صدور دو حکم شلاق در یک هفته کافی بود تا تمام خبرها حول و حوش این حکم و بایدها و نبایدهای آن شکل بگیرد. احکامی که دو قشر متفاوت را زیر ضربات خود گرفت تا بنا برگفته ی مدافعینش عبرتی باشد برای متخلفین بعدی. اما آیا این آینه ی عبرت به راستی موجودیتی این چنین در خود دارد؟
کیفرخواست یک خودکشی جمعی
حوالی ساعت هشت شب ششم دی ماه سال گذشته سه نفر از کارگران اخراجی معدن طلای آق دره در اعتراض به از دست دادن شغلشان اقدام به خود کشی کردند که یک نفر از آنان جان خود را از دست داد. شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق دره که به واسطه ی اخراج ۳۵۰ نفر از کارگران این معدن زیر فشار قرار داشت با این اقدام بیشتر خود را در معرض آسیب دید و بدین ترتیب از کارگران شورشی شکایت کرد و دستگاه قضایی با این شکایت علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد. اتهام اولیه ی آنان ایجاد اغتشاش بود. چهارشنبه ی گذشته و پس از چندماه عاقبت رای پرونده اعلام شد که جریمه نقدی و تحمل ضربات شلاق نصیب کارگران معترض شده بود. ایلنا به نقل از وحید یاری، وکیل مدافع این کارگران، نوشت که مجازات شلاق برای متهمان بین ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه بوده است. از جمله اتهاماتی که به اغتشاش اضافه شده بود چنین بود: «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت».
تاریخچه ی شلاق کارگری
این نخستین بار نبود که اعتراض های صنفی کارگران با واکنش دستگاه های امنیتی و قضایی که همواره چنین تجمعاتی را اقدام علیه امنیت ملی می خوانند رو به رو می شود و مجازات شلاق به تادیب این رفتار برایشان نوشته می شود. در فروردین سال ۹۴، پنج تن از کارگران معدن چادرملو در استان یزد محکوم به پرداخت یک سال زندان و تحمل ضربات شلاق شده بودند. به نوشته ایلنا، این کارگران همراه با ۲۵ کارگر دیگر این معدن در پی اعتراض های صنفی با شکایت کارفرما به اتهام «اخلال در نظم و جلوگیری از احقاق حق دیگران» محاکمه شده بودند. بر اساس این گزارش، این پنج کارگر از سوی کارفرما به عنوان رهبران اعتصاب های سال گذشته در معدن چادرملو معرفی شده بودند و او خواستار برخورد جدی با آنها برای درس گرفتن سایر کارگران معترض شده بود. همچنین به نوشته این خبرگزاری، در فروردین سال گذشته، دو تن از نمایندگان قانونی کارگران نانوایی‌های سنندج به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند که محکومیت این دو فعال کارگری با نظر مثبت قاضی به پنج سال حبس تعلیقی تبدیل شد. در شهریور سال ۹۳ نیز دادگاه عمومی بندر امام خمینی چهار کارگر شرکت پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم کرده بود. حکم دادگاه در پی شکایت مدیر عامل شرکت پتروشیمی رازی از این کارگران به اتهام اخلال در نظم صادر شد. سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی، دو فعال کارگری که پس از شرکت در مراسم روز جهانی کارگر سال ۸۶ در سنندج بازداشت شده بودند، در زندان مرکزی سنندج در استان کردستان شلاق خوردند. خانم رازانی ۷۰ ضربه و خانم خیرآبادی ۱۵ ضربه شلاق خوردند. سال قبل از آن نیز دادگاه انقلاب شهر سنندج برای ۱۳ کارگر و فعال کارگری که در جریان مراسم روز جهانی کارگر در سنندج بازداشت شده و ۵۰ روز زندانی شده بودند، احکام زندان و شلاق صادر کرد که این احکام برای شماری از بازداشت شدگان به اجرا در آمد. در کنار این مجازات ها، تشکل های کارگری در ایران بارها از احضار، بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان کارگری به اتهام های امنیتی و نیز اخراج کارگران معترض به شرایط صنفی شان و یا بازداشت آنان خبر داده اند. در قانون مجازات اسلامی، ماده بازدارنده‌ای برای فعالیت‌های صنفی کارگران به چشم نمی‌خورد اما کارگران بر اساس فصل پنجم قانون مجازات اسلامی و در حوزه اقدام علیه امنیت ملی کشور مجازات می‌شوند. سوالی که همواره در این روزها بر قلم مخالفان چنین برخوردهایی می چرخد این است که چرا اعتراض کارگران به دستمزد، بیکاری و اخراج از مصادیق اقدام علیه امنیت داخلی و ملی تلقی می شود و سبب ساز چشم پوشی بستانکار از احقاق حقوق خود می شود.
شب نشینی قزوین
ماجرای دوم اما قشری متفاوت با دسته ی اول را در مظان اتهام داشت. ۳۵ دختر و پسر جوان در قزوین به جرم حضور در یک مهمانی بلافاصله به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شدند. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه ایران، روز پنج‌شنبه ۶ خرداد به نقل از اسماعیل صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین نوشت که بازداشت‌شدگان برای جشن فارغ‌التحصیلی در یکی از ویلاهای اطراف قزوین گردآمده و به صورت مختلط به «رقص و پایکوبی» پرداخته‌اند. این مقام قضایی، بازداشت‌شدگان را به «هنجارشکنی» متهم کرده و گفته دادگاه با تشکیل یک جلسه فوق‌العاده به پرونده آنها رسیدگی کرده و هر یک را به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم ساخته که حکم صادره نیز همان روز درباره آنها به اجرا درآمده است. تنها دو روز قبل از میهمانی قزوین ۱۱۳۰ کیلومتر آن سوتر در کرمان دادستانی این شهر از دستگیری ۲۳ نفر در یک مهمانیدیگر خبر داده بود. عناوین اتهامی که دادستان عمومی و انقلاب کرمان برای این ۲۳ نفر مطرح کرده عبارتند از «شرب خمر» و «رقص مختلط با پوشش‌های نامناسب». اواسط اردیبهشت ماه نیز خبرگزاری میزان ازبازداشت «هفت بازیگر معروف سینما» در یک «پارتی شبانه» در شمال تهران گزارش داده بود. با اینکه این گزارش‌ها از اعلام حکم علیه متهمین خودداری می کند اما وجود شلاق دور از ذهن نیست. حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی‌نیارکی دادستان قزوین در دفاع از ۹۹ ضربه ی شلاق می گوید:«تا درس عبرتی باشد برای افرادی که مبادرت به هنجارشکنی کرده و حیاط خلوتی برای رفتارهای هنجارشکنانه خود ایجاد می‌کنند». وی در نهایت عنوان کرده است: «از طریق تریبون‌های مختلف بویژه رسانه‌ها نسبت به حرمت شکنی برخی جوانان هشدار لازم و جدی را داده‌ایم و به هیچ‌کس اجازه نخواهیم داد تا با اعمال مجرمانه شان فضای اسلامی شهر و جامعه را مخدوش نمایند.»
خرده گیرهای درشت ول کن
صدور حکم از طرف دستگاه قضایی برای کارگران و دیگر متهمین با استناد به قانون مجازات اسلامی صورت می‌گیرد. فعالین حقوق کارگری اما معتقدند که حداقل دو اصل از اصول قانون اساسی در این بین نادیده گرفته می شود.
اصل بیست و دو: امنیت شغلی کارگران
اصل بیست و شش: حق تشکل های صنفی کارگران
عدم اجرای دقیق قانون در مقابل اعتراض‌های کارگری و نیز برخورد فراقانونی با فعالیت‌های تشکل‌های کارگری دو عامل مشخص در امنیتی شدن فضا برای فعالان کارگری در ایران است. با این حال، تجربه‌های مشابه اعتراض‌های سرکوب شده در کشورهای دیگر، توجه را به سمت دلیلی ریشه‌ای‌تر می‌برد. از طرفی حکومت نیز با هر نوع حرکت متشکل و سازمان‌یافته، اعم از اینکه کارگری باشد یا غیر کارگری، برخورد امنیتی می‌کند. در این بین اما همواره میان مخالفان و موافقان دولت اختلاف نظر وجود دارد. برخی صدور احکام هفته ی گذشته را به سبب فراقانون بودن برخی نهادها می دادند و ماجرای قزوین را به آن نسبت می دهند و هشدار می دهند که چنین اقداماتی که بدون وجود دادگاهی جوانانی که گردهم آمده بودند را به تازیانه ی سه رقمی محکوم می نمایند جز از تندروها برنمی آید. از طرفی سکوت نهادهای دولتی در قضیه ی کارگران معدن طلا واکنش بسیاری از تحلیلگران را برانگیخته است. نفس شکایت کارفرما و عدم رضایت او از اعتراض کارگران، کافی است که کارگر معترض حکم شلاق بگیرند و این برای کرامت انسانی هیچ جامعه ای خوشایند نیست. آنچه که در این روزها در فضای مجازی شاهد آن هستیم بروز چنین اعتراضاتی است این که چطور دستگاه قضا چنین رفتاری را با جوانانی که یحتمل سوسابقه ای هم نداشته اند انجام می دهد و تازیانه را برای آنان تجویز می نماید اما با دانه درشت ها رفتاری عکس آن دارد اما هرچه ناقلان درد سرای مجازی اعتراض کردند تشکل های رسمی بر سکوت خود افزودند و این نشان داد که جامعه ی فعلی تارسیدن به منزل مقصود کسب حقوق انسانی راه درازی در پیش دارد.
سایت ملی -مذهبی