محمد تقی کروبی در پستی که در صفحه فیس بوک خود منتشر کرده ضمن اعتراض به این حکم از سکوت اصلاح طلبان و انعفال آنها انتقاد کرده و تاکید کرده:” از احزاب و گروه های اصلاح طلب و شخصیت های برجسته آن بویژه اعضای مجمع روحانیون مبارز انتظار است که با خروج از انفعال سؤال برانگیزشان ـ در حالیکه خبری هم از فشارهای امنیتی سال های ۸۸ تا ۹۰ نیست ـ قدم های موثری در جهت اصلاح امور بردارند.”
تن کامل نوشته تقی کروبی به شرح زیر است:
برای برادرم احمد
ظاهراً پایانی بر رنج خاندان بزرگوار منتظری در دو نظام پهلوی و جمهوری اسلامی نیست. چندی پیش در پست کوتاهی به برادر بزرگوارم حجت الاسلام والمسلمین احمد منتظرى اشاره ای داشتم. حاج احمد آقا انسان صادق، شریف و دوست داشتنی ست که همواره بدور از حب و بغض سخن می گوید. صداقت و شجاعت در کلام و رفتار ارثی ست که او از پدر بزرگوارش به ارث برده است. سال هاست که صریح و صادقانه و در راستای اصلاح امور سخن می گوید. در سرزمینی که عده ای پرشمار از یکسو زبان جز به ستایش ارباب قدرت نمی گشایند و بخش مهمی از مراجع، سیاستمداران و صاحبان اندیشه و خرد از سوی دیگر، به اسم مصلحت زبان درکام گرفته اند و حاضر به شکستن روزه سخن خود نیستند، پرواضح است که صداقت و حریت جرمی ست نابخشودنی و مستوجب مجازات.
در چنین شرایطی به اندک بهانه ای شاهد صدور حکم سفیهانه ای نظیر حکم دادگاه ویژه روحانیت در حبس تعریزی جمعاً ۲۱ سال احمد منتظری یا حکم خانم نرگس محمدی هستیم. در حکم حاج احمد آقا ۱۰ سال حبس تعزیرى برای اقدام علیه امنیت ملى، ۱۰ سال حبس تعزیرى برای انتشار فایل صوتى و ۱ سال تحمل حبس برای تبلیغ علیه نظام در نظر گرفته شده است . در همین حکم می خوانیم که بواسطه حرمت خون شهید محمد منتظری با احصاء میانگین حداقل و حداکثر مجازات ها در مقام اجراء فقط ۶ سال تحمل کیفر قابل اجرا ست.) اشکالات متعدد حقوقی در صدور این حکم نشان از عدم درک بدیهی ترین اصول حقوقی از سوی صادر کننده این حکم دارد. به باور من این حکم که به جرم باز نشر (فایل صوتی- متن این سخنان پیش تر در کتابی منتشر شده بود) صحبت های مرحوم آیت الله منتظرى با هیأت سه نفره پیرامون اعدام‌های ۱۳۶۷ صادر شده در کنار سایر احکام صارده محاکم دادگاه انقلاب بیانگر وضعیت اسف بار و سیر قهقرایی سیستم قضایی کشور است.
ای کاش حضرات اجازه می دادند این احکام در مجموعه ای صرفا گردآوری و منتشر شود تا عموم نسبت به خروجی دستگاه قضا که بنا بود طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه ای مستقل، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن عدالت در جامعه باشد بیشتر آگاهی یابند.
از احزاب و گروه های اصلاح طلب و شخصیت های برجسته آن بویژه اعضای مجمع روحانیون مبارز انتظار است که با خروج از انفعال سؤال برانگیزشان ـ در حالیکه خبری هم از فشارهای امنیتی سال های ۸۸ تا ۹۰ نیست ـ قدم های موثری در جهت اصلاح امور بردارند.