وکیل چند چهره سیاسی اصلاح‌طلب می‌گوید موکلانش آبان ماه سال جاری به اتهامات سیاسی- امنیتی محاکمه خواهند شد. حجت کرمانی، وکیل محمدرضا خاتمی، آذر منصوری و حمیدرضا جلایی‌پور به ایلنا گفته است که کیفرخواست دادگاه به موکلانش ابلاغ شده و اولین جلسه دادگاه آنها ۱۷ آبان ماه برگزار خواهد شد. آقای کرمانی گفته است: «برای موکلانم اتهام اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی عیله نظام و عضویت در گروه‌های غیرقانونی در کیفرخواست اعلام شده است.»
به گزارش بی بی سی، در روزهای گذشته گزارش شد که به جز آقایان خاتمی و جلایی‌پور و خانم منصوری، علی شکوری راد، محمد نعیمی‌پور، محسن صفایی فراهانی و حسین کاشفی نیز به دادگاه احضار شده‌اند. علی شکوری راد دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی است و چند نفر از دیگر متهمان نیز عضو شورای مرکزی این حزب هستند. بسیاری از اعضای حزب اتحاد ملت پیشتر عضو حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی بودند که قوه قضاییه ایران در جریان سرکوب اعتراضات ۱۳۸۸ آن را منحل و غیرقانونی اعلام کرد. حمیدرضا جلایی‌پور، یکی از اعضای این حزب و از متهمان این پرونده، پس از مراجعه به دادسرا گفت او و دیگر چهره‌های اصلاح‌طلب در ماه‌های اخیر بارها به نهادهای قضایی و امنیتی احضار شده‌اند. آقای جلایی‌پور گفته است که هدف برخورد قضایی با آنها ضعیف کردن اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ است.
جلایی‌پور: چه در زندان و چه بیرون از آن، به اصلاح‌جویی قانونی خود ادامه می‌دهم
حمیدرضا جلایی پور، فعال سیاسی در یادداشتی ضمن اشاره به روند پرونده ی اخیر خود و تعدادی از فعالان سیاسی اصلاح طلب نوشت: «اینجانب، حمیدرضا جلائی‌پور، امروز چهارشنبه ۹۵/۵/۱۴ پیرو احضار به شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی، به همراه شش نفر دیگر از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب (محمدرضا خاتمی، علی شکوری راد، محسن صفایی فراهانی، حسین کاشفی، آذر منصوری و محمد نعیمی‌پور) در این شعبه حاضر شدم. برابر کیفرخواست شماره‌ی ۹۵۱۰۴۳۰۲۷۵۰۰۰۱۴۸ به اینجانب اتهام ناواردِ تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه غیرقانونی حزب مشارکت تفهیم شد. به تعدادی از سایر فعالان اصلاح‌طلب نیز اتهام ناروای اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور زده شده است و تاریخ دادگاه‌مان ۱۷ آبان ۹۵ ابلاغ شد. در سال‌ها و ماه‌های گذشته هم در چندین نوبت توسط اطلاعات سپاه پاسداران فراخوانده شده بودم (و بودیم). به خاطر التزامی که به قانون داشته‌ام، هیچ یک از اتهامات وارد شده را قبول ندارم و صرف نظر از نتیجه‌ی احضار و حکم دادگاه، چه در زندان و چه بیرون از آن، به اصلاح‌جویی قانونی خود ادامه می‌دهم.
ارزیابی اینجانب این است که این موج جدید برخورد با فعالان سیاسی و مدنی معطوف به کاهش اثرگذاری اصلاح‌طلبان و میانه‌روها در انتخابات ۹۶ و کاهش امید ایرانیان به تداوم توفیق اصلاح‌جویان است. مداخله و رفتار سیاسی سنجیده‌ی مردم در انتخابات ۹۲ و ۹۴ خوش‌ثمر بود و علی‌رغم همه‌ی مشکلات و موانع و ضعف‌های موجود، هیچ گاه به اندازه‌ی امروز به توفیق ائتلاف وسیع اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان امید نداشته‌ام.
سحام نیوز