سودابه رخش: «ما باافتخار میتوانیم در چشم گردنکلفتهای بروکسل، برلین، فرانکفورت، پاریس و غیره نگاه کنیم و به آنها بگوییم؛ ما همه تلاشمان را کردیم که اتحادیه اروپا را از دست شما نجات دهیم اما شما با خاموشکردن صداهای دموکرات چنان اتحادیه اروپا را مسموم کردهاید که هرچه تلاش کردیم نتوانستیم مردم بریتانیا را متقاعد کنیم در اتحادیه بمانند». این بخشی از بیانیه کارزار «دموکراتیککردن اروپا» پس از پایان همهپرسی بریتانیا و رأی اکثریت مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا بود، کارزاری که یانیس واروفاکیس، وزیر اقتصاد سابق یونان در سال ۲۰۱۵ به راه انداخت و هدفش اصلاح نهادهای موجود اتحادیه اروپا برای ایجاد یک دموکراسی تمامعیار است. با اینهمه، رأی ۵۲ درصد از رأیدهندگان بریتانیایی به خروج این کشور از اتحادیه اروپا نشان داد که بسیاری از آنها امیدی به اصلاح ساختارهای این اتحادیه ندارند و تصور اتحادیه اروپایی دموکراتیک برای آنها دشوار است. پیروزی کمپین خروج نشان داد که آن منفعتی که حالا نخبگان اروپایی و رهبران آنها بر سر مزارش مویه میکنند، همانی نیست که دستکم بیش از نیمی از مردم بریتانیا هم از آن سهمی داشته باشند. از همین روست که بر پایه آمارها اکثریت کسانی که به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رأی دادهاند کمسواد یا بیسوادند، یعنی همان طبقهای که متحمل بیشترین فشارهای اقتصادی و بیثباتی شدهاند، کسانی که چیزی برای ازدستدادن ندارند و از همینرو ترساندن آنها با تهدیدهای رکود اقتصادی و بحران بیکاری درصورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بیمعنی است. رأی تنگاتنگ حامیان و مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (۵۲درصد به ۴۸درصد) گویای واقعیت دیگری هم بود: فارغ از بردن کارزارماندن یا خروج از اتحادیه اروپا، پادشاهی متحده دیگر کشوری یکپارچه و متحد نیست و مهمترین چیزی که همهپرسی درباره خروج و یا ماندن بریتانیا به ما گفت به اوج رسیدن شکاف داخلی و مشکلات این کشور بود؛ مشکلاتی نظیر افزایش نابرابری، بیکاری، کمبود مسکن، رکود استانداردهای زندگی و کاهش خدمات عمومی که بریتانیا را مستعد طغیان و خشم و سرخوردگی کرده است. بیشک برخی موافقان خروج این کشور از اتحادیه اروپا دیدگاهی نژادپرستانه دارند اما همه آنها چنین نیستند.
آنها هم از مهاجران حرف میزنند و میخواهند بریتانیا کنترل مرزهایش را برعهده بگیرد تا افراد کمتری برای کار به این کشور بیایند، آنها هم مخالف ورود مهاجرانند اما در بستر شغل و مسکن و اقتصاد. از همینرو اگرچه بسیاری از فعالان چپگرا در کنار احزاب محافظهکار و جریانهای مسلط حامی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بودند اما همزمان سازوکارهای مالی و منطق کسبوکار حوزه یورو را نفی میکردند، همان منطقی که نهتنها به ازدسترفتن مشروعیت اتحادیه اروپا منتهی شد بلکه برخی از کشورهای عضو مثل یونان را وادار کرد با وجود مخالفت اکثریت شهروندانش به ریاضتهای اقتصادی تحمیلی تروییکا تن دهد و همرنگ نظم موجود شود. یونانیها حدود یک سال پیش در همهپرسی پذیرش یا سرباززدن از شروط نهادهای سهگانه اتحادیه شرکت کردند و رأی به مقاومت در برابر سیاستهای ریاضتی دادند اما بحران مالی این کشور و رکود اقتصادی در نهایت الکسیس سیپراس، نخستوزیر چپگرای یونان را در مقابل مردم قرار داد.
اما به نظر میرسد دیوید کامرون، نخستوزیر بریتانیا که با برگزاری همهپرسی به وعده انتخاباتی خود عمل کرد، برخلاف میلش مجبور است روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا را آغاز کند. او در کنفرانسی خبری با اعلام کنارهگیریاش از نخستوزیری گفت که باید به اراده مردم احترام گذاشت. بااینحال او گفت که در سه ماه آینده به همراه کابینه دولتش، به کار خود بهعنوان نخستوزیر ادامه خواهد داد. به گفته نخستوزیر بریتانیا، رهبرانی، متعهد، مصمم و قدرتمند باید درباره نقش این کشور در اروپا به مذاکرات مجدد بپردازند.
کامرون در حالی از استعفای خود خبر داد که بسیاری از رسانهها، بوریس جانسون، شهردار سابق لندن را بخت اول جانشینی نخستوزیر این کشور میدادند؛ کسی که برخلاف کامرون، حامی خروج از اتحادیه اروپا بود و در طیف راستهای افراطی حزب محافظهکار بریتانیا قرار دارد. احتمال قدرتگرفتن جانسون در کنار ذوقزدگی احزاب راست افراطی اروپا نشان میدهد که امیدی به پایان نئولیبرالیسم در بریتانیا نیست و این خروجی نژادپرستانه است و از موضع راست افراطی-ارتجاعی. با پایان همهپرسی و اعلام پیروزی کمپین خروج، «گیرت ویلدرز»، سیاستمدار راستگرا و مهاجرستیز هلندی، در توییتر نوشت: «خداحافظ بروکسل» و اضافه کرد هلند کشور بعدی است که از اتحادیه اروپا خارج میشود. ماری لوپن، سیاستمدار راستگرای فرانسوی، هم احساسات خود درباره همهپرسی بریتانیا را با نوشتن کلمه «پیروزی» در توییتر نشان داد و خواستار همهپرسی مشابهی در فرانسه شد. دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا هم پیروزی کمپین خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را فوقالعاده خواند تا بیش از پیش روشن شود انتخاب مردم در این همهپرسی بین بریتانیایی نئولیبرال و بریتانیایی مترقی و رها از قید کارفرمایان سرمایه دارش نبوده است، بلکه انتخابی بین ماندن بهعنوان بریتانیایی نئولیبرال یا رفتن به سمت بریتانیایی است تحت رهبری راستهای افراطی، با همان ساختارهای سابق. پاسخ رهبران کارزارهای خروج به رأی مردم احتمالا اقدامات ضدمهاجرتی شدیدتری است و پشتکردن به کنوانسیون اروپایی حقوقبشر. بیشک اصلاحات اقتصادی در جهت رادیکالترکردن سیستم اقتصادی نئولیبرالیسم هم یکی دیگر از دورنماهای تصمیم روز پنجشنبه مردم بریتانیاست؛ خروجی علیه منافع طبقات کارگر و فرودست و حاصل همدستی شوم فاشیسم و نئولیبرالیسم.
————-
رکود دومینووار اقتصاد جهان، گفتوگو با وحید شقاقی
شرق: جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا تا چه اندازه اقتصاد جهان را تحتالشعاع قرار خواهد داد؟ این پرسشی است که برای بررسی آن باید واکنشهای زودهنگام بازارهای مالی به این خبر را کاملا مدنظر قرار داد. وحید شقاقیشهری، اقتصاددان، در گفتوگوی خود با «شرق» در پاسخ به این پرسش، از توالی دومینووار رکود به همه اقتصادهای جهان، پس از این اتفاق، خبر میدهد.
جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا چه تأثیری بر اقتصاد این اتحادیه خواهد گذاشت؟
بعد از جنگ جهانی دوم، وقتی ایده اروپای متحد شکل گرفت، دولت بریتانیا در ابتدا مخالف بود اما در دو، سهبار رفتوبرگشت، در نهایت این ایده را در سال ١٩٧٣ پذیرفت و به جامعه اقتصادی اروپا ملحق شد و درنهایت در سال ١٩٩٣ اتحادیه اروپا به شکل کنونی ایجاد شد. در همان اوایل هم بریتانیا برخی از موضوعات و محورهای اتحادیه اروپا مانند سیاست خارجی، قوانین کار و حقوقبشر را نپذیرفت. درحالحاضر برخی از اعضای اتحادیه اروپا وضعیت خوبی ندارند. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا میتواند منجر به آن شود که یونان و فرانسه هم که در وضعیت مناسب اقتصادی نیستند، درخواست خروج از اتحادیه را بدهند. اتحادیه اروپا قوانین و مقررات خاصی دارد که آن را بر کشورهای عضو تحمیل میکند.
قوانین اتحادیه اروپا در حوزه اقتصادی برای این کشورها چه مشکلی ایجاد کرده است؟
بهعنوانمثال ریاضت اقتصادیای که به یونان تحمیل شده، حاصل سیاستهای اتحادیه اروپاست. بهعنوانمثال مردم و برخی از افراد در هیچ کشوری حاضر نیستند به سیاستهای اصلاحات ساختاری و نهادی و ریاضتهای اقتصادی تن بدهند. اتحادیه اروپا چون از بیرون این قدرت را تحمیل میکند، میتواند این سیاستها را اعمال کند که ممکن است به ضرر ذینفعان در اقتصاد آن کشورها باشد. بهعبارتی اتحادیه اروپا خطوط قرمزی را در بحث سیاستهای اقتصادی دارد و آنها را بر اعضای اروپا تحمیل میکند؛ مثل بحث قوانین کار، مهاجرت نیروی کار بین کشورها، همگراییهای اقتصادی در درون اروپا و… . همین امر باعث شده گاهی مردم در کشورهای عضو اتحادیه اروپا حاضر به پذیرش این سیاستها نباشند. اتحادیه اروپا ایجاد شد تا بتواند در مقابل ابرقدرتی مانند آمریکا بایستد، هرچند اکنون منافع آمریکا ایجاب میکند مخالف خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باشد. غرب اتحادی را در مقابل محور شرق یعنی چین و روسیه دارد که خروج بریتانیا و تضعیف اتحادیه اروپا، بهنفع آن دو کشور خواهد شد. به همین دلیل بود که اوباما چندماه پیش، در سفرش به بریتانیا اعلام کرد بهتر است بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج نشود. اتحادیه اروپا زمانی که ایجاد شد، مانند اروپای متحدی بود که از لحاظ شاخص تولید ناخالص داخلی، اولین جایگاه را در جهان داشت. اتحادیه اروپا وقتی شکل گرفت، قرار بود همگراییهای تجاری، اقتصادی و سیاسی منافع ملی اعضا را افزایش دهد تا کشورهایی که در سطوح پایینتری از رفاه و درآمد سرانه هستند، بهبود یابند و شاهد همگرایی از لحاظ وضعیت اقتصادی در این اتحادیه باشیم. مشکلاتی که در اتحادیه اروپا ایجاد شد، هدف این اتحادیه را دچار چالش کرد. یکی از این مشکلات، بحث بحران بدهی برخی کشورهای اروپا بود که منجر به تحمیل سیاستهای ریاضتی اتحادیه اروپا به این کشورها شد. بریتانیا هم مانند برخی دیگر از کشورهای اتحادیه اروپا اکنون با بحران اقتصادی روبهروست. در نتیجه مردم این کشور نمیتوانند برخی از قوانین و مقررات تحمیلی این اتحادیه را تحمل کنند. هرچقدر اقتصاد کشورها تضعیف شود، مردم نمیتوانند بپذیرند مهاجران آزادانه بازار اشتغال آن کشورها را اشغال کنند. بریتانیا هماکنون با این مشکل روبهرو شده است. اسپانیا، پرتغال، یونان و فرانسه هم در همین وضعیت هستند و اوضاع خوبی ندارند. همه این مسائل باعث شده بریتانیاییها بپذیرند ملیگرایی، حفظ سنتها و فرهنگها و وضعیت اقتصادیشان نسبت به پذیرش اتحادیه اروپایی که این مزیتها را از آنها میگیرد، بهتر است.
چگونه آسیا از این اتفاق سود خواهد برد، درحالیکه شاهد ریزش بازارهای بورس و افت ارزش ارزهای ملی کشورهای آسیایی هستیم؟
در کوتاهمدت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به ضرر همه کشورها خواهد بود و رکود و بحران را در اتحادیه اروپا تشدید میکند. حتی ممکن است زمزمههای خروج از اتحادیه به کشورهایی مانند یونان، فرانسه و اسپانیا نیز سرایت کند. حتی ممکن است برخی کشورها برای ماندن در اتحادیه، درخواست امتیازهای بیشتری کنند. این دو عامل سبب میشود بازارهای مالی و اقتصادی اتحادیه اروپا، بههم بخورد. در نظر بگیرید، اتحادیه اروپا اولین قدرت اقتصادی جهان از منظر تولید ناخالص داخلی است و بریتانیا پنجمین اقتصاد جهان با ٢,٥ تریلیون تولید ناخالص داخلی است. طبیعتا خروج این کشور با این حجم از تولید ناخالص داخلی، میتواند اقتصاد اتحادیه اروپا و جهان را بههم بزند. درواقع هرگونه تزلزلی در اتحادیه اروپا میتواند به تشدید بحران و رکود بین کشورها تبدیل شود. این اتفاق میتواند قوانین تجارت آزاد بین کشورهای عضو اتحادیه را بههم بریزد و یورو را تضعیف کند. درمجموع در کوتاهمدت این مسئله به ضرر روسیه، چین و دیگر کشورهای آسیایی هم خواهد بود و تمام بازارهای مالی و ارزش پولها را تحتالشعاع قرار میدهد؛ اما در بلندمدت به سود محور شرق در مقابل محور غرب تمام خواهد شد. حتی خود اقتصاد بریتانیا هم آسیب خواهد دید. بسیاری از بنگاههای بریتانیایی که آزادی تجاری به نفعشان بوده، متضرر میشوند و رکود در پنجمین اقتصاد جهان تعمیق مييابد. تجارت درون اتحادیه اروپا هم به مشکل برخورد. هزینه صادرات و واردات برای بریتانیایی که پنجمین اقتصاد جهان را دارد و سبد تجاری و تراز تجاری قوی دارد، افزایش پیدا میکند. از طرفی سرمایهگذاری نیز در بریتانیا به هم میخورد. درحالحاضر بیشترین میزان سرمایهگذاری خارجی در جهان پس از آمریکا و چین، در بریتانیاست. این مسئله برای همه سرمایهگذاریها در بریتانیا ناامنی به همراه میآورد. هماکنون از ٢٥٧میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی ٢٠١٤ در اتحادیه اروپا، ٧٢ میلیارد دلار در بریتانیا بوده است، یعنی بیش از ٣٥ درصد سرمایهگذاری خارجی اتحادیه اروپا، تحتالشعاع قرار میگیرد. در این شرایط که موجودی انباشت سرمایه در بریتانیا ١.٥تریلیون دلار بوده، آینده سرمایهگذاران کاملا در هالهای از ابهام قرار گرفته است. این امر موجب توالی دومینووار رکود به همه اقتصادهای جهان خواهد شد.
ما شاهد افت قیمت نفت در بازارهای جهان هستیم. فکر میکنید روند کاهشی آن تحتتأثیر این اتفاق، تا کجا ادامه یابد؟
بازارها به هم پیوستهاند. افت قیمت نفت به دلیل ایجاد مشکل در اتحادیه اروپا، بهعنوان اولین اقتصاد دنیا از نظر تولید ناخالص داخلی، احتمالا تا ٤٠ دلار هم ادامه یابد. این اتفاقات به ضرر همه کشورها خواهد بود. قدرت اقتصادی غرب در مقابل محور کشورهای آسیای شرقی اهمیت فراوانی داشت. آنجا که بحث نفع روسیه و چین را مطرح کردم، از منظر بلوک شرق و غرب بود. روسیه هماکنون با تحریمهایی از جانب اتحادیه اروپا روبروست که تضعیف این اتحادیه، قدرت چانهزنی این کشور را افزایش میدهد. حتی آمریکا هم مخالف این موضوع است.
اما شاهدیم دونالد ترامپ، نامزد جمهوریخواه آمریکایی، از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا استقبال میکند.
دلیل دارد. اتفاقی که در بریتانیا افتاد، به آنچه ترامپ به دنبال آن است، نزدیک است. ترامپ هم مخالف برخی سیاستهای اقتصادی است که مردم آمریکا را تحتتأثیر قرار داده؛ مانند مهاجرت نیروهای کار از مکزیک به این کشور. این شرایط در بریتانیا هم برقرار بود. با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این اتحادیه دیگر قدرت اعمال سیاستهای اصلاحات ساختاری را در کشورهای عضو نخواهد داشت و بسیاری از کشورها احتمالا آغاز به دریافت امتیازهای ویژهاي از این اتحادیه خواهند کرد که دردسری برای آن خواهد بود.
درحالحاضر با كاهش ارزش يورو و پوند در مقابل دلار مواجهيم. با توجه به اينكه اكنون برخي از معاملات نفتي ايران به صورت يورو انجام ميگيرد، سبد ارزي ايران چه بايد باشد؟
اين اشتباهي است كه اكنون رخ داده و بايد اصلاح شود. اينها همه به صورت پيشبينيشده صورت گرفته؛ اما به عقيده من اتحاديه اروپا هرگز نميتوانست قدرت واحد اقتصادي را ايجاد كند كه بخواهيم حجم مبادلات خود را به يورو تغيير دهيم؛ اما وقتي چنين كرديم، طبيعتا هرگونه افت قيمت يورو ميتواند اقتصاد ايران را تحت تأثير قرار دهد. تزلزل يورو و پوند به نفع دلار و طلا خواهد بود. بههميندليل شاهد افزايش ارزش دلار و طلا در بازارهاي جهاني هستيم. با خروج بريتانيا ممكن است ايرلند و اسكاتلند هم ادعاي استقلال كنند كه همين مسائل، اوضاع كنوني را بدتر خواهد كرد و در اين شرايط ريزش بيشتري را در قيمت يورو بايد انتظار بكشيم؛ بنابراين بهتر است سبد ارزي خود را روي دلار و طلا ببنديم.
اين تغييرات چگونه ميتواند بر اقتصاد ايران تأثير بگذارد؟
وقتي قيمت هر بشكه نفت در پي اين اتفاق كاهش مييابد، طبيعتا بر اقتصاد ايران كه درگير بدهي هم هست، اثر ميگذارد و از اين زاويه ميتواند اقتصاد ايران را تضعيف كند. تداوم اين اتفاقات، ازجمله ادعاي استقلال اسكاتلند و ايرلند، امتيازخواهي كشورهايي مانند فرانسه، ايتاليا، يونان و… يا ادعاي خروج از اتحاديه، ركود اتحاديه اروپا را افزون ميكند و بيش از اينها ميتواند قيمت نفت را تحت تأثير قرار دهد و حتي قيمت نفت را به ٣٠ دلار برساند كه دراينصورت دولت ايران با كسري شديد بودجه مواجه خواهد شد.