در اوایل اسفند ماه سال گذشته شایعه ای برپا شد که قرار است دولت ۱۷۰ همت از بدهی خود به سازمان را پرداخت نماید؛ در این رابطه بین دوستان و همکاران خوش بین؛ ولوله ای بپا شد؛ تا جائیکه عده ای از آنها ادعا نمودند که این انتقال پول نتیجه تلفن زدن های بازنشستگان به نمایندگان شهرهای خودشان است که از آنها خواسته اند که مشکلات آنها را پیگیری نمایند (البته نباید وجود عناصر حکومتی در دامن زدن به این خوش بینی را فراموش کرد )! از طرف دیگر حسن صادقی (رئیس به اصطلاح اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در یک تجمع در مقابل مجلس تا توانست از مجلس تعریف کرد. در این تجمع او گفت “ما اینجا آمده ایم تا از کمسیون تلفیق بودجه مجلس استمداد بطلبیم” او ادامه میدهد “ما از مجلس شورای اسلامی فعلی، خیر دیدیم و در این دو سالِ مجلسِ جدید، هر سال ۹۰ همت با تقاضا از مجلس برای سازمان تامین اجتماعی گرفتیم”. بله خیر دیدیم، خیر!! تلاشی برای به پای صندوقهای رای کشاند بازنشستگان!
اگر حسن صادقی از روی فریبکاری و همچنین همکاران بازنشسته ی ما از روی خوش باوری همسو بودند، ولی در این رابطه باید گفت نمایندگان مجلس در انتقال پول از خزانه دولت به صندوق سازمان هیچ نقشی ندارند، این پولها باید از این جیب حکومت به آن جیب حکومت ریخته شود تا سازمان تامین اجتماعی بتواند از پس خرج و مخارج خود برآید. چنین تصمیماتی (انتقالات پول) از یک مرکزیت واحدی، منطبق بر سیاست کلی حکومت تبعیت میکند و نمایندگان بی خاصیتِ مجلس (این عروسکهای خیمه شب بازی) در صورت لزوم باید مُهر تایید فرمایشی خود را پای آن بزنند و یا در صورت لزوم آنرا رد کنند.
انتقال طلب سازمان که قرار بود ۱۷۰ همت باشد، در کش و قوس های کمیسیون های مختلف مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، دولت و با اِعمال نظر بازوی اجرایی سیاستهای کلی حکومت در مجلس (محمد باقر قالی باف)، امروز به ۱۳۰ همت کاهش یافت (بیشتر از دو سوم این عروسکهای خیمه شب بازی به این کاهش رای مثبت دادند)! این کاهش، ضربه محکمی بود بر آن خوش باوری های دوستان و همکاران. همواره در راه مطالبه گری امکان اشتباه در تصمیم گیری ها وجود دارد، امید است که این دوستان از این پس به این نهادهای حکومتی دل نبندند!
اما حسن صادقی که میگفت ما از مجلس “خیر” دیدیم حالا برای این کم لطفی مجلس، بازنشستگانِ کِیک ساندیسی اتوبوسی پیروخود را با این جملات چنین دلگرم میکند “مجلس دوباره بدون توجه به لزوم انطباق برنامه هفتم با سیاستهای کلی ابلاغی رهبری، فرمولی ارائه داد که براساس آن گویی اشتباهی سهوی رخ داده است.اما ما عمد را در این ماجرا حس می‌کنیم”! این گفته ها قابل قبول نیست؛ جوابها تناقض دارند؛ بالاخره آیا این مجلسیان “خیرخواهء” بازنشستگان میباشند؟ و یا “عمدا” برخلاف منافع بازنشستگان عمل میکنند؟ حسن صادقی و دیگر اعضای خانه کارگر و بسیاری از هیئت مدیره کانون های بازنشستگان کشوری (از جمله کانون عالی کشور) ملوّن وار؛ وظیفه دارند که بازنشستگان را به نهادهای پیدا و پنهان حکومت خوش بین سازند!
در سالهای گذشته نیز بخشهایی از دیون دولت (۹۰ همت در سال ۱۴۰۱ و ۷۰ همت در سال ۱۴۰۲) به سازمان داده شده است و اگر مجلس براستی نقشی تاثیر گذار در سرنوشت بازنشستگان داشت و یا دارد پس چرا تا کنون سازمان را مجبور نکرده است با گرفتن این بدهی های خود، متناسب سازی را پیاده نماید! چه تضمینی وجود دارد که این ۱۳۰ همت نیز به سرنوشت آن ۹۰ همت و ۷۰ همت دچار نشود؟! بازنشستگان خوب بخاطر دارند که همین متناسب سازی نیم بند را هم “در کف خیابان” بدست آوردیم! نه مجلسیان در این رابطه نقشی داشتند، نه کانونهای بی خاصیت و نه خانه کارگری های فسیل شده!
از همان سال ۱۳۹۹ که مسئله “متناسب سازی” مطرح گردید، حکومتیان و عناصر آنها در بین بازنشستگان (گرگهای در لباس میش) بقدری این خواسته را بزرگ کرده اند که خواسته اصلی ما یعنی ماده ۹۶ “افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم” را تحت الشعاع آن قرار داده اند؛ متاسفانه تعدادی از همکاران نیز به گرداب آنها افتاده اند. اگر حقوقها متناسب با نرخ تورم افزایش نیابند؛ هر ساله مبلغی پول بر متناسب سازی افزوده میشود و این مسئله همواره پیچیده و لاینحل باقی میماند!
عده ای میخواهند چنین وانمود کنند که اگر دولت بدهی خود به سازمان را ندهد، دیگر سازمان قادر به پرداخت حقوقها و یا اجرای متناسب سازی نیست !! در صورتی که سازمان یکی از جیبهای حکومت است، و هرگاه سازمان پول کم بیآورد حکومت باید و باید از جیبهای دیگر؛ سازمان را تغذیه نماید، همانگونه در زمانی که در جاهای دیگر به پول نیاز داشت از جیب سازمان، برداشت میکرد.
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳