🔹همان طور که در ابتدای بیانیه امسال سازمان بین‌المللی کار (ILO)، برای روز جهانی مبارزه با کار کودک آمده است: «لغو کار کودکان سنگ بنای آرزوی عدالت اجتماعی است که از طریق آن هر کارگری می‌تواند آزادانه و بر‌اساس برابری فرصت‌ها، سهم عادلانه خود را از ثروتی که به تولید آن کمک کرده است، ادعا کند».
امسال ۱۲ ژوئن، روز جهانی مبارزه با لغو کار کودک در حالی سپری می‌شود که در کنار وقایع ناگوار و نقض‌های حقوق کودکی که به کرات در ماه‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم، مسئله کار کودک به یکی از نقاط بحرانی در مسائل کشور تبدیل شده است. به رغم مسئله جنجالهای حمایتی دستگاه‌های ذیربط همچنان به صورت مشهود مثل پدیده زباله‌گردی و تکدی‌گری و غیر مشهود نظیر کار کودک در شرایط نامطلوب و غیر استاندارد کارگاهی به قوت خودش باقی است.
🔹این مساله بیش از اینکه به راه‌حل‌های غیراصولی و بعضا آسیب‌رسان مانند طرح‌های ساماندهی و پروژه‌های توانمندسازی کودکان کار ربط داشته باشد، نیازمند درک صحیح و اقدام بر‌اساس حقایق و ریشه‌های بوجود آورنده‌ی کار کودک میباشد. از آنجا که بر اساس دیدگاه سیستماتیک کار کودک لاجرم به وضعیت معیشتی، حقوق، دستمزد و ساختار اشتغال، برخورداری از خدمات رفاه اجتماعی و بالاخره مدارک قانونی و هویتی والدین و مراقبت‌کنندگان از کودک ربط پیدا می‌کند، توجه به این مقوله ضروری و بخشی از راه حل پایدار برای لغو کار کودک است.
🔹بر این اساس در نظر گرفتن آمارهای رسمی نظیر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که اذعان می‌دارد حدود یک سوم جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند و همچنین آمارهای منتشره توسط سازمان بهزیستی که تعداد کودکان کار خیابانی را ۱۲۰۰۰۰ نفر تخمین زده شده، قابل توجه است. این در حالیست که به دلیل انجام نشدن ارزیابی‌های دقیق، و یا برخی گزارش‌های پراکنده از سوی سازمان بهزیستی و وزارت کار، هیچ آمار قابل استنادی در خصوص کودکان کاری که در بخش‌های مختلف به کار گماشته شده‌اند در دسترس نیست و به همین دلیل نقشه دقیقی از اشتغال کودکان، نوع و پراکندگی آن وجود ندارد. هزاران کودک کار در کارگاه‌ها، مشاغل خانگی، کشاورزی و …در برنامه‌ریزی‌های سازمان بهزیستی مغفول مانده‌اند.
🔹مضاف بر این، با توجه به اظهارات وزیر کشور در تیرماه ۱۴۰۱ آمار حضور مهاجران افغانستانی در کشور حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر میباشد. این میان فارغ از برخی سوء‌گیری‌های دیگری ستیز نسبت به اتباع خارجی، آنچه مسلم است حضور تعداد بالایی از کودکان پناهجو و مهاجر در مشاغل سخت و زیان‌آور مانند زباله‌گردی ست. ترکیب و تجربه نابرابری‌های متقاطع جنسیتی، طبقاتی، قومی بدون داشتن سیاست فراگیر حمایت‌های اجتماعی و قانونی سبب آسیب‌پذیر‌تر شدن کودکان با وصف مهاجر و پناهجو شده است و طبیعتا در روز جهانی مبارزه با کار کودکان توجه به مولفه‌های آسیب‌پذیری و گروه‌های در معرض خطر برای توجه بیشتر و فراهم آوردن بستر مناسب در عرصه‌هایی که حمایت‌های قانونی و اجتماعی ناچیز‌تر هستند، امری حیاتی است.
🔹بنابراین با در نظر گرفتن مولفه‌ی کودکی، به علاوه وصف پناهجویی و مهاجر بودن، نگاه به وضعیت قانونی و هویتی که پناهندگان، پناهجویان و مهاجران افغانستانی در طی ده‌ها سال حضور در خاک کشورمان با آن رو به رو هستند، من جمله درج موقتی بودن حتی در کارت‌های آمایش که از معتبرترین مدارک شناسایی ایشان است، دسترسی محدود، موقتی و فصلی به بازار کار، عدم بهره‌مندی از بیمه‌های خدمات اجتماعی و سلامت، هزینه‌های آموزش و روشن نبودن چشم‌انداز تحصیلی برای تشویق و ترغیب کودکان مهاجر و پناهنده و پناهجو از موارد تاثیرگذار بر مساله درگیر شدن این کودکان در چرخه کار است. گذشته از این، اجرای سیاست‌های اشتغال معطوف به مردان و حذف زنان پناهنده و مهاجر از چرخه کار یکی از دلایل کمتر پرداخته شده در رسانه‌ها و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی در مواجهه و بررسی دلایل کار کودک در اتباع افغانستانی است.
🔹در کنار این مشکلات اقتصادی ساختاری، و اجرای طرح‌های غیرکارشناسانه، بدون پشتوانه و تحلیل اجتماعی، عدم نظارت بر اجرای قوانین موجود و همچنین اصلاح آن در موارد عدم تطابق با واقعیت‌ها و استانداردها و اصول حقوق کودک، من جمله منافع عالی کودک به چشم می‌خورد. علی رغم انتقادات بسیار و حتی تهیه دستورالعمل برای برخورد با پیمانکارانی که از زباله‌گردی کودکان سود می‌برند، شهرداری عزم جدی در برخورد با این نقض فاحش حقوق کودک که به موجب ماده ۸۴ قانون کار ممنوع است از خود نشان نداده است. همچنین، استنکاف وزارت کار از نظارت بر اجرای صحیح قانون کار و شناسایی و بازدید از محیط‌های کارگاهی و زیرزمینی که کودکان در آن مشغول به فعالیت هستند از جمله قصورات این نهادها از انجام وظایف دولتی است.
🔹در این میان، سالهاست که فعالان حقوق کودک نسبت به اصلاح مواد ۱۸۸ و ۱۹۱ قانون کار که کارگاه‌های خانوادگی و کارگاه‌های کوچک زیر ده نفر را از شمول قانون کار خارج می‌کند هشدار داده‌اند. این موارد درست جایی ست که بدون داشتن هیچ گونه نظارت حاکمیتی و اجتماعی پتانسیل شدیدترین نقض‌های حقوق کودک را در پی دارد.
🔹در آخر باید توجه داشت که به رغم نواقص قانونی و موانع ساختاری، استثمار و بهره‌کشی اقتصادی از کودک به موجب قانون حمایت از اطفال و نوجوان مصوب سال ۱۳۹۹ جرم انگاری شده است و می‌تواند نقطه عزیمتی برای چرخش قانونی به نفع رشد و بقای همه جانبه کودک در نظر گرفته شود.
🔹با توجه به جرم انگاری استثمار کودکان در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تاکنون قوه قضائیه چه تعداد از مجرمین استثمار اقتصادی کودکان را به پای میز محاکمه فراخوانده است؟ به همین روی، در کنار تاکید بر اینکه فراهم آوردن حمایت‌های فراگیر اجتماعی، اصلاح و نظارت بر اجرای قوانین از وظایف حاکمیتی ست که مستقیما بر عهده و متوجه دولت‌هاست، ما شهروندان چه در قالب فعالان مدنی در سازمانهای مردم نهاد و چه به صورت اشخاص حقیقی حق نظارت و ارائه گزارش و اعلام جرم در موارد کودک آزاری که به موجب قانون جرم عمومی ست را داریم.
🔹آموزش و آگاهی بخشی در خصوص ابعاد گوناگون کار کودک و در کنار آن استفاده از ابزارهای قانونی علیه هر نهاد یا فرد خاطی قدمی ارزشمند در تاریخچه مبارزاتی علیه کار کودکان و بازگرداندن حق کودکی به همه کودکان فارغ از ملیت، قومیت، نژاد، مذهب و جنسیت است.
۲۲ / خرداد / ۱۴۰۲