سازمان ملل در گزارشی که منتشر کرده می گوید، اقتصاد نوار غزه پس از یک سال جنگ به «ویرانی کامل» رسیده و بازگشت آن به سطح پیش از جنگ ممکن است ۳۵۰ سال به طول بیانجامد. این گزارش که توسط شاخه توسعه و تجارت سازمان ملل (آنکتاد) تهیه شده، به بررسی هزینه‌های اقتصادی ناشی از جنگ اسرائیل در غزه پرداخته است. به گفته سازمان ملل، جنگی که از ۷ اکتبر سال گذشته آغاز شد، با ویرانی کامل باقی‌مانده‌های اقتصاد و زیرساخت‌های غزه همراه بوده است.
این گزارش در مجمع عمومی سازمان ملل که در ماه گذشته برگزار شد، ارائه شد. بر اساس آن، فعالیت‌های اقتصادی در سراسر غزه، که پیش از جنگ نیز ضعیف بود، به طور کامل متوقف شده و تنها خدمات حداقلی بشردوستانه مانند بهداشت و تغذیه تحت شرایط شدید کمبود آب، سوخت و برق با محدودیت‌های بسیار ارائه می‌شود.
بنابر این گزارش، میزان تولید در بخش ساخت و ساز ۹۶ درصد، کشاورزی ۹۳ درصد، تولیدات صنعتی ۹۲ درصد و بخش خدمات ۷۶ درصد افت داشته است. علاوه بر این، بیکاری در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴ به ۸۱.۷ درصد رسیده است. سازمان ملل پیش‌بینی می‌کند این میزان با ادامه عملیات نظامی افزایش یابد یا حداقل ثابت بماند.
این گزارش اضافه می کند جنگ شدید در غزه باعث وقوع یک فاجعه بی‌سابقه انسانی، محیط زیستی و اجتماعی شده و غزه را از مرحله کاهش توسعه به مرحله ویرانی کامل سوق داده است. همچنین پیامدهای این جنگ سال‌ها احساس خواهد شد و ممکن است دهه‌ها طول بکشد تا غزه به وضعیت پیش از جنگ بازگردد.
بر اساس این گزارش، حتی در صورت برقراری آتش‌بس، برای اینکه غزه به سطح تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۲ بازگردد، نیاز به ۳۵۰ سال زمان دارد. این آمار به‌روشنی عمق تخریب‌های بی‌سابقه‌ای را نشان می‌دهد که اقتصاد این منطقه با آن روبرو شده است.
این گزارش تأکید دارد پیش از جنگ، اقتصاد غزه در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۲ نیز به شدت تحت تأثیر محدودیت‌هایی بود که اسرائیل با محاصره ی این منطقه ایجاد کرده بود. سازمان ملل متحد اعلام کرده است خسارات ناشی از این محدودیت‌ها و عملیات نظامی «بهت‌آور» است.
بر اساس برآوردهای دقیق ارائه‌شده در این گزارش، در صورت نبود این محدودیت‌ها تا پایان سال ۲۰۲۳، تولید ناخالص داخلی غزه می توانست به طور متوسط ۷۷.۶ درصد بیشتر از سطح واقعی آن باشد. این به معنای از دست دادن فرصت‌های اقتصادی بالغ بر ۳۵.۸ میلیارد دلار در طول دوره ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۳ است که معادل ۱۷ برابر تولید ناخالص داخلی غزه در سال ۲۰۲۳ می‌باشد.
اقتصاد غزه حتی پیش از آغاز جنگ نیز در وضعیت نامناسبی قرار داشت. در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۳، قبل از شروع جنگ، اقتصاد غزه سالانه ۳ درصد کاهش داشت و در سال ۲۰۲۳ با انقباض ۲۲.۶ درصدی روبرو بود که ۹۰ درصد از این کاهش در سه‌ماهه چهارم رخ داد. این کاهش به شکل چشمگیری در گزارش سازمان ملل نشان داده شده است.
این گزارش همچنین به اثرات ویرانگر جنگ بر زیرساخت‌های اساسی غزه نیز اشاره دارد. تا پایان ماه ژوئیه سال ۲۰۲۴، ۸۸ درصد از ساختمان‌های مدارس در غزه آسیب دیده بودند، ۲۱ بیمارستان از ۳۶ بیمارستان غیرفعال شده بودند و ۴۵ مرکز بهداشتی اولیه از ۱۰۵ مرکز نیز قادر به ارائه خدمات نبودند. علاوه بر این، بیش از ۶۲ درصد از ساختمان‌های مسکونی یا آسیب دیده یا ویران شده و بیش از ۵۹ درصد از زیرساخت‌های آب، بهداشت و بخش بهداشت محیطی نیز به شدت آسیب دیده‌اند، که تأثیر مستقیمی بر خدمات آب و بهداشت این منطقه داشته است.
بر اساس گزارش آنکتاد، در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۳، اقتصاد غزه بزرگ‌ترین رکود اقتصادی خود را در تاریخ اخیر تجربه کرد. تولید ناخالص داخلی در این دوره به میزان ۸۰.۸ درصد نسبت به سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۳ کاهش یافت و تولید ناخالص داخلی سرانه نیز در همین دوره با ۸۱.۴ درصد کاهش روبرو شد.
این گزارش نگران‌کننده می گوید اقتصاد غزه که پیش از این تحت فشارهای ناشی از محدودیت‌های طولانی‌مدت اسرائیل و درگیری‌های مکرر قرار داشت، اکنون در آستانه یک فروپاشی کامل است و هیچ نشانه‌ای از بهبود سریع در آینده‌ای نزدیک به چشم نمی‌خورد.
گزارش آنکتاد خواستار اقدام فوری جامعه بین‌المللی برای کمک به غزه در جهت بازسازی و رفع محدودیت‌های اقتصادی شده است تا شاید مسیر بازگشت به رشد اقتصادی هموار شود، هرچند که این مسیر نیز به طور قطع بسیار طولانی و پر از چالش‌های بزرگ خواهد بود.