✍️امتداد-گروه خبر: فرزانه زیلابی، حقوقدان و وکیل امان جلالینژاد، معلم زندانی در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به وضعیت موکل خود، اظهار داشت: موکل من، معلم هنر در پی اعتراضات سال ۱۴۰۱ و جنبش مهسا بر اساس گزارشهای سازمان اطلاعات سپاه دستگیر و بازداشت شد. بازداشت او از فروردین ماه امسال آغاز شده و تاکنون به مدت نه ماه ادامه دارد.
🔹امان جلالینژاد به رغم پایان تحقیقات پرونده و صدور کیفرخواست، همچنان در بازداشت به سر میبرد. به نظر میرسد هیچ ارادهای برای آزادی او وجود نداشته و مسئولان پرونده از خود سلب مسئولیت میکنند. این در حالی است که پرونده پس از صدور کیفرخواست در شعبه ۱۳ بازپرسی اهواز، یک ماه پیش به شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز ارجاع شده، اما به دلیل عدم حضور قاضی، همچنان بلاتصدی باقی مانده و هیچ اقدام مؤثری در خصوص رسیدگی به آن صورت نمیگیرد.
🔹وضعیت این معلم که با اتهاماتی فاقد مستندات معتبر و مبتنی بر شواهد ضعیف به زندان افتاده، روز به روز بحرانیتر میشود. بازداشت موقت او، که نه تنها حقوق شهروندیاش، بلکه حقوق اولیه یک معلم را نیز نادیده گرفته به تدریج به نماد بیمسئولیتی در مراجع قضائی تبدیل شده است. وکلای او بارها درخواست فک قرار بازداشت موقت کردهاند، اما تاکنون هیچ پاسخی دریافت نشده و پرونده همچنان در بلاتکلیفی مطلق به سر میبرد.
🔹این روند نامعلوم و بیتعهدی در پیگیری پرونده، تأثیرات منفی عمیقی بر زندگی فردی و حرفهای این معلم گذاشته است. پدر و مادر او هر روز با چشمانی گریان به دادگاه مراجعه میکنند و هر بار با وعدههای بیاعتبار و بیپشتوانه اجرایی به خانه برمیگردند. چنین موردی، نه تنها یک ناهنجاری حقوقی، بلکه نمادی از بیعدالتی و بیمسئولیتی در دادگاه انقلاب بوده که بیتفاوتی و بیعملی آن زندگی این معلم و خانوادهاش را به بازی گرفته است.
🔹وضعیت بحرانی خانواده موکلم با وجود ابتلای مادرش-که یک معلم بازنشسته است- به سرطان و پدرش-که ایشان هم بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی است-به بیمار قلبی و با توجه به اینکه خود او نیز با داشتن سابقه ضایعه مغزی نیاز به مراقبتهای ویژه دارد، ضرورت آزادی فوری او را دوچندان میکند. ادامه بازداشت او در شرایط فعلی بهوضوح نقض حقوق انسانی و اصول دادرسی عادلانه است.
🔹این وضعیت و وضعیتهای مشابه، چالشی جدی برای نظام قضائی است که مسئولیت حفظ حقوق بشر را بر عهده دارد. نهادهای بینالمللی حقوق بشر قطعاً از چنین مواردی آگاه خواهند شد.
🔹این وضعیت نه تنها نشاندهنده بیتوجهی به حقوق بنیادین افراد است، بلکه اعتماد عمومی به سیستم قضائی را تضعیف میکند. اگر دستگاه قضائی فوراً اقدام به آزادی این معلم از بازداشتِ واقعاً غیرضروری نکند، مسئولیت این نقض آشکار حقوق بشر بر دوش آنها خواهد بود.
دوشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۳