سمیرا دماوندی/ کنشگر حقوق کودکان (متن خلاصه شده)
اول: مطابق با بند 2 ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب 1355، مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه (اعلام ولادت و دریافت شناسنامه) باشد، میتواند به اداره ثبت احوال مراجعه نموده و شناسنامه دریافت نماید. در این ماده هیچ شرطی همچون اینکه تنها مادران در ازدواج‌های رسمی از این حق برخوردارند و ازدواج‌های غیررسمی نمی‌توانند این چنین اقدام کنند، بیان نشده. اما در عمل اگر مادری با صیغه نامه به‌اداره ثبت احوال مراجعه نماید، به دلیل وجود یک بخشنامه که در قوه مجریه مصوب شده از حق دریافت شناسنامه محروم میماند. مطابق با قواعد حقوقی، قانونی که در قوه‌مقننه تصویب شدهباشد، صرفا با قانون دیگری که در این نهاد تصویب شود میتواند نسخ یا تخصیص یابد و نه با بخشنامه قوه مجریه. استدلال ادارههای ثبت احوال کشور برای عدم اجرای قانون، امکان سو استفاده مادر از این حق و دریافت شناسنامه به تقلب است. با توجه به بخشنامه قوه‌مجریه، مادر باید با رای دادگاه اقدام به دریافت شناسنامه برای نوزاد خود کند که ممکن است بیش از یک سال طول بکشد. مطابق با بند چ ماده 3 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، عدم اقدام براي ثبت واقعه ولادت یا عدم اخذ اسناد سجلی یا هویتی براي طفل یا نوجوان بدون عذر موجه؛ به عنوان شرایط مخاطرهآمیز شناختهشده است. در روستاها و مناطق دور از شهر و در ازدواج‌هایی که مادر فردی زیر 18سال است که به عقد غیررسمی پدر درآمده، بی‌سواد و بی‌اطلاع از قوانین است، با نگاههای سنتی و نبود توان مالی پرداخت هزینههای وکیل، مادر چگونه میتواند از حقوق از دست رفته کودکش دفاع کند؟
دوم: مطابق با بند ح ماده 3 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، بازماندگی از تحصیل شرایط مخاطرهآمیز محسوب شده و مطابق با ماده 6 همین قانون تکالیفی برای وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش در این مورد معین شده است. این دو نهاد قوه‌مجریه از اجرای قانون مصوب قوه‌مقننه سر باز زده و اقدام به نگارش دستورالعمل در خصوص نحوه ثبت‌نام دانشآموزان نموده و متاسفانه برخلاف ماده 45 قانون حمایت خانواده، با نگارش شیوه‌نامه ثبت‌نام اتباع خارجی در مدارس جمهوری اسلامی در مورخ 21 شهریور 1403 و ابلاغ آن به آموزش و پرورشهای سراسر کشور، از تحصیل فرزندان مادر ایرانی به بهانه نداشتن شناسنامه ممانعت نمودند.
اقدامی صریح و آشکار در نقض قوانین مصرح کشور و نقض حقوق کودکان. حال راهحل چیست؟
میبایست
1- ازدواج غیررسمی افراد زیر 18سال ممنوع شده و حق مادر و کودک برای دریافت شناسنامه که توسط قوه‌مجریه نقض شده به اجرا درآید.
2- ماده قانونی صریحی مصوب شود تا بتوان خارج از نوبت و با صدور اجراییه پدر را وادار به دریافت شناسنامه نمود.
3- خدمات واقعی حقوقی رایگان در اختیار افراد نیازمند و ساکن در مناطق دورافتاده قرار گیرد و این افراد توسط وکلای معاضدتی سردرگم و ناامید نشوند.
4- دفاتر حمایت از کودکان، سازمان بهزیستی و مرجع ملی حقوق کودک به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل نموده و بر موارد نقض حقوق کودکان مطابق با مواد 4-5-6 قانون حمایت و ماده 50 آیین‌نامه نظارت کنند.
5- قوه‌مجریه، ماده 45 قانون حمایت از خانواده و رعایت غبطه و مصلحت کودکان را سرلوحه نگارش بخشنامه‌ها و دستورالعملهای خود قرار داده و حقوق کودکان را نقض ننماید و بر اقدامهای غیرقانونی اصرار نورزد.
6- مرجع ملی حقوق کودک نیز مطابق با ماده 50 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1400، میبایست وظایف نظارتی و هماهنگی خود را انجام داده و از نقض حقوق کودکان در نهادهای مختلف بالاخص قوه‌مجریه پیشگیری نماید.
7- مرجع ملی به‌عنوان نهادی در وزارت دادگستری نمی‌تواند در کنار قوه‌مجریه از نقض حقوق کودکان و عدم رعایت ماده 45 قانون، حمایت کند. متاسفانه شاهدیم بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها در قوه‌مجریه بدون اطلاع مرجع نگارش‌یافته و به نقض حقوق کودکان منجر شده و مرجع قادر به انجام تکالیف خود نیست.