تنش ها بین الجزایر و فرانسه دوباره شعله ور شد و روز دوشنبه به اوج بی سابقه ای رسید. پس از دو سفر رسمی به الجزایر که توسط ژرار لارشر، رئیس سنا به ابتکار خود و سپس ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه به درخواست امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه انجام شد، صبح روز دوشنبه دوباره اوضاع شعله ور شد.
بارو ، وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد که الجزایر از 12 کارمند سفارت فرانسه خواسته است تا ظرف 48 ساعت کشور را ترک کنند و این اقدام را “غیر موجه” ارزیابی کرد. او از مقامات الجزایری خواست تا اقدامات اخراج را لغو کنند، در غیر این صورت پاریس چاره ای جز «پاسخ فوری» نخواهد داشت.
سفرهای رئیس مجلس سنا و وزیر امور خارجه فرانسه جدا از هم بود، اما هدف آنها یکی بود: تلاش برای تنش زدایی از روابط پیچیده بین دو کشور پس از یک سلسله اتفاقات و اتهامات متقابل در چند موضوع.
تنش ها بین این دو کشور زیاد است. این اقدامات شامل اخراج شهروندان الجزایری که حکم یا شکایات رسمی علیه آنها صادر شده است، اقدامات فرانسه برای جلوگیری از ورود دارندگان گذرنامه دیپلماتیک به فرانسه، اتهامات بدرفتاری در فرودگاه ها، و پیگرد و محاکمه تعدادی از “اینفلوئنسرها” الجزایری مقیم فرانسه که متهم به توسل به تهدیدات و خشونت های مخالفان الجزایر هستند، می شود.
با این حال، ریشه تنش در تغییر ریشه ای در سیاست پاریس در مورد موضوع صحرای غربی نهفته است که با نامه ای از سوی امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه به محمد ششم، پادشاه مراکش در تابستان گذشته، نشان داده شد که در آن آمده بود که حال و آینده صحرا “در چارچوب حاکمیت مراکش قرار می گیرد.”
از آن تاریخ، روابط دوجانبه از بحرانی به بحران دیگر تبدیل شده است، با تفاهماتی که مکرون با همتای الجزایری خود، عبدالمجید تبون، در تابستان 2022 به دست آورد، حتی ناپدید شد و اتهامات و مطالبات جایگزین آن شد.
پس از آن که پاریس تهدید کرد در صورتی که الجزایر به چندین مورد از خواسته های خود در مورد بازگرداندن شهروندان اخراج شده خود عمل نکند، در یک سری توافقات تجدید نظر خواهد کرد، اوضاع به حدی افزایش یافت. این قراردادها برای الجزایری ها امتیازات متعددی را هم در هنگام سفر و هم در هنگام کار در فرانسه فراهم می کند که برخی از آنها به سال 1968 بازمی گردد.
چرخه تشدید شده تنها پس از تماس تلفنی مکرون با تبون در اواخر ماه گذشته کاهش یافت. این گام به سوی نزدیکی با سفر وزیر امور خارجه دوشنبه گذشته به دستور رئیس جمهور و با مأموریت مشخص بازگرداندن «روابط عادی» دنبال شد، نکته ای که در بیانیه های صادر شده از سوی دو طرف برجسته شده است.
با این حال، پس از دستگیری سه الجزایری توسط نیروهای امنیتی فرانسه که یکی از آنها کارمند کنسولگری الجزایر در کرت بود، “عادی سازی” ناگهان متوقف شد. آنها متهم به دست داشتن در ربودن یک “اینفلوئنسر” الجزایری به نام امیر بوخرس در اواخر ماه آوریل، تقریباً یک سال پیش، بودند.
بر اساس بیانیه صادره از سوی دادستانی ملی ضد تروریسم، این اتهامات شامل آدم ربایی و بازداشت این سه نفر در ارتباط با یک طرح تروریستی است. این سه نفر در بازداشت موقت قرار گرفتند.
واکنش الجزایر دیری نپایید که استفان رومته سفیر فرانسه را برای ابراز “اعتراض شدید” به وزارت امور خارجه احضار کرد. به دنبال آن بیانیه ای شدیدا انتشار یافت که دستگیری کارمند کنسولگری الجزایر “بدون عبور از مجاری دیپلماتیک صورت گرفت.”
الجزایر این حادثه را “نقض فاحش مصونیت ها و امتیازات” مرتبط با وظایف افسر کنسولی دانست و آن را “تحولی جدید، غیرقابل قبول و غیرموجه” توصیف کرد که می تواند به روابط الجزایر و فرانسه آسیب برساند. الجزایر عزم خود را برای “نداشتن این پرونده بدون عواقب” تأیید کرد.
با توجه به لحن بیانیه الجزایر و پیام وزارت امور خارجه به سفیر فرانسه، مشخص بود که وضعیت در محدوده اعتراض «دیپلماتیک» باقی نخواهد ماند. بر اساس بیانیه وزیر خارجه فرانسه، در واقع، پاسخ الجزایر قاطعانه بود و مقامات الجزایری درخواست کردند که 12 کارمند سفارت فرانسه ظرف 48 ساعت الجزایر را ترک کنند.
یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه گفت که برخی از این کارمندان تحت نظارت وزارت کشور فرانسه کار می کنند.
بارو این اقدام الجزایر را “پاسخی ناموجه” دانست و نوشت: “از مقامات الجزایری می‌خواهم که این اقدامات اخراج را که با روند قضایی جاری در فرانسه ارتباطی ندارد، لغو کنند.” وی افزود که اگر الجزایر از پاسخ دادن خودداری کند، چاره ای جز “پاسخ فوری” وجود نخواهد داشت.
سوالات متعددی در این زمینه مطرح می شود. اولاً، چرا مقامات فرانسوی نزدیک به یک سال کامل منتظر ماندند تا عوامل ربوده شدن امیر بوخورس را دستگیر کنند، به خصوص که وی شکایتی را به قوه قضاییه ارائه کرده بود؟
بوخورس حدود یک سال پیش در مقابل خانه اش در حومه جنوب شرقی پاریس ربوده شد. بر اساس آنچه او به لوموند گفت، چهار مرد با لباس پلیس او را به محلی در منطقه سن و مارن بردند، جایی که او را در یک کانتینر نگه داشتند، مواد مخدر را مصرف کردند و پس از 27 ساعت آزاد کردند. مقامات الجزایری از سال 2016 خواستار استرداد وی هستند و 9 حکم بازداشت بین المللی علیه وی صادر شده است. با این حال، پاریس هرگز به این خواسته ها پاسخ نداده و به درخواست های مشابه الجزایر نیز پاسخ نداده است.
پس از اینکه فرانسه بار دیگر در سال 2022 از استرداد او خودداری کرد، سال بعد به او پناهندگی سیاسی اعطا کرد.
آخرین تحولات در حالی رخ می دهد که برونو روتلائو وزیر کشور فرانسه در سفر رسمی به مراکش است.
روتایو یکی از شاهین های دولت فرانسه و مدافع اصلی سیاست تندرو در قبال الجزایر به حساب می آید. طرف الجزایری او را مسئول بدتر شدن روابط دو طرف می داند.
وی در اظهار نظر در مورد آخرین تحولات روز یکشنبه اعلام کرد که “آدم ربایی به ابتکار فردی که در کرتیل (حومه پاریس) در سرکنسولگری الجزایر کار می کند، تایید شده است.” با این حال، وی از ربط دادن حادثه آدم ربایی به مقامات الجزایر خودداری کرد و گفت: «ارتباط با این کشور ثابت نشده است». با این حال، او موضع سخت خود را حفظ کرد و تاکید کرد: “به عنوان یک کشور مستقل، ما انتظار داریم قوانین ما در خاک فرانسه رعایت شود.”
حالا این سوال مطرح است که آیا تحولات اخیر در را برای تشدید بیشتر باز می کند؟ آیا مواضع ناسازگار فرصت کمی برای اصلاح شکاف جدید بین دو طرف باقی می گذارد؟