دریافتی های چند صد میلیونی و پرداختهای پیمانی هفتصدهزارتومانی موقت – علی رضا جباری (آذرنگ)

زمان هایی که سخن از بودجه­ی نفتی 700میلیارد دلاری و بدهی های دو میلیارد یورویی در میان بود و برخی دولتمردان بلندپایه خواستار کش ندادن موضوع می شدند، و به تازگی نیز یکی از دولتمردان بلندپایه درعرصه­ ی قضا ازتعقیب قضایی رسانه­ هایی که ارقام نجومی به غارت رفته از” بیت المال” (تأکید از نگارنده است) را افشاکنند سخن­ می ­گفت سران حکومتی، از جمله شخص روحانی و معاون اولش از پیگیری اختلاس ها سخن به میان می آوردند که هرگز نتیجه ای ازاین سخنان حاصل نشد و تکلیف پرونده ی مرتضوی و دیگرانی ازاین دست، همچون بابک زنجانی و جریان استرداد شریک ترکیه ای او، رضا ضراب، و نیز معاونان احمدی نژاد و دیگران، به بوته ی فراموشی سپرده شده است؛ مگر زمانی که سخنی ازضرورت اعدام یا پیشگیری ازاعدام بابک زنجانی که خود داستانی مخصوص به خود دارد، و از این سخنان اهداف متضاد به خاموشی سپردن محتویات پرونده ی او و شریکانش یا افشا و پیگیری آنها پی گرفته می شود به میان­ می­آید یا ممنوع الخروجی معاونان احمد نژاد یا صدور احکام حبس کوتاه مدت برای آنان و جریان تجدید نظر در پرونده شان و سرانجام نیز مسکوت ماندن محاکمه ی آنان مدتی ورد زبانها می گردد و سپس به فراموشی سپرده می شود؛ اما اکنون سخنی دیگردرمیان­ است وآن نیز صدور فیش های چند صد میلیونی حقوق و مزایا برای برخی از دولتمردان، بانکداران، گردانندگان نهادهای وابسته به دولت و برخی کارکنان بلندپایه ی دولتی و…است. و اکنون که پای فیشهای کلان صادرشده برای برخی از وابستگان به نهادهای حکومتی و صدور احکام مدیریتی برای نزدیکان روحانی، رئیس جمهور، به میان آمده است، دیگر ان سخنان سابق در میان نیست و کسی امر به کش­ندادن پرونده ­ها نمی کند، بلکه درهرجا سخن ازاین مدل جدید اختلاس است، و برخی از دولتمردان بلندپایه نیز سخن از ضرورت افشای آنها می­ گویند. امروز مردم ایران شاهد این­اند که آقای احمدی نژاد که زمانی رئیس جمهور محبوب آقایان بود و بعد از کنار رفتن از منصب ریاست جمهوری همه ­جا سخن از نامعلوم­ بودن چگونگی هزینه شدن کلانترین بودجه­ ی نفتی کشور در طول عمر صنعت نفت ایران، و پاسخگو نبودن اودر­قبال آن در میان­ است در اجتماعات بسیار حضور می یابد و چنین به­نظرمی­رسد که او خود را برای برگشت به مسند ریاست جمهوری در انتخابات سال 96 آماده­ می­کند­.

     آقای روحانی، رئیس جمهور، هنگامی که به این مقام برگزیده ­شد پیوسته از ضرورت بازگشت سپاه به پادگانها و پی­گرفتن وظیفه ­ی آنها در پاسداری ازانقلاب و کشورمی ­گفت؛ اما روند تشکیل سرمای­ه ا­ی شبه ­دولتی و قدرت­گرفتن آن، موضوع دخالت 38درصدی سپاه درکل اقتصاد ایران را که همراه با سایر سرمایه های شبه دولتی، ازجمله سرمایه­ی نهادهای وابسته به دولت، افزون بر60 درصد اقتصاد کشور را دربرمی­ گیرد این گونه سخنان آقای رئیس جمهور را نیز به طاق نسیان سپرده است؛ و خامی ­است اگر جنین فرض کنیم که آن بخش از سپاه و نهادهای وابسته به دولت که در سالهای پس ازانقلاب، به ویژه در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد، بارشان را بسته ­اند به همین راحتی که آقای روحانی و برخی اعضای کابینه ­اش می­گویند، همه­ ی این منافع و سرمایه ها را رها خواهند کرد و به پادگانها و مراکز دیگر خود بازخواهند­گشت. به­هرحال، اینان به شکلی دستمزد نگهبانی از مراجع دولتی و حفظ دولت جمهوری اسلامی را از رئیس جمهوری محبوب دولتمردان آن دریافت­ کرده ­اند و به این راحتی که آقای روحانی فکرمی­کند از منافع بیکرانشان نخواهند­گذشت.

     جالب این است که این بار رقم های افشای فیشهای پرداخت حقوق و مزایای کلان به­ طورعمده به جناحی دولتی مربوط ­است که زمانی سنگ پیگیری واحقاق حقوق مردم را به­ سینه­ می­زد. حقوق های دهها میلیون تومانی و دریافتی­ ها و وامهای کم ­بهره­ ی صدها میلیون تومانی برخی ازنزدیکان حسن روحانی، ازجمله صفدر حسینی، وزیر کارو تعاون و رفاه احتماعی  و وزیر اقتصاد و دارایی کابینه­ی خاتمی و رئیس صندوق توسعه­ی­ ملی، پس از شروع ریاست جمهوری روحانی، علی رستگارِ سرخه، مدیرعامل پیشین بانک ملت که پس از افشای فیش حقوقی، و میزان دریافتی یک میلیارد و 200 ملیون تومانیش از دو مؤسسه­ ی خارجی، ازکار­برکنار و بازداشت­شد و دهها دولتمرد و مدیران بانکها و نهادهای دولتی و وابسته­ ی دیگر این روزها برسرزبانهاست. هرچند اقلامی که در گزارشها آمده­است در مقابل اختلاسها و ناپاسخگویی­ های زمان تصدی احمدی نژاد اقلامی ناچیز به­ حساب می ­آید، اما افشای این حقوقها و دریافتی ­ها و وام های کلان کم ­بهره بدین سبب از اهمیت برخوردار­است که در شرایط کنونی به صورت هنجار درآمده­است. بازداشت و برکناری دهها مدیر بلندپایه در نهادهای دولتی و وابسته به دلیل این برداشت­های کلان که خود از سویی نمایشگر گسترش شکاف میان دولتمردان، و دامی است که دولتمردان جناح راست برای برگرفتن پیرامونی ان روحانی و کسانی از جناح مخالف خود و دور کردن او از مسند ریاست جمهوری گسترده­ اند، و از سوی دیگر تفاوت چشمگیر، حتی چندصد­برابری، میان زحمتکشان وصاحبان ثروت در میان مدیران بلندپایه را نشان­ می­دهد. تفاوت عمده در اینجا تفاوت میان میزان ثروت­ اندوزی و آسیب ­رساندن دولتمردان و پیرامونیان رانتخوارشان به “­بیت ­المال مسلمین” نیست، بلکه تفاوت میان میزان انباشت دم افزون سرمایه­ ی ثروتمندان انحصارگر و تهیدست ­ترشدن تهیدستان جامعه­ ی ماست که همه روزه با تغییراتی که درقانون کار پدید­می­آید و پیمانی و موقت کردن استخدامها گسترده ­تر نیز می­شود.

     فاصله­ ی چندصد برابری میان دریافتی­ های صدهامیلیونی برخی پزشکان، مدیران ارشد بانکی، مدیران برخی نهادها ی دولتی و وابسته، نظامیان بلندپایه، قاضیان وبلندپایگان قضایی، ونیز خصوصی سازی ، بخوان “شبه دولتی سازِی” نهادهای دولتی و… حقوق و دستمزدهای ناچیزکارکنان پیمانی و استخدام شدگان با حداقل حقوق درجامعه ی ایران، از جمله کارگران صنعتی و کشاورزی، کارکنان بخش خدمات نهادها و بیمارستان ها، کارکنان دونپایه ی بانکها، شرکتها، و بخشهای خدماتی حمل و نقل و…را بیش از هر زمان در طول تاریخ هزاران ساله­ی کشورمان دستخوش ژرفش و گسترش فاصله­ی طبقاتی کرده­است؛ فاصله­ای که کابینه­ی آقای روحانی، و کل دولت جمهوری اسلامی، به هیچ روتوان رودر­رویی با آن را ندارد. در این زمینه کافی است که ازحد اقل دستمزد یک سوم خط فقرکارگران صنعتی و خدماتی، اختیار اخراج از کارِ کارگران به دستِ کارفرمایان، افزایش آهنگ بیکاری به 11 درصد، پرداخت­نکردن حقوقهای ناچیزکارگران به مدتهای طولانی یک سال و گاه بیشتر، و جلوگیری از هرگونه اعتراض آنان، درمقایسه با فیشهای چند صد میلیونی که برای مدیران و گردانندگان نهادهای پیشگفته صادرمی­شود یاد­کنیم. آنچه در معدن “طلا”ی آق­دره با کارگران کردند، تعدیل جمعی از آنان با نزدیک به یک سال پرداخت نکردن حقوق شاغلان وتعدیل شدگان، و به­ شلاق­ بستن گروهی از آنان و محبوس ساختن چند تن، نمونه ای آشکار و پربازتاب از آن چیزی است که بر طبقه­ ی کارگر ایران روا می دارند.   به چند دلیل آقای روحانی و کابینه ­اش توان رودررویی با وضع فاجعه­ باراقتصادی کنونی حاکم برکشور را ندارند:

1. آقای روحانی و هر رئیس جمهوری دیگر که در چارچوب نظامات کنونی ایران برسرکاربیاید در نهایت، بنا به گفته­ ی آقای خاتمی، رئیس جمهوری اسبق، تدارکاتچی ­ای بیش نیست و به همین سبب است که وعده ­های آقای روحانی، رئیس جمهوری کنونی، در زمان ورودش به ریاست قوه ­ی مجریه­ ی ایران، تاکنون ثمری جز وخیمتر­شدن اوضاع نداشته­ است، هرچند که امضای توافقنامه­ ی برجام که اکنون او در اجرای آن نیز نقشی چشمگیر ندارد و نمی تواند داشته باشد، و از پیش در زمان حکومت احمدی نژاد نیز تدارک آن دیده­شده­بود می­توانست نقشی ارزنده در سرنوشت کشورمان ایفا­کند. اینک اجرای این قطعنامه نیز، ازهردوسو، با موانعی بزرگ رودررو­شده ­است.

2. آقای روحانی خود نیز نتوانست سلامت مالی و اقتصادی پیرامونی انش را حفظ­ کند ، و در مقابله با جناح مخالف، به­سان نقطه­ ی قوت کابینه­ ی خود، به مردم ایران و جهان بشناساند.

3. آقای روحانی با لحنی آشکارتر ازسلف خود به طرح ضرورت خصوصی­ سازی، بازهم بخوان ” شبه ­دولتی ­سازی” سرمایه­ های دولتی می­پردازد و دلیل بارز آن همانا سخنان او و حضورش در گشایش آخرین فازهای برگشوده­ی پروژه ­های پارس جنوبی در عسلویه در یکی­ دوسال گذشته بود. این­گونه برنامه­ ها به چند هدف انجام ­می­پذیرد که ازجمله می توان نکته ­های درپی­آمده را برشمرد:

1. ورشکستگی دولت ایران به دلیل تحریم ها و شرایط دشوار اقتصادی پیشا برجام که هنوزهم به شکلهایی متفاوت با پیش ادامه دارد، و احساس ضرورت رهانیدن خود از پیامدهای آن،

2. همراهی، حتی اگرهم شده اسمی با سردمداران نولیبرالیسم جهانی و نهادهای مالی و بانکی شان ، تقویت احتمالی پیامدهای برجام درعرصه ­ی اقتصادی که به سبب تداوم تحریم های نامرتبط با برجام، و نبود رابطه­ ی متعارف با بانکها در سطح جهانی و نبود امکان معاملات دلاری با کشورهای خارجی، نشان ه­ای قوی از­آن به ­چشم­ نمی­خورد.

3. گرایش پوپولیستی به دورشدن از نفی زبانی نولیبرالیسم و تمایل پیشین به رابطه­ ی همه جانبه با کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای شرقی و نزدیک شدن آشکار با نهادهای مالی نولیبرال و قدرتهای بزرگ غربی که این گرایش نیز هم اکنون با بروز موانع دوسویه، هم به کوشش جناح افراطی داخلی و هم با امکان فاصله گرفتن نامزدهای دمکرات و جمهوریخواه ریاست جمهوری ایالات متحد آمریکا از سیاست های اوباما درقبال ایران، می­توان گفت با دشواری رودررو­شده ­است. دلیل اینکه گفتم آقای روحانی سیاست ” شبه ­دولتی سازی” را ترویج ­می­کند روشن­است. سرمایه­ های بزرگ یا زمان انقلاب ناتمام ملی شدند، یا اینکه به خارج انتقال­ یافتند. سرمایه ­های متوسط و کوچک نیز که می ­توانند در پویش ملی- دمکراتیک همراه کارگران و زحمتکشان باشند، در شرایط اقتصادی کنونی ورشکسته­ شده، و از صحنه کنار رفته اند یا رو به ورشکستگی و از صحنه خارج شدن دارند. از­سوی دیگر، در شرایط کنونی بخشی عمده  از بودجه­ی کشوردر اختیارنهاد­های شبه دولتی و وابسته به دولت و نظامیان قرارمی ­گیرد که سهمی از آن به مصرف گسترش طرحهای تسلیحات و کمک به همراهان منطقه ­ای در شرایط بغرنج کنونی و گسترش حضور تروریستها درآن قرارمی­ گیرد و سهمی دیگر ازآن نیز به جیب خود آقایان مدیران این نهادها وپیرامونی ان مشان سرازیرمی ­شود و زمینه را برای خرید نهادهای اقتصادی دولتی به بهای اندک و افزایش فاصله ­ی ثروتمندترینان و تهیدست ترینان فراهم­ می­ کند. خوب، آقایان هم به همین دلایل کار پاسداری از خیابانها را، به همراه پاسداری از مرزها، به خوبی انجام­داه­اند ومی­دهند و به­واقع از موجودیت خود و منافعشان که بدون این پاسداری اثری از آن برجانمی ­ماند دفاع­ می­کنند. بدین سبب است که می توان نولیبرال سازی و ” شبه­ خصوصی­ سازی” را، به شرط امکان پذیربودن آن،  جزء جدایی ­ناپذیر موجودیت دولت ایران در شرایط کنونی به­ حساب ­آورد.

     کوتاه سخن، شرایط همه ­گیرشدن فاصله­ ی موجود میان ثروتمندترین ان و تهیدست ­ترینان که هم اکنون سرعتی شگفت ­انگیز دارد نمی­تواند تا ابد بی­ پاسخ و به اقشار و طبقات کنونی جامعه محدود بماند وحاصل آن تداوم و گسترش همه جانبه­ ی تضاد طبقاتی درهرکشور ، به ویژه در کشورما ودر سراسر خواهد بود که در این مطلب به شرح آن پرداختم و این تضاد از یک سو به فاصله­ ی گسترنده میان لایه­ های انحصاری سرمایه­ داری و لایه­ های میانی و پایینی آن، و فقیرترشدن فزاینده ­ی گروه دوم، وفقیرترشدن دم افزون اعضای این گروه، و از سوی دیگر به افزایش فاصله­ ی طبقاتی هرچه بیشتر میان همه­ ی ثروتمندان و همه­ ی فرودستان، از جمله در صفوف اقشار نظامی- امنیتی و انتظامی گونه گون که شمارهای بزرگ ملیونی در ایران و جهان دارند دامن ­خواهد­زد که در بطن خود تضاد میان فرادستان و فرودستان درهر دو مقیاس پیشگفته را خواهد پرورد که تنها یکی از سه راه را در پیش رو دارد: انقلاب جهانی زحمتکشان، تعدیل خودخواسته و خودآگاهانه­ی فاصله­ ی نجومی میان فقر و ثروت برای پیشگیری از آن، یا افزایش هزینه­ های نظامی و انتظامی که به تهی ­شدن خرانه ­ی نولیبرالیسم جهانی و کشوری دامن ­می­زند و سرانجام گسترش نارضایی ­ها اعتراضات و تحولات نوپدید را ازپی­ می­آورد.