حسین اکبری
در تدارک نوشتن بخش دیگری از موضوع «هجومی سه گانه برای «اصلاح» قانون کار به سود کارفرمایان» بودم که از گزارش‌های دیگری در راستای لغو مقررات کار با خبر شدم. این بارسیل حادثه سهمناک‌تر از پیش است گویا دولت یازدهم بیاری مجلس مصصم است تا گروه زیادی از کارگران ایران را از شمول قانون کار خارج کند!
ماجرا از این قرار است که دولت یازدهم در جمهوری اسلامی لایحه یک فوریتی «ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جدید» را در تاریخ چهاردهم تیر ماه ۱۳۹۵ تقدیم مجلس می‌کند. بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت رئیس جمهوری، لایحه ایجاد ٧ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ١٢ منطقه ویژه اقتصادی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. براساس این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود در استانهای گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه، مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، منطقه آزاد تجاری، صنعتی را در محدوده‌هایی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد ایجاد کند. همچنین دولت می‌تواند در استانهای فارس (فسا)، یزد (ابرکوه، میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان غربی (سرو، ارومیه)، خراسان رضوی (خواف، قوچان)، لرستان (خرم آباد)، قزوین (تاکستان) و اصفهان (شاهین شهر) منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز (ساوجبلاغ) منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد کند.
در ادامه اخبار رسمی نیز، مجلس شورای اسلامی در روز شنبه ۲۶/۴/۱۳۹۵ یک فوریتی بودن این لایحه را به تصویب می‌رساند؛ براین اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت لایحه دولت برای ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی در کشور، موافقت کردند. مطابق این مصوبه کلیات و جزییات لایحه دولت پس از بحث و بررسی بر سر لایحه در کمیسیون اقتصادی، مجددا در صحن علنی بررسی خواهد شد. جزئیات مربوط با این اخبار به نوعی لایحه مذکور را به دوبخش تقسیم کرده‌اند:
۱- اراضی نیمه شمالی جزیره هرمز در محدوده مصوب هیات وزیران و با تایید ستاد فرماندهی کل قوا به وسعت ۲۱ کیلومتر مربع به هم پیوسته و راه اتصال دریای آن به جزیره قشم به محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم ملحق می‌شود.
۲- مناطق آزاد تجاری صنعتی یاد شده بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۲ و مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴ اداره خواهند شد.
براساس این گزارش در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی یک فوریت لایحه «ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی» در دستور کار قرار گرفت که پس از توضیحات اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عال ی مناطق آزاد و نیز سخنان نماینده مخالف و موافق، نمایندگان با ۱۳۰ رای موافق، ۱۰۰ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر با یک فوریت یک لایحه موافقت کردند.
کلیات و جزییات لایحه دولت پس از بحث و بررسی بر سر لایحه در کمیسیون اقتصادی، مجددا در صحن علنی بررسی خواهد شد.
اما آنچه از این لایحه نصیب کارگران مناطق آزاد صنعتی و تجاری و مناطق ویژه اقتصادی خواهد شد چیست؟
در بررسی قانون چگونگی اداره این مناطق در ماده ۱۲ آمده است:
ماده ۱۲ – مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود‌که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
این مقررات در تاریخ ۳/۸/۱۳۷۳ تحت عنوان «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران» تصویب و به تایید رییس جمهور وقت رسیده است.
شاکله این مقررات چیزی حتی کمتر از لایحه اصلاح قانون کار پیشنهادی دولت به مجلس است. فصول و مواد بسیاری از قانون کار در این مقررات وجود ندارد عمده‌ترین موضوع آن براساس توافق و تراضی کارگر و کارفرماست ضمن آنکه به تعریف مزد و ساعت کار پرداخته است و اضافه کاری و نرخ آنرا هم بهر عهده قرارداد فی مابین کارگر و کار فرما می‌گذارد اما هیچ سخنی در باره حداقل دستمزد در این لایحه وجود ندارد. در این مقررات از سنوات و پاداش و عیدی خبری نیست. در تمامی این مقررات کارگران حق داشتن تشکل صنفی را ندارند و حل اختلاف در روابط کار در‌‌نهایت با توافق کارفرما حاصل می‌گردد حتی درصورتی که رای به بازگشت کارگر داده شود کارفرما مخیر است از پذیرش آن سر باز زند. مرخصی سالیانه در این مقررات به بیست روز کاهش یافته است. نرخ شب کاری و اضافه کاری نیز با توافق طرفین تعیین می‌شود.
مقررات بین المللی مانند مقاوله نامه‌ها و توصیه نامه‌ها در این مقررات لارم الاجرا نیستند و تنها گفته شده است لازم الرعایه هستند (ماده ۵۱)
بدین ترتیب با گسترش مناطق آزادی و مناطق ویژه عملا قانون کار از ۷ منطقه تجاری_ صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی خارج خواهد شد
این هجوم چند گانه و چند لایه به قانون کار و حقوق کار شناخته شده در عرصه ملی و بین المللی در حالی صورت می‌گیرد که کارفرمایان وسرمایه گذاران در این مناطق یا معافیت‌های تشویقی و ترغیبی دیگری که در قانون چگونگی اداره این مناطق آمده است روبرو هستند از دریافت زمین و تسهیلات تا معافیت‌های مالیاتی برای دوره‌های مقرر در قانون.
دولت یازدهم به تبعیت از سیاست‌های تعدیل اکنون به تعدیل حقوق کار درا یران همت گماشته است و بنا دارد لایحه‌ای را که یک بار در پنجم بهمن ۱۳۹۴ با مخالفت مجلس روبرو شده است به تصویب رساند. سیاست‌های انقباضی دولت یازدهم در حوزه روابط کار، هر روز بیشتر می‌شود از یک سو طرح استاد شاگردی مجدد به شورای عالی کار باز می‌گردد و از سویی لایحه به اصطلاح اصلاحی بر قانون کار تقدیم مجلس می‌شود و یا به بهانه ماده ۱۹۱ مدتهاست بی‌هیچ توجیه قانونی کارگران کارگاه‌های دارنده تا ده نفر را از شمول قانون کار خارج شده‌اند را بلاتکلیف گذاشته است. و این همه به خاطر ارزان سازی هر چه بیشتر نیروی کار کارگران و مزد و حقوق بگیران است. مناطق آزاد و ویژه به مناطق آزادی استثمارکارگران بدل می‌شود تا سرمایه داران امنیت سرمایه گذاری را به دست آورند.