وکیل یکی از فعالان صنفی فرهنگیان خبر از عدم آزادی موکلش به رغم پایان دوران محکومیت از زندان داد و تاکید کرد که علت این مهم، عدم تجمیع پرونده‌ها به رغم وجود حکم قانونی است.
مدت محکومیت عزیز قاسم‌زاده پایان یافته ولی عدم تجمع پرونده‌ها مانع آزادی او شده است/ او باید تحت نظر پزشک معالج باشد
#رامین_صفرنیا، وکیل عزیز قاسم‌زاده، فعال صنفی فرهنگیان بازداشتی در گفت‌وگو با «شبکه شرق» درباره آخرین وضعیت موکلش اظهار کرد: «آقای قاسم زاده در پرونده ای که مربوط به سال ۱۴۰۰بود، در سال 1401 در شعبه 103 دادگاه کیفری 2 رودسر به اتهام تبلیغ علیه نظام به حبس تعزیری محکوم شد. این حکم با اعتراض ما به شعبه ۱8 دادگاه تجدیدنظر استان گیلان ارسال و در نهایت همان رای دادگاه رودسر، قطعی شد. در سال 1401 هم موکل اینجانب به همراه آقایان انوش عادلی و محمود صدیقی پور در شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه وبه یکسال حبس محکوم شد که با تجدیدنظرخواهی، پرونده به شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر ارسال شد که بدون توجه به دفاعیات موکلان، رای بدوی تایید و قطعی شد.»
او ادامه داد: «بعد از قطعی شدن دادنامه شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت، پرونده به شعبه پنجم اجرای احکام دادسرای رشت ارجاع شد و آقای قاسم‌زاده جهت تحمل حبس به زندان لاکان رشت منتقل شد. در این مدت موکل و بنده بارها و بارها خواستار تجمیع پرونده‌ها شدیم. در اواخر سال گذشته و اوایل امسال هم به همراه همکار محترم، مریم خجسته، جهت تجمیع پرونده‌های اجرایی رودسر و رشت به شعبه پنجم احرای احکام رشت مراجعه کردیم ولی متوجه شدیم که تاکنون پرونده‌ها به منظور ادغام به آخرین مرجع قطعی شدن دادنامه‌ها که شعبه ۱۸دادگاه تجدیدنظر استان گیلان باشد، ارجاع نشده است.»
این وکیل دادگستری با بیان اینکه «عدم ارجاع پرونده‌ها و تجمیع آن‌ها مانع آزادی موکل به رغم پایان دوران محکومیت شده است»، گفت: «مطالبه ما از مراجع قضائی، تسهیل اعمال ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری و تجمیع احکام موکل به منظور آزادی آقای عزیز قاسم‌زاده است.»
صفرنیا همچنین درباره وضعیت سلامتی این فعال صنفی فرهنگیان نیز بیان کرد: «آقای قاسم‌زاده در تماس تلفنی‌ای که از زندان با بنده داشته است، اعلام کرده که با توجه به گواهی پزشک معالج، بابد تحت درمان باشد و در غیر این صورت، عوارض غیرقابل جبران جسمی را در آینده برای او در پی خواهد داشت.»