زمان هایی که سخن از بودجهی نفتی 700میلیارد دلاری و بدهی های دو میلیارد یورویی در میان بود و برخی دولتمردان بلندپایه خواستار کش ندادن موضوع می شدند، و به تازگی نیز یکی از دولتمردان بلندپایه درعرصه ی قضا ازتعقیب قضایی رسانه هایی که ارقام نجومی به غارت رفته از” بیت المال” (تأکید از نگارنده است) را افشاکنند سخن می گفت سران حکومتی، از جمله شخص روحانی و معاون اولش از پیگیری اختلاس ها سخن به میان می آوردند که هرگز نتیجه ای ازاین سخنان حاصل نشد و تکلیف پرونده ی مرتضوی و دیگرانی ازاین دست، همچون بابک زنجانی و جریان استرداد شریک ترکیه ای او، رضا ضراب، و نیز معاونان احمدی نژاد و دیگران، به بوته ی فراموشی سپرده شده است؛ مگر زمانی که سخنی ازضرورت اعدام یا پیشگیری ازاعدام بابک زنجانی که خود داستانی مخصوص به خود دارد، و از این سخنان اهداف متضاد به خاموشی سپردن محتویات پرونده ی او و شریکانش یا افشا و پیگیری آنها پی گرفته می شود به میان میآید یا ممنوع الخروجی معاونان احمد نژاد یا صدور احکام حبس کوتاه مدت برای آنان و جریان تجدید نظر در پرونده شان و سرانجام نیز مسکوت ماندن محاکمه ی آنان مدتی ورد زبانها می گردد و سپس به فراموشی سپرده می شود؛ اما اکنون سخنی دیگردرمیان است وآن نیز صدور فیش های چند صد میلیونی حقوق و مزایا برای برخی از دولتمردان، بانکداران، گردانندگان نهادهای وابسته به دولت و برخی کارکنان بلندپایه ی دولتی و…است. و اکنون که پای فیشهای کلان صادرشده برای برخی از وابستگان به نهادهای حکومتی و صدور احکام مدیریتی برای نزدیکان روحانی، رئیس جمهور، به میان آمده است، دیگر ان سخنان سابق در میان نیست و کسی امر به کشندادن پرونده ها نمی کند، بلکه درهرجا سخن ازاین مدل جدید اختلاس است، و برخی از دولتمردان بلندپایه نیز سخن از ضرورت افشای آنها می گویند. امروز مردم ایران شاهد ایناند که آقای احمدی نژاد که زمانی رئیس جمهور محبوب آقایان بود و بعد از کنار رفتن از منصب ریاست جمهوری همه جا سخن از نامعلوم بودن چگونگی هزینه شدن کلانترین بودجه ی نفتی کشور در طول عمر صنعت نفت ایران، و پاسخگو نبودن اودرقبال آن در میان است در اجتماعات بسیار حضور می یابد و چنین بهنظرمیرسد که او خود را برای برگشت به مسند ریاست جمهوری در انتخابات سال 96 آماده میکند.
آقای روحانی، رئیس جمهور، هنگامی که به این مقام برگزیده شد پیوسته از ضرورت بازگشت سپاه به پادگانها و پیگرفتن وظیفه ی آنها در پاسداری ازانقلاب و کشورمی گفت؛ اما روند تشکیل سرمایه ای شبه دولتی و قدرتگرفتن آن، موضوع دخالت 38درصدی سپاه درکل اقتصاد ایران را که همراه با سایر سرمایه های شبه دولتی، ازجمله سرمایهی نهادهای وابسته به دولت، افزون بر60 درصد اقتصاد کشور را دربرمی گیرد این گونه سخنان آقای رئیس جمهور را نیز به طاق نسیان سپرده است؛ و خامی است اگر جنین فرض کنیم که آن بخش از سپاه و نهادهای وابسته به دولت که در سالهای پس ازانقلاب، به ویژه در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد، بارشان را بسته اند به همین راحتی که آقای روحانی و برخی اعضای کابینه اش میگویند، همه ی این منافع و سرمایه ها را رها خواهند کرد و به پادگانها و مراکز دیگر خود بازخواهندگشت. بههرحال، اینان به شکلی دستمزد نگهبانی از مراجع دولتی و حفظ دولت جمهوری اسلامی را از رئیس جمهوری محبوب دولتمردان آن دریافت کرده اند و به این راحتی که آقای روحانی فکرمیکند از منافع بیکرانشان نخواهندگذشت.
جالب این است که این بار رقم های افشای فیشهای پرداخت حقوق و مزایای کلان به طورعمده به جناحی دولتی مربوط است که زمانی سنگ پیگیری واحقاق حقوق مردم را به سینه میزد. حقوق های دهها میلیون تومانی و دریافتی ها و وامهای کم بهره ی صدها میلیون تومانی برخی ازنزدیکان حسن روحانی، ازجمله صفدر حسینی، وزیر کارو تعاون و رفاه احتماعی و وزیر اقتصاد و دارایی کابینهی خاتمی و رئیس صندوق توسعهی ملی، پس از شروع ریاست جمهوری روحانی، علی رستگارِ سرخه، مدیرعامل پیشین بانک ملت که پس از افشای فیش حقوقی، و میزان دریافتی یک میلیارد و 200 ملیون تومانیش از دو مؤسسه ی خارجی، ازکاربرکنار و بازداشتشد و دهها دولتمرد و مدیران بانکها و نهادهای دولتی و وابسته ی دیگر این روزها برسرزبانهاست. هرچند اقلامی که در گزارشها آمدهاست در مقابل اختلاسها و ناپاسخگویی های زمان تصدی احمدی نژاد اقلامی ناچیز به حساب می آید، اما افشای این حقوقها و دریافتی ها و وام های کلان کم بهره بدین سبب از اهمیت برخورداراست که در شرایط کنونی به صورت هنجار درآمدهاست. بازداشت و برکناری دهها مدیر بلندپایه در نهادهای دولتی و وابسته به دلیل این برداشتهای کلان که خود از سویی نمایشگر گسترش شکاف میان دولتمردان، و دامی است که دولتمردان جناح راست برای برگرفتن پیرامونی ان روحانی و کسانی از جناح مخالف خود و دور کردن او از مسند ریاست جمهوری گسترده اند، و از سوی دیگر تفاوت چشمگیر، حتی چندصدبرابری، میان زحمتکشان وصاحبان ثروت در میان مدیران بلندپایه را نشان میدهد. تفاوت عمده در اینجا تفاوت میان میزان ثروت اندوزی و آسیب رساندن دولتمردان و پیرامونیان رانتخوارشان به “بیت المال مسلمین” نیست، بلکه تفاوت میان میزان انباشت دم افزون سرمایه ی ثروتمندان انحصارگر و تهیدست ترشدن تهیدستان جامعه ی ماست که همه روزه با تغییراتی که درقانون کار پدیدمیآید و پیمانی و موقت کردن استخدامها گسترده تر نیز میشود.
فاصله ی چندصد برابری میان دریافتی های صدهامیلیونی برخی پزشکان، مدیران ارشد بانکی، مدیران برخی نهادها ی دولتی و وابسته، نظامیان بلندپایه، قاضیان وبلندپایگان قضایی، ونیز خصوصی سازی ، بخوان “شبه دولتی سازِی” نهادهای دولتی و… حقوق و دستمزدهای ناچیزکارکنان پیمانی و استخدام شدگان با حداقل حقوق درجامعه ی ایران، از جمله کارگران صنعتی و کشاورزی، کارکنان بخش خدمات نهادها و بیمارستان ها، کارکنان دونپایه ی بانکها، شرکتها، و بخشهای خدماتی حمل و نقل و…را بیش از هر زمان در طول تاریخ هزاران سالهی کشورمان دستخوش ژرفش و گسترش فاصلهی طبقاتی کردهاست؛ فاصلهای که کابینهی آقای روحانی، و کل دولت جمهوری اسلامی، به هیچ روتوان رودررویی با آن را ندارد. در این زمینه کافی است که ازحد اقل دستمزد یک سوم خط فقرکارگران صنعتی و خدماتی، اختیار اخراج از کارِ کارگران به دستِ کارفرمایان، افزایش آهنگ بیکاری به 11 درصد، پرداختنکردن حقوقهای ناچیزکارگران به مدتهای طولانی یک سال و گاه بیشتر، و جلوگیری از هرگونه اعتراض آنان، درمقایسه با فیشهای چند صد میلیونی که برای مدیران و گردانندگان نهادهای پیشگفته صادرمیشود یادکنیم. آنچه در معدن “طلا”ی آقدره با کارگران کردند، تعدیل جمعی از آنان با نزدیک به یک سال پرداخت نکردن حقوق شاغلان وتعدیل شدگان، و به شلاق بستن گروهی از آنان و محبوس ساختن چند تن، نمونه ای آشکار و پربازتاب از آن چیزی است که بر طبقه ی کارگر ایران روا می دارند. به چند دلیل آقای روحانی و کابینه اش توان رودررویی با وضع فاجعه باراقتصادی کنونی حاکم برکشور را ندارند:
1. آقای روحانی و هر رئیس جمهوری دیگر که در چارچوب نظامات کنونی ایران برسرکاربیاید در نهایت، بنا به گفته ی آقای خاتمی، رئیس جمهوری اسبق، تدارکاتچی ای بیش نیست و به همین سبب است که وعده های آقای روحانی، رئیس جمهوری کنونی، در زمان ورودش به ریاست قوه ی مجریه ی ایران، تاکنون ثمری جز وخیمترشدن اوضاع نداشته است، هرچند که امضای توافقنامه ی برجام که اکنون او در اجرای آن نیز نقشی چشمگیر ندارد و نمی تواند داشته باشد، و از پیش در زمان حکومت احمدی نژاد نیز تدارک آن دیدهشدهبود میتوانست نقشی ارزنده در سرنوشت کشورمان ایفاکند. اینک اجرای این قطعنامه نیز، ازهردوسو، با موانعی بزرگ رودرروشده است.
2. آقای روحانی خود نیز نتوانست سلامت مالی و اقتصادی پیرامونی انش را حفظ کند ، و در مقابله با جناح مخالف، بهسان نقطه ی قوت کابینه ی خود، به مردم ایران و جهان بشناساند.
3. آقای روحانی با لحنی آشکارتر ازسلف خود به طرح ضرورت خصوصی سازی، بازهم بخوان ” شبه دولتی سازی” سرمایه های دولتی میپردازد و دلیل بارز آن همانا سخنان او و حضورش در گشایش آخرین فازهای برگشودهی پروژه های پارس جنوبی در عسلویه در یکی دوسال گذشته بود. اینگونه برنامه ها به چند هدف انجام میپذیرد که ازجمله می توان نکته های درپیآمده را برشمرد:
1. ورشکستگی دولت ایران به دلیل تحریم ها و شرایط دشوار اقتصادی پیشا برجام که هنوزهم به شکلهایی متفاوت با پیش ادامه دارد، و احساس ضرورت رهانیدن خود از پیامدهای آن،
2. همراهی، حتی اگرهم شده اسمی با سردمداران نولیبرالیسم جهانی و نهادهای مالی و بانکی شان ، تقویت احتمالی پیامدهای برجام درعرصه ی اقتصادی که به سبب تداوم تحریم های نامرتبط با برجام، و نبود رابطه ی متعارف با بانکها در سطح جهانی و نبود امکان معاملات دلاری با کشورهای خارجی، نشان های قوی ازآن به چشم نمیخورد.
3. گرایش پوپولیستی به دورشدن از نفی زبانی نولیبرالیسم و تمایل پیشین به رابطه ی همه جانبه با کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای شرقی و نزدیک شدن آشکار با نهادهای مالی نولیبرال و قدرتهای بزرگ غربی که این گرایش نیز هم اکنون با بروز موانع دوسویه، هم به کوشش جناح افراطی داخلی و هم با امکان فاصله گرفتن نامزدهای دمکرات و جمهوریخواه ریاست جمهوری ایالات متحد آمریکا از سیاست های اوباما درقبال ایران، میتوان گفت با دشواری رودرروشده است. دلیل اینکه گفتم آقای روحانی سیاست ” شبه دولتی سازی” را ترویج میکند روشناست. سرمایه های بزرگ یا زمان انقلاب ناتمام ملی شدند، یا اینکه به خارج انتقال یافتند. سرمایه های متوسط و کوچک نیز که می توانند در پویش ملی- دمکراتیک همراه کارگران و زحمتکشان باشند، در شرایط اقتصادی کنونی ورشکسته شده، و از صحنه کنار رفته اند یا رو به ورشکستگی و از صحنه خارج شدن دارند. ازسوی دیگر، در شرایط کنونی بخشی عمده از بودجهی کشوردر اختیارنهادهای شبه دولتی و وابسته به دولت و نظامیان قرارمی گیرد که سهمی از آن به مصرف گسترش طرحهای تسلیحات و کمک به همراهان منطقه ای در شرایط بغرنج کنونی و گسترش حضور تروریستها درآن قرارمی گیرد و سهمی دیگر ازآن نیز به جیب خود آقایان مدیران این نهادها وپیرامونی ان مشان سرازیرمی شود و زمینه را برای خرید نهادهای اقتصادی دولتی به بهای اندک و افزایش فاصله ی ثروتمندترینان و تهیدست ترینان فراهم می کند. خوب، آقایان هم به همین دلایل کار پاسداری از خیابانها را، به همراه پاسداری از مرزها، به خوبی انجامداهاند ومیدهند و بهواقع از موجودیت خود و منافعشان که بدون این پاسداری اثری از آن برجانمی ماند دفاع میکنند. بدین سبب است که می توان نولیبرال سازی و ” شبه خصوصی سازی” را، به شرط امکان پذیربودن آن، جزء جدایی ناپذیر موجودیت دولت ایران در شرایط کنونی به حساب آورد.
کوتاه سخن، شرایط همه گیرشدن فاصله ی موجود میان ثروتمندترین ان و تهیدست ترینان که هم اکنون سرعتی شگفت انگیز دارد نمیتواند تا ابد بی پاسخ و به اقشار و طبقات کنونی جامعه محدود بماند وحاصل آن تداوم و گسترش همه جانبه ی تضاد طبقاتی درهرکشور ، به ویژه در کشورما ودر سراسر خواهد بود که در این مطلب به شرح آن پرداختم و این تضاد از یک سو به فاصله ی گسترنده میان لایه های انحصاری سرمایه داری و لایه های میانی و پایینی آن، و فقیرترشدن فزاینده ی گروه دوم، وفقیرترشدن دم افزون اعضای این گروه، و از سوی دیگر به افزایش فاصله ی طبقاتی هرچه بیشتر میان همه ی ثروتمندان و همه ی فرودستان، از جمله در صفوف اقشار نظامی- امنیتی و انتظامی گونه گون که شمارهای بزرگ ملیونی در ایران و جهان دارند دامن خواهدزد که در بطن خود تضاد میان فرادستان و فرودستان درهر دو مقیاس پیشگفته را خواهد پرورد که تنها یکی از سه راه را در پیش رو دارد: انقلاب جهانی زحمتکشان، تعدیل خودخواسته و خودآگاهانهی فاصله ی نجومی میان فقر و ثروت برای پیشگیری از آن، یا افزایش هزینه های نظامی و انتظامی که به تهی شدن خرانه ی نولیبرالیسم جهانی و کشوری دامن میزند و سرانجام گسترش نارضایی ها اعتراضات و تحولات نوپدید را ازپی میآورد.