قدمت فقر و نابرابري مي‌تواند به درازناي عمر فساد و نبود شفافيت باشد؛ گرچه عمق و دامنه اين معضل در جوامع و دوره‌هاي مختلف، يكسان نيست. در ايران كه به عقيده كارشناسان، ساختارهاي جغرافيايي، سياسي و اقتصادي آن استعداد خارق‌العاده‌اي در زمينه گسترش و تعميق فقر و نابرابري دارد گزارشهاي رسمي حاكي از نامطلوب بودن گستره و عمق فقر است.
تامین ۲۴/ طبق اين گزارش ها، كسري بودجه خانوارهاي ايراني در فاصله سال هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ در يعني دوره اوج شكوفايي درآمدهاي نفتي، ۴.۵ برابر شده و اين در حالي است كه در كل سال هاي پس از اين دوره همواره اوضاع اقتصادي به مراتب بدتري تجربه شده و كار را به جايي رسانده است كه بتوان با اطمينان گفت كه گستره و عمق فقر در ايران به هيچ وجه وضعيت مطلوبي ندارد آن هم در شرايطي كه مطالعات كارشناسي نشان مي‌دهد گسترش و تعميق فقر به گسترش و تعميق ناهنجاريهاي اجتماعي منجر مي‌شود به گونه‌اي كه به ازاي هر يك واحد افزايش فقر در ايران، ۰.۸۴ واحد افزايش در سرقت، ۰.۵۱ واحد افزايش در صدور چك بلامحل، ۰.۵۰ و
فرشاد مومني، عضو هيات عملي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي در گفت‌وگو با «همشهري» ضمن گلايه از برخورد سهل انگارانه با فقر و نابرابري در سند برنامه ششم توسعه، مي‌گويد با هرج و مرج آمار و اطلاعات موجود نمي‌توان به سادگي درباره فقر بحث كرد و از عمق و سيطره آن گفت اما با واكاوري داده‌هاي موجود مي‌توان به وضعيت خطرناك و شكنندگي‌‌آفرين اين معضل پي برد. به گفته او، در شرايطي كه نظريه‌پردازان براي از بين بردن فقر و نابرابري، تاكيد ويژه‌اي روي عنصر شفافيت دارند، در ايران، سهم واسطه‌گري‌هاي مالي، به كلي از ليست داده‌هاي اطلاعاتي منتشره از سوي بانك مركزي خارج شده و از طريق حذف اطلاعاتي كه در اين زمينه وجود دارد عملا به فقرزايي و نابرابرسازي جامعه كمك كرده است.
به بهانه روز جهانی- فقر 26 مهر برابر با 17 اکتبر- ؛ روزنامه «همشهری» گفت‌وگويي با فرشاد مومني، عضو هيات عملي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي انجام داده است كه در ادامه مي‌خوانيد.
*تعريف فقر و فقير در ايران چيست و براساس اين تعريف چه كساني را مي‌توان فقير قلمداد كرد؟
ما در اين زمينه هرج و مرج داريم و به سادگي نمي‌توانيم با استناد به آمار و اطلاعات موجود بحث كنيم بلكه بايد بسيار تلاش كرد و جزئيات را توضيح داد تا يك ادراك مطابق با واقعيت از اين مساله پديد بيايد. با اين وجود، چيزهايي وجود دارد كه حتي در گزارشهاي رسمي هم انعكاس پيدا كرده و به اندازه كافي گوياي وضعيت فقر در ايران است. مثلا در گزارشهاي رسمي به وضوح مشاهده مي‌شود كه كسري بودجه خانوارهاي ايراني در فاصله سالهاي 1385 تا 1390 حدود 4.5 برابر شده است به عبارتي در دوره اوج شكوفايي درآمدهاي نفتي با چنين فقر گسترده اي روبرو بوده‌ايم و در شرايطي كه در كل سالهاي پس از 1390 همواره اوضاع اقتصادي به مراتب بدتري نسبت به دوره 5 ساله قبلي داشته‌ايم با اطمينان مي‌توانيم بگوييم كه گستره و عمق فقر در ايران به هيچ وجه وضعيت مطلوبي ندارد. از ديگر سو متاسفانه يكي از سهل انگارانه‌ترين برخوردها در سند برنامه ششم توسعه مربوط به همين مساله مي‌شود كه شكنندگي‌آورترين و خطرناك‌ترين وضعيت آن در كشور مشاهده مي‌شود.
*يعني نمي‌توان برآورد روشني از وضعيت فقر در كشور ارائه داد؟
به‌خصوص حالا كه نزديك انتخابات هستيم، بايد بنيه تحليلي سطح بالايي وجود داشته باشد تا از برخوردهاي فرصت‌طلبانه با آمار و اطلاعات جلوگيري شود چراكه متاسفانه در همه ذينفعان انتخابات، اين تلاش براي استفاده فرصت‌طلبانه از عددها و رقمها وجود دارد. ما به طرز خيلي آشكار اين مساله را هم در دولت قبلي و هم در سطوحي پائين‌تر در زمينه آمارهاي اشتغال دولت فعلي مشاهده مي‌كنيم. در حقيقت يكي از گرفتاري‌هاي بزرگ در همه كشورها اين است كه به واسطه نقص اطلاعات در كنار عدم تقارن آن، به شيوه‌هايي با شكل و شمائل ظاهرا علمي و كاملا بزك شده، مي‌توان واقعيت‌ها را دستكاري كرد و تا هم به گونه‌اي آسايش خاطر و امكان فرار از مسئوليت براي مقامات فراهم شود و هم از مزاياي جلب رضايت مقامات بهره‌مند شد. به همين دليل است كه به‌ويژه در نيم قرن گذشته بر روي مساله مشاركت و نظارت فعال نهادهاي تخصصي مدني در امور سرنوشت‌ساز و حياتي تاكيد ويژه شده است. مساله فقر و نابرابري هم از اين قاعده مستثني نيست.
برحسب اينكه فقر را فقر تغذيه‌اي و معطوف به نيازهاي اساسي در نظر بگيريم يا برحسب اينكه فقر را از منظر فقر قابليتي بررسي كنيم، مي‌توان تعريف‌ها و تلقي‌هاي متفاوتي از آن ارائه كرد و در هر دوي اين حالت‌ها نيز از گذرگاه حليه‌هاي كارشناسي و دستكاري در اطلاعات با دستكاري در مفاهيم، به ويژه در اقتصادهاي رانتي بهره زيادي برده مي‌شود. مثلا برحسب اينكه مبناي حداقل نياز فرد به غذا را چند كالري در نظر بگيريم امكان ارائه آمارهاي متفاوت از وضعيت فقر به وجود مي‌آيد پس اين مساله، يكي از مسائلي است كه به شدت نيازمند شفافيت است. مساله بنيادي ديگر كه از اهميت خارق العاده‌اي دارد اينكه منشاها و سرچشمه‌هاي فقر را چه بدانيم. در اينجا هم باز دو ديدگاه رقيب در دو سر قطب نظريه‌ها وجود دارند؛ نظريه‌هايي كه ويژگي‌هاي خود افراد را منشا فقر مي‌دانند و نظريه‌هايي كه براي فقر، سرچشمه‌هاي نهادي قائل هستند؛ يعني از ديدگاه آنها سازه‌هاي ذهني، نظام قاعده‌گذاري و نظام پاداش‌دهي نقش تعيين كننده‌تري در شكل‌گيري فقر دارد.
مساله محوري ديگر در اين زمينه اين است كه از يك سو بين فقر و نابرابري، با وجود تفاوت‌هاي معني‌دار، همشوشاني‌هاي جدي وجود دارد و از سوي ديگر معمولا در اقتصادهاي غيرشفاف و ساختارهاي سياسي غيرمشاركت‌جويانه و استبداد گرا نوعي تلاش سيستماتيك هم براي پنهان‌سازي فقر و نابرابري و هم براي انكار آن و هم در زمينه حساسيت‌زدايي از ابعاد اهميت آن مشاهده مي‌شود. به همين دليل است كه گفته مي‌شود اگر جامعه‌اي نيازمند بالندگي و رشد و شكوفايي مادي و معنوي است بايد همه دستگاه‌هايي كه به نوعي روي سازه‌هاي ذهني نظام قاعده گذاري تاثير دارند دائما نقش سرنوشت ساز برخورد فعال و حساس با فقر و نابرابري را گوشزد كنند و اگر بسترها و زمينه‌هاي اين مساله هم وجود نداشته باشد، جامعه، جامعه ناپايدار، متزلزل و توسعه نيافته‌اي باقي خواهند ماند. به اعتبار همه مواردي كه گفته شد، مشخصا بحث درباره فقر در ايران به گونه‌اي كه هم تصويري از واقعيت ارائه كند و هم مبتني بر داده‌هاي مستدل باشد، بعيد به نظر مي‌رسد.
*پس درباره عوامل ايجاد يا تشديد كننده فقر در ايران صحبت كنيد؛ اينكه ساختار اقتصاد سياسي ايران و تحولات و سياستهاي اقتصادي آن چقدر در مسير رفع يا ايجاد فقر تاثيرگذار هستند.
در كلي ترين شكل، فقر را به صورت مطلق و نسبي تعريف مي‌كنند و نظامهاي قاعده گذاري نيز براين اساس جهت‌گيري‌هاي خود را تنظيم مي‌كنند. با اينكه هنوز هم فقر مطلق در دنيا مساله آفريني مي كند اما نوعي توافق عمومي در دنيا وجود دارد بر اينكه در شرايط كنوني اهميت فقر نسبي از فقر مطلق بيشتر است. منشا اوليه فقر نسبي، به سازو كارهاي توزيع قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات برمي‌گردد و به نظر من توجه به اين مساله براي ايران به طور نسبي از اهميت بسيار بيشتري برخوردار است. دليل اين مساله هم اين است كه به لحاظ تاريخي، هم ساختار جغرافيايي ايران به دليل خشكي و پراكندگي، هم ساختار سياسي ايران به خاطر استبدادزدگي و هم ساختار اقتصادي ايران به واسطه رانتي بودن، استعداد خارق‌العاده‌اي در زمينه گسترش و تعميق فقر و نابرابري دارد. ازاين‌رو به نظر مي‌رسد كه در شرايط كنوني، به‌ويژه به اعتبار خصلت رانتي اقتصاد سياسي ايران، فقر نسبي براي كشورما مي‌تواند بسيار خطرناك‌تر باشد. اين يك نكته بسيار حياتي است كه برخي از نظريه پردازان بزرگ مانند رابرت سولو (Robert Solow) آن را يك مساله جهاني قلمداد مي‌كنند و معتقدند در اين مساله جهاني، اقتصادهاي رانتي به طرز بسيار غيرمتعارفي آسيب‌پذيرتر هستند. بقاي سيستمهاي رانتي به عدم شفافيت وابسته است و سولو براي از بين بردن فقر و نابرابري روي عنصر شفافيت تاكيد ويژه‌اي دارد. تعبير او بسيار تكان دهنده و در عين حال آموزنده است. او اين بحث را مطرح مي‌كند كه وقتي شما به يك درصد ثروتمندين‌هاي جهان نگاه مي‌كنيد مي‌بينيد انباشت ثروت در آنجا بيش از آنكه محصول خلاقيت و نوآوري باشد، محصول سوداگري‌هاي مالي است. بعد اين نكته را مطرح مي‌كند كه كليد اصلي شكل‌گيري اين نوع ثروت، از طريق سوداگري‌هاي مالي و عدم تقارن اطلاعات است. اين همان چيزي است كه در اقتصادهاي رانتي به طرز غيرمتعارفي ماجرا آفريني مي‌كند.
*بحثي كه سولو مطرح مي‌كند در ايران نيز نمود دارد؟
ما در ايران نيز در اين زمينه تجربه‌هاي خارق‌العاده‌اي داريم. بزرگترين تغيير در تاريخ اقتصادي صد ساله اخير ايران از شرايط فقر گسترده و نابرابري وسيع، به سمت توزيع عادلانه درآمد و ثروت در دهه اول بعد از پيروزي انقلاب اسلامي اتفاق افتاده است به اين معنا كه ضريب جيني از حول و حوش 0.53 در سالهاي پاياني حكومت پهلوي به حدود 0.40 در سالهاي دهه اول بعد از پيروزي اتقلاب رسيد. ريشه‌يابي اين مساله نشان مي‌دهد عنصر گوهري اين تحول بزرگ و تكرار نشده، در كنار عوامل بيشماري كه موفقيت را رقم زدند، چيزي جز اراده دولت وقت براي شفاف‌سازي نحوه تخصيص دلارهاي نفتي نبوده است. بنابراين اگر بخواهيم شرايط به‌غايت نابسامان كنوني را تبيين كنيم بايد بگوييم كليد اصلي، افزايش بي‌سابقه عدم شفافيت‌هاست. براي مثال در حالي كه تجارت پول در 10 سال گذشته، موتور اصلي خلق ارزش افزوده در اقتصاد ايران بوده، وقتي به داده‌هايي كه بانك مركزي در اين زمينه منتشر مي‌كند مراجعه كنيد خواهيد ديد كه در اين دوره بي‌سابقه‌ترين سطح تلاش براي از بين بردن شفافيت در زمينه داده‌هاي مربوط به بازار پول اتفاق افتاده است؛ به‌گونه‌اي كه گويا نوعي همدلي و همدستي با آنهايي كه از طريق تجارت پول بهره‌مندي‌هاي غيرعادي به‌دست مي‌آورند وجود دارد. مثل سهم واسطه گري‌هاي مالي، كه از سال 1385 به تدريج و امروزه به كلي از ليست داده‌هاي اطلاعاتي منتشره از سوي بانك مركزي خارج شده و از طريق حذف اطلاعاتي كه در اين زمينه وجود دارد عملا منجر به اين شده است كه شاهد فقرزايي و نابرابرسازي جامعه باشيم.
*پيش از اين گفتيد ايران به دلايل متعدد استعداد خارق‌العاده‌اي در زمينه گسترش و تعميق فقر و نابرابري دارد، حالا هم از افزايش بي‌سابقه عدم شفافيت‌ها در تجارت پول پرده برداشتيد كه به فقرزايي و نابرابرسازي كمك كرده است. به نظر شما راهكار برون رفت از اين وضعيت چيست؟
برداشت من اين است كه اگر ابعاد فاجعه‌آميز، شكنندگي‌آور و ضد توسعه‌اي نابرابري‌هاي موجود با اتكا به رويه‌هاي غيرسياست‌زده و مبتني بر كارشناسي، براي نظام تصميم‌گيري كشور برملا شود، همگان كانون اصلي تمركز خود را به‌ويژه در فرايند نهايي شدن برنامه ششم توسعه، روي شناخت ريشه‌هاي اصلي فقر و نابرابري و سازو كارهاي از بين برنده آن متمركز خواهند كرد.
*آيا تلاشي براي برملا كردن ابعاد وضعيت موجود شده است؟
در مطالعاتي كه از منظر كارشناسي در كشور صورت گرفته است يافته‌هاي بسيار قابل اعتنايي وجود دارد كه مي‌تواند در روند اتخاذ جهت‌گيري‌هاي درست در فرايند قاعده گذاري به ويژه از طريق برنامه‌هاي ميان مدت و بودجه‌هاي سالانه، فصل الخطاب باشد. براي مثال يكي از درخشان‌ترين مطالعاتي كه از منظر رابطه ميان سياستهاي اقتصادي اتخاذ شده و گسترش و تعميق فقر و نابرابري در ايران انجام شده به خانم فاطمه بابايي تعلق دارد كه در كتاب «تعديل ساختاري فقر و ناهنجاريهاي اجتماعي» نشان داده سياستهاي تورم‌زا، در ربع قرن اخير تعيين كننده‌ترين تاثير را روي گسترش و تعميق فقر در اقتصاد سياسي ايران داشته است. در اين مطالعه همچنين به رابطه تكان‌دهنده‌اي كه ميان فقر و انواع ناهنجاريهاي اجتماعي وجود دارد و اينكه چگونه سياستهاي تورم‌زا به‌ويژه شوك درماني به گسترش و تعميق فقر و از طريق آن، به گسترش و تعميق ناهنجاريهاي اجتماعي منجر مي‌شود پرداخته شده است. اين مطالعه نشان دهنده اين است كه به ازاي هر يك واحد افزايش فقر در ايران، 0.84 واحد افزايش در سرقت، 0.51 واحد افزايش در صدور چك بلامحل، 0.50 واحد افزايش در جرايم و بزه‌كاري‌هاي اطفال و نوجوانان و 0.43 واحد افزايش در خودكشي اتفاق افتاده است. در اين مطالعه رابطه هر يك واحد افزايش در نابرابري با ناهنجاريهاي اجتماعي نيز نشان داده شده است كه تكان دهنده‌ترين قسمت آن، افزايش 0.71 واحدي جرايم اطفال و نوجوانان به تناسب هر يك واحد افزايش در نابرابري است.
در اين ميان، گرچه خوشبختانه طي چند سال اخير در سطوح بالاي نظام سياستگذاري، حساسيت درباره افزايش غيرعادي ناهنجاريهاي اجتماعي در ايران ايجاد شده اما عملا مي‌بينيم به دليل اينكه يك فهم نظري روشمند و قابل دفاع به اين احساسات پاك مدد نمي‌رساند، بسياري از آن سياستهاي فاجعه‌آميز همچنان در دستور كار نظام سياستگذاري قرار دارد. به عبارتي ما در سياستگذاري اقتصادي خطاهاي راهبردي انجام مي‌دهيم و در نهايت از كانال فقرزايي به افزايش ناهنجاريهاي اجتماعي مي‌رسيم و پس از آن دل مي‌سوزانيم اما اين دل سوزاندن ناكافي است و شرط كفايت اين است كه بالاترين سطح اهتمام به ايجاد شفافيت در فرايندهاي تخصيص دلارهاي نفتي و اعتبارات بانكي اتفاق بيفتد.
در زمينه نابرابري هم آنچه فعلا در نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع مشاهده مي‌شود، بيشتر اين است كه در كادر همان خصلت رانتي اقتصاد سياسي و عدم شفافيت گسترده، معمولا كارگزاران و مسئولان سطوح بالاي ساخت قدرت، بيشتر تمايل دارند صورت مساله را پاك كنند. مثلا وقتي كه گونه‌هاي خاصي از بستني با قيمت‌هاي سرسام‌آور و نجومي در جاهاي خاصي عرضه مي‌شد كه به وضوح تجمل‌‌گرايي و حالت شكنندگي‌آور نابرابري‌ها را نمايش مي‌گذاشت ترجيح مسئولان اجرايي اين بود كه به‌سرعت صورت مساله را پاك كنند و به اين مساله بنيادي كه نيروي محركه خلق تقاضا براي چنين كالايي، نحوه توزيع قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات است را ناديده بگيرند. عينا شبيه اين مساله در مورد تقاضاي جنون‌آميز براي واردات خودروهاي لوكس، لباس‌هاي لوكس و امثالهم نيز وجود دارد. وجود اين تقاضا در واقع نشان دهنده اين است كه ما با شرايط بي‌سابقه‌اي از فقر و نابرابري روبرو هستيم كه نيروي محركه ناهنجاريهاي اجتماعي هم مي‌شود اما به شرحي كه گفتم به اندازه كافي روي ريشه يابي علمي مساله و برخورد فعال با آن تمايل وجود ندارد.
*ضريب جيني در سال 94 با يك صدم افزايش نسبت به سال 93 به 0.39 رسيده است. آيا اين مساله مي‌تواند به عنوان نشانه‌اي از تعميق نابرابري و قلمداد شود؟
در 10 سال گذشته شواهد بيشماري وجود دارد كه نشان مي‌دهد ما بايد روي ساز و كارهاي اندازه گيري نابرابري دقت‌هاي بسيار فراتر از اتكا به ضريب جيني را در دستور كار قرار دهيم. دليل اين مساله هم اين است كه دقيقا در دوره‌اي كه كشور ما با بي‌سابقه‌ترين ناهنجاريهاي رانتي، فسادزا و نابرابرساز روبرو بوده است، گزارشهاي رسمي حكايت از اين دارد كه از سالهاي پاياني دهه 1380 به اين سو، ضريب جيني رو به كاهش بوده است. ما در اين زمينه دو كوشش داشتيم كه متاسفانه با وجود اهميت قابل اعتنايي كه هر دوي آنها داشتند در سطح نظام تصميم گيري توجه بايسته‌اي به آنها مشاهده نشد. كوشش اول مربوط مي‌شد به پژوهشي بود كه توسط يكي از مطرح‌ترين كارشناسان حوزه فقر و نابرابري در ايران به دعوت دانشكده اقتصاد علامه ارائه شد. در اين مطالعه كه مجري آن خانم سهيلا پروين بود نشان داده شد كه ايران در دوره سالهاي 1384 تا 1392 با بي‌سابقه‌ترين سطوح تاريخي تجربه شده در زمينه فروپاشي طبقه متوسط درآمدي روبرو بوده است. اين مساله بايد بزرگترين زنگ خطر براي جامعه‌اي تلقي شود كه واقعا در آن دغدغه توسعه وجود داشته باشد چراكه در همه جاي دنيا نيروي محركه اصلي مطالبات توسعه گرا، طبقه متوسط درآمدي است و بالاترين سطح تقاضا براي مولفه‌هاي توسعه‌گرا در بازارهاي سياسي، اقتصاد و اجتماعي از سوي همين طبقه متوسط درآمدي سامان داده مي‌شود.
مساله بسيار مهم ديگري كه خانم پروين در جهت توجيه كاهش ضريب جيني در عين افزايش بي‌سابقه فقر و نابرابري در كنار فروپاشي نسبي طبقه متوسط درآمدي مطرح كرد به سطوح بي سابقه خروج سرمايه‌هاي انساني و مادي از كشور مربوط مي‌شد. با تمركز بر تحولات شاخص خالص حساب سرمايه در ايران و براساس داده‌هاي نماگرهاي بانك مركزي، در فاصله شهريور 1384 تا پايان سال 1391 خروج سرمايه در ايران 125 برابر افزايش پيدا كرده است و ضريب جيني بدون اينكه به هيچ وجه به معناي كاهش روندهاي نابرابرساز در اقتصاد سياسي ايران باشد صرفا به واسطه اينكه راس هرم ثروت تا حدود زيادي قطع شده و قله‌هاي ثروت و نيروي انساني از ايران خارج شده‌اند اندازه كمتري را نشان مي‌دهد.
مولفه سومي كه در اين مطالعه بر آن تاكيد شده است، مساله افزايش دوپينگي و ناپايدار قدرت خريد طبقات فرودست از طريق پرداخت يارانه نقدي بود كه يكي از عوامل سه گانه تاثير گذار بر كاهش ضريب جيني بوده است بدون اينكه آن روندهاي فاجعه آفرين نابرابرساز، كوچكترين اصلاح و بهبودي پيدا كرده باشند. ما در دانشكده اقتصاد علامه اين مساله را در آستانه تدوين برنامه ششم مطرح كرديم و نتيجه اين مطالعه نيز در قالب يك مقاله علمي – پژوهشي به صورت عمومي منتشر شد اما در نظام تصميم گيري و تخصيص منابع، كمترين حساس شدني به اين مساله سرنوشت ساز مشاهده نكرديم.
*آيا تحولات اقتصادي و سياستگذاريهاي سه سال اخير توانسته است به ترميم طبقه متوسط درآمدي يا جلوگيري از خروج سرمايه مادي و انساني كمك كند؟
يكي از متفكران علوم سياسي كشور از تعبير آواربرداري به عنوان ماموريت دولت فعلي پس از تحويل گرفتن ميراث دولت قبلي ياد كرده بود. من هم اين تعبير را مي پسندم و فكر مي‌كنم به‌شدت نيازمند يك گزارش ملي از آوارهايي بوديم كه در دولت قبلي در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي بر سر ملت ايران خراب شد و سهل انگاري و غفلت دولت فعلي از تهيه اين گزارش را يكي از نابخشودني‌ترين خطاهاي اين دولت مي‌دانم. جداي از اين واقعيت اين است كه در فرايند اين آواربرداري نيز دولت جديد به هيچ وجه توفيق كافي در زمينه تحريك توليد نداشته است در حالي كه طبقه متوسط درآمدي به شرطي رو به بهبود حركت خواهد كرد كه ساختار نهادي به جاي اينكه مشوق رانت، ربا، فساد، دلالي و واردات باشد، مشوق خلاقيت و توليد و نواوري و بهره وري باشد اما چنين تحول نهادي متاسفانه به هيچ وجه اتفاق نيفتاده و در دوره دولت فعلي فقط شاهد اين هستيم كه آهنگ تخريب‌ها در مقايسه با دولت قبلي كندتر شده است.
*مساله‌اي كه مطرح مي‌شود اين است كه در دولت يازدهم نرخ تورم كاهش يافته و تك‌رقمي شده است. اين مساله چقدر روي فقر و بهبود وضعيت معيشتي تاثير داشته باشد؟
شخصا طي دو سال اخير بسيار از مفهوم راهبردي «ازكاركرد افتادگي» استفاده مي‌كنم. مساله از اين قرار است كه ما الان حتي در مقياس‌هاي سنجش هم با از كاركرد افتادگي روبرو هستيم. مثلا رشد اقتصادي اتفاق مي‌افتد اما هيچ كدام از كاركردهاي انتظاري را به‌دنبال ندارد يعني اين رشد به هيچ وجه نيروي محركه خلق فرصتهاي شغلي متناسب، نيروي محركه بهبود كيفيت زندگي مردم و نيروي محركه افزايش توانايي رقابت اقتصاد ملي نمي‌شود. به‌عبارتي حتي شاخص‌هاي ما هم از كاركرد افتاده‌اند. عينا اين از كاركرد افتادگي را مي‌توانيد در سقوط نسبي نرخ تورم در دولت فعلي در مقايسه با دولت قبلي هم مشاهده كنيد. چيزي بالغ بر 30 درصد از نرخ تورم كاسته شده است اما عملا هيچ كدام از پيامدها و كاركردهاي انتظاري ناشي از اين كاهش نرخ تورم را مشاهده نمي‌كنيد؛ در پي اين كاهش تورم، تقريبا به هيچ وجه عملا در نرخ بهره بانكي يا تمايل به سرمايه گذاري مولد تغيير محسوسي از خود نشان نداد. همچنين احساس افزايش رفاه يا بهبود كيفيت زندگي هم از ناحيه مردم به هيچ وجه حس نشد. در اين شرايط اگر بپرسيم كه آيا كاهش چشمگير نرخ تورم اتفاق افتاده است يا نه؟ پاسخ قاطعه اين است كه اري اما اگر از پرسيده شود كه ايا جهت گيري‌هاي سياستي دولت نقش تعيين كننده‌اي در اين ماجرا داشته يا نه؟ پاسخ منفي است. چراكه اگر به طور مشخص مثلا سال 93 را در نظر بگيريد مشاهده مي‌كنيد كه دولت جديد هم تقريبا از تمام ابزارهاي سياستي تورم زا كه در دولت قبلي مورد استفاده قرار مي‌گرفت، با شيب كمتر استفاده كرده است بنابراين بخش اعظم آنچه كه به عنوان سقوط نسبي شاخص تورم مشاهده مي‌كنيد بيش از آنكه محصول تدابير سياستي دولت باشد، محصول تصحيح انتظارات عقلايي مردم در اثر تغيير دولت بوده است. به نظر من بخش بزرگي از كاهش نرخ تورم، ريشه در تخليه آثار تورمي شوك‌هاي آينده هراسانه دولت قبلي داشت كه در گذار از يك دولت تنش‌زا و شوك‌آفرين به دولتي كه شعار تنش‌زدايي داده بود اتفاق افتاد گرچه با كمال تاسف بعد از اينكه به طور طبيعي انتظارات عقلايي مردم در حال تصحيح شدن بود دولت، به خصوص توسط رئيس بانك مركزي، عامدانه از تخليه كامل شوك آينده هراسي، به‌ويژه در بازار ارز جلوگيري كرد.
*در كنار بحث نرخ تورم، بحث شكاف بين نرخ تورم و دستمزد هم مطرح مي شود كه به عقيده برخي از كارشناسان منجر به فقير شدن مزدبگيران شده است. آيا بهره‌مندي از حداقل دستمزدي كه رسما ابتداي هرسال اعلام مي شود مي‌تواند نشانه فقير نبودن فرد باشد؟
تقريبا نوعي اتفاق نظر در ميان نظريه پردازان بزرگ توسعه وجود دارد مبني بر اينكه بخش اعظم فقرا را شاغلان تشكيل مي‌دهند نه بيكاران. دليل اين مساله نيز اين است كه نيروي كار در كشورهاي در حال توسعه قدرت چانه‌زني بسيار ناچيز و گاه نزديك به صفر دارد. اين مساله در دوران تعديل ساختاري در ايران يعني از سال 1381 تا امروز به فاجعه آميزترين ابعاد خود رسيده است بنابراين از نظر من مقياس قرار دادن حداقل دستمزد رسما اعلام شده به هيچ وجه براي فهم واقعيت گستره و عمق فقر در شرايط كنوني ايران كفايت نمي كند. در دهه اول پيروزي انقلاب و به ويژه در سالهاي دفاع مقدس، بيش از 85 درصد نيروي كار ايران با قراردادهاي دائمي شاغل بوده‌اند اما حالا گزارشهاي رسمي و غيررسمي حكايت از اين دارند كه بيش از 80 درصد قراردادهاي بازار كار موقت هستند در اين قراردادها ابتدايي‌ترين حقوق به رسميت شناخته شده نيروي كار نيز به سهولت قابل ناديده گرفتن است. بنابراين براي اينكه واقعا حقيقت ماجرا در اين زمينه آشكار شود، استاندارد حداقل دستمزد اعلام شده به صورت رسم، به هيچ وجه كفايت نمي‌كند.
*پس هر چه بين دستمزد و نرخ تورم شكاف ايجاد شده باشد به تعميق و گسترش فقر انجاميده است؟
بدون ترديد همين گونه است.