بر اساس شیوهنامه انضباطی، پس از اعتراض دانشجو به حکم کمیته تجدیدنظر، کمیتهای در وزارت علوم موسوم به کمیته مرکزی، وظیفه رسیدگی به پرونده انضباطی دانشجو و اعتراض وی را دارد.
▫️با این حال بر اساس گزارشات متعدد از دانشگاههای سراسر کشور، شاهد تاخیر گسترده کمیته مرکزی وزارت علوم در رسیدگی به پروندههای انضباطی هستیم. ترفندی که به موجب آن، دانشجو در وضعیت تعلیق باقی میماند و دانشگاه حکم کمیته تجدیدنظر را اجرایی میکند.
- بر اساس ماده ۹۶ شیوهنامه، دانشگاه موظف است تا پس از اعتراض و ارسال دفاعیه دانشجو به کمیته تجدیدنظر، ظرف مدت سه روز کاری، پرونده دانشجو را برای کمیته مرکزی ارسال کند. سپس طبق ماده ۹۸ کمیته مرکزی ظرف مدت یک ماه باید به پرونده دانشجو رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم نماید. این مهلت میتواند تحت شرایط خاصی و طبق تبصره ۱ این ماده تا دو ماه به طول انجامد مشروط بر آنکه این مورد نیز صورتجلسه شود.
▫️علیرغم توضیحات مندرج در شیوهنامه، پرونده بسیاری از دانشجویان با تاخیرهای چندماهه برای کمیته مرکزی ارسال میشوند. همچنین کمیته مرکزی وزارت که وظیفه نظارت بر عملکرد دانشگاهها را نیز دارد، به ندرت به پروندههای دانشجویان در زمان مقرر رسیدگی میکند. با این ترفند، دانشجو در وضعیتی معلق میان دانشگاه و وزارت پاسکاری میشود. دانشگاه میگوید که پرونده ارسال شده و وزارت عنوان میکند که پرونده دانشجو را دریافت نکردهاست. جالب اینجاست که دانشگاهها برخلاف تصریح شیوهنامه انضباطی در ماده ۱۰۴، احکام تجدیدنظر را که در مرحله رسیدگی در کمیته مرکزی قرار دارند، اجرایی میکنند و اینجنین دانشجو بصورت کاملا غیرقانونی و بدون حکم قطعی، از تحصیل محروم میشود.
- این پایان ماجرا نیست. بر اساس ماده ۹۰ شیوهنامه، کمیته تجدیدنظر ۱۰ روز فرصت دارد تا شکایت دانشجو را بررسی کرده و اتخاذ تصمیم نماید. این درحالی است که در بسیاری از دانشگاهها این مورد نیز رعایت نمیشود و دانشگاه پس از تاخیرهای چند ماهه، به اعتراض دانشجو رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم مینماید.
تاکنون گزارشات فراوانی از این تخلفات در دانشگاههای تهران، امیرکبیر، فردوسی مشهد، اصفهان، علومپزشکی زنجان، مدنی آذربایجان، ارومیه و… بدست ما رسیده است. اغلب پروندههای انضباطیای که باید در کمیته مرکزی بررسی شوند، پس از چندماه همچنان بدون بررسی و صدور حکم قطعی، اجرایی میشوند. اینچنین بسیاری از دانشجویان، مجاز به انتخاب واحد در ترم جاری نشدهاند و در روندی کاملا غیرقانونی و بدون حکم قطعی، از تحصیل در ترم آینده محروم شدهاند.