«مجلس خبرگان آمادگی [تعیین جانشین رهبری را] دارد و مردم نگران نباشند. اگر خدایی نکرده حادثه خاصی [برای رهبر کنونی نظام] پیش آید ـ که خداوند آن روز را نیاورد ـ این آمادگی ها به‌طور محرمانه در خبرگان انجام شده و می‌شود. این مساله از محرمانه‌های درجه اول و اسرار نظام است.»
سخنان هاشم هاشم‌زاده هریسی، عضو مجلس خبرگان رهبری، جدیدترین اظهارنظر درباره‌ی موضوع مهم گزینش جانشین برای رهبر دوم جمهوری اسلامی است. سخنانی که درآستانه‌ی تشکیل پنجمین دوره مجلس خبرگان ابراز شده؛ نهادی که در حوزه‌ی نظارت بر عملکرد رهبری و ارزیابی کارنامه‌ی او، جایگاهی یکسره نمایشی و فرمایشی یافته، و یگانه کارویژه‌اش، انتخاب رهبری ـ در صورت فوت شخص اول نظام ـ است.
پنجمین مجلس خبرگان درحالی آغاز به‌کار می‌کند که دوران هشت‌ساله‌ی حضور خبرگان جدید، گره خورده است با بیماری نفر نخست نظام؛ رهبری که شهریورماه ۱۳۹۳ خبر جراحی پروستات وی علنی شد.
هاشم‌زاده هریسی می‌گوید: «الحمدلله رهبری معظم از صحت و سلامت کافی برخوردارند و انشالله عمرشان طولانی باشد و نگرانی در این باره نباشد.» او اما بلافاصله می‌افزاید: «البته خدا در قرآن به پیامبرش می فرماید که همه از این دنیا می‌روند و تو هم به چنین روزی می‌رسی و به فکر جانشین خودت باش. از این‌رو باید آمادگی داشت و از این لحاظ این مساله مهم است.»
روال اداری؛ رهبر چگونه انتخاب می‌شود؟
اصل ۱۰۷ قانون اساسی انتخاب رهبر را برعهده مجلس خبرگان دانسته و اصل ۱۰۷ شرایط است*. افزون بر این، و برمبنای آنچه که در آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری آمده، انتخاب رهبر تنها موردی محسوب می‌شود که به رأی موافق و نظر مثبت دوسوم نمایندگان حاضر در جلسه نیازمند است؛ جلسه‌ای که باید حداقل دوسوم اعضای خبرگان در آن حاضر باشند.
پیش از رأی‌گیری در صحن مجلس خبرگان، کمیسیون اصل ۱۰۹ مجلس خبرگان شرایط گزینه‌های رهبری را بررسی می‌کند. کمیسیونی که اعضای آن برای دو سال انتخاب می‌شوند.
هاشم‌زاده هریسی توضیح می‌دهد: «کار این کمیسیون این است که در سراسر ایران و حتی خارج از ایران، هر کسی را که از شرایط و استعداد رهبری برخوردار باشد و می‌تواند نظام اسلامی را با قدرت و صحت رهبری کند، شناسایی نماید. اینکه علم، سیاست و مدیریت کدام یک بیشتر است و اینها را با اولویت‌بندی مشخص کند تا در روز مبادا مطرح شوند.»
این عضو مجلس خبرگان اضافه کرده است که «ممکن است افراد در جلسه انتخاب رهبر فرد دیگری را هم معرفی کنند و یا فقیه و فقیهان آن روز به حد شرایط رهبری برسند و بر افراد موردنظر اضافه شوند.»
در عمل، رهبر چطور قطعی می‌شود؟
به شوخی بیشتر می‌ماند که ناظر آگاه، اعضای مجلس خبرگان رهبری (۸۸ مجتهد) را انتخاب‌کنندگان نفر اول نظام سیاسی بداند. نمایندگان برآمده از نظارت استصوابی شش فقیه شورای نگهبان، هریک با باندی از قدرت یا جناحی سیاسی مرتبط هستند یا در پیوند با برخی لایه‌های اجتماعی و بخشی از نیروهای فعال در جامعه مدنی‌اند.
دور از ذهن نیست که شخص آیت‌الله خامنه‌ای و جریان امنیتی حاکم بر سپاه، انتخاب بسیارمهمی چون گزینش رهبر سوم جمهوری اسلامی را به روز مبادا واگذار نکنند.
ردصلاحیت گسترده‌ی تمامی نامزدهای غیرخودی و ناهمسو با کانون مرکزی قدرت در جریان برگزاری انتخابات اخیر مجلس خبرگان، شاهدی مهم و معنادار برای ادعای مزبور است. ردصلاحیت‌هایی که نه فقط دامن آیت‌الله دستغیب و آیت‌الله امجد (دو فقیه همدل با جنبش سبز) را گرفت، بلکه شامل فقیه مبرزی چون موسوی بجنوری شد، از نامزدی مجتهدانی چون سروش محلاتی و محسن غرویان و مجید انصاری و رسول منتجب‌نیا ممانعت به‌عمل آورد، و درنهایت حتی بر صلاحیت سیدحسن خمینی نیز مهر تأیید نزد.
در شاهد مهم دیگری، می‌توان به پیروزی محمـد یزدی در انتخاب ریاست مجلس خبرگان رهبری بر هاشمی رفسنجانی اشاره کرد. اتفاق مهمی که در اسفند ۱۳۹۳ رخ داد و سامان یافتن آرای قابل توجه یزدی ـ که دو برابر رفسنجانی شد ـ بدون مداخله‌ی کانون مرکزی قدرت، قابل تصور نبود و نیست. جایی که پای فشارهای پیدا و پنهان امنیتی‌های سپاه به میان می‌آید و دخالت بیت رهبری.
موج غریب حمله‌ی همه‌جانبه‌ی کنشگران و تریبون‌ها و رسانه‌های همسو با اقتدارگرایان به هاشمی رفسنجانی در روزهای گذشته ـ به بهانه‌ی ملاقات دخترش، فائزه با یک زندانی بهایی ـ مثال قابل‌تأمل دیگر است.
این‌چنین، مفروض است که برای نقطه عطفی چون گزینش سومین رهبر جمهوری اسلامی، رهبر کنونی نظام و جریان امنیتی حاکم بر سپاه، به‌قدر لازم دغدغه داشتنه باشند و مستقیم و غیرمستقیم پیگیر و فعال.
هرچند هاشم‌زاده هریسی در مصاحبه‌اش می‌گوید: «شناسایی کاندیداهای جانشین رهبری بیشتر توسط اعضای کمیسیون اصل ۱۰۹ صورت گرفته و تا جایی که من می‌دانم از ایشان [رهبر نظام] نظرخواهی نشده است. در دیدارهایی که تا کنون اعضای خبرگان در پایان هر اجلاسیه با رهبری داشته‌اند ایشان تاکنون در این باره نظری نداده‌اند.»
البته ساده‌انگارانه خواهد بود اگر کسی توقع داشته باشد که رهبر کنونی جمهوری اسلامی بخواهد در جمع تمامی اعضای خبرگان رهبری، گزینه یا گزینه‌های ایده‌آل خود را معرفی کند؛ همچنان‌که ساده‌انگارانه خواهد بود اگر کسی از بی‌اعتنایی آیت‌الله خامنه‌ای به این موضوع بگوید؛ به‌ویژه آنکه وی افزون بر ربع قرن است بر عالی‌ترین مسند نظام تکیه زده و تحقق و تکمیل پروژه‌های سیاسی ـ ایدئولوژیک مطلوب خود را تعقیب می‌کند.
در نظام اقتدارگرایی که بسیاری راه‌ها به بیت رهبری ختم می‌شود، مرگ حاکم خودکامه رخدادی ساده و معمولی نیست؛ گو اینکه درنهایت، این خروجی و برآیند کشاکش نیروهای سیاسی (از فعال در جامعه مدنی تا حاضر در ساختار سیاسی قدرت) است که تکلیف روندها و رویدادهای سیاسی (ازجمله انتخاب جانشین رهبری نظام ) را برای ایران فردا مشخص می‌کند.
*پی‌نوشت:
اصل ۱۰۷ قانون اساسی:
«پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت آیت‌الله العظمى امام خمینى «قدّس سرّه الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به‌عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسى و مشورت مى‌کنند. هرگاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبرى انتخاب مى‌کنند، و در غیر این‌صورت یکى از آنان را به‌عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است.»
اصل ۱۰۹ قانون اساسی:
«شرایط و صفات رهبر:
۱. صلاحیت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه.
۲. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام.
۳. بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصى که داراى بینش فقهى و سیاسى قوىتر باشد مقدم است.»