در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، چگونگی شرایط اقتصادی کشور به عنوان یکی از شروط تعیین دستمزد اعلام شده است که افزودن این شرط، به شدت نگران کننده است.
به گزارش ایلنا، در لایحه ای که تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارائه شده، ماده 41 قانون کار که یکی از اصولی‌ترین و زیرساختی‌ترین مواد این سند قانونی است و تعیین کننده یکی از مهمترین دغدغه‌های کارگران یعنی حداقل دستمزد است، دچار تغییرات اساسی شده است.
یکی از مهمترین این تغییرات افزودن شرط “شرایط اقتصادی کشور” به عنوان یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد است.
در متن فعلی ماده 41، دو شرط میزان تورم اعلام شده و سبد معاش خانوار به عنوان معیارهای تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته شده است که باید گفت شرط دوم یعنی محاسبه سبد معیشت خانوار و تعیین حداقل دستمزد براساس آن، حداقل در دو دهه گذشته هرگز اجرایی نشده است و حالا افزودن شرط جدید یا همان شرایط اقتتصادی کشور بر نگرانی کارگران افزوده است چرا که این معیار افزوده شده، به راحتی می‌تواند دو معیار پیشین را نقض کند و مفری قانونی برای فرافکنی و قانون‌گریزی‌های دولت و کارفرمایان بگشاید.
به نظر می رسد در شرایطی که یکی از مهمترین مطالبات کارگران و فعالان جامعه کارگری در سالهای گذشته، درخواست اجرای بند دوم ماده 41 یا همان محاسبه سبد معیشت خانوار و کاهش شکاف تاریخی هزینه- دستمزد است، افزودن شرط شرایط اقتصادی، تلاش برای به کرسی نشاندن اظهاراتی است که در ماهها و هفته های اخیر در ارتباط با لزوم تخطی از حداقل دستمزد به بهانه افزایش بهره‌وری به گوش می رسد و این یعنی مقامات در تلاشند کارفرمایان شاکی از بالا بودن هزینه دستمزد را گرچه این شکایت هیچ مبنای محاسباتی و عقلانی معتبری ندارد، به هر قیمت ممکن راضی نگه دارند.
مساله بعد، افزودن بند تعیین حداقل مزد کارآموزان موضوع بند (ب) ماده 112 قانون کار به ماده 41 است و این در حالیست که ماده 112 و شرایط کارآموزی نیز در لایحه پیشنهادی دچار تغییر شده به گونه‌ای که این تغییر ماده 41 به همراه تغییرات بند (ب) ماده 112، به معنای به رسمیت شناختن شمول از قانون کار به نام کارآموزی یا احیای قانونی طرح استاد شاگردی است که این تغییرات پیشنهادی در ماده 112 خود جای بحث جداگانه دارد.
در نهایت، تبصره دومی به ماده 41 افزوده شده که متن آن به شرح زیر است:
تبصره 2- حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا ده درصد بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد دائم حسب مورد می‌باشد.
این تبصره در شرایطی که حداقل 95 درصد کارگران فاقد قرارداد دائم هستند، قابلیت اجرایی چندانی نخواهد داشت، علاوه بر این، افزودن “حسب مورد” این تبصره را از الزام اجرا خارج می‌کند و دست کارفرمایان را برای اجرایی نکردن آن باز می‌گذارد.
در کل باید گفت تغییرات پیشنهادی دولت در ماده 41 صد درصد به زیان کارگران و براساس خواسته‌های کارفرمایان تدوین شده، کارفرمایانی که از لزوم رعایت حداقل دستمزد ابراز ناراحتی کرده‌اند و می‌کنند، در صورتی که این لایحه تصویب شود به خواسته های خود خواهند رسید.
طبیعی است که با تصویب این لایحه، پس از این در مذاکرات مزدی درصد افزایش حداقل دستمزد بسیار پایین تر از آنچه که باید، تعیین خواهد شد، چرا که دولت و کارفرمایان می‌توانند به راحتی استدلال کنند که شرایط اقتصادی کشور بد است و توان پرداخت وجود ندارد. این استدلال باطل پیش از این وجود داشت، اما هرگز مهمل قانونی نداشت که حالا با ارائه این لایحه می‌خواهند، مهملی بیابند تا این استدلال فرافکنانه و غیرمنطقی را به کرسی بنشانند.
از طرف دیگر با تغییر ماده 112 و تعیین حداقل دستمزد برای کارورزان، راه برای بیگاری سه ساله نیروی کار باز می‌شود که این خود حدیث مفصلی است که جای بحث بسیار دارد…