نارضایتی کردهای سوریه پس از حذف آنها از رایزنی در مورد تشکیل دولت انتقالی که قرار است ظرف چند ساعت توسط دمشق اعلام شود، آشکار شده است. شورای ملی کرد (KNC) تصمیم خود را برای تحریم مراسم تحلیف دولت، علیرغم دریافت دعوتنامه رسمی برای شرکت، تایید کرده است.
فیصل یوسف، سخنگوی کنگره ملی دمشق در گفتگو با الشرق الاوسط گفت که دولت جدید دمشق “در خصوص تشکیل این دولت با ما درگیر نبوده و در انتخاب اعضا با ما مشورت نکرده است.”
وی با تاکید بر اینکه نیروهای سیاسی کرد تنها نماینده و مدافع حقوق کردها هستند، افزود: ما علاقه ای به حضور صرف در مراسم اعلامی نداریم، دغدغه ما این است که مطالبات مردم در قانون اساسی به رسمیت شناخته شود.
یوسف در ادامه تصریح کرد که به بلوک کردی پیشنهادی برای مشارکت در دولت آینده نشده است. وی با ابراز ناامیدی گفت: امیدوار بودیم که دولت جدید خواسته های مردم کرد را که دومین گروه قومی بزرگ کشور را تشکیل می دهند به رسمیت بشناسد و حقوق آنها را به عنوان شریک در ساختن سوریه جدید اعطا کند.
اعلامیه قانون اساسی به رئیس جمهور احمد الشرع اختیارات گسترده ای برای مدیریت مرحله انتقالی اعطا می کند، اما نمی تواند خواسته های اقلیت ها از جمله کردها و مسیحیان را برآورده کند. این گروه‌ها از بازتولید یک رژیم استبدادی هراس دارند، زیرا این اعلامیه دوره انتقالی را پنج سال تعیین می‌کند و به رئیس‌جمهور کنترل بر مقامات مقننه، مجریه و قضایی را علیرغم رعایت اسمی اصل «تفکیک قوا» اعطا می‌کند.
زید سفوک، از جنبش مستقل کردستان، به الشرق الاوسط گفت که دولت الشرع “از مشروعیت مردم بی بهره است، از طریق تصمیم گیری یک جانبه تشکیل شده است و یک جناح سیاسی واحد را نمایندگی می کند. این حکومت قادر به اداره سوریه یا غلبه بر ویرانی های به جا مانده از رژیم سرنگون شده بعث نخواهد بود.”
پیش از این، الشرع با مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) توافقی به اصطلاح تاریخی امضا کرده بود. این توافق ادغام نهادهای نظامی و مدنی اداره خودمختار را که تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال شرقی سوریه است، در ساختارهای دولت مرکزی تصریح کرد. این کشور همچنین گذرگاه های مرزی، فرودگاه قامشلی و میادین نفت، گاز و انرژی در دیرالزور را زیر نظر اداره مرکزی دمشق قرار داد.
این توافق به کمیته‌های فنی فرصت می‌دهد تا درباره جزئیات تا اوایل سال آینده مذاکره کنند، و به نیروهای SDF فرصتی می‌دهد تا خواسته‌های خود را تحت فشار قرار دهند.
منابع مطلع از تشکیل دولت از واگذاری پست های وزارتی به شخصیت های کرد خبر داده اند. با این حال، وقتی از فیصل یوسف در مورد این افراد یا جناح‌های سیاسی مورد انتظار برای مشارکت پرسیده شد، هرگونه تماس بین دولت جدید و جنبش سیاسی کرد یا هر حزبی در مورد مشارکت دولت را رد کرد.
وی گفت: هیچ بحثی با ما در مورد اینکه نمایندگان کرد بر چه مبنایی به آن ملحق می شوند، سطح نمایندگی آنها برای مناطق کردنشین و اینکه چگونه خواسته های ملی ما در چارچوب نهادهای دولتی برآورده می شود، صورت نگرفته است.
از زمان تأسیس در اواسط سال 2014، اداره خودمختار شمال و شرق سوریه شوراهای مدنی را در چهار استان حسکه، رقه، بخش‌هایی از دیرالزور و شهر کوبانی در شرق حلب اداره می‌کند. این منطقه 90 درصد از ذخایر نفت و گاز سوریه را در اختیار دارد.