سازمان ملل متحد روز جمعه ۲۲ سپتامبر از ایران خواست قانون «عفاف و حجاب» که «محدویتهای قابل توجهی» را علیه زنان اعمال میکند، لغو کند.
راوینا شمدسانی، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با محکوم کردن مصوبه «عفاف و حجاب»، گفت که این مصوبه جدید «به میزان قابل توجهی مجازاتهای زندان را افزایش میدهد و برای زنان و دخترانی که از قوانین پوشش اجباری پیروی نمیکنند، جریمههای مالی بسیار سنگینی در نظر گرفته است.»
به گزارش یورو نیوز او در یک نشست خبری در دفتر سازمان ملل در ژنو گفت که به نظر فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، این مصوبه «در تضاد آشکار با قوانین بینالمللی است» و «باید کنار گذاشته شود.»
بنا به گفته خانم شمدسانی، افرادی که این قانون «سختگیرانه» را زیر پا بگذارند، با ۱۰ سال زندان مواجه خواهند بود.
او در ادامه گفت که جرایم در نظر گرفته شده در این مصوبه ۸ هزار و ۵۰۰ دلار است که این رقم در گذشته حدود ۱۱ دلار بود.
نمایندگان مجلس ایران ۲۹ شهریور (۲۰ سپتامبر) با اجرای آزمایشی ۳ ساله لایحه یک فوریتی «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» موافقت کردند، مصوبهای که برای لازمالاجرا شدن نیازمند تصویب شورای نگهبان است.
مجلس ایران این لایحه را چهار روز پس از نخستین سالگرد جانباختن مهسا امینی به تصویب رساند که پس از بازداشت توسط گشت ارشاد به کما رفت.
سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ادامه تأکید کرد: «این قانون متأسفانه بدتر از آن چیزی است که پیشتر وجود داشته است و متأسفانه ما با وجود خشمی که پس از قتل مهسا امینی ایجاد شد، پیشرفت چندانی نداشتیم و این بدان معناست که وضعیت حقوق زنان در ایران بهتر نشده است.»
سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با بیان اینکه «این مصوبه هم سرکوبکننده و هم تحقیرآمیز است»، گفت: «زنان و دختران نباید به عنوان شهروندان درجه دوم محسوب شوند. مقامات موظفند از آنها حمایت کرده و حقوق همه ایرانیان را به طور مساوی تضمین کنند.»