گذارت از آستانه‌ی ناگزیر
فروچکیدن قطره‌ی قطرانی است در نامتناهی ظلمات
(الف. بامداد)
یک، سرکوب کُن: دولت مدرن به‌مثابه حافظ و مجری امر عمومی، هنگامی موجودیت و بقا می‌یابد که امر خصوصی موجودیت و بقا داشته باشد، حاصل این رابطه‌ی دیالکتیکی بین امر عمومی با خصوصی، تشکیل و بقای «دولت-ملت» (nation-state) یا شکل‌بندی معینی است. هدف از تشکیل دولت چیزی نیست جز فراهم آوردن شرایط برای تکامل آزادانه‌ی تک‌تک افراد جامعه. این افراد برای آن از آزادی‌های فردی خود صرف‌نظر و آنها را به دولت می‌سپارند تا آزادی‌هایی بیشتر به‌دست آورند، نه معکوس. بدین‌ترتیب هرچه جامعه‌ی مدنی قوی‌تر شود، دولت یا حاکمیت نیز قوی‌تر خواهد شد. اما به‌طور معکوس، مانند آن چه به‌تدریج در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران رخ داد، هرچه جامعه‌ی مدنی بیشتر سرکوب شود، حاکمیت به فروپاشی نزدیک‌تر می‌گردد تا آن که در ظلمات گم شود.
دیکتاتورها و دیکتاتوری‌ها ازین‌رو بقا نمی‌یابند، که این رابطه‌ی دیالکتیکی بین دولت با جامعه‌ی مدنی قوی را برنمی‌تابند. در جامعه‌ی مدنی قوی، دانش لازم برای نوآوری و ساماندهی دگرگونی‌های زیربنایی (ساختار و سازمان تولید) و دگرگونی‌های روبنایی (ساختار و سازمان مناسبات اجتماعی و فرهنگی) تولید می‌شود؛ در نتیجه می‌تواند در صورت بروز وقوع بحران‌های داخلی و خارجی، شکل‌بندی جدید اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را کشف و با آنها مقابله کند. اما دیکتاتورها و دیکتاتوری‌ها هرچند بتوانند به‌تبعیت از جامعه، ابتدا یک دولت-ملت با شکل‌بندی یا نظام نوین اقتصادی-اجتماعی برپا کنند، اما به‌دلیل دانش اندک، کهنه و منجمد خود در نهایت دچار «مرگ سازمان» و فروپاشی نظام می‌گردند. چون درخود فرو می‌روند، یا به اصول و مواضعی که باعث موفقیت اولیه‌ی آنها شده بود تقدس می‌بخشند، و برای بقای خود با نوآوری‌ها و دگرگونی‌های نهادی مقابله می‌کنند، در نتیجه به قعر ظلمات تاریخ درمی‌غلتند. فرق نمی‌کند که نام این نظام شاهنشاهی باشد، یا سوسیالیستی، بعثی، و یا اسلامی.
دو، رانت‌جویی کُن: در نظام جهانی (world system) امروز، شرط لازم برای بقای یک حاکمیت سیاسی این است که توانسته باشد نهادهای یک رژیم انباشت درون‌زا و برون‌نگر را تعریف کند که زنجیره‌ی داخلی ارزش آن متنوع، و در پیوند با زنجیره‌ی جهانی ارزش باشد. حال اگر این حاکمیت بتواند به مرحله‌ی نوآوری هم برسد (که رفاه و دموکراسی شرط آن است)، شرط کافی را برای توسعه‌ی پایدار در این نظام جهانی به‌دست آورده است. وگرنه کشور را در تله‌ی توسعه انداخته، و خود در اثر بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیط‌زیستی، رو به فروپاشی می‌رود. حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از عهده‌ی شرط لازم برنیامده تا به شرط کافی برسد. در مقاله‌ی «برآمدن و تثبیت شکل‌بندی نوفئودال در ایران» (اطهاری، ۱۴۰۰) نتایج پژوهش‌هایی متعدد را درباره‌ی ابعاد کسب رانت در ایران ارائه نموده بودم. از آن جمله خروج سالانه ۳۰ تا ۸۰ میلیارد دلار از ایران را که حاصل رانت‌جویی، و به‌طور متوسط دو برابر سرمایه‌گذاری در بخش مولد بوده است. در آن مقاله آمده بود: «در نوفئودالیسم (خلاف فئودالیسم) رانت‌جویی انحصاری نیست، بلکه از انواع روابط با مدیران دولتی حاصل می‌آید که با اعطای امتیازات ثروت می‌اندوزند. با دگرگونی نهادی ناشی از رانت‌جویی، حکومت سلسله‌مراتبی مشابه نظام فئودالی به‌وجود می‌آورد که در آن برگزیدگان دارای امتیازاتی ویژه هستند». به‌عبارت دیگر دولت نوفئودال، شبیه آن چه در جمهوری اسلامی پدید آمده، روبنایی مبتنی بر انحصار و زور ایجاد می‌کند که بر زیربنای سرمایه‌دارانه حاکم می‌شود؛ در نتیجه جلوی قانون سرمایه‌داری یعنی «تولید و بازتولید گسترده با انقلاب پیاپی در تولید» را می‌گیرد. ازین‌رو با ایجاد بحران ساختاریِ دائمی و فزاینده‌ی اقتصادی، فروپاشی خود را رقم می‌زند. در اینجا چند تحقیق باارزش جدید را ارائه می‌نمایم که در آن مقاله نیامده بود و ابعاد و چگونگی رانت‌جویی را در حاکمیت جمهوری اسلامی روشن‌تر می‌کند:
در پژوهشی قابل‌توجه (مهدیلو، عباسی و عصاری، ۱۳۹۴)، نویسندگان اثرات غیرخطی فرصت‌های رانت‌جویی بر رشد اقتصادی ایران را سنجیده‌اند. آنها ابتدا با استفاده از منطق فازی و متغیرهای ورودیِ شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی، نسبت ارزش افزوده‌ی بخش ساختمان به GDP و اندازه‌ی دولت، روند فرصت‌های رانت‌جویی طی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۱ را شبیه‌سازی کرده‌اند. سپس رابطه‌ی غیرخطی فرصت‌های رانت‌جویی با رشد اقتصادی را ارزیابی نموده‌اند. آنها در‌یافته‌اند در حالت رونق اقتصادی که متوسط درآمدهای نفتی زیاد است، فرصت‌های رانت‌جویی با ضریب ۳۸٫۱۵- بیشترین اثر منفی؛ و در هنگام رکود اقتصادی یا سال‌هایی که متوسط درآمدهای نفتی کم شده، با ضریب ۲٫۷۰۴- کمترین اثر منفی را بر رشد اقتصادی پیدا کرده است.
در مقاله‌ای باارزش (امیری و لشجوده، ۱۳۹۶)، تغییرات رانت در صنعت خودروسازی ایران در بازه‌ی زمانی ۱۳۹۴-۱۳۸۶، به‌صورت فصلی اندازه‌گیری شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهای تسهیلات دریافتی، بزرگی اندازه‌ی دولت، درآمد نفت، وجه نقد و موجودی‌های نزد بانک‌ها، ازدیاد نرخ ارز و نرخ تورم اثر مثبت؛ و متغیرهای ازدیاد مالیات و رشد تولید ناخالص داخلی اثر منفی بر رانت کسب‌شده داشته‌اند.
در مقاله‌ی ارزنده‌ی دیگری (شقاقی، علیزاده و جمشیدی، ۱۳۹۸) نویسندگان با استفاده از منطق فازی، ضمن تبیین چگونگی مدل‌سازی روابط اقتصادی، یک الگوریتم برای سنجش رانت طی دوره‌ی ۱۳۹۳-۱۳۶۰ در ایران را معرفی می‌کنند. براساس شاخص فازی هرچه به عدد یک نزدیک‌تر شویم میزان رانت بالاتر است. نتایج نشان می‌دهد با فرض آن که «اندازه‌ی دولت» و «امنیت اقتصادی» از عوامل کلیدی اقتصادی تعیین‌کننده‌ی رانت باشند، روند شاخص فازی رانت اقتصادی ایران در این دوره‌ی مورد بررسی بین مقدار ۰,۴۳ و ۰,۷۲ نوسان داشته و روندی صعودی را در این دوره طی نموده است. شایان ذکر است که طی دوره‌ی مورد بررسی کمترین میزان شاخص فازی رانت اقتصادی طی دو مقطع ۱۳۶۲ و ۱۳۶۸، و بیشترین میزان شاخص فازی رانت اقتصادی مربوط به دو مقطع ۱۳۷۴ (۰,۷۲) و ۱۳۹۰ (۰,۷۰) بوده است.
همان‌طور که مشاهده می‌شود سه پژوهش فوق یک‌دیگر، و نیز پژوهش‌هایی را که در مقاله‌ی پیش‌گفته‌ی من نقل شده بود را تائید و تکمیل می‌کنند: به‌طور کلی بیشترین میزان رانت‌جویی (مانند خروج سرمایه) با افزایش درآمد نفت و نرخ تورم همراه است. کمترین میزان رانت‌جویی متعلق به دوران جنگ تحمیلی است، و رانت‌جویی با تراکم‌فروشی و آغاز واگذاری دارایی‌ها به خواص به اسم خصوصی‌سازی افزایش می‌یابد. در دوران دولت اصلاحات، رانت‌جویی و خروج سرمایه کاهش داشته است، اما با روی کار آمدن دولت پوپولیستی و افزایش درآمد نفت مقدار آنها افزون می‌گردد و در دهه‌ی ۱۳۹۰ نیز همراه با بی‌ثباتی ادامه می‌یابد. در هنگام کاهش درآمد نفت نیز، ازدیاد نرخ تورم جبران کاهش رانت را می‌کند. اینها فرایند تبدیل یک حاکمیت ایدئولوژیک را به یک حاکمیت رانتی نشان می‌دهد، فرایندی که از تبدیل ضلع جنوبی به‌اصطلاح «لانه‌ی جاسوسی» (سفارت آمریکا) به ساندویچ‌فروشی و آجیل‌فروشی گرفته، تا به تیول‌دادن کارخانه‌ها، باغ‌ها و جنگل‌ها و غیره خود را آشکار می‌کند.
سه، متوهم باش: یک وجه مشترک دیکتاتورها و دیکتاتوری‌ها این است که به‌رغم دیدن سرنوشت امثال خود، می‌پندارند که آنها چیزی دیگراند، و با این توهم تا آخرین لحظه‌ی سقوط خود را باور نمی‌کنند. مانند «مکبث» پادشاهی عهدشکن و جبار که می‌پنداشت به‌دست انسان نخواهد مرد، چون تنها کسی می‌تواند بر او ظفر یابد که مادر او را نزاده باشد؛ تا به‌دست کسی کشته شد که هنگام نبرد فهمید با «سزارین» زاده شده است!
در جدول یک فرایندی که دیکتاتورها و دیکتاتوری‌ها تا فروپاشی می‌پیمایند، منعکس شده است. این فرایندی است که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تک‌تک آن را پیموده تا اکنون در سطر آخر آن قرار گیرد: شروع این فرایند با انگاره‌ی تاسیس نهادهای مقوم آزادی و استقلال بود که از نارضایتی از وضع موجود به‌دلیل اعلام حکومت تک‌حزبی (رستاخیز)، تغییر سال هجری به شاهنشاهی، حضور مستشاران آمریکایی، کمک به اسرائیل و… سرچشمه می‌گرفت. اما شوق تاسیس نهادهای نوین در دوران جنگ تحمیلی از یک‌سو به‌دلیل نبود الگوی نوین توسعه و از سوی دیگر سنگ‌اندازی خواهندگان حکومت «نَقلی» به‌جای «عقلی» راه به جایی نبرد. در مرحله‌ی دوم با فروپاشی اتحاد شوروی و رحلت رهبر انقلاب، راندن جناح چپ حاکمیت در دستور کار قرار گرفت، تا راه برای قدرت‌گیری جناحی میان‌گیر باز شود. این جناح برای دگرگونی اقتصاد پس از جنگ، در عمل پدیدآورنده‌ی حاکمیت رانتی گشت که با تراکم‌فروشی و خارج کردن کارگران از شمول قانون کار می‌خواست به وضع موجود جمهوری اسلامی ثبات بخشد!
در مرحله‌ی سوم، خیلی زود راهبر این جناح دریافت که جناح «نَقلی» حاکمیت با زیور عاریه‌ی اصول‌گرایی، انحصار تمام قدرت را می‌خواهد تا تمام ثروت را نیز از آن خود کند، ازین‌رو از اصلاحات عمده به‌خصوص در حوزه‌ی سیاسی پشتیبانی کرد. این اصلاحات به‌خوبی پیش می‌رفت تا موجب یک دگرگونی ثبات‌مند گردد، که محور شرارت خواندن عمدی ایران باعث کودتایی خاموش با زیور پوپولیسم شد تا جناح نقلی به قدرت بازگردد و با نیروی خارجی تشکیل دو تیغه‌ی قیچی نابودی اصلاحات را بدهد. از این جا غفلت داخلی و تهدید خارجی آغاز گشت و همراه آن سرخوردگی از انگاره‌ی منجمد و نقلی از جمهوری اسلامی بالا گرفت، همان چیزی که خواست نئوکان ایالات متحده و اسرائیل بود تا زوال و ساخت‌زدایی از جمهوری اسلامی کلید بخورد. در مرحله‌ی چهارم، کوشش جامعه‌ی مدنی شجاع و بافرهنگ ایران، با عقل سلیم تاریخی خود برای سامان دادن به اوضاع داخلی و خارجی با قدرت بخشیدن به جناح میانه، در اثر به‌کار افتادن دوباره‌ی دو تیغه‌ی قیچی راه به جایی نبرد تا با «دولت یک‌دست» تهدید خارجی و غفلت داخلی به‌اوج رسد و انگاره‌ای از جمهوری اسلامی جز برای رانت‌جویان و نگاهبانانشان، و اندکی از مردم درمانده باقی نماند. شرایطی که فروپاشی و انقراض این نظام را بسیار محتمل کرده است.
همان‌طور که در سطور پایانی یادداشت «سایه‌ی توفان» نوشتم، آسیب نادانی‌های این حاکمیت را انسان‌های شریف و مردم آرمان‌خواهی می‌بینند که فداکاری‌ها و توان‌های مادی و معنوی آنها را توفان این نادانی هدر می‌دهد. همان‌طور که تغییرات بسیار مخرب اقلیمی، ناشی از نادانی و ناتوانی دولت‌ها در ساماندهی استفاده از منابع طبیعی بوده است، تغییرات بسیار مخرب تاریخی نیز ناشی ازین نادانی و ناتوانی است. باید اضافه کنم که نوشتن این سطور برای هشدار به حاکمیت نیست، که مدت‌ها است فهمیده‌ام که این خودکرده را دیگر تدبیر نیست. بلکه برای آن است که تکرار کنم که اگر نخبگان نتوانند در فرصتی که اکنون پیش آمده انگاره‌ای نو برای جهت دادن به اراده‌ی ملی-مردمی برای خلق مشخص (نه خیالی) نهادهای نوین بیافرینند، خطر جدی است که همراه با فروپاشی حاکمیت، ملت یا دولت-ملت ایران نیز دچار فروپاشی گردد.
۲۷ آذر ۱۴۰۳
مآخذ:
– اطهاری کمال (۱۴۰۰)، برآمدن و تثبیت شکل‌بندی نوفئودال در ایران، فصلنامه‌ی گفتگو، شماره‌ی ۹۱.
– امیری حسین و لشجوده فاطمه (۱۳۹۶)، برآورد رانت در صنعت خودروسازی با استفاده از روش MIMIC (مورد ایران)، فصلنامه‌ی پژوهش‌ها وسیاست‌های اقتصادی، ۲۵(۸۳).
– شقاقی شهری وحید، علیزاده شیوا و جمشیدی ندا (۱۳۹۸)، سنجش رانت اقتصادی در ایران با استفاده از منطق فازی، دوفصلنامه‌ی علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، ۶(۱).
– مهدیلو علی، صادقی حسین و عصاری آرانی عباس (۱۳۹۴)، برآورد تأثیر غیرخطی فرصت‌های رانت‌جویی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ، نشریه‌ی پژوهش‌های رشد و توسعه‌ی اقتصادی، شماره‌ی ۱۸.
– Neuman Michael (2012), The Image of the Institution, Journal of the American Planning Association, Vol. 78, No. 2.