در برزیل در افریقای جنوبی بدون مناسبات نو لیبرالیسم از بحران جهانی کمترین صدمه را دیده اند و برزیل که با مناسبات تعدیل ساختاری وخصوصی سازی در دوران دیکتاتوری نظامی ها به بزرگترین کشور بدهکار جهان بدل شده بود با روی کار آمدن یک دولت مردمی به رهبری لولا کارگر فلز کار، این مناسبات ضد انسانی را بدور ریختند وبا اقتصادی در حهت منافع همه مردم برزیل حداقل حقوق کارگران را دوبرابر کردند و با این ابتکارچرخ های اقتصاد ملی را به حرکت در آوردند.
برای یک انسان با دانش غیر دانشگاهی هم این مدت تجربه (28سال )برای درک درستی یا نادرستی روند یک مناسبات اقتصادی کافی است. ولی برای دولت هایی که هدفی جز کسب درآمد فردی برای خود و اطرافیان خود ندارند، آن هم به قیمت نابودی یک ملت، تحلیل و فرو پاشی ساختار اجتماعی یک کشور با نابودی تدریجی قدرت خرید اکثریت افراد آن جامعه، امری کم اهمیت است. 28 سال تجربه با وجود آثار مشهود ویرانی ساختار اجتماعی و حتی در عرصه صنایع کلیدی نفت برای کشور عقب مانده ای مانند ایران که تنها با فروش نفت روزگار می گذراند، در زمینه ساخت تاسیسات زیر بنایی شاهد روند تولید صنایعی هستیم که با شروع بهره برداری به دلیل عدم توجه به نظارت کیفی که ناشی از سرشت و درون مایه مناسبات اقتصادی نولیبرالیستی است، می باید پیش از شروع به بهره برداری وتولید، یک گروه بزرگ فنی از کارگران با تجربه برای تعمیر و نگهداری آن زیر پوشش شرکت های “دلالی کار” ایجاد کنند، زیرا این صنایع کلیدی تولیدی هرگز قادر نیستند با همه ظرفیت کار کنند و با آغاز کار چرخ دندانه های پالایشگاه یا پترو شیمی یک قسمت آن از کار می افتد و یا به دلیل عدم رعایت کنترل کیفی دچارانفجار و آتش سوزی می شود. هر کدام از این صنایع بدون استثنا همیشه نیازمند تکنولوژی جدید و تعمیر و نگهداری است. یا به زبان ساده تولید یک پالایشگاه به جای این که یک سال و چند ماه طول بکشد، به سالها دوباره کاری نیاز دارد و هرگز هم قادر به تولید با همه ظرفیت نه خواهد بود. ولی بیشترین صدماتی که این مناسبات به بار می آورد صدمات انسانی آن است. دولت های پس از جنگ با دور زدن قانون اساسی، مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی را دربیشتر مناطق بزرگ صنعتی(متاسفانه دولت ونمایندگان مجلس فراموش کرده اند تا زمانی که قانون اساسی به وسیله یک مجلس مؤسسان تغیر نکرده است حق ندارند قوانینی تصویب کنند که با قانون اساسی در تضاد باشد.وجود مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاح قانون کار و ادغام بیمه تامین اجتماعی بر خلاف قانون اساسی ماده 44 و 45 و اکثر قوانین آن است) ایران کاربردی کرده اند. مدعی پیاده کردن نولیبرالیسم هستند ولی آنچه در حال کاربردی کردن است یک شیر بدون یال ،دم واشکم است، آن هم در حالی که اولین اصل این مناسبات را زیر پا می گذارند. در این مناسبات دولت حق دخالت درامور بازار را ندارد و آن را باید به روند و قوانین خود به خودی “عرضه وتقاضا”ی بازار، بسپارد. ولی این دولتهای پس از جنگ همه نهاد های حکومتی را بسیج کرده اند و از دو وجه بازار کار( سرمایه دار – نیروی کار)، پشتیبان وحامی سرمایه دارشده اند و به تازگی پای مراجع شرعی را هم به این بازار کار، باز کرده اند. آزادی تشکل های کارگری را جنایت تلقی می کنند در حالی که درسطح بین المللی در شکل آن را تایید می کنند، و کارگرانی که در این راستا، که قانون اساسی هم آن را تایید می کند عمل کردی داشته باشند به زندانهای سنگین محکوم می شوند. در حالی که آن وجه دیگر بازار کار “سرمایه دار”، هم پشتیبانی همه نهاد های دولتی را با خود دارد و هم تشکل های مستقل خود را. این یک بام و دو هوا چه معنایی دارد؟! یا شما مجریان، توانایی درک پدیده های اقتصادی – اجتماعی را ندارید ویا به عمد شمشیر را بر علیه مردمی که تولید کنندگان جامعه هستند از رو بسته اید و مقررات خود ساخته ضد قانون اساسی کشور را در جهت منافع یک مشت دلالِ غیر مولد در آورده اید. در حرف خود را مدافع حقوق کارگران و مردم نشان می دهید ولی در عمل راه نابودی آنها را تدارک می بینید. روز سه شنبه 25 آبان ماه 95 برغم ترس ورعب از حاکمیتی که دفاع از حقوق مدنی را که قانون اساسی تایید کرده جنایت تلقی می کند و با شکایت یک سرمایه دار کارگر را از کار وزندگی بی کار می کنند و او را به شلاق و زندان محکوم می نمایند وبرخلاف همه بوسیدنهای دست و شانه کارگران؛ در روز های اول انقلاب، امروز چهره واقعی خود را به نمایش گذاشته اید و آنها را مانند جنایت کاران به صلابه می کشید، آری برغم وحشت از احکام بیدادگرانه شما، آن روز کارگران متحد با پلاکارت های خود در جلوی مجلس حضور یاقتند و با اعتراضات خود، با فریادهایی که با همه وجود می کشیدند شما را وسیاستهای مخرب شما را، به چالش گرفتند. شما از سه مورد اعتراض آنها دو مورد را منتفی اعلا م نمودید، البته اگر از طریق دیگرِ قرطاس بازیهای نولیبرالیستی تان، دوباره آن را تصویب نکنید. ولی در مورد سوم که تقاضای لغو مناطق آزاد تجاری- صنعتی بود، سکوت کرده اید. همان روندی که در بزرگترین مناطق صنعتی ایران هزاران کارگر صنعتی، تکنیسین و مهندس را که باید صنایع مادر را بسازند و به تولید برسانند تا جامعه بتواند بر پای خود بایستد و به زندگی ادامه دهد، از ابتدایی ترین حقوق تامین اجتماعی محروم نموده اید..هرکدام از کارگران فنی وبا تجربه پروژه ای بیش از 30 سال در سخت ترین شرایط این صنایع مادر تولید کرده اند ولی شرکتهای پیمانکاری اگر چه پول بیمه و پس انداز بازنشستگی را از حقوق آنها کسر نموده اند ولی به تامین اجتماعی پرداخت نکرده اند(و برخی سوابقی کمتر از ده سال دارند) و نمی کنند، بدین جهت در دوران پیری و ناتوانی نمی توانند از مزایای بازنشستگی استفاده کنند چون “کار آفرین های” شما آن پول ها را به حساب پس انداز و سرمایه گذاری خود افزوده اند و شما به این دزدی های سرمایه داران تحت نام بر داشتن موانع سرمایه گذاری؛ شکل قانونی می دهید. چون با باور نادرستی که دارید تصور می کنید بدین گونه می توانید به رشد اقتصادی برسید !!! و سرمایه داران خارجی را به سرمایه گذاری در ایران تشویق نمایید. از سوی دیگر، تولید و فروش مواد خام را، رشد اقتصادی می نامید و در آمارهای “مهندسی” شده اتان بدان افتخار می کنید. در حالیکه تولید کالایی صنایع کوچک و خصوصی در ایران، روز به روز در بحران بیشتری فرو می روند، ولی در آمار های دولتی واقعیت ها وارونه نشان داده می شود. مردم بیشتراز هرزمان دیگری این ترفند های کهنه شده را می شناسند و به این دروغهای راست نما، باور ندارند. چرا در پشت واژه ها واقعیت ها را پنهان می کنید؟ چرا به مردم نمی گویید مناطق آزاد، تجاری – صنعتی یعنی حذف تامین اجتماعی یعنی حذف بازنشستگی یعنی حذف خدمات درمانی یعنی برده گی کارگران تا نتیجه رنج آنها، میلیاردهای دلال ها را، به ترلیونها برساند؟ حتی یک پیمانکار دست پنجم در عسلویه پس از چند ماه کار، میلیاردی دریافت می کند، آن وقت شما می خواهید به نام برداشتن موانع سرمایه گذاری، همین حداقل حقوقی که هنوز برای یک ماه با این همه گرانی و هزینه مسکن وبهداشت و خورد وخوراک وپوشاک به یک میلیون نرسیده است، با اصلاح قانون کار حذف کنید و تعین مقدار آن را دراختیار یک طرفه ی سرمایه دار قراردهید. البته از دهه هفتاد این عمل ضد قانونی را در مناطق آزاد تجاری – صنعتی کار بردی کرده اید. اینک چند دهه است که بحران اقتصادی این مناسبات مورد توجه شما(تعدیل ساختاری و خصوصی سازی)، همه ی دنیا را در هم کوبیده و دنیا را با خطر یک جنگ جهانی روبرو کرده است. ولی شما چشمانتان را بر واقعیت ها بسته اید و مانند کور هایی بدون عصا به سوی پرت گاه می روید. در این دهه های بحرانی بزرگترین اقتصاد جهان که آمریکا بود ورشکسته شد، تنها با کمک جنگ و فروش تسلیحات به کشور های نفت خیزی که دولت مردان شما آنها را به وحشت انداخته بودند، بر پای خود ایستاده است. بحران هم چنان بیشتر کشورهای ضعیف تر اروپا را درهم می فشارد ولی این تجربه ها را چشمان دلال نمی خواهد ببیند. در این شرایط کشورهایی که از نولیبرالیسم کم ترین صدمه را دیدند، همان کشور هایی بودند که این مناسبات اقتصادی را دربَست نپذیرفته بودند. در چین که این بحران جهانی کمترین صدمه را وارد نموده و هم چنان به رشد اقتصادی خود ادامه می دهد؛ حتی کوچک ترین کارگاها یش را خصوصی سازی نکرده است. بزرگترین صنایع مادرش در کنار بخش خصوصی که با سرمایه های خود و با تکنولوژی به چین رفته اند به سرمایه گذاری و کار می پردازند واقتصاد چین را به فرا تر از آمریکا رسانده اند. در حالی که در ایران، که دولتهای پس از جنگ همه صنایع دولتی را دراختیار دلال ها قرار داده اند و به اصطلاح خصوصی سازی کرده اند، می بینیم که همه آن صنایع تعطیل شده اند و کارگرانش به خیل بیکاران پیوستند و جامعه را هر روز بیشتر در بحران رکود و تورم فرو می بُرند. در برزیل در افریقای جنوبی بدون مناسبات نو لیبرالیسم از بحران جهانی کمترین صدمه را دیده اند و برزیل که با مناسبات تعدیل ساختاری وخصوصی سازی در دوران دیکتاتوری نظامی ها به بزرگترین کشور بدهکار جهان بدل شده بود با روی کار آمدن یک دولت مردمی به رهبری لولا کارگر فلز کار، این مناسبات ضد انسانی را بدور ریختند وبا اقتصادی در حهت منافع همه مردم برزیل حداقل حقوق کارگران را دوبرابر کردند و با این ابتکارچرخ های اقتصاد ملی را به حرکت در آوردند. طی 8 سال اداره اقتصاد به وسیله حزب کمونیست ، برزیل نه تنها بدهی های خود را پرداخت کرد در اثر رونق اقتصادی توانست جزو 20 کشور صنعتی جهان قرار گیرد. دولت باید به این تجربه های عملی بیندیشد و نظریه های تحمیلی صندوق بین المللی پول را به دور بیندازد.
ما کارگران پروژه ای نسبت به دور زدن قانون اساسی به وسیله دولت های پس از جنگ و ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی که کارگران را از حداقل حقوق قانونی خود مانند تامین اجتماعی،بازنشستگی و خدمات درمانی محروم کرده است اعتراض داریم و انتظار داریم دولت با واقع بینی به وظیفه خود که اجرای قانون اساسی است به خصوص اصل 44 و 45 آن اقذام نماید.و از همه اتحدیه ها و سندیکا های کارگری می خواهیم هوشیارانه با همبستگی و اتحاد، همان گونه که روز 25 آبان ماه نشان دادند، مانع از انحراف دولت ها و برخی نمایندگان مجلس ازهدف های انقلاب (22 بهمن) مردمی ایران و اصول قانون اساسی موجود، بشوند.
اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
سخن گو ناصر آقاجری
27 آبان ماه 95