محمود صادقی، در نامه‌ای به رییس مجلس با شرح مختصری از ماجرای اقدام دادستانی برای بازداشت خود و حواشی آن نوشته که از ریاست مجلس انتظار می‌رفت اهتمام بیشتری برای جلوگیری از وقوع این تعرض آشکار به ساحت مجلس و تقبیح این اقدام پس از وقوع آن مبذول می‌داشت. او همچنین از روز حضور در دادسرا و تلاش بازپرس برای تفهیم اتهام گفته و تصریح کرده که یکی از شاکیان وی دادستان در ماجرای پیگیری‌های وی در پرونده واگذاری املاک از سوی شهرداری بوده است.
متن خلاصه شده این نامه که در کانال تلگرامی محمود صادقی منتشر شده، در پی می‌آید:
چنانکه استحضار دارید، اینجانب در تاریخ هفتم آذر ۱۳۹۵ ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه هنگام ورود به منزل با چند نفر که در تاریکی کمین کرده و خود را مأمور دادسرا معرفی می‌کردند مواجه شدم که قصد بازداشت اینجانب را داشتند. وقتی علت را جویا شدم گفتند حکم جلب سیار مرا دارند و باید با آنها به دادسرا بروم. باتوجه به موازین قانونی و اینکه چنین حکمی ناقض اصل ۸۶ قانون اساسی و در مغایرت آشکار با نصوص قانونی دیگر، از جمله ماده ۷۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و مواد ۱۷۹ و ۱۸۰ آیین دادرسی کیفری بود، از مأموران برای ادای توضیح درباره اتهام و علت صدور حکم دعوت به ورود به منزل کردم ولی آنها در صدد برآمدند مرا به زور بازداشت کنند. اینجانب برای صیانت از حریم قانون و دفاع از ساحت مجلس و خانه ملت از تن دادن به این ظلم آشکار خودداری کردم و وارد منزل شدم. مأموران اعزامی همراه با دو دستگاه اتومبیل مقابل منزل توقف کردند.
س از روز تعطیل بیست و هشتم صفر، هیأت رئیسه فراکسیون امید با تشکیل جلسه فوق‌العاده در روز سه شنبه ۹ آذر در محل مجلس شورای اسلامی و شور و مشورت، بر پیگیری موضوع از طریق مجاری قانونی، یعنی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان تأکید کردند. اینجانب نیز در همین راستا با معرفی وکیل خود به دادسرای فرهنگ و رسانه خواستار لغو حکم غیرقانونی جلب و انجام مراتب احضار خود به شیوه قانونی شدم. همچنین بعدازظهر آن روز خود نیز با درنظرگرفتن مصالح نظام به منظور حفظ آرامش و کاستن از التهاب که به سرعت در سطح جامعه در حال گسترش بود و نیز برای اطلاع از مفاد شکایات شکات خصوصی که دادستان تهران به آنها اشاره کرده بود، به دادسرا مراجعه کردم که بازپرس شعبه چهارم با استفاده از این فرصت، مبادرت به تفهیم اتهام به اینجانب نمود. اینجانب ضمن رعایت احترام مقام قضایی بر حق قانونی خود اصرار ورزیدم و با رد اتهامات مطروحه خواهان ارجاع شکایات به مجلس و رسیدگی به ترتیب قانونی مقرر در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان شدم. لازم به ذکر است که یکی از شکایات از جانب چند نفر بود که خود را از دانشجویان بورسیه معرفی کرده و با استناد به مصاحبه اینجانب با خبرگزاری فارس مورخ ۴ خرداد ۹۵، سه روز پیش از افتتاح مجلس دهم، به اتهام نشراکاذیب طرح شده بود.
اینجانب در پاسخ متذکر شدم که قبلا نیز در تیرماه پس از اطلاع غیررسمی از این شکایت به شعبه چهارم دادسرا مراجعه کرده و ضمن پاسخگویی به اینکه اظهاراتم صرفا نظر حقوقی درباره عدم رعایت قانون در اعطای بورس توسط مسئولان وقت وزارت علوم بوده و متوجه بورسیه ها نبوده است، خواستار اعلام مراتب به مجلس و طی مراحل قانونی شده بودم.
شکایت دیگر از جانب جناب آقای دکتر ساداتی نژاد نماینده محترم کاشان درباره مصاحبه اواخر مهرماه اینجانب درباره خودکشی دانشجوی دانشگاه کاشان بود که پاسخ دادم مصاحبه من در رد برخی از ادعاهای ایشان در مصاحبه با خبرگزاری مهر بوده که طی آن ایشان ضمن رسانه ای کردن بخشی از مفاد گزارش محرمانه درباره علل خودکشی دانشجوی دانشگاه کاشان، پیش از نهایی شدن آن در کارگروه مربوط و پیش از ارائه آن به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، ادعاها و استنتاج‌های سوگیرانه ای را مطرح کرده بود.
شکایت دیگر از جانب دادستان محترم تهران در مورد انتقاد اینجانب از عدم رعایت صحیح مقررات آیین دادرسی کیفری در رسیدگی به اتهام آقای یاشار سلطانی دایر بر افشای املاک واگذارشده توسط شهرداری تهران مطرح شده بود، که اجمالا پاسخ دادم اظهارات اینجانب صرفا تذکار ضرورت رعایت موازین دادرسی منصفانه از سوی مرجع قضایی بوده است. شکایت دیگر نیز از جانب دادستان محترم تهران به جهت تذکر مورخ ۲۴ آبان اینجانب به وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی در صحن علنی مجلس درباره حساب های سپرده قوه قضاییه طرح شده بود. در مذاکره با دادستان محترم تهران محرز شد که منشأ اصلی حکم جلب شبانه اینجانب همین تذکر بوده است. در پاسخ به این شکایت نیز اظهار داشتم که بنده به اقتضای حقوق مقرر در اصل ۸۴ قانون اساسی دراین باره اظهارنظر کرده ام.
ظاهرا دادستان محترم تهران تذکر اینجانب را متضمن تهمت تلقی کرده بودند. به هرحال ضمن دفاع در برابر این اتهام نیز بر پیگیری آن از مجرا و مسیر قانون تأکید ورزیدم. در پایان جلسه با دادستان محترم تهران که با حضور جناب آقای دکتر محمدرضا تابش، نماینده محترم اردکان در محل دادسرای کارکنان دولت برگزار شد، دادستان با تحسین حضور اینجانب در دادسرا تأکید داشتند درخبررسمی قوه قضائیه تصریح خواهد شد که اینجانب داوطلبانه در دادسرا حاضر شده و به تحقیقات پاسخ داده ام، که متأسفانه به این وعده وفا نشد و خبر بگونه ای دیگر منتشر شد و واکنش معترضانه برخی و سوء برداشت و سوء استفاده رسانه ای برخی دیگر را موجب شد.
علی ای‌حال، با عنایت به اینکه اقدام دادسرا در جلب اینجانب، برخلاف نص صریح اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و تبصره ۱ و ۲ ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و در مغایرت آشکار با مواد ۱۷۹ و ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری بوده، از حضرتعالی انتظار می رفت به اقتضای سوگند شرعی که وفق اصل شصت و هفتم قانون اساسی بعنوان نماینده مردم در پاسداری از اصول قانون اساسی ادا کرده اید و در اجرای سوگندی که وفق ماده ۱۸ قانون آیین نامه داخلی در مقام ریاست مجلس شورای اسلامی برای اجرای مفاد آیین نامه خورده اید و نیز در اجرای وظیفه مقرر در بند ۱۱ ماده ۲۴ آیین نامه دایر بر حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان به عهده گرفته اید، اهتمام بیشتری برای جلوگیری از وقوع این تعرض آشکار به ساحت مجلس شورای اسلامی و تقبیح این اقدام پس از وقوع آن مبذول می داشتید.
اینجانب مراتب سپاسگزاری خود را از همکاران گرامی خود نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسلامی و نیز بعضی از نمایندگان شریف ادوار پیشین مجلس و نیز از اقشار مختلف مردم و احزاب و تشکل ها و صنوف، بویژه جامعه حقوقی و دانشگاهی، که با صدور بیانیه و انجام مصاحبه و حضور در منزل حقیر این اقدام ساختارشکنانه را تقبیح کردند ابراز می دارم و از حضرتعالی و اعضای محترم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی انتظار دارم، ضمن تقبیح صریح این اقدام برای حفظ شأن و منزلت و اقتدار و استقلال مجلس تدابیر لازم اتخاذ بفرمایید.
علی الله توکلت و الیه انیب
محمود صادقی
نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی
۱۳ آذر ۱۳۹۵