قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را به عنوان «جنایت علیه بشریت» به رسمیت بشناسند – اطلاعیه ۱۰۰ چهره مدنی، دانشگاهی و حقوق بشر

در این نامه آمده است: «ما، امضا کنندکان این بیانیه، قتل عام ۱۳۶۷ زندانیان سیاسی ایران را یک مورد واضح و روشن از جنایت علیه بشریت میدانیم. ما از سازمان های حقوق بشر بین المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست میکنیم جمهوری اس می ایران را برای دشمنی سیستماتیک به حقوق مدنی و سیاسی شهروندان خود محکوم سازد.»

از جمله افرادی که این نامه را امضا کرده اند می‌توان به شیرین عبادی ( برنده جایزه نوبل )، هادی قائمی (فعال حقوق بشر) ، مهرانگیز کار( وکیل حقوق بشر و نویسنده )، اسفندیار منفردزاده ( آهنگساز)، ناصرپاکدامن (نویسنده)، نیره توحیدی( فعال مدنی و استاد دانشگاه)، و محسن یلفانی (نویسنده) امضا شده است .

این نامه چند هفته پس از انتشار نوار صوتی دیدار آیت الله منتظری در سال ۱۳۶۷ با گروهی که به نام «کمیته مرگ» مشهور هستند منتشر می شود. در این جلسه آیت الله منتظری اقدام این گروه در صدور احکام اعدام برای زندانیانی که در حال گذراندن احکام صادر شده توسط قوه قضاییه ایران در زندان های کشور بوده اند را «بزرگترین جرم و جنایت در جمهوری اسلامی» خوانده است. به دنبال انتشار این نوار صوتی، برخی از مسوولین و حتی حاضرین در این جلسه از جمله مصطفی پورمحمدی که هم اکنون وزیر دادگستری حسن روحانی است به دفاع از این اقدام پرداختند.

متن کامل این نامه و اسامی افراد امضا کننده در زیر آمده است:

جمهوری اسلامی ایران در طول ۳۷ سال، بیش از پانزده هزار زندانی سیاسی را اعدام کرده است. در سال ۱۳۶۷، به فرمان شخص آیت الله خمینی، انبوهی از زندانیان سیاسی اعدام شدند. بنا به گزارش عفوبین الملل، دست کم ۴۴۸۲ مرد و زن جوان در فاصله دوماه در آن سال «ناپدید» شدند. محکومیت بسیاری از اعدام شدگان به سرآمده بود و باید از زندان آزاد می شدند. جنازه اعدام شدگان در جاهایی بدون نشان به گور سپرده شد و خانواده‌های آنها هرگز از گور عزیزان شان آگاهی نیافتند. در سال ۲۰۱۲، یک دادگاه مردمی متشکل از قضات بین المللی سرشناس، سران حکومت ایران را در جنایت علیه بشریت مجرم شناخت. رهبران دینی – سیاسی ایران بیش از سی سال در برابر این جنایت سکوت کردند.

اینک، یک نوار صوتی از دیداری در مردادماه ۱۳۶۷ در دست است که درآن، آیت منتظری که در آن هنگام جانشین برگزیده ولی فقیه بود، به گروه روحانیانی که در این کشتار دست داشته‌اند می گوید: ” به من اجازه دهید صریح و بی پرده به شما بگویم: شما بزرگترین جرم و جنایت در جمهوری اسلامی را مرتکب شده اید – جرمی که همه ما در طول تاریخ محکوم خواهیم شد. ” سخنان منتظری به برکناری او از جانشینی از سوی آیت خمینی انجامید و راه را برای فراز خامنه ای به جانشینی خمینی بازکرد. منتظری در سال ۱۳۸۸ در گذشت و پسرش احمد، این نوار سی ساله را در تارنمای شخصی اش برملا  کرد.

گزارش منتظری از این کشتار، سران جمهوری اسلامی و از جمله رئیس قوه قضاییه، صادق لاریجانی را وادار به اعتراف و توجیه اعدام ها کرد. نوار سخنان منتظری، همچنین نام مجریان این کشتار را در بردارد. در میان آنها از جمله به نام مصطفی پورمحمدی برمی خوریم که در آن زمان معاون وزیر اطلاعات بود و اینک وزیر دادگستری در کابینه اقای روحانی است. دیگری حسینعلی نیری، قاضی شرع آن زمان در زندان اوین و اینک معاون دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه انتظامی قضات است. ابراهیم رئیسی که در آن زمان معاون دادستان تهران بود و اینک ریاست آستان قدس رضوی را در دست دارد.

اکنون که در آستانه سالگرد سی سالگی این کشتار هستیم، خانواده‌های اعدامیان همچنان چشم به راه عدالت‌اند. هرسال که برای درخواست حق طلبانه خود از حکومت گردهم می آیند، با رفتار سرکوب گرانه ماموران امنیتی روبرو می شوند. این نمونه ای از رفتاری است که جمهوری اسلامی را به انکار مشروعیت ICC یا دیوان بین المللی کیفری و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر کشانده است. یکی دیگر از دلایل سرپیچی جمهوری اسلامی در پیوستن به این دیوان، جرایم سنگین این دیوان برای قوانینی مانند سنگسار، شلاق زدن و بریدن اجزای بدن مجرمین و رفتار تبعیض گرایانه با اقلیت‌ها است. سران جمهوری اسلامی، در حالی که پذیرای کشتار جمعی مسلمانان به دست مسلمان اند، از داوری قضات غیر مسلمان برای مسلمانان برنمی تابند.

پس از سرکوب جنبش ۱۳۸۸ در واکنش به تقلب انتخاباتی، بیش از دویست حقوقدان ایرانی از دیوان بین المللی کیفری خواستند که به رفتار نیرهای امنیتی ایران رسیدگی کند. اگرچه درخواست کنندگان می‌دانستند که از نظر حقوقی، دست دیوان برای این رسیدگی بسته است، این خواست را برای آگاه ساختن جهانیان از تداوم رفتار سرکوب گرانه حکومت اسلامی علیه جامعه مدنی ایران در برابر دیوان نهادند. کانادا یگانه کشور جهان است که رسما ایران را به دلیل کشتار ۱۳۶۷ به جنایت علیه بشریت متهم ساخته است. تنها راه حقوقی برای گشایش پرونده ایران از سوی دیوان، درخواست رسمی شورای امنیت سازمان ملل است، هرچند مصلحت‌های سیاسی دولت‌های دارنده حق وتو، شورای امنیت را از این کار بازمی دارد.

ما، امضا کنندکان این بیانیه، قتل عام ۱۳۶۷ زندانیان سیاسی ایران را یک مورد واضح و روشن از جنایت علیه بشریت میدانیم. ما از سازمان های حقوق بشر بین المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست می‌کنیم جمهوری اسلامی می ایران را برای دشمنی سیستماتیک به حقوق مدنی و سیاسی شهروندان خود محکوم سازد.