هزاران نفر در چند شهر ترکیه در اعتراض به طرح پیشنهادی حزب حاکم به خیابان‌ها رفتند. به موجب این طرح چنانچه مردانی که با دختربچه‌ها رابطه جنسی برقرار کرده‌اند با قربانیان خود ازدواج کنند، از مجازات معاف خواهند شد.
یک روز پس از ارائه طرح حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه در مورد “معافیت متجاوزان به دختربچه‌ها” نزدیک به ۳ هزار نفر شامگاه شنبه (۱۹ نوامبر/ ۲۹ آبان) در استانبول در اعتراض به این طرح به خیابان‌ها رفتند.
یک تظاهرکننده به خبرگزاری فرانسه گفت، حزب عدالت و توسعه نباید این اجازه را پیدا کند که “تجاوز در این کشور را تبرئه کرده و آزاد بگذارد.” معترضان پلاکاردهایی را در دست داشتند که روی آنها شعارهایی در ضدیت با این طرح و هشدار نسبت به “قانونی شدن تجاوز” نوشته شده بود. در شهرهای دیگر ترکیه نیز اعتراضاتی انجام شده است.
سازمان ملل متحد نیز در مورد طرح معافیت متجاوزان به دختربچه‌ها ابراز نگرانی کرده است. کریستوف بولیراک، سخنگوی سازمان یونیسف در واکنش به طرح یاد شده گفت: «چنین اشکال شر‌م‌آور خشونت علیه کودکان جنایت به شمار می‌روند که در هر صورت باید مجازات شوند.»
به گفته او این طرح به منزله “نوعی عفو” برای کسانی است که جرم تجاوز به کودکان را پذیرفته‌اند.
اتهام‌زنی دولت به مخالفان طرح
پارلمان ترکیه روز پنج‌شنبه (۱۷ نوامبر) با پیش‌نویس اولیه این طرح موافقت کرد. به موجب این طرح مردانی که پیش از ۱۱ نوامبر ۲۰۱۶ دختران زیر ۱۸ سال را “بدون تمایل‌شان” مورد سوءاستفاده جنسی قرار داده‌اند، در صورت ازدواج با قربانیان خود از زندان آزاد خواهند شد.
در این طرح ذکر شده که متجاوز نباید به هنگام عمل “به خشونت، تهدید یا هر گونه شکلی از اجبار” متوسل شده باشد.
شمار زیادی از تظاهرکنندگان را زنان تشکیل می‌دادند
برای اینکه این طرح به صورت قانون درآمده و اجرایی شود، نمایندگان پارلمان ترکیه باید قرائت دوم آن را نیز در مجلس تصویب کنند.
وزیر دادگستری ترکیه در پی انتقاد‌های شدید احزاب مخالف و نیز سازمان عفو بین‌الملل، مخالفان دولت را به “تحریف عمدی” حقیقت متهم کرد.
بکیر بوزداغ مدعی آن شد که هدف اصلی این قانون “حفاظت از کودکان” است و مجرمان چنین پرونده‌هایی متجاوز نیستند. او ضمن اعتراف به ازدواج کودکان زیر سن قانونی در ترکیه این موضوع را “حقیقت” خوانده و گفت چنانچه ازدواج‌هایی از این دست به تولد یک نوزاد ختم شوند، پزشک معالج دادستانی را نسبت به این موضوع مطلع کرده، شوهر به زندان افکنده شده و “خانواده به دردسر می‌افتند.”
طبق گفته وزیر دادگستری ترکیه هم اینک نزدیک به ۳ هزار پرونده از این دست در کشور وجود دارند.
حداقل سن قانونی ازدواج در ترکیه ۱۷ سال و مشروط به موافقت والدین است. در مناطق شرقی این کشور غالبا دختران در سنین پایین‌تر مجبور به ازدواج می‌شوند.
تاکنون ۷۳۰ هزار نفر در اعتراض به طرح “معافیت متجاوزان جنسی به دختربچه‌ها” یک تومار اینترنتی را امضا کرده‌اند. پارلمان ترکیه قرار است روز سه‌شنبه (۲۲ نوامبر) در مورد این طرح رأی‌گیری کند.
دویچه وله