تصمیمی یک جانبه برای تعرض به حقوق نیروی کار
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست روز یکشنبه 28 آبانماه 1402 مجلس، بند الحاقی بند “خ” و بند “ز” ماده 29 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند. نتیجه و خروجی نهایی این مصوبه افزایش 5 سال به سابقه کاری برای بازنشستگی است. یعنی کارگران باید سال های بیشتری را کار کنند، حق بیمه بیشتری را بپردازند و در نهایت سال های کمتری را از حقوق بازنشستگی برخودار شوند.
سازمان تامین اجتماعی با پیشینه ای بیش از 50 سال بزرگترین سازمان بیمه گر و ارایه دهنده خدمات اجتماعی و بازنشستگی به کارگران ایران است. دارایی های این سازمان سرمایه بین النسلی دست کم سه نسل از کارگران ایران است و آن ها مالکان اصلی سازمانی هستند که هم اکنون و با سیاست های جاری کوچکترین نقشی در مدیریت و نظارت بر آن ندارند.
بحران کنونی صندوق های بازنشستگی که به مرز انفجار رسیده است امری امروزی نیست و ریشه های تاریخی در سیاست گذاری های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور دارد. بسیاری از کسب و کارها کارگران خود را بیمه نمی کنند؛ کارفرمایان زیادی از معافیت های بیمه ای برخوردارند؛ قراردادهای موقت کار مانع از استمرار بیمه برای کارگران شده است؛ سیاست های اقتصادی سه دهه گذشته بیکاری گسترده و شغل های ناپایدار ایجاد کرده است؛ دستمزدهایی که پایه و اساس حق بیمه هستند طی دهه های اخیر متناسب با تورم افزایش نیافته است؛ برای فارغ التحصیلان دانشگاهی شغلی وجود ندارد و …. همه این ها مسبب بحرانی شده اند که با تقلیل گرایی مسئولان امر به «کمی سن و سابقه برای بازنشستگی» حل نخواهد شد.
اولین بار در دولت گذشته با مطرح شدنِ پرطمطراق «اصلاحات پارامتریک» زمزمه های یورش همه جانبه به زیست و معیشت نیروی کار و بازنشستگان شنیده شد و امروز دولت و مجلسی که متکی بر آرای حداقلی است تصمیم به اجرایی شدن آن گرفته است.
انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران با حمایت از بیانیه 127 تشکل کارگری کشور اعتراض خود را به این اقدام غیرمردمی و ضدکارگری اعلام کرده و معتقد است حل بحران بازنشستگی فقط از طریق ریشه یابی علل تاریخی آن و هر گونه تغییر در قوانین تامین اجتماعی و بازنشستگی فقط با مشارکت دموکراتیک نمایندگان واقعی مردم، کارگران و بازنشستگان ممکن خواهد شد.