اتحاد دموکراسی خواهان ایران به غارت اموال عمومی پایان دهید!

هموطنان !

شرایط خطیر اقتصادی کشور، هر میهن دوست آزادیخواه را نگران می کند.

تفاوت میان میزان انباشت دم افزون سرمایه­ی ثروتمندان انحصارگر و تهیدست­ترشدن تهیدستان جامعه­ی ماکه همه­روزه با تغییر درقانون کار وبستن قردادهای پیمانی و موقت گسترده­تر نیز می­شود بیش از هر زمان جامعه را دستخوش ژرفش و گسترش فاصله­ی طبقاتی کرده­است .

نمونه های در پی آمده، برای درک عمق فاجعه ای که جامعه ی ما را تهدید می کند، کافی است:

• بودجه­ی نفتی 700میلیارد دلاری و نامعلوم­بودن چگونگی هزینه شدن کلانترین بودجه­ی نفتی کشور در طول عمر صنعت نفت ایران، وگم شدن چند نفتکش و دکل نفتی؛
• دخالت 38درصدی سپاه درکل اقتصاد ایران که همراه با سایر سرمایه های شبه دولتی، ازجمله سرمایه­ی نهادهای وابسته به دولت، افزون بر60 درصد اقتصاد کشور را دربرمی­گیرد؛
• افزایش هزینه­های نظامی و انتظامی که به تهی­شدن خزانه­ی کشور دامن­می­زند؛
• شکل گیری بانک های خصوصی از طریق وام گرفتن از بانک های دولتی ، ور شکستگی دستِ کم 12 بانک بدون اعلام رسمی ، وگسترش فساد دربانکها، آنچنان که به بیان آقای راغفر 12 بانک ورشکسته اجازه ی سقوط قیمت ارز را پس از برجام ندادند؛ زیرا بسیاری از داراییهای آنها در دولتهای گذشته به ارز تبدیل شده است؛
• دست اندازی به دسترنج شصت ساله ی سی میلیون زحمتکش درتأمین اجتماعی وغارت و ورشکسته کردن آن؛
• چپاول 3200میلیاردتومان ازاندوخته ی معلمان درصندوق ذخیره ی فرهنگیان ؛
• ورشکستگی بخش بزرگی از صنایع کشور که به گسترش بیکاری وفقروپیامدهایی چون فساد، فحشا وتن فروشی، اعتیاد ودزدی وتکدی گری وقتل انجامیده است و بنا به گفته کمیسیون امنیت اجتماعی مجلس :اکنون 80درصد کارخانه ها ، تولیدات خود را تعطیل کرده و20 درصد باقیمانده ظرفیت خود را به پایین ترین سطح رسانده اند (ایلنا 15 بهمن 94 )؛
• خط فقر دستکم 3میلیون تومان وپایه ی دستمزد کارگران 800 هزار تومان است وبسیاری از کارگران حتی همین مقدار دستمزد را نیز دریافت نمی کنند یا اینکه پرداخت همین حقوقها ماهها به تعویق می افتد یا اصلا پرداخت نمی شود؛
• فساد و اختلاس دربنیادها، ازجمله اختلاس 1700 میلیاردی بنیاد شهید وبانک زیرمجموعه ی آن (بانک دی) وبنیاد مستضعفان وپاداش 200 میلیونی مدیران بنیاد از بانک سینا ؛
• فساد و رشوه خواری علنی در ادارات وشهر داری ها ، وزمینخواری و زدن چوب حراج براملاک واموال عمومی درشهرداریها وشوراهای شهروروستا ؛
• خاصه خرجی ازکیسه ی ملت درپرداخت حقوقهای نجومی و وامهای کلان کم بهره ؛
• سپردن 2 میلیارد دلار پول کشور ـ از طریق خرید اوراق قرضه – به آمریکائیان؛
• بدهیهای دو میلیارد یورویی واختلاسهای چندهزارمیلیاردتومانی ومسکوت ماندن یابی نتیجه بودن محاکمه ی مسببان  آن ، و گم شدن 12 پرونده ی فساد در کمیسیون اصل 90 ؛
• سهم خواهی از انقلاب از تریبون مجلس؛
• حیف ومیل کردن میلیاردهاتومان از بودجه ی کشوربه بهانه ی طرح مسکن مهرکه به گفته ی معاون استاندار تهران، زاغه­نشینی مدرن در آلونکهایی به نام مسکن مهردرکشور ایجاد شده است؛
• گسترش پدیده هایی چون شاندیز وافزایش قاچاق و دستهای پیدا وپنهان پشت آن، وپیدایی وجولان « بچه پولدارها » به سبب همین اختلاسها  وگم شدن پولها و سرمایه های ملی وبرداشت های بی رویه از اموال عمومی؛
• هدررفتن انرژی برق،آب،گاز، بنزین و مشتقات نفتی و… به سبب نبود یا فرسودگی زیرساختها، بحران کم آبی وبیابان­زایی، نابودی جنگلها و…،
• رشد قارچ گونه ی برجها و مجتمعهای تجاری ، هایپرمارکت ها و مراکزخرید لوکس وگرانقیمت درسراسرکشور تا آنجا که تعداد این واحدها بیست برابر میانگین جهانی شده است، یعنی به ازای هرسی نفر یک فروشگاه درکشوروجود دارد که این نسبت در اروپا وآمریکا هزاربه یک است؛
• وانهادن وظایف ملی دولت درپهنه هایی چون آموزش، بهداشت ودرمان، مسکن و…و واگذاری صنایع مادر ونهادهای اقتصادی زیربنایی به بهایی نازل به وابستگان به دولت و پیرامونیانشان، به بهانه ی کوچک سازی دولت وخصوصی سازی ؛

بدین سبب است که می توان نولیبرال سازی و ” شبه­خصوصی­سازی” را جزء جدایی­ناپذیر موجودیت دولت ایران در شرایط کنونی به­حساب­آورد.

هرچند بخش بزرگی از این افشا گری ها را  جناحهای دولتی به منظور از میدان به در کردن رقیب سیاسیشان   انجام داده اند ومی­دهند، انعکاس آن در میان مردم به شکل بی اعتمادی به هردو جناح بروز کرده است ومی­کند؛ زیرا این وضعیت محصول عملکرد سی و اندی ساله ی کابینه های گوناگون جمهوری اسلامی است.

به گفته ی اندیشمنداقتصادی،آقای راغفر: « اقتصاد ایران تحت سلطه ی سرمایه های مالی و تجاری است و صنعتی شدن در این اقتصاد منتفی است.”

امروز شهروندان کشور، به ویژه اقشار تهیدست، هزینه ی تورم و نابرابری هایی فاحش را که زاییده ی این اقتصاد است می پردازند و ناگزیرند زندگی در شرایط دشوار کنونی را تحمل کنند.

همانگونه که در بیانیه ی ” واکاوی شرایط برگزاری انتخابات اسفند94… ” اتحاد دموکراسیخواهان ایران آمده است:

“سوگیری اقتصادی دولت و حامیان اصلاح طلبش، ادامه ی سیاست های ویرانگر موسوم به تعدیل اقتصادی و بازار آزاد و اجرای منویات صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، یعنی کالایی سازیِ پهنه های اجتماعی– بهداشت و درمان، آموزش، مسکن، تربیت بدنی، محیط زیست و … –  ، دست اندازی به اندوخته ی میلیونها زحمتکش در سازمان تأمین اجتماعی، تغییر قانون کاربه زیان زحمتکشان، تقویت سرمایه داریِ تجاری، دلالی و دیوانسالار، دخالت دادن نظامیان در امور اقتصادی و … است.

آنان فراموش می کنند که یکی از عوامل روی کار آمدن دولت نهم، بی توجهی دولت اصلاحات به حقوق فرودستان بود. متأسفانه، امروز تداوم همان سیاستهای اقتصادی که به کاهش درآمد زحمتکشان و ژرفش فاصله ی طبقاتی، نابودی تولید ملی، بیکاریِ روزافزون و تخریب محیط زیست انجامیده، پرشتاب تر نیز شده است.

ادامه ی این روند، نه تنها نابودی دستاوردهای اقتصادیِ انقلاب 57 ( اصل 44 قانون اساسی) را هدف گرفتهاست ، بلکه در بعد بین­المللی، در زمینه ی چگونگیِ جذب سرمایه ها  و بستن قراردادهای خارجی، وابستگی بیشتر میهنمان را در پی خواهد داشت؛ …

البته شرایط حاکم بر کشورمان خطیر است! اما خطر درآنچه دولتمردان از آن سخن به میان آورند نیست ، بلکه در انفجار اجتماعی پیشاروست؛ خطر در به تعویق انداختن مطالبات عاجل مردم، گسترش و ژرفش روزافزون شکاف طبقات ، گسترش فساد و غارت اموال عمومی، سرکوب کردن آزادیها، تشکیل شدن و ادامه ی فعالیت  احزاب و تشکلهای مستقل و مردمی و پیامد آن، وابستگی و فروپاشی است!”

نیروهای مسلح، بنیادها ونهادهای نامولد ویژه خوار وابسته به دولت که هریک دولتی خودمختار و از ملزومات وجود  دولتی در حد خودکامل، همچون بانک ومؤسسات اقتصادی برخوردارند برای حفظ منافع نامشروعشان ، دربرابرهرگونه دگرگونی به سود منافع ملی ایستادگی می کنند .

درشرایط نبود و سرکوب احزاب و تشکلهای مردم نهاد مؤثر، شاید تنها بایدچشم انتظارتهمتنی دیگربباشیم.وآرزو کنیم که درمیان صاحبان قدرت هنوزکسانی یافت شوند که اندک دلبستگی به این آب و خاک ومردمش داشته باشند وبرای نجات آن ازفروپاشی و وابستگی ، چاره ای کارساز بیندیشند.

اتحاد دموکراسیخواهان ایران بر این باوراست که بدون یک عمل جراحی عمیق، بازگرداندن اعتماد عمومی وپیشگیری از فروپاشی  ناممکن است .

از این رو لازم است که :

• بر اساس مواد 2و 5 و8 قانون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات،همه ی حقوق ومزایا وپاداشهای در یافتی سالانه ی مسئولان ارشد دولتی از سال 68 به این سو منتشر شود؛
• رانتخواران ، اختلاسگران ، مفسدان ، و دزدان بیت المال ، ازمناصب دولتی وحکومتی برکنار ومحاکمه شوند و اموال عمومی ازآنان بازپس گرفته شود؛
• سپاه ونیروهای مسلح به پیگیری وظیفه­ی اصلیشان در پاسداری از کشور دربرابرتهاجم نظامی بیگانه بازگردند؛ ومسائل اجتماعی- اقتصادی، سیاسی فرهنگی را به نهادهای قانونی ذیربط وانهند؛
• بانکهای گوناگون دولتی ادغام شوند و بهره برداری بانکهای خصوصی از منابع مالی بانک مرکزی و بانکهای دولتی قطع شود؛
• اجرای برنامه ی اقتصادی پیشنهادی دربیانیه ی بهار 90: “فراخوان برای اتحاد و برنامه ی پیشنهادی اتحاد دموکراسیخواهان ایران” به شرح در پی آمده در مرکز توجه قرارگیرد:

1. تمرکز صنایع مادر، مانند نفت و گاز و راه آهن و مترو و …دردست دولتِ برآمده از انتخابات آزاد،سالم و منصفانه؛
2. انتقال مالکیت سازمانهای اقتصادی وابسته به نیروهای مسلح، نهادهای دینی، بنیادهای بزرگ اقتصادی غیردولتی وابسته به حکومت و شرکتهای شبه دولتی- خصوصی که به شیوه های رانتخوارانه به برخی از مسئولان واگذار شدهاست، به بخش عمومی با نظارت مردمی؛
3. جلوگیری از تخصیص درامدهای ملی – به ویژه نفت و گاز- به هزینه های جاری و حذف هر نوع رانت و هزینه های تشریفاتی دولتی و بودجه ی نهادهای تبلیغی، اعانه ای و … که بایدمستقل از دولت باشند، وصرف آنها در امور زیربنایی مانندآموزش و پرورش، بهداشت،گسترش تولید ملی، راه آهن و راه سازی و … ؛
4. برنامه ریزی کلان توسعه اقتصادی- اجتماعی و ایجاد منابع سرمایه گذاری های کلان توسط دولت، با محور قرارگرفتن تولید ملی، به هدف تأمین رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال؛
5. اصلاح نظام مدیریت اقتصادی، از طریق به کاربستن اصول برنامه ریزی و رهبری علمی در سازماندهی و اداره ی رشته­های گوناگون اقتصادکشور، استقلال بانک مرکزی، بازسازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سپردن مدیریت صندوق ذخیره ی ارزی به مجلس، و نظارت عمومی مستمر بر همه ی شرکتهای دولتی، شبه دولتی و بنیادها؛
6. نظارت دولت بر صادرات و واردات به سود تولید ملی و جلوگیری از واردات بی رویه و برخورد کارشناسانه با مسئله ی واردات و صادرات؛
7. جایگزینی درامد نفت وگاز با درامد مالیاتی و استفاده از درامد نفت و گاز برای توسعه ی زیر ساخت ها، و دگرگونی ساختار نظام مالیاتی وتعیین مقررات پرداخت مالیات بنگاههاونهادهای اقتصادی براساس ضرورت وسودمندی آنها؛
8. پیشگیری از رشد سرمایه داری تجاری و تقویت اقتصاد تولیدی و حذف سرمایه داری بوروکراتیک و اقتصاد زیرزمینی؛
9. جابه جایی یارانه ها از بخشهای نامولد به بخشهای تولیدی صنعتی و کشاورزی؛
10. توسعه ی شبکه ی حمل و نقل عمومی، از طریق گسترش مترو، خطوط راه آهن و شبکه ی اتوبوسرانی؛
11. کاهش شکاف طبقاتی از طریق جلوگیری از غارت ثروت ملی توسط سوداگران، رانتخواران،دلالان و … و مهارتورم افسارگسیخته با حذف هزینه های نامولد، تشریفاتی و تبلیغاتی و … ؛
12. آموزش رایگان در همه ی سطوح تحصیلی، و اجباری بودن آن تا پایان دوره ی متوسطه؛
13. بهداشت رایگان و امکان برخوردار ی ازبیمه های اجتماعی، امنیت شغلی و بیمه ی بیکاری برای همه ی مردم؛
14. حل مشکل حاشیه نشینی و رفع پیامدهای زیانبار آن، از طریق ارتقاء سطح زندگی، آموزش و بهداشت و ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای کوچک؛
15. تلاش برای از میان بردن آسیبهای اجتماعی به ویژه اعتیاد، فحشا، سوءاستفاده و آزار جنسی درمحیطهای کار، دزدی، خودکشی و …که از پیامدهای فقر و بیکاری است، ازطریق ایجاد اشتغال و فراهم کردن زمینه ی کاهش فقر و محرومیت؛
16. حمایت از زحمتکشان و نیروی کار و لغو قراردادهای موقت کار و پیمانکاری واسطه ای( اجاره دادن کارگران)، تضمین امنیت شغلی برای همه ی مزد و حقوق بگیران، تأمین امکان معاش متناسب با نرخ تورم،گسترش خدمات تأمین اجتماعی و بیمه ی بیکاری و …؛
17. حمایت از کشاورزان و دامداران با اعطای وام و ایجاد تسهیلاتی همچون خرید تضمینی و بیمه کردن محصولات تولیدی کشاورزان؛ برقراری رابطه ی مستقیم میان تولید کننده و مصرف کننده به منظور حذف واسطه های متعدد؛ ایجاد سیلو و تأمین کود و بذر و ماشین آلات کشارزی توسط دولت؛
18. امکان رقابت سرمایه دربازارفقط برپایه ی ارزش افزایی و از طریق تحول فن آوری به گو نه ای که به تنزل درآمد زحمتکشان و تخریب محیط زیست نینجامد؛
19. تقویت تولید صنعتی و کشاورزی با پیشگیری از رکود و ورشکستگی واحدهای تولیدی، از طریق به عهده گرفتن بخشی از هزینه های تولید توسط دولت وارائه ی مشوقهایی مانندتسهیلات بانکی، معافیت مالیاتی، مشاوره های فنی و علمی و … ؛
20. تقویت صنعت گردشگری از طریق نگهداری و مرمت میراث تاریخی و فرهنگی میهنمان و رفع محدودیتهای اجتماعی غیرقانونی و احترام به حریم خصوصی و سبک زندگی افراد؛
21. جلوگیری ازبهره برداری نابخردانه ازمنابع کشوروتخریب محیط زیست؛

عدالت اجتماعی،برقراری آنچنان مناسبات اجتماعی- اقتصادی، فرهنگی و شهروندی است که مجال غارتگری و ستم، مجال برخورداری انحصاری ازنعمتها و امکانات  مادی و امتیازات اجتماعی را به طبقه یا قشر ی معین، به زیان طبقات و قشرهای دیگر، ندهد؛ ومناسباتی را برقرارکندکه در آن همه ی شهروندان از ثروت و درامد ملی به گونه ای متعادل بهره مندشوند و امکان یابند تا با دسترنج خویش و به تناسب کارمفید و اثربخشیِ استعداد خود، اززندگی انسانی درحد میانگین رفاه سرانه برخوردارشوند.”

برقرارباد استقلال، آزادی،  و عدالت اجتماعی در میهنمان!

                                                                                     اتحاد دموکراسی خواهان ایران

شهریور1395