نشست تحلیل لایحۀ عفاف و حجاب از منظر جامعه‌شناسی، حقوق عمومی و سیاست‌گذاری جزایی به ابتکار کمیتۀ حقوق زنان کارگروه حقوق بشر اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در این نشست شماری از جامعه‌شناسان، فعالان اجتماعی، حقوق‌دانان و وکلای دادگستری حضور داشتند و پیرامون نقش تقنین در سعادت یا خسارت جامعه گفت‌وگو کردند.
نگاه غیرعلمی و ساده‌انگاری به مشکلات خانواده، فرض اشتباهی را برای تدوین‌کنندگان لایحۀ عفاف و حجاب فراهم کرده است
در این جلسه دکتر سیمین کاظمی، جامعه‌شناس، با اشاره به نقایص لایحۀ عفاف و حجاب گفت: لایحۀ جدید با عنوان حمایت از خانواده ازطریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تدوین شده است که فرض‌هایی درمورد مشکلات خانواده دارد که شواهد پژوهشی آن را تأیید نمی‌کند. در این لایحه بی‌حجابی زنان به عنوان عامل خیانت زناشویی و فروپاشی خانواده شناسایی شده و قرار است بر این مبنا با بی‌حجابی برخورد شود. این در حالی است که ناپایداری خانواده و مشکلات آن متأثر از عوامل و شرایط دیگری است. در واقع، نگاه غیرعلمی، سنتی و ساده‌انگاری به مشکلات خانواده، فرض اشتباهی را برای تدوین‌کنندگان لایحۀ عفاف و حجاب فراهم ساخته است.
وی ادامه داد: فرض دیگر این لایحه، اتکای تدوین‌کنندگان آن بر کلیشه‌های جنسیتی است. در این لایحه پوشش اختیاری زنان به‌عنوان اغواگری آن‌ها ـ‌که کلیشه‌ای جنسیتی درمورد زنان می‌باشد‌ـ صورت‌بندی شده است. باید متوجه بود وقتی قرار است یک لایحه به قانون تبدیل شود، نمی‌تواند سوگیرانه و ناقض بی‌طرفی و بر فرض‌هایی مبتنی باشد که تبعیض‌آمیز و نادرست هستند. واقعیت‌های اجتماعی که به تغییر در پوشش بخشی از زنان انجامیده در تدوین لایحۀ عفاف و حجاب نادیده گرفته شده است.
کاظمی با بیان اینکه آنچه در حال حاضر موجب شده است برخی از شهروندان خود را ملزم به رعایت حجاب ندانند، تغییر ارزش‌های اجتماعی است گفت: ارزش‌های اجتماعی که بر الگو‌های فکری و رفتاری افراد تأثیر می‌گذارد، ثابت نیستند و متأثر از عوامل مختلف تغییر می‌کنند. به نظر می‌رسد پوشش زنان بیش از آنکه متأثر از نظارت پلیسی و قانون باشد، تحت تأثیر تغییر ارزش‌های اجتماعی جامعه قرار گرفته است.
وی گفت: موضوع دیگر سپردن مسئولیت بی‌حجابی زنان به کسب‌وکار‌ها و مردم است؛ یعنی مطیع‌کردن زنان ازطریق طرد اجتماعی توسط صاحبان کسب‌وکار‌ها با ایجاد تعارض منافع. چنین روشی متضمن فرض‌ها و اشتباهاتی است که مفصل می‌توان به آن پرداخت. به‌طورکلی این لایحه تبعاتی همچون مجرم‌شدن همگانی زنان به‌صورت بالقوه، نارضایتی عمومی، تبعیض بین افراد ازطریق مداخله در سیستم تخصیص امتیازات بر اساس پوشش، محرومیت زنان در فضای عمومی به علت تفکیک جنسیتی و صرف بودجه‌های عمومی در بر خواهد داشت.
متن لایحۀ عفاف و حجاب دچار اغتشاش مفهومی است
نفیسه آزاد، جامعه‌شناس، نیز دیگر سخنران این نشست بود که با بررسی لایحۀ عفاف و حجاب اظهار کرد: در این مقوله باید به سه سطح بررسی توجه داشت: اول؛ اغتشاش مفهومی در لایحه است. این لایحه هیچ مرجع مفهومی مشخص و روشنی ندارد و معلوم نیست منظور از حجاب در لایحه دقیقاً چیست؟ از آن مبهم‌تر، اما مفهوم خانوادۀ اصیل ایرانی‌ـ‌اسلامی و عفاف است که هیچ شاخصی ندارند و نویسنده تنها آن‌ها را نام برده است و در گام بعدی آن‌ها را در رابطۀ اعلا با حجاب قرار داده که خود مفهوم مبهمی است. در جای‌جای لایحه به مفاهیم دیگری اشاره و حتی مجازات‌هایی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود درحالی‌که اساساً معلوم نیست چه هستند؟ آیا منظور از حجاب، پوشش شرعی است یا همان حجابی است که این روز‌ها به‌عنوان پوشش پذیرفته می‌شود. منظور از عفاف چیست؟ چه کسی این‌ها را تشخیص می‌دهد؟ خانوادۀ ایرانی‌ـ‌اسلامی چیست؟ چه مشخصه‌هایی دارد و ارتباط این‌ها باهم طی چه فرایندی سنجیده شده است؟ به نظر می‌رسد متن لایحه آن قدر دچار اغتشاش مفهومی است که ممکن است برای دو نفر در شرایط یک‌سان منجر به دو حکم کاملاً متفاوت شود.
وی دومین مسئلۀ لایحه را تضعیف جایگاه پلیس به‌عنوان ضامن امنیت شهر عنوان کرد و گفت: در شهر پیچیده‌ای مانند تهران پلیس اهمیت خاصی دارد. شهروندان در تهران ناگفته می‌دانند که حفظ امنیت خود را به پلیس واگذار کرده‌اند؛ امنیت حضور در فضا‌های عمومی، حتی در خانه‌ها یا زمانی که بچه‌هایمان را به مدرسه می‌فرستیم. پلیس باید فراگیر عمل کند و همه با فراغ بال به او مراجعه کنند و ضامن امنیت کسانی باشد که به دلیل موقعیتشان قدرت کمتری در فضای عمومی دارند، یعنی زنان و کودکان. اگر قرار باشد پلیس در جایگاهی قرار بگیرد که مسئول حجاب زنان باشد، اگر زنانی احساس کنند به دلیل حجاب نمی‌توانند یا نباید به پلیس مراجعه کنند، خطراتِ زیادی برای آن‌ها در کمین است به‌خصوص در فضای عمومی که اکنون هم چندان برای زنان امن نیست. در واقع، پلیس باید اولین و مطمئن‌ترین مرجع برای هر زنی باشد که تحت هر شرایطی به او مراجعه می‌کند؛ اگر غیر این باشد، تبعات آن برای جامعه بسیار فراتر از حجاب‌داشتن یا نداشتن زنان خواهد بود.
نفیسه آزاد سومین چالش لایحۀ عفاف و حجاب را ایجاد تنش میان شهروندان عنوان کرد و افزود: ما در شهری بزرگ و پیچیده در تهران علاوه بر اتکا به امنیت تفویض‌شدۀ خود به پلیس، با یک پیش‌فرض دیگر هم زندگی می‌کنیم و آن این است که همۀ افراد قدرتی برابر با دیگر شهروندان دارند و کسی قدرتی بر دیگری ندارد. در لایحه به افراد اجازه داده می‌شود در قالب امر به معروف و نهی از منکر به زنان تذکر بدهند و به این افراد قدرتی داده شده که از شهروندان عادی بیشتر است. این وضعیت در جامعه‌ای که خشونت و آزار خیابانی همین حالا هم علیه زنان در خیابان‌ها زیاد است نه‌تنها راه را برای افراد سودجو باز می‌کند که امنیت زنان را کاملاً به خطر بیندازند، بلکه زنان همان طور که گفتم برای خود امکان مراجعه به پلیس را هم نمی‌بینند. لایحه در این موارد راه را برای اخاذی، سوءاستفاده و کلاهبرداری باز می‌کند و باز از امنیت زنان در شهر می‌کاهد.
مغایرت لایحۀ عفاف و حجاب با اصول و قواعد حقوقی
شهناز سجادی، حقوق‌دان و دستیار پیشین حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، نیز در ادامۀ این نشست با اشاره به تعارض‌های مفهومی و کارکردی و مغایرت‌های موجود در لایحه اظهار کرد: این لایحه با اصول و قواعد حقوقی مغایرت‌هایی دارد؛ اولاً، برخلاف عدالت کیفری است، چراکه مجازات پیش‌بینی‌شده با بزه تعریف‌شده تناسب و همخوانی ندارد، به‌طوری‌که گاه و در مواردی مجازات درجه یک و یا افسادفی‌الارض پیش‌بینی شده است. ثانیاً، این لایحه برخلاف برخی از قواعد و اصول حقوق کیفری تدوین شده است؛ زیرا یکی از اصول آن شخصی‌بودن مجازات است و قائم به شخص مجرم و محکوم‌علیه است و تسری به اشخاص ثالث ندارد، مگر در موارد معاونت و مشارکت در انجام جرم، درحالی‌که در این لایحه متصدیان مراکز تفریحی، خدماتی و تجاری که محل تردد مجرم (بی‌حجاب‌ها) است نیز مشمول مجازات‌های مقرر در این لایحه شده‌اند.
سجادی افزود: ثالثاً، لایحۀ عفاف و حجاب برخلاف موادی از قانون آیین دادرسی کیفری است و توقیف وسایل نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت برخلاف مادۀ ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و تعطیلی محل کسب برخلاف مادۀ ۱۱۴ قانون مذکور است. رابعاً، لایحۀ حاضر برخلاف برخی از اصول قانون اساسی است. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس بنا به ضرورت می‌تواند شأن قانونگذاری و وظیفۀ خود را به کمیسیون‌هایش تفویض کند، درحالی‌که مجلس این ضرورت را توضیح نداده است و هیچ توجیهی در تفویض قانونگذاری ندارد. همچنین لایحه برخلاف اصل ۷۶ قانون اساسی به حساب می‌آید. در این اصل نمایندگان مجلس متعهد هستند که آزادی و مصالح مردم را مدنظر داشته باشند و در انجام وظایف وکالتی خود امانت و تقوا را رعایت کنند درحالی‌که در لایحۀ مورد بحث این تعهد نمایندگی مفروض نیست.
این وکیل دادگستری بیان کرد: لایحۀ مذکور برخلاف اصل ۷۲ قانون اساسی است، زیرا تدوین قانون و قانونگذاری باید مطابق با قانون اساسی و اصول و احکام مذهب باشد، درحالی‌که اصول قانون اساسی و احکام مذهبی در آن رعایت نشده‌اند؛ چراکه مجازات زنان بی‌حجاب در احکام فقهی پیش‌بینی و چنین فتاوایی از سوی علما صادر نشده است. ازطرفی، وجوب حجاب استثنائاتی دارد. کودکان نابالغ، زنان سالمند (آیۀ ۶۰ سوره نور) و زنان غیرمسلمان اهل کتاب، خارج از دایرۀ رعایت حجاب شرعی به حساب می‌آیند، درحالی‌که لایحۀ حاضر استثنای فوق را لحاظ نکرده و حتی در مادۀ ۵۳ این لایحه، مجرم چنانچه تبعۀ خارجی (که می‌تواند از سایر ادیان باشد) باشد، باز هم مشمول مجازات این قانون شده است.
وی تصریح کرد: اشکال دیگری که ازنظر حقوقی به لایحۀ عفاف و حجاب وجود دارد این است که لایحۀ حاضر با تعداد ۱۵ ماده پس از تصویب در هیئت وزیران به مجلس ارسال شده است، اما نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مبادرت به تدوین ۷۰ ماده کردند که با مفاد لایحۀ دولت مغایرت دارد و مشخص نیست که این مواد لایحه هستند یا طرح. از وحدت ملاک اصل ۷۵ قانون اساسی به نظر می‌رسد پیش‌نویس ۷۰ ماده‌ای نمایندگان در قالب لایحه، فاقد وجاهت قانونی است.
لایحۀ عفاف و حجاب مخالف اصل چهارم قانون اساسی است
شیما قوشه، وکیل دادگستری، دیگر سخنران این نشست بود که ضمن اشاره به تعارضات لایحۀ عفاف و حجاب با قانون اساسی خاطرنشان کرد: این لایحه مخالف اصل چهارم قانون اساسی است، چراکه در هیچ‌یک از منابع شرع برای بی‌حجابی مجازات تعیین نشده درحالی‌که در این لایحه تا جرم افسادفی‌الارض هم برای آن پیش‌بینی شده است. حتی در مادۀ ۱۴ این لایحه عدم ارائۀ خدمات پزشکی و سلامت به افرادی که حجاب را رعایت نمی‌کنند پیش‌بینی شده است با آنکه اکنون بعضاً مراکز درمانی و پزشکی از حضور افراد جلوگیری می‌کنند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: مادۀ ۳۳ این لایحه جزء وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر پیش‌بینی شده است که در حمایت از گروه‌های مردمی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند، مجوز آموزش صادر و گواهی‌نامۀ لازم صادر شود. در مادۀ ۶۴ لایحۀ مذکور نیز تعارض آشکار با مادۀ ۳۳ به استناد اصل هشتم قانون اساسی دیده می‌شود و به‌صورت کلی از افرادی که به اسم آمر به معروف و ناهی از منکر در حوزۀ خصوصی اشخاص دخالت می‌کنند حمایت شده است و بحث مجوز آموزش و گواهی‌نامه نادیده گرفته شده است.
شرافت قانون به معقول و مقبول‌بودن آن است
دکتر شهرام کیوانفر، حقوق‌دان، نیز در این نشست با بیان اینکه شرافت قانون این است که معقول و مقبول باشد گفت: این متن که با عنوان «لایحۀ عفاف و حجاب» در ۷۰ ماده منتشر شده است حاوی مقرراتی غیر معمول و مغایر با اصول حقوقی، حقوق شناخته‌شدۀ بشر، امر معقول و شرایط اجتماعی است. اگر این لایحه به شکل قانون درآید و بر اجرای آن پافشاری شود، گروه بسیار بزرگی از مردم در موقعیت بسیار سختی قرار خواهند گرفت؛ یا باید برخلاف میلشان، از روی ترس، به مقرراتی که نادرست و نامناسب می‌دانند تن دهند که در این صورت فروپاشی اجتماعی بسیار وسیع‌تر و عمیق‌تر خواهد شد. این امر باتوجه‌به مختصات جامعۀ ایران، به احتمال بسیار زیاد، در مدتی نه چندان طولانی، به نتایج سختی منجر می‌شود.
وی افزود: احتمال دوم این است که آن گروه بزرگ از مردم از ترس عبور کنند و به مقاومت و مقابلۀ تدریجی ادامه دهند، این امر نیرو‌های انتظامی و بدنۀ اجرایی را به‌تدریج ضعیف‌تر و مستهلک می‌کند و به احتمال بسیار زیاد پس از مدتی همان نتایج سخت رخ خواهد داد. در یک برآورد واقع‌بینانه به نظر می‌رسد با تصویب و پافشاری بر اجرای لایحۀ عفاف و حجاب هر دو اتفاقِ «تعمیق و گسترش فروپاشی اجتماعی» و «مقاومت و مقابلۀ تدریجی»، به‌صورت توأمان ادامه خواهند یافت.
این حقوق‌دان افزود: اگر این لایحه به‌صورت قانون درآید، ولی بر اجرای آن پافشاری نشود احتمالاً از وقوع اتفاقات زودهنگام به ضرر حکمروایی پرهیز می‌شود، اما این شیوه، یعنی تصویب قانون و عدم اجرای آن، به احتمال زیاد موجب ریزش بیشتر پایگاه اجتماعی حکمروایی خواهد شد و شکست اعتباری سنگین پدید خواهد آورد و حکومت را در برابر اتفاقات آینده در موقعیت ضعیف‌تری قرار می‌دهد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: قرن‌ها بشر کوشیده است برای قانون شرافتی فراهم کند و اطاعت از قانون را به یک ارزش اخلاقی تبدیل کند. آخرین ابتکار بشر این بوده است که با استفاده از سازوکار‌های دموکراتیک تلاش کند قانون، کم‌وبیش برآمده از جامعه و برآیند نظر اکثریت مردم باشد و با رعایت حقوق بشر و حقوق اقلیت تصویب شود. هر حکمرانی متعهد است به‌خاطر حفظ نظم و تأمین امنیت زیست اجتماعی، این دستاورد بشری را محترم شمرد و تقویت کند و در تنظیم و تصویب قوانین به نحوی عمل کند که شرافت قانون محفوظ بماند، قانون معقول و مقبول باشد و برخلاف حقوق بشر و نظر اکثریت نباشد. لایحۀ عفاف و حجاب این ویژگی‌ها را ندارد.
در خاتمۀ این نشست نیز مقرر شد گزارش راهبردی این جلسه از سوی مینا جعفری، دبیر نشست، تهیه و به استحضار نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسانده شود.
