ویتنام در کار بازسازی بلندپروازانهٔ نظام سیاسی و اداری کشور است
نوشتهٔ تونگ نویِن، مدیر پروژه در دفتر آسیای جنوب‌شرقی بنیاد رُزا لوکزامبورگ در هانوی، ویتنام، ۶ مارس ۲۰۲۵ (۱۵ اسفند ۱۴۰۳)
ترجمهٔ حبیب مهرزاد – اختصاصی اندیشۀ نو
در اواخر سال ۲۰۲۴، تو لِم، دبیرکل حزب کمونیست ویتنام، از بازنگری بی‌سابقه ای در نظام سیاسی و اداری آن کشور خبر داد. هدف از این اقدام کاهش شمار کارمندان دولت و بهینه‌سازی ساختارهای دولتی در تمام سطوح تا پایان سال ۲۰۲۵ است. در صورت موفقیت این طرح، چشم‌انداز سیاسی ویتنام و رویکرد حکمرانی در آن کشور متحول خواهد شد به طوری که کشور تا سال ۲۰۴۵ دارای اقتصادی سوسیالیستی با درآمد میانگین زیاد بشود. با این حال، چالش‌هایی نیز در پیش است.
تو لِم، دبیرکل حزب کمونیست ویتنام، دست به کار شده است. بر اساس یک بیانیهٔ مطبوعاتی رسمی، او پس از پیشرفت چشمگیر و رسیدن به بالاترین مقام حزب کمونیست ویتنام (CPV) در اوت ۲۰۲۴، به سرعت خواستار انجام اصلاحات بلندپروازانه در نوامبر 2024 با هدف اصلاح اساسی نظام سیاسی جمهوری سوسیالیستی ویتنام شد که آن را «بوروکراتیک، همپوشی، ناکارا، و ناکارآمد» توصیف کرد. او این اصلاحات را «انقلابی روان‌ساز» می‌نامد که قرار است پیش‌نیاز به‌اصطلاح «عصر نوین»ی باشد که او می‌خواهد ویتنام را به آن رهنمون کند.
عاملان و مجریان این تغییر در سطوح مرکزی، استانی، و محلی تا کنون این روند را به‌سرعت پیش برده‌اند. این اصلاحات بلندپروازانه‌ترین تلاش ویتنام برای بازسازی از زمان اصلاحات «نوسازی» (Đổi Mới) در سال ۱۹۸۶ [۱۳۶۵] است. برای روان‌سازی کار وزارتخانه‌ها، ک
میسیون‌های مجلس ملی، و ساختار حزب و ادغام آنها در مقیاسی بی‌سابقه برنامه‌های جامعی در نظر گرفته شده است.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌های دولتی ویتنام، هدف کلی و هدف استراتژیک این اصلاحات ایجاد «نظام سیاسی چابک، قوی، کارآمد، و مؤثر» است. این نظام اصلاح‌شده باید شرایط لازم را برای رسیدن به هدف استراتژیک تبدیل ویتنام به «کشوری در حال توسعه با صنعت مدرن و درآمد متوسط رو به زیاد تا سال ۲۰۳۰ و کشور سوسیالیستی توسعه‌یافته با درآمد زیاد تا سال ۲۰۴۵» برآورده کند. خیلی ساده، این اصلاحات برای افزایش کارایی و کارآمدی نظام سیاسی طراحی شده است. هدف آن است که تحرک تازه‌ای برای جمهوری سوسیالیستی ویتنام ایجاد کند تا بتواند از تلهٔ درآمد متوسط و دیگر چالش‌هایی که در اسناد سیزدهمین کنگرهٔ ملی حزب کمونیست در سال ۲۰۲۱ ذکر شده است بگریزد و بیرون بیاید.
نتایج اولیه
هدف بلندمدت این اصلاحات کاهش نیروی کار در بخش دولتی به میزان دست‌کم ۲۰درصد از حدود ۲٫۸ میلیون کارمند دولت است که حقوق و کمک‌هزینه‌های آنها از محل بودجهٔ دولتی پرداخت می‌شود. تخمین زده می‌شود که پس از ادغام‌ها و روان‌سازی، تا اوت ۲۰۲۵، در حدود صدهزار کارمند دولتی از کار برکنار یا بازنشستهٔ پیش از موعد شوند.
وزارت امور داخلی (کشور) تخمین می‌زند که برای جبران خسارت یا حمایت از کارمندانی که مشمول این اصلاحات بازسازی می‌شوند بودجه‌ای معادل تقریباً ۵٫۳ میلیارد دلار آمریکا لازم است. در مقایسه با کل کاهش ۸۲,۲۹۵ نفری کارمندان دولت طی هفت سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳، این تلاش جدید برای کاهش شمار کارکنان بیانگر ارادهٔ سیاسی قوی رهبران ارشد است، که باعث شگفتی ناظران سیاسی و حتی افراد درون خودِ نظام سیاسی شده است.
از نظر میزان و گسترهٔ تغییرات باید گفت که هدف این اصلاحات جدید قوهٔ اجرایی (دولت) و قانون‌گذاری (مجلس) و همچنین نهادهای حزبی است و جدول زمانی بلندپروازانه‌ای نیز برای انجام آن در نظر گرفته شده است. در سطح کشور، وزارتخانه‌ها و نهادهای مجلس ملی و حزب کمونیست موظف شدند که برنامه‌های سازمان‌دهی مجدد یا کاهش کارکنان را در ژانویه ۲۰۲۵ ارائه دهند و برنامه‌های تصویب‌شده را در سه ماه اول سال ۲۰۲۵ اجرا کنند.
در ماه ژانویه، کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست ویتنام نشست فوق‌العاده‌ای برای تصویب برنامه‌های روان‌سازی و تغییر کارکنان برگزار کرد. در ماه فوریه، نمایندگان مجلس ملی ویتنام در جلسهٔ فوق‌العاده‌ای تشکیل دادند تا تغییرات را تصویب کنند. در آن نشست نزدیک به سیصد قانون مربوط به سازمان‌دهی مجدد و روان‌سازی نظام سیاسی بررسی و بازنگری شد.
در درون خودِ دولت، تعداد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های وزارتی از ۲۲ به ۱۷ کاهش می‌یابد که گام بزرگی است. برای مثال، وزارت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در وزارت دارایی ادغام خواهد شد. وزارت ترابری بخشی از وزارت ساخت‌وساز می‌شود. وظایف وزارت کار، آسیب‌دیدگان، و امور اجتماعی در درجهٔ اول در وزارت امور داخلی (کشور) ادغام خواهد شد. وزارت اطلاعات و ارتباطات در وزارت علوم و فناوری ادغام می شود و وزارت منابع طبیعی و محیط‌زیست بخشی از وزارت کشاورزی و توسعهٔ روستایی می‌شود. علاوه بر این، کمیسیون سابق امور اقلیت‌های قومی به وزارت امور قومی و مذهبی ارتقا خواهد یافت.
در مجلس ملی، تعداد کمیسیون‌ها از نُه به هفت کاهش می‌یابد. این تغییر شامل ادغام کمیسیون قوانین با کمیسیون قضایی، کمیسیون اقتصادی با کمیسیون مالی و بودجه، و همچنین کمیسیون امور اجتماعی با کمیسیون فرهنگ، آموزش، جوانان، نوجوانان و کودکان است. کمیسیون روابط خارجی منحل خواهد شد و دو کمیسیون جدید تشکیل خواهد شد: کمیسیون دادخواست و نظارت و نیز کمیسیون کاری نمایندگی‌های بین‌المللی.
به موازات این تغییرات، در نهادهای حزب کمونیست نیز با ادغام کمیسیون تبلیغات و کمیسیون بسیج توده‌یی بازسازی اساسی صورت خواهد گرفت. کمیسیون امور خارجی- کانون مرکزی روابط حزب با حزب در سراسر جهان- کمیسیون مرکزی حفاظت از سلامت، کمیتهٔ حزبی نهادهای مرکزی، و کمیتهٔ حزبی شرکت‌های دولتی مرکزی دیگر وجود نخواهد داشت. کمیسیون مرکزی اقتصاد نیز متحول و به کمیسیون مرکزی سیاست‌گذاری و استراتژی تبدیل خواهد شد.
کامیابی‌ها و دشواری‌ها
این انقلاب روان‌سازی اگرچه مردم و کارگزاران رده‌های پایین‌تر در خودِ نظام سیاسی را شگفت‌زده کرد، اما دستور کار تازه‌ای از جانب دبیرکل تو لِم نیست. این تغییرات صرفاً بیانگر تسریع در اصلاحات اداری در حال انجام است که در دوازدهمین کنگرهٔ سراسری حزب کمونیست در سال ۲۰۱۶ معیّن شد. در آن زمان شش وظیفهٔ استراتژیک برای سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ تعیین شد، از جمله چابک‌تر و کاراتر و کارآمدتر کردن نظام سیاسی و تقویت مبارزه با فساد.
در هفت سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳، دبیرکل فقید نویِن فو ترونگ اهمیت بیشتری به کارزار ضدّ فساد داد. در اواخر سال ۲۰۱۷، کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست با صدور قطعنامهٔ 18-NQ/TW در مورد «تداوم بازسازی نظام سیاسی به سمت عملکرد فشرده، کارآمد، و کارا» با هدف کاهش شمار کارکنان دائمی در بخش دولتی و تکمیل فرایند بازسازی، وظیفهٔ «ایجاد نظام سیاسی چابک، کارا، و کارآمد» را مشخص کرد. اکنون، تو لِم، در مقام صدر جدید حزب، با سرعت و مقیاسی که برای اصلاحات تعیین کرد، مردم و حتی همرزمانش را شگفت‌زده کرد.
از لحاظ بزرگی گسترهٔ کار اصلاحات کنونی، تغییر در همهٔ شاخه‌ها[ی نظام سیاسی] مانند دستگاه اجرایی و قانون‌گذاری و حزبی، از مرکز تا همهٔ رده‌های پایین‌تر، در نظر گرفته شده است. از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳، در اصلاحات اداری فقط در حدود صدهزار موقعیت شغلی زائد اعلام شد که برابر با عدهٔ کارمندانی است که اکنون در گام جدید حذف می‌شوند. رهبری کشور پیشنهاد کرده است که مراکز اداری در سطح شهرستان‌ها در سراسر کشور نیز حذف شود، که شمار آن به ۷۰۵ واحد می‌رسد. همچنین، 63 استان و شهر تحت مدیریت دولت مرکزی ادغام می‌شوند تا به حدود چهل واحد برسند. در صورت اجرای همهٔ این تغییرات، ساختار اداری چهار لایهٔ کنونی ویتنام- مرکزی، استانی یا شهر تحت مدیریت دولت مرکزی، منطقه یا شهر تحت مدیریت استانی، کمون‌ها و بخش‌ها- به ساختاری سه لایه کاهش می‌یابد.
هیئت سیاسی حزب کمونیست ویتنام پس از نهایی شدن قطعنامهٔ 126-KL/TW در تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۵ [۲۶ بهمن ۱۴۰۳] به این رویکرد چراغ سبز نشان داد. صدر حزب جدول زمانی بلندپروازانه‌ای برای اجرای این اصلاحات تعیین کرد، زیرا انتظار دارد که پیش از برگزاری چهاردهمین کنگرهٔ سراسری حزب کمونیست که قرار است در اوایل سال ۲۰۱۶ برگزار شود، دستگاه حزبی سازمان‌دهی مجدد و روان‌سازی شود.
با این حال، این تغییرات و کوچک‌سازی نیروی انسانی ناشی از روان‌سازی دستگاه‌های نظام سیاسی در کوتاه‌مدت ممکن است به بی‌میلی داخلی، کُندی بوروکراتیک، و اختلال‌هایی منجر شود. اما در نهایت این تغییرات ممکن است مزایای بلندمدت از لحاظ صرفه‌جویی در بودجهٔ دولت، کارایی، و کارآمدی نظام سیاسی به بار آورد. با وجود این، اصلاحات مداوم مستلزم وجود ارادهٔ سیاسی قوی از بالا و حمایت مردمی برای اجرای همهٔ وظایف تعیین‌شده در بازهٔ زمانی بلندپروازانه در سال ۲۰۲۵ است. اگر این اصلاحات به‌خوبی اجرا شود، نظام سیاسی و رویکرد حکمرانی در ویتنام را تغییر می‌دهد و آرزوی آن کشور برای تبدیل شدن به اقتصادی با درآمدی بالا تا سال ۲۰۴۵ را به تحقق نزدیک‌تر می‌کند.
شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۴