فراتر از روایت مبنی بر دیپلماسی چین برای ایجاد تله بدهی

نویسنده:آلن تائو –  ۲ اوت ۲۰۲۳                                          

برگردان: مینا آگاه¹ – اختصاصی اندیشۀ نو

در سه دهه گذشته، جمهوری خلق چین از یک اقتصاد منزوی و عقب‌مانده به قدرتی برتر در سطح جهانی تبدیل شده است. همراه با این صعود، چین به عنوان یکی از رهبران تأمین مالی توسعه بین‌المللی نیز ظهور کرده است (سینگ، ۲۰۲۱). ین موضوع در زمانی حساس و سرنوشت‌ساز برای کشورهای در حال توسعه مطرح می‌شود که با کمبود فزاینده منابع مالی برای تامین هزینه‌های زیرساخت‌ها مواجه هستند.(کارمودی، ۲۰۲۰). در پاسخ به این تقاضای رو به افزایش، پکن به تأمین مالی دو بانک توسعه‌ای چندجانبه جدید، یعنی «بانک توسعه جدید²²» و «بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا³³»، در کنار ۱۳ صندوق منطقه‌ای و دوجانبه کمک کرده است (سینگ، ۲۰۲۱). بانک‌های چینی نیز در سراسر کشورهای درحال‌توسعه حضور دارند و به کشورهایی وام می‌دهند که وام‌دهندگان سنتی از دادن وام به آن‌ها اجتناب کرده‌اند (سینگ، ۲۰۲۱).

با این حال، گسترش حضور چین در حوزه تأمین مالی توسعه بین‌المللی، انتقادات شدیدی را نیز برانگیخته است. رکس تیلرسون، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده، در انتقادی شدید از روابط اقتصادی چین با کشورهای آفریقایی چنین اظهار داشت:

«رویکرد چین باعث وابستگی می‌شود و از قراردادهای مبهم، شیوه‌های وام‌دهی استثماری و معاملات فاسدی استفاده می‌کند که کشورها را در بدهی فرو می‌برد و حاکمیت آن‌ها را تضعیف می‌کند، به‌گونه‌ای که رشد پایدار و مستقل بلندمدت آن‌ها را از بین می‌برد […] این رویکرد منجر به افزایش بدهی و در بیشتر کشورها به ایجاد مشاغل بسیار اندک، اگر نگوییم هیچ، شده است. در کنار فشارهای سیاسی و مالی، این وضعیت منابع طبیعی آفریقا و ثبات اقتصادی و سیاسی بلندمدت آن را به خطر می‌اندازد» (وزارت خارجه ایالات متحده، ۲۰۱۸).

اخیراً، وزیر خزانه داری ایالات متحده، جنت یلن، نگرانی خود را درباره «برخی از فعالیت‌هایی که چین در سطح جهانی انجام می‌دهد، به‌ویژه در کشورهایی که آن‌ها را در دام بدهی گرفتار می‌کند و توسعه اقتصادی را ترویج نمی‌دهد» (باپتیستا، ۲۰۲۳) ابراز کرد. در واقع، هر دو مقام به ادعایی اشاره می‌کنند که ابتدا توسط براهام چلانی⁴⁴ (۲۰۱۷)، تحلیلگر هندی با اصطلاح «دیپلماسی تله بدهی⁵⁵» ابداع شد. چلانی در مقاله‌ای در سال ۲۰۱۷ مدعی شد که چین با ارائهٔ وام‌های استثماری به کشورهای درحال‌توسعه، آن‌ها را عمداً در بدهی‌های سنگینی گرفتار می‌کند که دریافت‌کننده آن‌ها در پرداخت آن‌ها با مشکل مواجه می‌شود (چلانی، ۲۰۱۷). با استفاده از این بدهی، پکن قادر است از کشور بدهکار امتیازاتی بگیرد، مانند تصاحب دارایی‌ها و منابع طبیعی حیاتی، و به گسترش نفوذ نظامی و دریایی چین بپردازد (چلانی، ۲۰۱۷). او نتیجه‌گیری کرد که دیپلماسی تله بدهی چین به دنبال تحقق «آرمان‌های نئو-استعماری» است و به کشورهای درحال‌توسعه هشدار داد که از تأمین مالی توسط چین اجتناب کنند وگرنه ممکن است قربانی نقشه‌های شوم پکن شوند.

پس از انتشار این مقاله، کارهای چلانی توسط دو دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت و آن‌ها ادعای وی را با نام «دیپلماسی دفتر بدهی⁶⁶» دوباره مطرح کردند (براتیگام، ۲۰۱۹). این اصطلاح سپس مانند آتشی در میان رسانه‌های بزرگ و سیاست‌گذاران از واشنگتن تا دهلی و توکیو گسترش یافت و به عنوان دلیلی برای آرزوهای امپریالیستی پکن پذیرفته شد (براتیگام، ۲۰۱۹).

اما چه شواهدی ادعای اینکه چین در حال اجرای دیپلماسی دام بدهی است را ثابت می‌کند؟ در یک مطالعه در سال ۲۰۱۹، موسسه تحقیقاتی مستقل آمریکایی به نام ردیوم گروپ⁷⁷ ۴۰ مورد از تجدید مذاکرات بدهی های خارجی چین را بررسی کرد تا ببیند آیا الگویی برای بخشش بدهی در ازای توافق‌های مبادله دارایی یا منابع طبیعی وجود دارد یا خیر. این مطالعه به این نتیجه رسید که توقیف دارایی‌ها به‌طور کلی استثنا است، و حتی زمانی که تصاحب دارایی‌ها صورت گرفته است، دشوار است که بگوییم آیا این موضوع مستقیماً با تجدید مذاکرات بدهی مرتبط بوده است (کراتز و همکاران، ۲۰۱۹).

مقاله زیر جنبه‌هایی از دیپلماسی تله بدهی چین را تجزیه و تحلیل می‌کند تا واقعیت پشت این ادعاها را کشف کند.

وام‌های چین و مشکلات ناشی از بدهی

اولین گام در تاکتیک فرضی تله بدهی چین، اعطای یک وام سنگین به کشوری برای پروژه‌ای است که بازده اقتصادی اندک دارد یا هیچ بازدهی ندارد. و آنگاه استفاده از مشکلات مالی ناشی از آن وام برای بهره‌برداری از وضعیت کشور دریافت‌کننده به نفع پکن است. آفریقا معمولاً مرکز توجه اتهامات تله بدهی علیه چین است، چرا که بسیاری از کشورهای آفریقایی که وام‌های چینی دریافت کرده‌اند، بدهی عمومی بالایی دارند. در یک کنفرانس مشترک بین صندوق بین‌المللی پول و بانک مردم چین در سال ۲۰۱۸، کریستین لاگارد، رئیس پیشین صندوق بین‌المللی پول، هشدار داد که «در هرگونه هزینه‌ٔ کلان […] همیشه ریسک پروژه‌های ناکام و سوءاستفاده از وجوه وجود دارد» و حتی «تأمین مالی زیرساخت‌های بسیار ضروری […] نیز می‌تواند منجر به افزایش مشکل‌آفرین بدهی‌ها شود، که ممکن است باعث محدود شدن سایر هزینه‌ها به دلیل افزایش پرداخت بدهی‌ها و ایجاد چالش‌هایی در تراز پرداخت‌ها گردد» (IMF، ۲۰۱۸). بررسی شیوه‌های وام‌دهی چین در قاره آفریقا می‌تواند روشنگر صحت یا عدم صحت این ادعا باشد که چین عملاً در ایجاد مشکلات بدهی برای کشورهای دریافت‌کننده وام نقش دارد.

جامع‌ترین و قابل اعتمادترین داده‌ها در مورد وام‌های چین در آفریقا توسط ابتکار تحقیقاتی چین-آفریقا (CARI) در دانشگاه جان هاپکینز جمع‌آوری شده است. طبق گزارش CARI، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷، پکن به کشورهای آفریقایی ۱۴۶ میلیارد دلار وام داده است (China Africa Research Initiative، ۲۰۲۰). از بیش از ۱۰۰۰ وامی که در پایگاه داده CARI ثبت شده است، هیچ‌کدام به عنوان نمونه‌ای از تلاش عمدی چین برای ایجاد مشکلات بدهی در کشور دریافت‌کننده شناخته نشده‌اند (براتیگام، ۲۰۲۰). در یک مطالعه که در سال ۲۰۱۷ توسط CARI در مورد ۱۷ کشور آفریقایی که به عنوان کشورهای دچار بحران بدهی یا در آستانه آن شناخته شده‌اند، انجام شد، چین  وام دهندهٔ عمده تنها به سه کشور بوده است (براتیگام و همکاران، ۲۰۱۸). به طور میانگین، بدهی چینی‌ها ۱۵٪ از کل بدهی خارجی این کشورها را تشکیل داده است، به طوری که تنها سه دولت بیش از یک‌چهارم این بدهی‌ها را بدهکار به چین بوده‌اند (براتیگام و همکاران، ۲۰۱۸). مطالعه دیگری توسط کمپین بدهی جوبیلی⁸⁸ (۲۰۱۸)، یک گروه حمایت از تخفیف بدهی در کشورهای در حال توسعه، به همین نتیجه رسید که چین منبع اصلی مشکلات بدهی آفریقا نبوده است. از طریق جمع‌آوری داده‌ها از صندوق بین‌المللی پول، باشگاه پاریس، بانک جهانی و CARI، جوبیلی (۲۰۱۸) به این نتیجه رسید که بیش از دو سوم بدهی خارجی کشورهای آفریقایی به مؤسسات چندجانبه مانند بانک جهانی و بستانکاران خصوصی غیر چینی است. همچنین باید توجه داشت که نرخ‌های وام‌دهی چین بسیار بالا نیستند. طبق گزارش CARI، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷، حدود ۸۰٪ از وام‌های چین به کشورهای آفریقای جنوب صحرا⁹⁹ ( با مجموع ۹۷.۵ میلیارد دلار) توسط  دو بانک  سیاست‌گذار رسمی چین اعطا شده‌اند (براتیگام و گالاگر، ۲۰۱۸). این بانک‌ها وام‌ها را با نرخ‌های بهره ثابت (معمولاً ۲٪) یا با نرخ‌های تجاری (یعنی نرخ پیشنهاد بانکی بین‌المللی لندن به‌علاوه یک حاشیه) واگذار می‌کنند (براتیگام و گالاگر، ۲۰۱۸). در مورد آنگولا، وام‌های نفتی چین¹⁰¹⁰ با نرخ‌های پایین‌تری نسبت به وام‌های مشابه از تأمین‌کنندگان مالی غربی بودند (براتیگام و گالاگر، ۲۰۱۸).

تصاحب دارایی‌ها

دومین ادعای دیپلماسی تله بدهی چین این است که پکن از بدهی برای گرفتن امتیاز از کشور بدهکار استفاده می‌کند، که معمولاً در قالب تصاحب دارایی‌ها و منابع طبیعی حیاتی است. این ادعا را نیز هنگامی که با داده‌ها و ارقام مواجه می‌شویم، نمی‌توان ثابت کرد. پایگاه‌های داده ذکر شده CARI (براتیگام، ۲۰۲۰) و رادیوم گروپ Rhodium Group  (کراتز و همکاران، ۲۰۱۹) نشان می‌دهند که برای این ادعا در هیچ موردی، شواهد روشن ارائه نشده است. در مورد CARI، هیچ یک از بیش از ۱۰۰۰ وام بین چین و کشورهای آفریقایی ثبت‌شده در پایگاه داده آن‌ها، به عنوان نمونه‌ای از استفاده چین از بدهی برای اخذ امتیاز شناخته نشده‌ است (براتیگام، ۲۰۱۹). طبق گزارش کراتز و همکاران (۲۰۱۹)، تجدید مذاکرات بدهی بین چین و کشورهای وام‌گیرنده معمولاً به یک نتیجه متعادل منتهی می‌شود که رایج‌ترین آن‌ها بخشش جزئی یا کامل بدهی است. بخشودگی بدهی حتی در غیاب مشکلات بدهی در کشور بدهکار معمولاً به طور یکجانبه توسط پکن اعطا می‌شود. (کراتز و همکاران، ۲۰۱۹). چنین مواردی نشان می‌دهند که پکن اغلب از بخشودگی بدهی به عنوان یک ابزار سیاسی برای ارسال پیام حمایت به کشور بدهکار و بهبود روابط دوجانبه استفاده می‌کند (کراتز و همکاران، ۲۰۱۹). این مطالعه همچنین نشان داد که توانایی چین در اعمال نفوذ اقتصادی خود در این مذاکرات محدود است، زیرا بیشتر موارد بررسی شده نتیجه‌ای مطلوب برای وام‌گیرنده داشتند، به ویژه هنگامی که این کشورها به منابع مالی جایگزین دسترسی داشتند یا از عوامل خارجی (مانند تغییر در رهبری) برای درخواست تغییر در شرایط استفاده می‌کردند (کراتز و همکاران، ۲۰۱۹).

در مورد تصاحب دارایی‌ها، کراتز و همکاران (۲۰۱۹) تنها به دو مورد اشاره کردند که ممکن است نشان‌دهنده «استفاده» چین از بدهی برای تصاحب دارایی‌ها باشد. اولین مورد، کشور آسیای مرکزی تاجیکستان است که در سال ۲۰۱۱ به چین ۱۱۵۸ کیلومتر مربع زمین واگذار کرد (کراتز و همکاران، ۲۰۱۹). با این حال، مشخص نیست که آیا انتقال زمین در ازای بخشش بدهی چینی‌ها صورت گرفته است، زیرا این انتقال به عنوان بخشی از حل و فصل یک اختلاف تاریخی بین دو کشور محسوب می‌شود که در آن چین نیز از ادعای خود بر ۲۸,۰۰۰ کیلومتر مربع از سرزمین تاجیکستان صرف‌نظر کرده است (سودیکوف، ۲۰۱۱). مورد دوم، سریلانکا است که نیاز به شرح دقیق حوادث و نحوه وقوع آن‌ها دارد، زیرا این پرونده جنجالی موجب شکل‌گیری اصطلاح «دیپلماسی تله بدهی» شد.

ماجرای هامبانتوتا

طبق گفته خالق اصطلاح «دیپلماسی تله بدهی»، سریلانکا «نمایشگاه اول» طرح‌های نئو-استعماری چین است (چلانی، ۲۰۱۷). روایت عمومی به شرح زیر است: چین به سریلانکا پول قرض داد تا یک بندر بزرگ در سواحل جنوبی اش در هامبانتوتا بسازد، در حالیکه می دانست این وام باعث مشکلات بدهی در کشور خواهد شد. این وضعیت سپس به پکن این امکان را داده که مالکیت بندر را در ازای بخشش بدهی بخواهد و استفاده از آن را برای نیروی دریایی چین فراهم کند (چلانی، ۲۰۱۷). بنابراین هامبانتوتا بخشی از یک برنامه ریزی بزرگتر بوده است: استراتژی تله بدهی پکن. با این حال، نگاهی دقیق‌تر به چگونگی وقوع حوادث، گویای داستان متفاوتی است.
اولین تصور نادرست درباره این داستان این است که چین این پروژه را آن هم عمداً به سریلانکا پیشنهاد کرد تا این کشور را بدهکار کند. در واقعیت، پروژه بندر توسط رئیس جمهور سابق سریلانکا، ماهیندا راجاپاکسا، مطرح شد (Brautigam & Rithmire, 2021). کلمبو¹¹¹¹ در سال ۲۰۰۷ درخواستی عمومی برای تامین مالی این پروژه مطرح کرد و به ایالات متحده و هند مراجعه نمود، اما توسط هر دو کشور رد شد (Jones & Hameiri, 2020). شرکت ساختمانی چینی China Harbor Group این پروژه را بر عهده گرفت و همراه با تأمین مالی از سوی بانک صادرات و واردات چین (China Eximbank) به مبلغ ۳۰۷ میلیون دلار، قرارداد را به دست آورد (Brautigam & Rithmire, 2021).

دومین تصور نادرست این است که این پروژه انگیزه‌های ژئواستراتژیک داشت. در واقعیت، این یک پروژه کاملاً تجاری بود که دولت سریلانکا به شدت در مدیریت آن ناتوان بود. پس از افتتاح بندر هامبانتوتا در سال ۲۰۱۰، راجاپاکسا برخلاف بسیاری از مطالعات امکان‌سنجی، منتظر نماند تا بندر درآمدزایی کند. و به جای آن تبدیل هامبانتوتا به یک بندر کانتینری را در دستور کار قرار داد (Brautigam & Rithmire, 2021). برای این کار، در سال ۲۰۲۱، کلمبو مبلغ ۷۵۷ میلیون دلار دیگر از بانک صادرات و واردات چین با نرخ بهره‌ای سه برابر کمتر از وام قبلی خود دریافت کرد (Brautigam & Rithmire, 2021). با این حال، دو سال بعد، بندر همچنان سودآور نبود. وزارت دارایی سریلانکا تخمین زد که بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ زیان‌های هامبانتوتا به ۲۳۰ میلیون دلار رسید (Jones & Hameiri, 2020). اجماع کارشناسان محلی این است که مقصر این فاجعه تجاری، “بی‌کفایتی و بی‌توجهی دولت به هر منطق تجاری” بوده است (Jones & Hameiri, 2020).

سومین تصور نادرست این است که بدهی‌های چین مسئول ایجاد بحران بدهی در سریلانکا بودند. در واقعیت، بحران بدهی سریلانکا ناشی از استقراض بیش از حد در بازارهای سرمایه تحت سلطه غرب برای تأمین مالی هزینه‌های سرسام‌آور و ناپایدار دولت بود (Jones & Hameiri, 2020). تا سال ۲۰۱۶ مقدار ۶۱٪ از بودجه دولت توسط وام‌های خارجی تأمین می‌شد و کل بدهی دولت بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶، ۵۲٪ افزایش یافت (Jones & Hameiri, 2020). در نتیجه، حدود سه‌چهارم بدهی خارجی دولت به موسسات مالی خصوصی بود (Jones & Hameiri, 2020). در سال ۲۰۱۶ بدهی سریلانکا مربوط به بندر هامبانتوتا به ۱.۳ میلیارد دلار رسید که تنها ۴.۸٪ از کل بدهی خارجی دولت را تشکیل می‌داد (Jones & Hameiri, 2020). در همان سال، بر اساس گزارش بانک مرکزی سریلانکا، هزینه‌های بازپرداخت این پروژه ۶۷.۵ میلیون دلار بود که تنها ۳.۳٪ از ۲.۰۳ میلیارد دلاری که برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی صرف شد را تشکیل می‌داد (Jones & Hameiri, 2020).

چهارمین تصور نادرست این است که با عدم پرداخت وام‌ها به بانک صادرات و واردات چین، دولت سریلانکا مجبور به انجام “مبادله بدهی-سهام¹²” شد و هامبانتوتا را به چینی‌ها واگذار کرد تا بدهی‌هایش بخشیده شود. در واقعیت، هیچ انتقال مالکیتی صورت نگرفت و هیچ بدهی‌ای بخشیده نشد. آنچه اتفاق افتاد این بود که کلمبو با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت کمک‌های مالی مذاکره کرد و برای جذب سرمایه مورد نیاز، تصمیم گرفت بندر غیر سودآور هامبانتوتا را به یک اپراتور باتجربه اجاره دهد (Singh, 2021). سریلانکا شرکت دولتی چینی China Merchants را انتخاب کرد تا بندر را به مبلغ ۱.۱۲ میلیارد دلار اجاره کند، که کلمبو از آن برای بازپرداخت طلبکاران غربی استفاده کرد، در حالی که بدهی به بانک صادرات و واردات چین همچنان باقی ماند (Brautigam & Rithmire, 2021). اجاره بندر توسط China Merchants به هیچ وجه یک تصرف استراتژیک زمین نبود، بلکه بخشی از استراتژی گسترده‌تر این شرکت برای توسعه فعالیت‌های خارجی محسوب می‌شد (Brautigam & Rithmire, 2021).

در نهایت، نیروی دریایی چین قادر به استفاده از این بندر نیست، چرا که خود سریلانکایی‌ها از این بندر به عنوان پایگاه فرماندهی نیروی دریایی جنوب خود استفاده می‌کنند. هنگامی که از سفیر سریلانکا در چین، کاروناسنا کودیتو واکو، در مورد امکان استفاده چین از این بندر به عنوان پایگاه دریایی سؤال شد، او اظهار داشت: «چین هرگز چنین درخواستی از ما نکرده است. ما نیز هرگز چنین پیشنهادی به آنها نداده ایم.» (CGTN، 2018). در همان مصاحبه، کودیتو واکو به صراحت اعلام کرد: «اگر کسی می‌گوید که دولت چین پول خود را به سریلانکا داده تا آن را در دام بدهی بیندازد، من با این نظر موافق نیستم. این یک نتیجه‌گیری کاملاً  اشتباه است (CGTN, 2018).

توقیف دارایی‌ها

ادعای دیگر در مورد دیپلماسی تله بدهی چین این است که پکن از بدهی برای توقیف دارایی‌ها و منابع طبیعی استفاده می کند. چلانی (۲۰۱۷) ادعا کرد که وام‌های چین «اغلب به‌منظور حمایت از اقتصاد محلی نیستند، بلکه برای تسهیل دسترسی چین به منابع طبیعی اعطا می‌شوند.» منطق این ادعا این است که تأمین مالی زیرساخت‌ها توسط چین، راهی برای استعمار مجدد کشورهای در حال توسعه است؛ به این صورت که آن‌ها را به بدهی‌های سنگین دچار می‌کند تا در نهایت مجبور شوند منابع طبیعی خود را به عنوان راهی برای بازپرداخت بدهی‌هایشان به چین واگذار کنند.

در واقع، وام‌های تضمین‌شده با منابع طبیعی، سهم بزرگی از تأمین مالی چین در کشورهای در حال توسعه را تشکیل می‌دهند. در آمریکای لاتین، نیمی از تمام وام‌های چین با نفت تضمین شده‌اند که بیشتر آن‌ها مربوط به ونزوئلا و اکوادور هستند (Singh, 2021)

در حالی که در آفریقا، یک‌سوم وام‌های چین به صورت تأمین مالی مبتنی بر کالاهای اساسی هستند و با منابع مختلفی از نفت گرفته تا کاکائو و پلاتین تضمین شده‌اند (Singh, 2021). با این حال، این وام‌های تضمین‌شده با کالاها، با هدف دسترسی به منابع طبیعی اعطا نمی‌شوند، بلکه برای کاهش ریسک بالای وام‌دهی به کشورهای کم‌درآمد با رتبه اعتباری ضعیف ارائه می‌گردند (Brautigam & Hwang, 2017)

با افزایش امنیت و کاهش ریسک‌ها، تضمین‌های مبتنی بر کالاها این امکان را فراهم می‌کنند که تأمین مالی زیرساخت‌ها با نرخ بهره معقول به کشورهایی با رتبه اعتباری ضعیف ارائه شود (Brautigam & Hwang, 2017).

 یک تصور نادرست رایج این است که کشورهای بدهکار، وام‌ها را صرفاً با تحویل مستقیم منابع به چین بازپرداخت می‌کنند، که این امر باعث می‌شود آن‌ها از درآمدهای حاصل از فروش احتمالی آن منابع محروم شوند.).

 یک تصور غلط رایج این است که کشورهای بدهکار وام ها را صرفاً با تحویل منبع به چین بازپرداخت می کنند که این امر درآمد حاصل از فروش احتمالی منبع مذکور را از آنها سلب می کند. در واقع، وام ها نه از طریق عرضه کالاها، بلکه با سود حاصل از فروش آنها به قیمت بازار بازپرداخت می شوند (سینگ، 2021). شایان ذکر است که این روش وام الهام گرفته از تجربه چین به عنوان یک کشور جدید در حال توسعه است که به دنبال مدرن سازی است. در سال ۱۹۷۸، درست زمانی که چین از هرج و مرج انقلاب فرهنگی بیرون آمد، پکن یک خط اعتباری به ارزش ۱۰ میلیارد دلار از ژاپن برای توسعه بنادر، نیروگاه‌ها و سایر زیرساخت‌های حیاتی با کمک پیمانکاران ژاپنی را تضمین کرد (Brautigam, 2019). مانند بسیاری از وام‌های دیگر، این وام با سود حاصل از صادرات نفت و زغال سنگ بازپرداخت شد (Brautigam, 2019).

همچنین لازم به ذکر است که پکن قادر به استفاده از وام‌های تضمین‌شده با منابع به عنوان اهرمی علیه بدهکاران نیست، و این وام‌ها تضمین قوی‌ای در برابر مشکلات بازپرداخت محسوب نمی‌شوند (کراتز و همکاران، 2019). موارد اوکراین و ونزوئلا حاکی از محدودیت‌های تامین مالی مبتنی بر کالا برای چین را تائید می کند. در مورد اوکراین، وام های پکن توسط محموله های غلات پشتیبانی می شد (کراتز و همکاران، 2019). با این حال، زمانی که کیف به طور مداوم در برآوردن محموله‌های سالانه غلات برای بازپرداخت وام خود شکست خورد، چین مجبور شد برای حل اختلاف به داوری بین‌المللی روی آورد (کراتز و همکاران، 2019). در مورد ونزوئلا، وام‌های چین به کاراکاس به شکل مشارکت بلندمدت نفت برای وام از نوع توصیف شده بین ژاپن و چین بود (Ferchen, 2018). به دلیل طیف وسیعی از عوامل، از سقوط قیمت جهانی نفت تا تحریم های سختگیرانه اعمال شده توسط ایالات متحده، ونزوئلا در یک بحران اقتصادی و سیاسی عمیق فرو رفت که تولید نفت آن را به شدت کاهش داد و کاراکاس را ناتوان از انجام تحویل نفت وعده داده شده خود به پکن کرد (Ferchen, 2018). در پاسخ، پکن تصمیم گرفت شرایط وام را بازسازی کند و به کاراکاس یک مهلت دو ساله برای بازپرداخت داده شود (فرچن، 2018). در تمام این دوره، چین به جای استفاده از سود حاصل از فروش نفت برای بازپرداخت وام، نفت ونزوئلا را به صورت نقدی خریداری کرد (فرچن، 2018). با این حال، در پایان دو سال، وضعیت ونزوئلا حتی بسیار بدتر شد و چین هیچ راهی برای الزام ونزوئلا به از سرگیری بازپرداخت وام نداشت (Ferchen, 2018). منصفانه است که بگوییم این وضعیت بیشتر به تله وام دهی برای چین منجر شد تا تله بدهی برای ونزوئلا (فرچن، 2018).

ابتکار کمربند و جاده ابریشم: ابزاری برای نئو-امپریالیسم چین؟

از زمان راه‌اندازی آن در سال ۲۰۱۳،  یعنی ابتکار کمربند و جاده (BRI)، پروژه سرمایه‌گذاری برجسته چین، جنجال‌های زیادی به راه افتاده  است. این ابتکار متهم شده است که یک استراتژی ژئوپلیتیک بزرگ برای تحت‌سلطه درآوردن کشورهای در حال توسعه از طریق استفاده از دیپلماسی دام بدهی است. با این حال، مانند تمام ادعاهای دیگری که پیش‌تر بررسی شد، شواهد کافی وجود ندارد که نشان دهد BRI ابزاری برای طراحی‌های نواستعماری چین است.

اولاً، طرح جاده ابریشم اساساً یک پروژه اقتصادی است، چرا که هدف اصلی این طرح تخلیه و صادرات ظرفیت مازاد در حال رشد زیرساخت‌های چین است (جونز و همییری، ۲۰۲۰). تا سال۲۰۰۸، استان‌های کمتر توسعه‌یافته داخلی چین با «ساخت بیش از حد زیرساخت‌ها» مواجه بودند که نتیجه اجرای  “طرح توسعه مناطق غربی» بود (پیش‌درآمد BRI). (یه، ۲۰۱۹). با کاهش تقاضا برای صادرات چین و عدم توانایی بازار داخلی چین در جذب این مازاد تولید (به‌ویژه در بخش زیرساخت‌ها)، پکن نیاز داشت که راهی برای تحریک تقاضای خارجی پیدا کند تا با تولید صنعتی چین همگام باشد (یه، ۲۰۱۹). همانطور که اسناد رسمی نشان می‌دهند، محرک اصلی پروژه‌های BRI مازاد صنعتی بود، به طوری که منابع مالی عمدتاً به شرکت‌های ساختمانی دولتی اختصاص یافت که با کمبود تقاضای داخلی مواجه بودند (یه، ۲۰۱۹).

ثانیاً، سیستم تأمین مالی BRI پراکنده و هماهنگی ضعیفی دارد، بنابراین قادر به دنبال کردن اهداف استراتژیک یا جزئی نیست (جونز و همییری، ۲۰۲۰). همان‌طور که مایکل دوییر (۲۰۲۰: ۱) می‌گوید: «ابتکار کمربند و جاده بیشتر تلاشی است برای هماهنگ‌سازی مجموعه‌ای از ابتکارات موجود تحت یک روایت کلان که با رهبری شی جین‌پینگ گره خورده است تا اینکه یک طرح کاملاً جدید باشد.». چارچوب تأمین مالی توسعه چین تحت سلطه نهادهای اقتصادی و شرکت‌های دولتی است، که جهت‌گیری سودطلبانه و حمایت از گسترش شرکت‌های دولتی در خارج از کشور را نشان می‌دهد (جونز و همییری، ۲۰۲۰). همچنین، منابع تأمین مالی برای پروژه‌های BRI متنوع شده است چرا که بار آن برای بانک‌های چینی به تنهایی سنگین شده است (لای و همکاران، ۲۰۲۰). مراکز مالی سنتی مانند هنگ‌کنگ و لندن شروع به ایفای نقش فعال در تأمین مالی پروژه‌های BRI کرده‌اند. نمونه ی آن ارائه بازارهای سرمایه عمیق¹³¹³ برای تأمین مالی بدهی، خدمات مالی یکپارچه، افزایش سهام و مشاوره تخصصی از سوی بازیگران بزرگ مالی است (لای و همکاران، ۲۰۲۰). همچنین مراکز مالی جدیدی برای پاسخ به تقاضای تأمین مالی پروژه‌های BRI ایجاد می‌شوند، مانند مرکز مالی بین‌المللی آستانه¹⁴¹⁴ (AIFC) که توسط قزاقستان با پشتیبانی مؤسسات مالی بزرگ مانند بورس شانگهای، گلدمن ساکس و بورس نزدک تأسیس شده است (لای و همکاران، ۲۰۲۰).

در نهایت، ابتکار کمربند و جاده (BRI) به هیچ وجه یک استراتژی یک‌جانبه از سوی پکن نیست، زیرا کشورهای دریافت‌کننده تا حد زیادی روند پیشرفت آن را شکل می‌دهند. به جای اینکه طعمه‌های آسیب‌پذیر وام‌دهی شکارگرانه چین باشند، کشورهای در حال توسعه تعیین می‌کنند که پروژه‌های BRI چگونه در قلمرو آن‌ها اجرا شوند(جونز و همییری، ۲۰۲۰). پروژه‌های BRI همیشه با درخواست رسمی از سوی دولت‌های خارجی آغاز می‌شوند (مانند پرونده هامبانتوتا)، به این معنی که چین نمی‌تواند به سادگی کشورهای دیگر را مجبور کند که پروژه‌هایی را که می‌خواهد در سرزمین آن‌ها بسازد و بر اساس منافع پکن مدل شده‌اند، بپذیرند (جونز و همییری، ۲۰۲۰). بنابراین، طرح جاده ابریشم از طریق مذاکرات دوجانبه متعدد به‌طور گام به گام در حال توسعه است، به‌طوری که پروژه‌ها معمولاً نیازها و منافع کشورهای گیرنده را بازتاب می‌دهند (جونز و همییری، ۲۰۲۰).

نتیجه‌گیری

با نگاهی فراتر از روایت رایجِ دیپلماسی دام بدهی چین، مشخص می‌شود که این ادعای پرطرفدار در برابر بررسی دقیق، بی اعتبار می شود. “پکن هیچ نیتی برای ایجاد بحران بدهی در کشورهای دریافت‌کننده وام ندارد، زیرا وام‌های چین معمولاً سهم بسیار کمی از کل بدهی‌های خارجی این کشورها را تشکیل می‌دهند و بنابراین تأثیر قابل‌توجهی ندارند. حتی در مواردی که پکن به‌طور نظری می‌توانست از مبالغ کلان بدهی‌های پرداخت‌نشده استفاده کند (مانند ونزوئلا)، هیچ ابزار اجبارآمیزی برای این کار در اختیار نداشت. همچنین هیچ مصادره دارایی‌ای صورت نگرفت، و وام‌های تضمین‌شده با منابع طبیعی نیز روشی رایج و بدون سوء‌نیت برای تأمین مالی کشورهایی با رتبه اعتباری پایین بوده‌اند.

“اتهام استفاده استراتژیک از وام‌دهی شکارگرانه به‌منظور پیشبرد اهداف ژئواستراتژیک در مورد ابتکار کمربند و جاده (BRI) نیز مردود است. این ابتکار ماهیتی تجاری دارد، بر اساس خواست کشورهای دریافت‌کننده پیش می‌رود، از هماهنگی کافی برخوردار نیست و منابع مالی آن متنوع است.

با این حال، رفتار گذشته همیشه پیش‌بینی‌کننده آینده نیست. موارد پاکستان و مونته‌نگرو باید تحت نظر قرار گیرد. از سال ۲۰۱۳، پاکستان وام کلانی از چین گرفته است تا پروژه‌های زیرساختی را در چارچوب کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) تأمین مالی کند (شیخ و چن، ۲۰۲۱). با هزینه‌ای معادل ۶۲ میلیارد دلار، این پروژه قصد دارد منطقه کشگر چین را به بندر گوادار پاکستان که ۳۰۰۰ کیلومتر از یکدیگر فاصله دارند، از طریق جاده‌ها، راه‌آهن‌ها و پل‌ها به هم متصل کند (شیخ و چن، ۲۰۲۱). به‌ واسطه‌ٔ این پروژه، پکن اکنون بزرگترین بستانکار اسلام‌آباد است و ۲۷.۴٪ از بدهی خارجی پاکستان به چین است (یونس، ۲۰۲۱). قابل توجه است که اکثر وام‌های چین به پاکستان با نرخ‌های بهره نزدیک به صفر و با دوره‌های تنفس¹⁵¹⁵ سخاوتمندانه است (یونس، ۲۰۲۱). چین تاکنون از دخالت در سیاست‌های مالی پاکستان، آن‌طور که صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی در تدوین سیاست‌های مالی آن دخالت می‌کنند، خودداری کرده است.(یونس، ۲۰۲۱). با این حال، با توجه به نزدیکی جغرافیایی به پاکستان و اهمیت گوادار در استراتژی دریایی چین، باید دید آیا پکن تصمیم خواهد گرفت از بدهی پاکستان به‌عنوان اهرم فشاری استفاده کند.

در مورد مونته‌نگرو، در سال ۲۰۱۴، پودگوریکا ( پایتخت مونته‌نگرو) نزدیک به یک میلیارد یورو از بانک اکسیم چین وام گرفت — با نرخ بهره ۲٪ و دوره تنفس ۶ ساله — تا بزرگراهی را که بندر بار ¹⁶¹⁶را  به صربستان و منطقه بالکان وصل می کند را بسازد (وُلازیسولویف، ۲۰۲۱). اما تا سال ۲۰۲۱ اقتصاد مونته‌نگرو به‌دلیل پاندامیک ۱۵٪ کاهش یافته بود و دولت نتوانست اولین قسط از بدهی را پرداخت کند (وُلازیسولویف، ۲۰۲۱). در این مقطع، بدهی ملی مونته‌نگرو به ۱۰۳.۲۸٪ از تولید ناخالص داخلی رسید، که یک‌چهارم آن بدهی به چین بود (وُلازیسولویف، ۲۰۲۱). در قرارداد وام بین اکسیم و مونته‌نگرو آمده است که اگر پرداخت‌ها به‌موقع انجام نشود، بانک حق دارد زمین‌هایی را در مونته‌نگرو تصاحب کند، به‌شرط آنکه این زمین‌ها برای مقاصد نظامی یا دیپلماتیک استفاده نشوند (اشمیتز، ۲۰۲۱). از طریق مذاکرات با اتحادیه اروپا و ایالات متحده، پودگوریکا توانست بدهی را پوشش دهد — با کاهش نرخ بهره از ۲٪ به ۰.۸۸٪ — و پرداخت را به‌موقع انجام دهد (وُلازیسولویف، ۲۰۲۱). پکن همچنین در مذاکرات با مونته‌نگرو تمایل خود را برای تمدید دوره تنفس بازپرداخت وام ابراز کرده است  (ترکانجِک، ۲۰۲۱). با این حال، با توجه به امکان جذاب ایجاد یک پایگاه محکم در این منطقه، پکن ممکن است تصمیم بگیرد از این موقعیت مطلوب استفاده کند و امتیازاتی را از مونته‌نگرو بگیرد. تنها زمان نشان خواهد داد که آیا سیاست‌های چین برچسب “دام بدهی” را توجیه می‌کنند یا خیر.

یادداشت‌ها

[۱] بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸، پروژه‌های ساختمانی ۶۳٪ از ۴۰۴ میلیارد دلار تخصیص داده‌شده برای طرح جاده ابریشم را جذب کرده‌اند، و شرکت‌های دولتی چین ۹۶٪ از قراردادهای ساخت‌وساز را دریافت کرده‌اند (جوی-پِرِز و سیسورس، ۲۰۱۸).

1.  دانشگاه جان هاپکینز توضیح داده که: «این مطلب در ابتدا برای یک برنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد نوشته شده است. انتشار آن بخشی از برنامه‌ ما برای ارائه مقالات برتری است که دانشجویان در دوران تحصیل خود نوشته‌اند. این اثر می‌تواند برای مطالعه مقدماتی و پژوهش مورد استفاده قرار گیرد، اما نباید به عنوان منبعی تخصصی نقل شود یا جایگزین مقالات علمی و کتاب‌ها گردد». منبع مقاله: https://www.e-ir.info/2023/08/02/beyond-the-narrative-of-chinas-debt-trap-diplomacy

/

2.  New Development Bank

3.  Asian Infrastructure Investment Bank

4.  Braham Chellaney

5.  Debt-trap diplomacy

6. debt book diplomacy

7.  Rhodium Group

8.  Jubilee Debt Campaign یک سازمان فعال که با هدف پایان دادن به بدهی‌های ناعادلانه و ریشه‌های آن

9.  sub-Saharan African

10.  وام‌های نفتی چین نوعی از وام‌هایی هستند که توسط چین به کشورهای دیگر، به‌ویژه کشورهای دارای منابع نفتی، اعطا می‌شوند. این وام‌ها معمولاً با تضمین نفت یا درآمدهای نفتی بازپرداخت می‌شوند.

11.  پایتخت تجاری و بزرگ‌ترین شهر سریلانکا است.

12.  debt-equity swap

13.  بازارهای سرمایه عمیق Deep Capital Markets  بازارهایی است که دارای نقدینگی بالا، تنوع ابزارهای مالی و حجم معاملات زیاد هستند.

14.  Astana International Financial Center (AIFC)

15 در وام‌ها Grace Period به دوره‌ای گفته می‌شود که طی آن وام‌گیرنده موقتاً از پرداخت اصل یا بهره وام معاف است.

16.   Port of Bar

اندیشه نو: استفاده از تمام یا بخش‌هایی از این مطلب با ذکر منبع بدون مانع است.

سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۳