باید فعالیتهای آموزش و پرورش را به سمتی ببریم که از ظرفیت بخش خصوصی در مدیریت اداری مدارس استفاده شود.بر اساس این سیاستها آموزش و پرورش امر حاکمیتی است و باید نسبت به افزایش مشارکت و کاهش دخالت دولت در نظام تعلیم و تربیت اقدام کند….
البته این نخستین باری نیست که حسن روحانی درباره باز گذاشتن دست بخش غیر دولتی در آموزش و پرورش سخن میگوید. او آبانماه پارسال نیز در جلسه شورای اداری استان گلستان به واگذاری مدارس به مردم اشاره کرده بود.
استدلال رئیس دولت یازدهم این است که با این روش، معلمان در شرایط بهتر قرار می گیرند و دانشآموزان نیز بهتر به تحصیل خواهند پرداخت. با همین رویکرد، مسئولان آموزش و پرورش به دنبال طرحی کارشناسی هستند تا با استناد به سیاست توسعه مشارکتها اقدام به واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی کنند. با این سخنان برخی از کارشناسان تعلیم و تربیت و همچنین خانوادهها، نسبت به واگذاری مدارس به مردم با ابراز نگرانی، تصور میکنند که این سخنان در منافات با اصل حق تحصیل رایگان قرار دارد و با واگذاری مدارس به بخش خصوصی قرار است مدارس پولی شود و طبعاً بسیاری از خانوادهها ناتوان از پرداخت شهریه خواهند بود. این درحالی است که مسئولان آموزش و پرورش بارها اعلام کردهاند که به هیچ وجه اجازه نمیدهیم خانوادهها برای حضور فرزندانشان در مدارس دولتی- که به بخش خصوصی واگذار میشود- شهریه بپردازند و اصولاً این سخنان رئیسجمهوری ارتباطی به آن تصور ندارد.
در همین خصوص و برای تحلیل موضوع از مهدی نوید ادهم، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش، درباره چگونگی واگذاری مدارس به بخش غیردولتی پرسیدیم و ادهم به خبرنگار «ایران» گفت: «یکی از سیاستهای کلی و ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب کاهش تصدی گری غیر ضرور نظام آموزش و پرورش است.بر اساس این سیاستها آموزش و پرورش امر حاکمیتی است و باید نسبت به افزایش مشارکت و کاهش دخالت دولت در نظام تعلیم و تربیت اقدام کند. باید فعالیتهای آموزش و پرورش را به سمتی ببریم که از ظرفیت بخش خصوصی در مدیریت اداری مدارس استفاده شود. این مشارکتپذیری هم در چارچوب قوانین و مقررات در مدارس دولتی و غیردولتی اجرا میشود.»
وی به بستههای حمایتی از مدارس غیردولتی با هدف برداشتن باری از دوش آموزش و پرورش در قالب 7 راهکار اشاره کرد و افزود: تسریع در صدور مجوز تأسیس مدارس غیردولتی، خرید خدمات آموزشی و تکمیل ظرفیت خالی مدارس غیردولتی، واگذاری بخشی از امور مورد تصدی آموزش و پرورش به بخش غیردولتی، حمایت از خیران، ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس غیردولتی و ارائه تسهیلات کم بهره بانکی و ارائه کمکهای بلاعوض، هفت محور بسته حمایتی از مدارس غیردولتی است. برای مثال دولت هزینه 40هزار دانشآموز برای تحصیل در مدارس غیرانتفاعی را در سالجاری پرداخت کرد و در کنار آن تأسیس مدارس مشارکتی را داشتهایم که حدود 140 هزار دانشآموز را بدون تحمیل هزینه اضافی تحت پوشش قرار داده است.»
وی با اشاره به اینکه بودجه آموزش و پرورش اندک است، افزود: «مؤسسان غیردولتی طبق قانون مجوزهایی را اخذ و مدارس غیردولتی را راه اندازی میکنند. اکنون در این طرح به علت مشکلات وزارتخانه از مؤسسان غیر دولتی تقاضا کردهایم در چارچوب مجوزهایی که دارند برای تأمین نیروی انسانی به ما کمک کنند. به هیچ وجه خصوصیسازی مدنظر آموزش و پرورش نیست، زیرا آموزش و پرورش باید با جذب و توسعه مشارکتها فعالیت کند.»
نوید ادهم در پاسخ به اینکه آیا از سال آینده خانوادهها باید برای حضور فرزندشان در مدارس دولتی که به بخش خصوصی واگذار میشود شهریه بپردازند؟ گفت: « به مدارس اجازه نمیدهیم شهریه دریافت کنند. اخذ شهریه در برنامه آموزش و پرورش هم نیست.»
شاید نگرانی خانوادهها مسبوق به سابقه باشد و ریشه در روندی داشته باشد که در این سالها شاهد آن بودهاند. با وجود بخشنامههای متعدد هر ساله وزارت آموزش و پرورش و چرخه تکراری این هشدارهای مکرر، مدارس در این سالها همچنان کاری را که خواستهاند کردهاند و شهریههایی را که مدنظرشان بوده از والدین گرفتهاند.