔ مهم وجود دارد. نویسندگان ‏نوشته‌اند: «اما زمانی که این مدل بر جنگ تجاری میان دو کشوری اعمال شود که بیشترین نابرابری تجاری ‏دوجانبه را دارند- یعنی ایالات متحده و چین- از نظر کمّی، این منافع بسیار ناچیز ‏است.»‏
بنابراین دولت ترامپ قمار بزرگی می‌کند. آن‌ها همه‌چیز را بر پایهٔ این فرض گذاشته‌اند که می‌توانند در ‏جنگ تجاری با چین پیروز شوند.‏
استیون میران در بخش پرسش و پاسخ پس از سخنرانی گفت: «چین چاره‌ای جز صادرات ‏به بازار ایالات متحده ندارد.» او گفت: «بازار آمریکا همان اهرمی است که آمریکا در برابر چین در اختیار ‏دارد و دولت ترامپ می‌خواهد از این اهرم بهره‌برداری ابزاری کند»، زیرا آن‌ها معتقدند بیش از ‏آنکه ایالات متحده به چین وابسته باشد، چین به آمریکا وابسته است. او ادامه داد: «چین کارخانه‌هایی برای ‏فروش کالا به بازار مصرف‌کنندگان آمریکایی ساخته و کارگرانی را برای همین هدف آموزش داده ‏است. ما [آمریکا] می‌توانیم تقاضای خودمان را به کشورهای دیگر منتقل کنیم، اما آن کارخانه‌ها و ‏شهروندان چینی نمی‌توانند جابه‌جا شوند. آن‌ها همان‌جا گیر افتاده‌اند. اکنون چینی‌ها باید جایی دیگر برای ‏جذب تقاضای خود، برای جذب مازاد تولیدشان پیدا کنند. و حدس بزنید چه شده است. چنین جایی ‏وجود ندارد. [مردم] هیچ کشوری به اندازهٔ مصرف‌کنندگان آمریکایی خرید نمی‌کند. هیچ جایی نیست که بتواند ‏مازاد تولید آن‌ها را جذب کند. به‌نظر من، در نتیجه اقدام تاریخی و جسورانهٔ رئیس‌جمهور، آن‌ها واقعاً در معرض فشارهای اقتصادی شدیدی قرار خواهند گرفت. آن‌ها توان محدودی ‏برای تحمل این فشار دارند. اما، در نهایت، هیچ جایگزینی برای میزان تقاضای مصرف آمریکا وجود ‏ندارد. و این بخشی از دلیلی است که چرا ایالات متحده اهرم فشار دارد و کشورهای دیگر ندارند.»‏
به‌نظر من، این دیدگاه بسیار خطرناک است، زیرا چین هم دقیقاً همین حرف را می‌زند؛ چین معتقد است ‏که ایالات متحده بیشتر به چین وابسته است تا برعکس. و در واکنش به تهدیدهای ترامپ برای افزایش ‏تعرفه‌ها بر چین به بیش از ۱۰۰درصد، وزارت بازرگانی چین چنین پاسخی داد:‏
«اگر ایالات متحده بر این مسیر نادرست پافشاری کند، چین آماده است که تا پایان بجنگد.» چین همچنین ‏افزود: «ادعای آمریکا مبنی بر اعمال تعرفه‌های اصطلاحاً متقابل علیه چین کاملاً بی‌اساس است و ‏نمونه‌ای بارز از یکجانبه‌گرایی و زورگویی اقتصادی است.» چین اعلام کرد که «در جنگ تجاری، هیچ ‏برنده‌ای وجود ندارد. چین نمی‌خواهد وارد جنگ تجاری شود، اما اگر ترامپ بخواهد آن را به‌شدت ‏تشدید کند، چین بلوف او را جدی گرفته و آماده دفاع از خود و مقابله است.»‏
و صادقانه بگویم، اگر بی‌طرفانه به شواهد نگاه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که بیش از آنکه ‏چین به آمریکا وابسته باشد، ایالات متحده به چین وابسته است. این نتیجهٔ پژوهشی بود که سال قبل یک ‏اقتصاددان غربی در سوئیس منتشر کرد. او با وضوح نشان داد که ایالات متحده در بخش صنعتی خود ‏بسیار بیشتر از چین به واردات قطعات و نهاده‌های تولیدی از چین وابسته است و در طول زمان، ‏وابستگی چین به آمریکا کاهش یافته، در حالی که وابستگی آمریکا به چین افزایش یافته است. او ‏همچنین نشان داد که در دو دهه گذشته، چین کمتر به صادرات به بازار آمریکا متکی بوده و در واقع، ‏بیشتر خرید محصولات صنعتی چین ناشی از تقاضای داخلی آن کشور بوده است. عملاً این ‏تقاضای داخلی بوده است که انفجار صنعتی را پیش برده است. ‏
در واقع، اگر به داده‌های بانک جهانی نگاه کنیم، مشاهده می‌شود که چین حتی از میانگین جهانی نیز ‏کمتر به صادرات وابسته است. در سال ۲۰۲۲، میانگین صادرات به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص ‏داخلی در جهان ۳۱درصد و در سال بعد ۲۹درصد بوده است؛ در حالی که در چین، صادرات کمی کمتر از ‏‏۲۰درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.‏
البته درست است که در سال ۲۰۰۶ صادرات چین بیشتر از میانگین جهانی بود و صادرات ۳۶درصد از ‏تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌داد. یعنی بیست سال پیش، چین واقعاً به صادرات وابسته بود. اما ‏آنچه در این مدت اتفاق افتاده کاهش چشمگیر این وابستگی و افزایش مصرف داخلی در بازار بزرگ ‏چین بوده است. چین با جمعیتی بالغ بر ۱.۴میلیارد نفر الزاماً نیازی به صادرات ندارد- هرچند ‏صادرات زیادی دارد- اما وابسته به آن نیست.‏
‏ اگر به صادرات چین نگاه کنید، خواهید دید که حتی در سال ۲۰۱۸، ۱۹.۲درصد از صادرات چین به ‏ایالات متحده می‌رفت. اما این رقم به‌طور قابل توجهی کاهش یافته و تا سال ۲۰۲۴ صادرات چین به آمریکا به ۱۴.۷درصد رسیده است. هنوز هم این مقدار زیادی است، اما اصلی‌ترین شریک تجاری چین ‏دیگر آمریکا نیست. در حال حاضر، آسه‌آن- اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا- ‏بزرگ‌ترین شریک تجاری چین محسوب می‌شود. ادغام اقتصادی چین با جنوب شرق آسیا در دو دههٔ ‏اخیر به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. درست است که بخشی از دلیل این امر، نه تمام آن، این است ‏که چین در کشورهایی مانند ویتنام که عضو آسه‌آن است سرمایه‌گذاری کرده است و سپس ویتنام ‏محصولاتش را به آمریکا صادر می‌کند. بنابراین برخی می‌گویند که چین صادراتش را از طریق ‏جنوب شرق آسیا به آمریکا هدایت می‌کند، اما این تنها بخشی از داستان است. دلیل دیگر این است که ‏اقتصادهای جنوب شرق آسیا به‌طور بسیار سریع در حال رشد هستند و برخی از این کشورها، مانند ‏اندونزی، از پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان هستند. اندونزی چهارمین کشور پرجمعیت دنیا است که ‏جمعیتی بیش از ۲۸۰ میلیون نفر دارد و از نظر جمعیت به‌سرعت در حال نزدیک شدن به ایالات متحده ‏است. همچنین اندونزی از نظر تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید هفتمین اقتصاد ‏بزرگ جهان است. این کشور دارای طبقه متوسط بزرگ و در حال رشدی است که می‌خواهند کالاهای ‏ساخته‌شده در چین را خریداری کنند.‏
جالب است که اندونزی به‌تازگی به عضویت کامل گروه بریکس درآمده است و دولت اندونزی ‏به‌وضوح اعلام کرده است که خواهان داشتن رابطهٔ بسیار خوبی با چین، روسیه و ایالات متحده است. ‏آن‌ها نمی‌خواهند روابط خود را با ایالات متحده قطع کنند، اما نکته این است که دولت ترامپ این تصور ‏را دارد که می‌تواند از کشورهای دیگر بخواهد که به نفع ایالات متحده منافع خود را فدا کنند. اما ‏بسیاری از کشورها می‌گویند نه، ما می‌خواهیم غیرمتعهد بمانیم و می‌خواهیم همچنان تجارت بیشتری با ‏چین داشته باشیم.‏
حتی تا سال ۲۰۰۰، آمریکا بزرگ‌ترین شریک تجاری اکثر کشورهای دنیا بود. اما از سال ۲۰۲۰ به ‏بعد، چین به بزرگ‌ترین شریک تجاری اکثر کشورهای جهان تبدیل شده است، بیش از صد کشور، ‏از جمله همهٔ کشورهای آفریقا، بیشتر کشورهای آمریکای لاتین، و تقریباً همهٔ کشورهای آسیا. و البته ‏این یکی از دلایل اصلی جنگ سرد جدیدی است که ایالات متحده علیه چین راه‌اندازی کرده است. این ‏تنها مربوط به ترامپ و جمهوری‌خواهان نیست، بلکه دموکرات‌ها نیز در این موضوع شریک هستند. ‏این مسئله‌ای دوجانبه است. اما ترامپ می‌خواهد از جنگ تجاری با چین و این تعرفه‌ها برای تحمیل ‏جدایی اقتصادی استفاده کند، زیرا اقتصادها در چند دهه گذشته به‌طور عمیقی با یکدیگر در هم آمیخته‌اند. ‏و دولت ترامپ فکر می‌کند که چین هیچ گزینه‌ای جز تسلیم شدن ندارد، چون به شدت به صادرات به ‏ایالات متحده وابسته است.‏
اما اگر به تجارت چین با کشورهای دیگر نگاه کنید، مانند تجارت با روسیه که کشوری مهم با جمعیتی بیش از ‏‏صدمیلیون نفر است، خواهید دید که تجارت چین با روسیه در سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری ‏افزایش یافته است. حالا مقامات ایالات متحده ممکن است بگویند که این امر به دلیل تحریم‌های روسیه و ‏انزوای آن است، اما واقعیت این است که اعداد دروغ نمی‌گویند. حتی در سال ۱۹۹۶، تنها ۵.۶درصد از ‏صادرات روسیه به چین می‌رفت، اما تا سال ۲۰۲۳، این رقم به ۳۰.۵درصد افزایش یافته است. چین حالا ‏بزرگ‌ترین شریک تجاری روسیه است.‏
و آنچه حتی شگفت‌انگیزتر است این است که چقدر روسیه از چین واردات دارد. در سال ۱۹۹۶ تنها ‏‏۲.۲درصد از واردات روسیه از چین بود، اما تا سال ۲۰۲۳ این رقم به ۳۶.۵درصد رسیده است. این افزایش ‏چشمگیر است و نشان‌دهندهٔ افزایش قابل توجه تجارت دوطرفه است، هم صادرات روسیه به چین و هم ‏صادرات چین به روسیه. و چه کسانی سهم خود از بازار در روسیه را از دست داده است؟ ایالات متحده و ‏اروپا.‏
پس این تصور که دولت ترامپ و ایالات متحده فکر می‌کنند که چین و سایر کشورهای جهان به‌طور ‏کامل به بازار آمریکا وابسته‌اند اشتباه است. اینکه آن‌ها نمی‌توانند بازار آمریکا را جایگزین کنند ‏اشتباه است؛ انگار آن‌ها در دههٔ ۱۹۹۰ زندگی می‌کنند و نمی‌توانند ببینند که اقتصاد جهانی به شیوه‌های ‏اساسی تغییر کرده است. یکی از بی‌معنی‌ترین استدلال‌هایی در این زمینه که میران در سخنرانی‌اش ‏مطرح کرد این بود که «بازسازی صنعتی آمریکا آسان‌تر از این است که چین بتواند کالاهای تولیدی ‏خود را از صادرات به مصرف داخلی هدایت کند. کشورهایی که مازاد تجاری زیادی دارند به‌طور کلی ‏انعطاف‌پذیری کمی دارند. آن‌ها نمی‌توانند منابع دیگری برای تقاضا پیدا کنند تا جایگزین تقاضای آمریکا ‏شود. در عوض، آن‌ها هیچ انتخابی ندارند جز این که کالاهای خود را صادر کنند. اما آمریکا بزرگ‌ترین ‏بازار مصرف در جهان است. در مقابل، آمریکا گزینه‌های زیادی برای جایگزینی دارد. ما می‌توانیم ‏محصولات را در داخل کشور خود تولید کنیم.»
موضوع برعکس است. این ادعا معکوس کردن واقعیت است. بازسازی صنعتی کشور بسیار ‏دشوار است. ساختن کارخانه‌ها، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش کارگران برای کار در این ‏کارخانه‌‌های جدید، و ایجاد و توسعه زنجیرهٔ تامین جدید در ایالات متحده یا در کشورهای هم‌پیمان، ‏مانند کانادا و مکزیک و سایر متحدان که چین را شامل نمی‌شود، سال‌ها یا حتی دهه‌ها طول خواهد ‏کشید.‏
این فرایند زمان زیادی می‌برد، کار فراوانی نیاز دارد، و نیاز به هزینه‌های میلیاردی دارد. دولت ایالات ‏متحده باید این فرایند را از طریق سیاست‌گذاری صنعتی هدایت کند، نه اینکه صرفاً به شرکت‌های ‏خصوصی و بازار آزاد تکیه کند. این بسیار دشوار است. حقیقتاً من فکر نمی‌کنم که این اتفاق بیفتد. به ‏نظر من خیلی بعید است. خیلی راحت‌تر است که چین صادراتش را به مصرف داخلی هدایت کند، با ‏افزایش مصرف داخلی از طریق بسته‌های حمایتی. تمام چیزی که چین باید انجام دهد این است که ‏بسته‌های حمایتی صادر کند. آن‌ها می‌توانند این پول را از طریق برنامه‌های اجتماعی، دادن پول به مردم، و ‏سرمایه‌گذاری در کالاهای عمومی مانند زیرساخت‌ها به اقتصاد تزریق کنند و درآمد مردم چین را افزایش ‏دهند.‏
بنابراین، آن‌ها می‌توانند این کالاها را خریداری کنند که به نفع کارگران چینی خواهد بود و باعث ‏می‌شود اقتصاد چین همچنان رشد کند و تقاضایی را که پیش‌تر به ایالات متحده وابسته بود با تقاضای ‏داخلی جایگزین کنند. این کار بسیار راحتی است. تمام چیزی که دولت چین باید انجام دهد این است که ‏بودجه را با پول ملی خودش خرج کند. آن‌ها نیازی به قرض گرفتن پول به ارز خارجی مانند دلار آمریکا ‏ندارند. می‌توانند همهٔ این کارها را با یوان انجام دهند. بنابراین، مشاور ارشد اقتصادی دولت ترامپ دقیقاً ‏خلاف واقعیت را ادعا می‌کند.‏
اما آنچه این موضوع بار دیگر نشان می‌دهد این است که دولت ترامپ چقدر از واقعیت دور افتاده و ‏چگونه قدرت ایالات متحده را بیش از حد بزرگ جلوه می‌دهد و توانایی کشورهای دیگر- به‌ویژه چین، ‏اما نه فقط چین- را برای یافتن جایگزین‌هایی به‌جای وابستگی به بازار آمریکا دست‌کم می‌گیرد. آن‌ها ‏روی این ایده قمار بزرگی کرده‌اند که ایالات متحده می‌تواند در جنگ تجاری با چین پیروز شود و ‏می‌تواند در این بازی اقتصادی خطرناک با چین برنده باشد؛ بازی‌ای برای دیدن این که چه کسی اول ‏عقب‌نشینی می‌کند. آن‌ها فکر می‌کنند چین زودتر از آمریکا تسلیم خواهد شد. اما می‌دانید چه کسی هزینه ‏این جنگ تجاری را خواهد پرداخت؟ ما، مصرف‌کنندگان؛ مردم عادی و کارگران در ایالات متحده.‏
در یک بررسی در دانشگاه استنفورد آثار تعرفه‌های ترامپ بر آمریکایی‌های عادی برآورد شده است. ‏آن‌ها دریافتند که هرچه آمریکایی‌ها فقیرتر باشند بیشتر از این تعرفه‌ها آسیب خواهند دید. آن‌ها تخمین ‏زدند که درآمد قابل تصرف^۱۰‎‏ افراد فقیر در آمریکا به دلیل تعرفه‌های ترامپ چهار درصد کاهش خواهد ‏یافت و درآمد قابل تصرف خانوارهای طبقه متوسط تا سه درصد کاهش پیدا می‌کند. بنابراین، دولت ‏ترامپ در حالی که مالیات ثروتمندان و شرکت‌ها را کاهش می‌دهد، هزینه های خانوارهای کم درآمد و ‏طبقهٔ متوسط را افزایش می‌دهد. اما در ضمن، مالیات‌ها را بر دوش آمریکایی‌های فقیر و طبقه کارگر ‏می‌اندازند، یعنی ۹۵درصد جمعیت. و انتظار دارند که در درازمدت در برابر چین پیروز شوند؛ ‏مردم عادی آمریکا هستند که بار این تعرفه‌ها را به دوش می‌کشند، آن‌ها هستند که هزینه‌اش را ‏می‌پردازند، و چین متضرر خواهد شد؟! ‏
‏ اما من کاملاً تردید دارم. واقعاً فکر نمی‌کنم این استراتژی جواب بدهد. به نظرم این سیاست باعث ‏افزایش تورم در ایالات متحده خواهد شد و مردم از دولت ترامپ عصبانی خواهند شد. و به‌محض ‏برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای در سال ۲۰۲۶، یا دست‌کم در ۲۰۲۸، ممکن است جمهوری‌خواهان با ‏کاهش شدید آرا روبه‌رو شوند، چون مردم از بحران هزینه‌های زندگی که این تعرفه‌ها و این جنگ تجاری ‏به راه می‌اندازد خشمگین خواهند شد.‏
اما اگر به لفاظی‌های دولت ترامپ و مشاور ارشد اقتصادی او استیون میران گوش دهید، او به‌طور ‏گمراه‌کننده‌ای ادعا می‌کند که این کشورها هستند که هزینه تعرفه‌ها را خواهند پرداخت، چون ارزش ‏پولشان در برابر دلار آمریکا کاهش خواهد یافت. اما در واقعیت چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. در ‏واکنش به تمام نااطمینانی‌هایی که تعرفه‌های ترامپ ایجاد کرده، ارزش دلار آمریکا در برابر سایر ‏ارزهای اصلی در ماه‌های مارس و آوریل شروع به کاهش کرده است، به‌ویژه پس از آنکه ترامپ در ‏دوم آوریل، در روزی که به‌اصطلاح «روز آزادی‌» نامیده بود، تعرفه‌های سنگینی علیه ‏کشورهای متعددی در سراسر جهان اعلام کرد. دلار بعد از آن کمی بازیابی شد، اما روند کلی آن نزولی بوده ‏است. با این حال، میران ادعا می‌کند که کشورهای دیگر هزینهٔ تعرفه‌ها را پرداخت خواهند کرد، چون ‏ارزش پول آن‌ها در برابر دلار سقوط خواهد کرد. پس بالاخره کدام درست است؟ این سیاستی متناقض ‏است.‏
تناقض دیگر این است که ترامپ می‌گوید می‌خواهد ارزش دلار آمریکا را کاهش دهد تا بتواند دوباره ‏صنعتی‌سازی را در کشور راه بیندازد. میران ادعا می‌کند که با اعمال تعرفه علیه کشورهای دیگر، ارز ‏آن کشورها در برابر دلار سقوط می‌کند، و این یعنی آن‌ها به‌نوعی هزینهٔ تعرفه را از طریق تفاوت نرخ ارز ‏پرداخت می‌کنند. اما اگر به‌خاطر این تعرفه‌ها ارزش دلار بالا برود. خب چطور می‌خواهند تولید ‏داخلی را رقابت‌پذیرتر کنند؟ منظورم این است که، دوباره، این استراتژی کاملاً متناقض است. مقام‌های ‏ارشد دولت ترامپ بارها به‌صراحت اعلام کرده‌اند که می‌خواهند بازدهی اوراق بهادار ده‌ساله ‏خزانه‌داری آمریکا را کاهش دهند. این را اسکات بسانت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفته که یک میلیاردر ‏صندوق پوشش ریسک و مشاور ارشد اقتصادی ترامپ، استیو میران، نیز آن را تکرار کرده است.‏
درست است که کاهش بازدهی اوراق^۱۱‎ ده‌ساله رخ داده، اما پس از اعلام تعرفه‌های ترامپ، کاهش ‏کوتاه‌مدتی در بازدهی این اوراق ایجاد شد، احتمالاً به این دلیل که سرمایه‌گذاران در حال فروش سهام و خرید اوراق قرضه بودند؛ به این وضعیت «فرار به ایمنی» (فرار به‌سوی امن‌ترین دارایی^۱۲)‎‏ گفته ‏می‌شود. البته در همان زمان، شاخص اصلی بازار سهام آمریکا، یعنی اس‌اَندپی ۵۰۰‏^۱۳، به‌طور قابل ‏توجهی سقوط کرد-ـ این شاخص اکنون حدود ۲۰درصد افت کرده است. بله، برخی افراد به‌سوی ‏دارایی‌های امن گریختند و اوراق ده‌ساله خریدند، اما بلافاصله بعد از آن، بازدهی این اوراق دوباره ‏افزایش یافت. دلیلش چه بود؟ نگرانی شدیدتر از خطرات تورمی. و زمانی که تورم یا انتظارات تورمی ‏در آمریکا افزایش می‌یابد، بازدهی اوراق قرضه نیز بالا می‌رود، زیرا سرمایه‌گذاران در ازای پذیرش ‏تورم بیشتر، بازدهی بالاتری مطالبه می‌کنند.‏
پس بار دیگر با تناقض بزرگی در سیاست اعلامی دولت ترامپ روبه‌رو هستیم. می‌گویند ‏می‌خواهند بازدهی اوراق قرضه ده‌ساله را پایین بیاورند، اما تعرفه‌ها در حال افزایش انتظارات ‏تورمی هستند، که همین باعث افزایش بازدهی این اوراق می‌شود.‏
همچنین، استیون میران در سخنرانی‌اش ادعا کرد که مردم عادی آمریکا از کاهش بازدهی اوراق ده‌ساله ‏منتفع خواهند شد، زیرا به گفته او، این کاهش باعث پایین آمدن نرخ بهره وام‌های مسکن خواهد شد. اما ‏در واقع، آنچه در سال‌های اخیر در آمریکا دیده‌ایم این است که فاصله (یا شکاف) بین نرخ بهره وام‌های ‏مسکن سی‌ساله با نرخ بازدهی اوراق ده‌ساله رو به افزایش بوده، نه کاهش. این شکاف در حال ‏بزرگ‌تر شدن است، یعنی آمریکایی‌ها مجبورند برای وام‌های مسکن خود پول بیشتری بپردازند، نه ‏کمتر.‏
میران همچنین ادعا کرد که این کاهش بازدهی به کاهش نرخ بهرهٔ کارت‌های اعتباری در آمریکا کمک ‏خواهد کرد. اما شکاف نرخ بهرهٔ کارت‌های اعتباری به‌قدری غیرمنطقی و بالا است که بانک‌ها در حال ‏حاضر به طور متوسط بیش از بیست درصد سود از کارت‌های اعتباری دریافت می‌کنند. حتی اگر بازدهی ‏اوراق قرضه ده‌ساله مثلاً یک درصد کاهش یابد-ـ فرض کنیم نرخ بهرهٔ کارت‌های اعتباری هم به همان ‏نسبت کاهش پیدا کند (که همیشه این‌طور نیست)-ـ در آن صورت شاید نرخ بهره به نوزده درصد برسد. ‏اما این همچنان به طرز وحشتناکی بالا است. و واقعاً کمکی به مردم عادی نمی‌کند.‏
دلیل واقعی اینکه دولت ترامپ تا این حد اصرار دارد که بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا را پایین ‏بیاورد، این است که هزینهٔ پرداخت بهرهٔ بدهی‌های فدرال آمریکا به‌شدت افزایش یافته است. دولت ‏آمریکا اکنون سه درصد از تولید ناخالص داخلی خود را فقط صرف پرداخت بهرهٔ بدهی می‌کند. بنابراین ‏دولت ترامپ به‌شدت تلاش می‌کند تا این هزینه را کاهش دهد.‏
ترامپ عملاً آشکار کرده است که حاضر است اقتصاد آمریکا را وارد رکود کند و نرخ بیکاری را ‏افزایش دهد-ـ میلیون‌ها آمریکایی ممکن است شغل خود را از دست بدهند-ـ فقط به این دلیل که دولت ‏آمریکا برای کاهش هزینهٔ بهرهٔ بدهی‌ها تحت فشار است . فکر می‌کنند اگر اقتصاد را وارد رکود ‏کنند، می‌توانند نرخ بهره را به‌طور قابل توجهی کاهش دهند و در نتیجه هزینهٔ بهره را پایین بیاورند. اما ‏مشکل این استراتژی در اینجاست: اگر آمریکا وارد رکود شود، تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد، و ‏این یعنی نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی در واقع افزایش پیدا خواهد کرد، نه کاهش.‏
تمام نکاتی که سعی دارم بر آن‌ها تأکید کنم این است که سیاست‌های دولت ترامپ کاملاً متناقض است. ‏ترامپ هم خدا را می خواهد و هم خرما را. او می‌خواهد سلطهٔ جهانی دلار آمریکا را حفظ کند و هم‌زمان ‏کشورهای دیگر را مجبور کند هزینهٔ حفظ این نظام را بپردازند و اقتصادهای خودشان را به نفع ایالات ‏متحده قربانی کنند.‏
دولت ترامپ روی این فرضیه بسیار پُرریسک قمار می‌کند که کشورهای دیگر بیشتر از آنچه آمریکا به ‏آن‌ها وابسته است، به آمریکا وابسته‌اند. و فکر می‌کنند کشورهای دیگر راهی برای واکنش ندارند. اما ‏هم‌اکنون شاهد واکنش‌ها هستیم، حتی از سوی متحدان اصلی آمریکا در سراسر اروپا. مصرف‌کنندگان ‏عادی در حال تحریم کالاهای آمریکایی هستند. بنابراین حتی اگر کمیسیون اروپا رسماً تعرفه‌هایی را در ‏پاسخ به تعرفه بیست درصدی ترامپ بر کالاهای اتحادیه اروپا اعمال نکند، بسیار محتمل است که ‏شرکت‌های آمریکایی کاهش قابل‌توجهی در میزان فروش کالاهایشان در اروپا تجربه کنند.‏
‏ در سراسر جهان، به‌ویژه در اروپا، فروش تسلا به‌شدت سقوط کرده است و تسلا ممکن است نوک کوه ‏یخ در این ماجرا باشد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از مردم می‌گویند در اعتراض به ایلان ‏ماسک- که البته یکی از چهره‌های اصلی در دولت ترامپ است- حاضر به خرید تسلا نیستند. حتی در ‏کانادا، همسایهٔ آمریکا و دومین شریک تجاری بزرگ این کشور، بسیاری از شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان ‏کالاهای آمریکایی را تحریم کرده‌اند تا به تهدیدهای تعرفه‌ای دولت ترامپ اعتراض کنند.‏
نکته‌ای که واقعاً می‌خواهم بر آن تأکید کنم این است که دولت ترامپ ممکن است نقشه‌ای جاه‌طلبانه در ‏سر داشته باشد؛ می‌خواهند کشورهای جهان را وادار کنند تا «توافق مارا لاگو» را ‏امضا کنند- حالا چه این توافق واقعی باشد و چه استعاره‌ای. تصور می‌کنند که می‌توانند با استفاده ‏از تعرفه‌ها کشورهای دیگر را مجبور کنند پای میز مذاکره بیایند.‏
اما من واقعاً فکر می‌کنم این استراتژی ممکن است به‌شدت نتیجهٔ عکس بدهد و به‌احتمال زیاد هم، ‏آن‌گونه که آن‌ها انتظار دارند، جواب نخواهد داد. شاید آمریکا بتواند چند کشور متحد یا وابسته را تحت ‏فشار قرار دهد، اما قطعاً نمی‌تواند کشورهای بزرگ و مؤثر در اقتصاد جهانی مانند چین را مجبور کند.‏
ایدهٔ «توافق مارا لاگو» به‌نوعی به «توافق پلازا» در سال ۱۹۸۵ بازمی‌گردد. اما اگر به توافق پلازا ‏نگاه کنیم، می‌بینیم کشورهایی که دولت ریگان بر آن‌ها فشار می‌آورد تا ارزهایشان را در برابر دلار ‏ضعیف کنند، ژاپن، بریتانیا، فرانسه و آلمان غربی بودند. همهٔ این کشورها یا متحد آمریکا بودند یا ‏به‌صراحت دولت‌های وابسته به آمریکا. آمریکا از پایان جنگ جهانی دوم تا کنون به‌صورت نظامی در ‏آلمان و ژاپن حضور دارد. این کشورها بدون تأیید آمریکا تصمیم‌های مهم سیاست خارجی نمی‌گیرند. و ‏بریتانیا که اصولاً از نظر راهبردی به آمریکا گره خورده است.‏
علاوه بر این، نقش این کشورها در اقتصاد جهانی در سال ۱۹۸۵ بسیار بزرگ‌تر از امروز بود. آن ‏زمان، ژاپن بیش از ۸درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی (بر اساس برابری قدرت خرید) را تشکیل ‏می‌داد، آلمان ۶.۵درصد، و فرانسه و بریتانیا هر کدام ۴درصد. اما امروز، بنا بر آمار سال ۲۰۲۴، ‏ژاپن و آلمان هر کدام فقط ۳درصد و فرانسه و بریتانیا فقط ۲درصد از اقتصاد جهانی را تشکیل ‏می‌دهند.‏
در این فاصله، شاهد یک دگرگونی شگرف در اقتصاد جهانی بوده‌ایم. در سال ۱۹۸۵، زمانی که توافق ‏پلازا امضا شد، سهم چین از اقتصاد جهانی فقط ۳درصد بود، در حالی که سهم ایالات متحده ۲۲درصد ‏بود. اما در سال ۲۰۲۴، چین ۱۹درصد از اقتصاد جهانی را در اختیار دارد و سهم ایالات متحده به ‏کمتر از ۱۵درصد رسیده است. پس نقش چین در اقتصاد جهانی امروز بسیار، بسیار، بسیار بزرگ‌تر ‏از گذشته است. همچنین نباید از هند و دیگر کشورهای بریکس و جنوب جهانی غافل شد.‏
با این اوصاف، دولت ترامپ فکر می‌کند که می‌تواند همهٔ این کشورها را مجبور کند که به پای میز ‏مذاکره بیایند و توافقی- چه استعاری و چه واقعی- به نام توافق مارا لاگو را امضا کنند. اما چرا این ‏کشورها باید چنین کاری بکنند؟
‏ دولت ترامپ می‌خواهد از تهدید به اعمال تعرفه‌ها و تحریم‌ها برای باج‌گیری از این کشورها استفاده ‏کند. اما همان‌طور که گفتم، نقش ایالات متحده در اقتصاد جهانی امروز بسیار کوچک‌تر از آن چیزی‌ است ‏که چهل سال پیش، هنگام امضای توافق پلازا بود.‏
علاوه بر این، من از تجربهٔ شخصی خودم در گفت‌وگو با بسیاری از پژوهشگران و اقتصاددانان چینی ‏می‌توانم بگویم که چین هرگز آن اشتباهی را که ژاپن در سال ۱۹۸۵ مرتکب شد تکرار نخواهد کرد. ‏توافق پلازا منجر به افزایش بیش‌ از اندازهٔ ارزش ین ژاپن در برابر دلار شد و همین موضوع توان ‏رقابتی صادرات ژاپن را ضعیف کرد و به شرکت‌های ژاپنی آسیب زد. هم‌زمان، این ماجرا به تب ‏بورس و بزرگ‌ترین حباب قیمت دارایی در تاریخ منجر شد. ترکیدن یکی از بزرگ‌ترین حباب‌های ‏قیمت دارایی در تاریخ در اوایل دههٔ ۱۹۹۰ ژاپن را وارد آن چیزی کرد که امروز به عنوان دههٔ از‏دست‌رفته‎^۱۴‏ شناخته می‌شود؛ دوره‌ای از رکود طولانی و رشد اقتصادی ناچیز.‏
اقتصاددانان چینی این دوره را به‌شدت مطالعه کرده‌اند. در چین، همهٔ اقتصاددان‌ها از این‌ آگاه‌اند که ‏چگونه ایالات متحده با توافق پلازا اقتصاد ژاپن را ضعیف کرد. حتی رایج است که در چین گفته ‏می‌شود آمریکا این کار را عمداً انجام داد، چون از ظهور ژاپن در دههٔ ۸۰- به‌ویژه از نظر فناوری- ‏می‌ترسید. صنعت ژاپن در آن زمان در حوزهٔ فناوری‌های پیشرفته و الکترونیک رقیبی جدی شده بود و ‏شرکت‌های آمریکایی توان رقابت با آن‌ها را نداشتند. بنابراین ایالات متحده ژاپن را مجبور به امضای ‏توافق پلازا کرد تا با افزایش بیش از حد ارزش ین، در راستای منافع آمریکا،به شرکت‌های ژاپنی و ‏اقتصاد ژاپن ضربه بزند.‏
امروزه تقریباً هیچ شانسی وجود ندارد که چین وارد توافقی مشابه با ایالات متحده شود که منافع چین را ‏قربانی منافع آمریکا کند. این همان چیزی‌ است که آمریکا آرزویش را دارد. این استراتژی ایده‌آل دولت ‏ترامپ است.
‏ اما آنچه دوباره بر آن تأکید می‌کنم این است که به نظر من دولت ترامپ به‌شدت قدرت امپراتوری ‏آمریکا را بیش‌تر از واقعیت برآورد کرده است. هنوز فکر می‌کنند آمریکا قدرتمندترین کشور ‏دنیاست که می‌تواند هر کاری بخواهد انجام دهد و هیچ‌کس نمی‌تواند با آن مقابله کند. اما به نظرم با ‏واقعیتی سخت و تلخ روبه‌رو خواهند شد.‏
و نگرانی من این است که هزینهٔ این جنگ تجاری را در نهایت مردم عادی آمریکا بپردازند- و نه فقط ‏آن‌ها، بلکه مردم سایر کشورها نیز. نمونهٔ بارز آن ویتنام است: ترامپ تهدید کرده بود که ‏تعرفه‌هایی تا ۴۶درصد بر کالاهای ویتنامی اعمال می‌کند. چنین کاری می‌تواند اقتصاد ویتنام را ویران ‏کند؛ کشوری که مانند چینِ بیست سال پیش هنوز به‌شدت وابسته به صادرات است. گلن ‏لوک، تحلیلگر مالی، به نکتهٔ مهمی اشاره کرده است: اساساً کاری که ایالات متحده انجام می‌دهد این است که از ویتنام ‏می‌خواهد بین چین و آمریکا یکی را انتخاب کند. با ما هستی یا با چین؟
اما همان‌طور که گلن لوک توضیح می‌دهد، تمام منطق اقتصادی نشان می‌دهد که ویتنام به‌جای آمریکا ‏چین را انتخاب خواهد کرد. دولت ترامپ تصور می‌کند که همه یا دست‌کم اکثر کشورهای جهان آمریکا ‏را به چین ترجیح خواهند داد. اما گلن لوک می‌گوید که بخش تولید صادراتی ویتنام بدون نهاده‌ها و مواد ‏اولیه‌ای که از چین می‌آید نمی‌تواند ادامه بدهد و آمریکا نمی‌تواند جایگزینی برای آن‌ها فراهم کند.‏
ما همین حالا در گزارش‌های رسانه‌ای می‌بینیم که این موضوع صحت دارد. برای مثال، گزارشی منتشر ‏شده که نشان می‌دهد ویتنام از شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، و همچنین از رهبران اروپایی دعوت ‏کرده که به جنوب‌شرقی آسیا بروند و دربارهٔ برنامه‌های تجاری در سایهٔ تهدید تعرفه‌های دولت ترامپ ‏گفت‌وگو کنند. این نشانهٔ روشنی از دنیایی چندقطبی‌ است که در آن زندگی می‌کنیم؛ جهانی که ‏برخلاف تصور دولت ترامپ، کشورها گزینه‌های دیگری هم دارند. آمریکا دیگر تنها بازیگر میدان ‏نیست.‏
در واقع، در نشست سران بریکس در سال ۲۰۲۵، ویتنام یکی از کشورهایی بود که برای پیوستن به ‏بریکس دعوت شد. با این حال، ویتنام همچنان بی‌طرف باقی مانده و هنوز پاسخ رسمی نداده است، چون ‏به‌شدت تلاش می‌کند روابط خود را هم با آمریکا و هم با بریکس به‌دقت متعادل نگه دارد؛ به‌ویژه چون ‏اقتصاد ویتنام وابستگی زیادی به صادرات به آمریکا دارد. اما اگر دولت ترامپ بخواهد با تهدیدهای ‏تجاری و تعرفه‌ها ویتنام را مجبور به انتخاب یکی از دو طرف کند، احتمال زیادی هست که ویتنام چین ‏و بریکس را انتخاب کند، نه ایالات متحده را.‏
بنابراین، هر قدر آمریکا فشار بیاورد، هر قدر ترامپ تصور کند که می‌تواند کشورهای دیگر را ‏بترساند و وادار به اطاعت کند، در عمل ممکن است نتیجهٔ معکوس بگیرد و این سیاست‌ها روند افول ‏امپراتوری آمریکا را سرعت ببخشد. ممکن است سلطهٔ آمریکا را بیش‌ از پیش ضعیف کنند، زیرا ‏جایگزین‌هایی برای آن وجود دارد و این جایگزین‌ها همین حالا در حال تقویت هستند.‏
بریکس فقط یکی از این جایگزین‌هاست. بریکس در حال حاضر مورد توجه گسترده کشورهای متعددی در ‏دنیاست. این گروه اکنون بیش از نیمی از جمعیت جهان را در بر می‌گیرد و بیش از ۴۰درصد تولید ‏ناخالص داخلی جهان بر اساس برابری قدرت خرید^۱۵‎‏ را نمایندگی می‌کند و هر سال در حال رشد ‏است. آن‌ها به‌دنبال جایگزینی برای نظام مالی مبتنی بر دلار آمریکا هستند و هم‌اکنون نیز طرح‌هایی ‏برای این موضوع دارند.‏
در نتیجه، من فکر می‌کنم دولت ترامپ به‌وضوح از واقعیت فاصله گرفته است. آن‌ها قدرت آمریکا را ‏به‌طور چشمگیری بیش‌ از واقعیت برآورد کرده‌اند و این ممکن است در نهایت به‌شدت علیه خودشان ‏تمام شود.‏

‎1. Tariffs are part of Trump’s big plan to save US dollar dominance. Will it work?‎
‎2. Bill Ackman
‎3. Hedge fund
‎4. Hudson Institute
‎5. BAE Systems
‎6. MBS
‎7. CDO
‎8. Economic game of chicken
‎9. Trade Wars with Trade Deficits
‎10. Disposable Income
‎11. Treasury Notes
‎12. flight to safety
‎13. S&P 500‎
‎14. Lost decade
‎15. GDP (PPP)‎

پنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۴