جمهوری سکولار ترکیه در سال‌های اخیر و به‌ویژه بعد از کودتای نافرجام نظامی ١٥ جولای، روندی سازمان‌یافته در این کشور را تجربه می‌کند که از این پس باید از این ساختار به عنوان «ترکیه اردوغان» نام برد. جمهوریت در ترکیه هم‌اکنون حکایت روشن هجوم خشن و غیرقانونی دولت آنکارا به «روزنامه جمهوریت» به عنوان نماد سیستم سکولار در این کشور را به تصویر می‌کشد که ده‌ها روزنامه‌نگار و سردبیران آن بازداشت شده‌اند و در دنباله آن، اکثر روزنامه‌ها و نشریات معتبر ترکیه به اتهام همکاری با کودتاچیان و «فتح‌الله گولن» و همچنین وابستگی به تروریسم که به‌نظر زمامداران و حاکمان حزب عدالت و توسعه، شامل گروه‌های قانونی نزدیک به اقلیت کرد ساکن کشور هم می‌شود، زیر ضرب قرار گرفته‌اند. موج دستگیری و اخراج‌های بعد از کودتای اخیر از درون نهاد ارتش، پلیس، قوه قضائیه، احزاب سیاسی منتقد، نهادهای مدنی، شبکه‌های تلویزیونی و مطبوعات، تیم‌های فوتبال، دانشگاه‌ها و انجمن‌های خیریه هم‌اکنون به رکورد بالای صد هزار نفر رسیده است که فقط حدود ٣٧ هزار نفر از آنان به بهانه‌های مختلف هم‌اکنون در بازداشت رسمی به سر می‌برند. سیل پناهندگی نظامیان، استادان دانشگاهی، روشنفکران و روزنامه‌نگاران به کشورهای اروپایی نشان‌دهنده موجی پایان‌ناپذیر است که به دلیل عزم اردوغان برای سرکوب مخالفان خود به نظر نمی‌رسد فعلا سر بازایستادن داشته باشد. فضای رعب و وحشت در کنار یأس کامل مخالفان برای توان بازدارندگی این «سونامی سرکوب» که زیر چتر اتحاد نامیمون «ناسیونالیسم ترکی و بنیادگرایی» انجام می‌گیرد، در شرایط کنونی هیچ روزنه‌ای را برای تنظیم مناسبات جدید قدرت در چارچوب قوانین جاری باز نگذاشته است. حتی در آنجا که اردوغان و نظام کنونی ترکیه برای سرکوب بیشتر و نقض حقوق شهروندی لازم می‌بینند از همین فضای امنیتی استفاده کرده و با وضع قوانین جدید سعی می‌کنند پوشش حمایتی و حقوقی هم برای اقدامات خود فراهم کنند.
سرکوب به بهانه کودتای ١٥ جولای فقط بخشی از سناریو اردوغانیزه‌کردن ترکیه است، چراکه از حدود چهار سال پیش با سرکوب اعتراضات معروف به «پارک گزی»، این روند سیاسی ضددموکراتیک آغاز شده بود و متأسفانه این کودتای احمقانه نیز بهترین فرصت را فراهم کرد تا اردوغان و حزب حاکم برای رسیدن به اهداف خود مصمم‌تر شوند. وضع شرایط اضطراری در فردای شکست کودتا و لغو همه قوانین حمایتی به این بهانه با توجه به وجود یک پایگاه اجتماعی قدرتمند در بخش مرکزی آناتولی در حمایت از اردوغان، از یک طرف جناح سکولار و جمهوری‌خواه، کشور را آچمز کرد و از طرف دیگر، با تشدید سرکوب و فضای جنگی در مناطق کردنشین جنوب و جنوب شرقی کشور موقعیتی پارادوکسیکال را در خدمت به امیال طبقه حاکم فراهم کرد. همچنین بعد از عذرخواهی اردوغان از روسیه به‌دلیل سقوط هواپیمای سوخو ٢٤، این کشور توانست از زیر فشار خرد‌کننده مسکو خارج شود و فضای مساعدی برای خود فراهم کند که ورود ارتش ترکیه به شمال سوریه نتیجه آن بود که هم‌زمان ضمن تحریک احساسات ناسیونالیستی ترک‌ها، توانست از انزوای قبلی در جریان تحولات سوریه نیز تا حدودی خلاص شده و متحدان غربی خود را در عمل انجام‌شده قرار دهد. ورود ارتش ترکیه به خاک سوریه هرچند به صورت رسمی مورد اعتراض دولت سوریه با استناد به قانون نقض قلمرو ارضی این کشور قرار گرفت، اما به دلیل مترسکی به عنوان «داعش» و مبارزه با تروریسم از سوی جامعه بین‌المللی با اغماض روبه‌رو شد. هرچند از قبل نیز کاملا مشخص بود هدف آنکارا برای ورود نظامی به خاک سوریه بیش از آنچه برای مبارزه با تروریسم داعشی باشد، حرکتی در جهت سرکوب کردهای سوری و یگان‌های مدافع خلق بود که اردوغان آنان را بخشی از حزب کارگران کردستان ترکیه (پ‌ک‌ک) می‌دانست.
در هفته‌های اخیر تمرکز سرکوب دولت آنکارا به سمت احزاب و مطبوعات مخالف جهت‌گیری کرده است و هجوم فله‌ای به روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی منتقد که در رأس آنان روزنامه جمهوریت و از جمله دستگیری «مراد صابونجو»، سردبیر آن، قرار دارد، جامعه ترکیه را به‌شدت امنیتی کرده است. هم‌زمان با سرکوب رسانه‌ها، رجب طیب اردوغان فرصت را برای درهم‌شکستن حزب «دموکراتیک خلق‌ها» به عنوان نماینده واقعی کردهای ترکیه که هم‌اکنون در پارلمان دارای ٥٩ کرسی هستند، مساعد دید و دستور بازداشت رهبران ارشد این حزب، از جمله «صلاح‌الدین دمیرتاش» و «فیگن یوکسک‌داغ» را به همراه ده‌ها عضو پارلمان و شهرداران منتخب در مناطق کردنشین صادر کرد. در روزهای اخیر با موج جدید پناهندگی نظامیان ترکیه مستقر در پایگاه‌های «ناتو» در کشورهای اروپایی به‌ویژه درخواست پناهندگی بسیاری از این نظامیان و خانواده‌های آنان در پایگاه هوایی «رامشتاین» در آلمان، این ظن قوی تقویت شد که دامنه نارضایتی از سیاست‌های اردوغان در جامعه ترکیه و به‌ویژه ارتش این کشور فروکش نکرده که حتی وارد مرحله جدیدی هم شده است. اینکه دولت آنکارا هم‌اکنون با موضوعات غامضی مانند دوقطبی‌شدن جامعه، وضعیت جنگی در مناطق کردنشین، ورود مستقیم به درگیری و جنگ در سوریه و عراق، بی‌ثباتی سیاسی– امنیتی، برهم‌خوردن روابط با متحدان غربی عضو ناتو، تشدید نارضایتی بین نخبگان جامعه، احتمال کشیده‌شدن پای دولت آنکارا به دادگاه‌های بین‌المللی به‌دلیل جنایت‌های ثبت‌شده در مناطق کردنشین، از جمله فاجعه قتل‌عام در منطقه «جیزره» و «نسیبین» و نارضایتی فزاینده بین جامعه مطبوعاتی روبه‌رو است، فقط بخشی از معضلات ترکیه اردوغان خواهد بود. درخواست و سماجت اردوغان برای به‌تصویب‌رساندن طرح دوباره قانون «مجازات اعدام» که از مناقشه‌برانگیزترین مسائل بین این کشور و متحدان اروپایی آن است، با توجه به احتمال تصویب طرح بخشش جرم متجاوزان به کودکان زیر سن قانونی به شرط ازدواج با آنان، از هم‌اکنون گویای آن است ماشین وحشت و دهشت اردوغان برای نقض حقوق دموکراتیک مردم ترکیه با استفاده از اکثریت پارلمانی حزب عدالت و توسعه در حال سرعت‌گرفتن است. در چنین شرایطی پایان دوران ریاست‌جمهوری «باراک اوباما» تا حدود زیادی برای اردوغان یک خبر خوش و موهبت آسمانی بود، چراکه رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا، «دونالد ترامپ»، شخصیتی متناسب با وی دارد و با برگزیدن ژنرال بازنشسته «مایکل فلین» به عنوان مشاور امنیت ملی واشنگتن، به نظر می‌رسد همکاری نزدیکی را با دولت آنکارا شروع کند. از طرف دیگر، اتحادیه اروپایی هم بر خلاف ادعاها و شعارهایی که می‌دهد، به دلایل مختلف، از جمله احساس خطر نسبت به موج پناه‌جویان که کلید آن در دست اردوغان است، فعلا قادر به هیچ عکس‌العمل بازدارنده نسبت به تحولات ترکیه نخواهد بود و به نظر می‌رسد مردم این کشور باید یک دوران وحشت را تجربه کنند.