در مراسمی که چهار روزپیش، شنبه ۹ فروردین، در کاخ مردم دمشق برگزار شد، هیئت دولت جدید سوریه اعلام شد. مطابق با اعلامیهٔ قانون اساسی، رهبری این دولت بیست و سه نفری را احمد شرع، رئیس‌جمهور دورهٔ انتقالی، به عهده دارد.
سرمقالهٔ نشریهٔ قاسیون، نشریهٔ اینترنتی حزب ارادهٔ خلق سوریه، ۳۰ مارس ۲۰۲۵ (۱۰ فروردین ۱۴۰۴)
مترجم: نیما حیدری – اختصاصی اندیشۀ نو
با توجه به ترکیب هیئت دولت جدید و نحوهٔ انتخاب آن، به نکات زیر می‌توان اشاره کرد:
اول: ارزیابی هر دولتی از زندگی‌نامهٔ شخصی کسانی که کرسی‌های وزارت را اشغال می‌کنند شروع نمی‌شود، بلکه دقیقاً از ارزیابی دستور کار دولت شروع می‌شود. در سخنرانی‌های وزیران برگماردهٔ جدید- هر کدام در حوزهٔ وزارتی خودشان- ممکن است به بخشی از وظایف ذکر شده در دستور کار دولت اشاره شده باشد، اما به همهٔ جوانب آن اشاره نمی‌شود و به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند جایگزین دستور کار دولت شود.
دوم: در ترکیب دولت جدید سعی شده است این تصوّر ایجاد شود که نمایندگی گسترده‌ای [از همهٔ نیروها و اقشار اجتماعی] در آن رعایت شده است، اما نشانه‌های زیادی هست که خلاف آن را نشان می‌دهد. گرچه تلاش برای فراگیر و همه‌شمول بودن ترکیب هیئت دولت لازم است، نمایندگی اجتماعی گسترده نباید صوری و گزینشی باشد. نباید به این صورت باشد که هیئت دولت ذهنیت و طرز تفکر حزب اصلی را داشته باشد که مهم‌ترین منصب‌های وزارتی را در انحصار دارد و صرفاً برای تظاهر به مشارکت- ولی نه مشارکت واقعی و فراگیر- در همهٔ سطوح سیاسی و اجتماعی، منصب‌های کم‌اهمیت‌تر را در اختیار دیگران می‌گذارد.
سوم: در هر صورت، قضاوت نهایی در مورد هیئت دولت جدید نه به شکل آن (به‌رغم اهمیتی که دارد)، نه به آنچه در حرف می‌گوید، بلکه به اقدام‌ها و دستاوردهای مشخصی بستگی دارد که همهٔ سوری‌ها صمیمانه امیدوارند که واقعی، ملموس، و برآورندهٔ آرمان‌های آنها باشد.
از جمله اساسی‌ترین وظایفی که واقعیت عینی جامعه بر دوش هیئت دولت جدید می‌گذارد اینها است:
اول: بهبود چشمگیر سطح زندگی مردم. اکثریت قریب به اتفاق مردم سوریه زیر خط فقر زندگی می‌کنند و وعده‌هایی که تا کنون در مورد افزایش چهار برابری مزدها داده شده است، یا وعدهٔ بهبود واقعی وضع تأمین انرژی، یا وعده‌های دیگر، هیچ‌کدام هنوز عملی نشده است. وضع جامعه هنوز فاجعه‌بار است و با گذشت زمان، بدون انجام اقدامات اساسی و ملموس، بدتر از این هم خواهد شد.
دوم: احیای بازار واحد ملی به‌عنوان نخستین گام ضروری برای راه‌اندازی مجدد اقتصاد. برداشتن این گام بیشتر موضوعی سیاسی است تا اقتصادی. از یک سو مستلزم بیشترین میزان توافق و اجماع در میان مردم سوریه با آن و از سوی دیگر مستلزم تسلیم نشدن در برابر باج‌خواهی آنهایی است که بر اقتصاد سوریه تحریم تحمیل می‌کنند. همچنین، مستلزم یافتن جایگزین‌هایی در چارچوب- و با استفاده از- روابط بین‌المللی است، به طوری که منافع سوریه و سوری‌ها تأمین شود.
سوم: برقراری صلح مدنی، حفظ صلح، و تحکیم صلح، که بدون بیشترین میزان ممکن اجماع ملی نمی‌توان به آن دست یافت. این بدان معنی است که تشکیل «کنفرانس ملی عمومی» با مشارکت مردم سوریه- البته به روش‌ها و رویکردهایی متفاوت با نحوهٔ تشکیل «کنفرانس گفت‌وگوی ملی»، دولت‌های موقت و کنونی، و «کمیتهٔ اعلامیه قانون اساسی»- همچنان ضرورتی مبرم و فوری است. این وظیفه‌ای اساسی بر دوش مقامات دولتی و جامعهٔ سوریه است که می‌تواند به ایجاد دولت وحدت ملی فراگیر، متوازن، و با نمایندگی گسترده [از همهٔ نیروهای اجتماعی] منجر شود؛ دولتی که با تدوین قانون اساسی دائمی و برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف کشور را هدایت و امنیت را برقرار کند. چنین انتخاباتی یکی از ابزارهای مردم سوریه برای تحقق و تحکیم حق تعیین سرنوشت خودشان است.
چهار شنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۴