در هفته ای که گذشت نور بیشتری بر فرجامی که برجام با آن روبرو ست تابیده شد و مسائل بیشتری در مورد مشکلات اجرای توافقات جمهوری اسلامی و ۱+۵ مطرح شد. بالاخره اعضای کلیدی دولت و حسن روحانی هم یک به یک پذیرفتند که در اجرای برجام مشکلات جدی وجود دارد و این مشکلات شایعهٔ جناح مقابل و تندرو نیست، و کار با این برجام به فرجام نرسیده و به چند «یا حسن و حسین دیگر» برای تکمیل نیاز است. به همین دلیل، تلاش ها و مذاکرات چند جانبهٔ دیگری در دستور کار قرار گرفت و جلسات متعددی از طرف وزارت امور خارجه، رییس بانک مرکزی و بقیه دست اندرکاران حکومتی با مسولان بانک مرکزی و سیاست خارجی آمریکا، رییس سازمان ملل، هماهنگ کننده ۱+۵، بانک جهانی، و بانک های اروپایی برگزار شد که در نهایت به تشکیل جلسه ای با حضور جان کری در اروپا انجامید.
رادیو صدای آلمان در طی یک گزارش، مضمون واقعی قیل و قال ها در مورد مشکلات اجرای فرجام را از قول جان کری چنین تیتر بندی نمود: « ایران خود برای معاملات مالی مشکل ایجاد کرده است». او گفت: «بانکها در اروپا مجازاند که برای ایران حساب باز کنند، به معامله با این کشور بپردازند و به ایران اعتبارات مالی واگذار کنند.» او اضافه کرد: «تا زمانی که موسسات مالی و اقتصادی با افراد و موسسات تحریمی معامله نداشته باشند، کاملاً در زمینه تجارت با ایران دارای آزادی عمل هستند.» وزیر امورخارجه آمریکا ضمن رد اینکه کارشکنی در زمینه اجرای برجام از سوی آمریکاست، گفت: «مشکلات ایران در زمینه معاملات مالی، ناشی از تصمیمات خود این کشور است.» و این راه حل را ارائه داد که: «بانکهای اروپایی میتوانند در موارد ناروشن برای تجارت با ایران از وزارت خزانهداری آمریکا سوال کنند.» می توان پرسید این «موارد ناروشن» که قابل ابلاغ به صورت یک دستورالعمل برای اجرای مصوبه سازمان ملل نیست و باید در باره مجوز انجام آن ها، مورد به مورد از «خزانه داری آمریکا» استعلام شود، چیست؟
روشن است که رفع و تعلیق تحریم های مصوب سازمان ملل به علت ضعف و بحران زدگی حکومت ولایت فقیهی در یک سوی مذاکره، و تحمیل سیاست های امپریالیستی دولت آمریکا از سوی دیگر، با محدودیت های جدی روبرو بوده است. هنوز صدها شرکت نهاد و افراد حقیقی و حقوقی از ایران در لیست تحریمهای آمریکا قرار دارند. سپاه پاسداران از جمله آن هاست و شامل تحریم های گسترده بین المللی است. در همان مصوبه نهایی انتشار یافته برجام نیز، لزوم «نظارت» بر واردات و صادرات اقلام دارای کاربرد دوگانه (یعنی دارای احتمال استفاده نظامی – هسته ای) از جمله مواردی ست که جمهوری اسلامی به آن تن داده. بیاد داریم که سپاه پاسداران در همان زمان با کنترل خریدهای نظامی و عملیاتی خود شدیدا مخالفت کرد و جمهوری اسلامی هم برای اینکه کار پیش برود، تصمیم گرفت که این بند را علیرغم تصویب آن در شورای امنیت سازمان ملل اجرا نکند.
ناگفته پیداست، سپاه پاسداران علاوه بر بخش نظامی امنیتی، بخش بزرگی از اقتصاد ایران را در دست دارد و از پوشش وسیع شرکت های مختلف واقعی و صوری برای عملیات مالی، نظامی و امنیتی خود سود برده و می برد، و عملیات آن نه تنها محدود و قانونمند نشده، بلکه همچنان در دولت حسن روحانی هم گسترش یافته است. این عملیات میلیاردها دلار چرخش مالی در بدنه اقتصاد داخلی و خارجی ایران جاری می کند و پیچیدگی هایی را در زمینه تعهدات جمهوری اسلامی در برابر برجام بازآفرینی می کند. چنین وضعیتی طبعا کنترل عملیات مالی مورد درخواست جمهوری اسلامی را برای بانک ها دچار پیچیدگی های خاصی می کند و بدین تریتب، راه برای کشف عملیات دور زدن تحریم در هر زمان و جریمه بانک کارگشای خارجی واسطه همیشه باز است.
اینکه چرا بانک های بزرگ اروپایی مانند استاندارد چارتر، دویچه بانک، اچ اس بی سی و … علیرغم نمایش ریش سفیدانه کری، به مخالفت خود با هرگونه معامله ای به ایران ادامه داده اند را باید در این نکته باز جست. سایت الف در این رابطه به نقل از رویترز نوشت: «استوارت لوی (مدیر حقوقی با نک اج اس بی سی) با اشاره به «ارزیابی منفی» وزارت دارایی آمریکا و «کارگروه اقدام مالی» (نهاد بینالمللی مبارزه با پولشویی) از بازار ایران، یادآوری میکند که دولت آمریکا مکرراً درباره تسلط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اقتصاد ایران هشدار میدهد- عواملی که در نهایت باعث میشوند بانکهای اروپایی عدم معامله با ایران را به ورود به بازار این کشور ترجیح بدهند.»
سیاست تحریم اقتصادی تنها در مورد جمهوری اسلامی و سیاست هایش مثلا در مورد حمایت از حزب الله لبنان نیست که اعمال می شود. خود حزب الله هم زیر فشار های تازه ای برای هماهنگی باسیاست های خاورمیانه جدید آمریکا در زمینه تغییر مرزها قرار می گیرد. به گزارش عصر ایران ۲۹ اردیبهشت به نقل از رویترز: «ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی لبنان بر ضرورت اجرای قانون مبارزه با تامین مالی حزب الله لبنان تاکید کرد و گفت که عدم اجرای این قانون به معنی انزوای سیستم بانکی لبنان از جهان است. در بیانیه رئیس بانک مرکزی لبنان آمده است: قانون صادر شده در آمریکا، باید در سطح جهان و لبنان اجرایی شود. بخشنامه شماره 137 صادر شده از سوی بانک مرکزی لبنان در سال 2016 یک الزام حقوقی و قانونی لبنانی است.»
جناح حاکم و هم سخنگویان جناح اعتدال به خوبی می دانند که وضع موجود حاصل آش شل قلمکار دست پخت خودشان است و باز کردن مسائل به صلاحشان نیست و بهتر است آن را فرافکنی کنند. در اینکه دولت آمریکا و متحدان اروپایی اش سیاست های ضد بشری ای را به کشورهای دیگر تحمیل می کنند، جای تردیدی نیست، اما این سیاست های افراط گرانهٔ مبتنی بر اسلام سیاسی راهبری شده توسط ولی فقیه است که کار را به تسلیم در برابر زیاده خواهی های آنان کشانده است. علی لاریجانی در معارفه رییس جدید رادیو تلویزیون می گوید: «برجام» باید سیاست مصوب کل نظام تلقی شود و مانند مشارکت نظامی در سوریه، اجازه زیر سوال بردن آن به کسی داده نشود. آن دیگر لاریجانی (صادق لاریجانی) قاضی القضات ولی فقیه نیز پس از دیدار با جواد ظریف همین حکم را جاری ساخت: «رئیس قوه قضاییه خواستار پرهیز ازسیاسی کردن موضوع برجام و تلاش وهمدلی همه قوا و دستگاهها با نگاه ملی به منظور کمک به اهداف آن شد و گفت: برجام با شرایطی که پذیرفته شد تصمیم عاقلانه نظام بود که منجر به گشایش هایی در روند برخی امور شد، اما با بدعهدی آمریکایی ها گام های بلند مدنظر هنوز برداشته نشده است.» (خبرگزاری جمهوری اسلامی ۲۷ اردیبهشت) و این بدان معنی است که از دید حضرات باید به بیان مطالبی مانند مطلب زیر که جناح افراطی بوجود آورنده فاجعه تحریم ها برای اپوزیسیون نمایی نشر می دهد، پایان داده شود: رجا نیوز یک روز بعد در مطلبی با نام «تطابق ۹۵ درصدی برجام با پیشنهاد دو سال قبل گروه بحران»، ضمن افشای ضعف های موجود برای بازپس گیری بدهی ها نوشت: «همچنین علیرغم لاپوشانیهای دولت، هیچ گشایش موثری در روابط بانکی ایجاد نشده و حتی منابع ایران در کشور عمان و هند قابل وصول نیست (اگر مذاکره کنندگان ایرانی تمایل دارند در مورد وضعیت مطالبات 5 میلیارد دلاری از عمان نظر دهد)» و در ذیل نوشتهٔ خود، ترجمهٔ متن تهیه شده توسط یک اتاق فکر آمریکایی پیش از مذاکرات را انتشار داد و با ادعای اینکه، نمایندگان مذاکره کننده در واقع یک متن از پیش تعیین شده را تصویب کرده اند، کل ادعاهای انجام شده توسط تیم مذاکره کنندهٔ علی خامنه ای را زیر سوال برد:
«رئوس مفاد پیشنهادی توافق در این سند که در تاریخ 9 می 2014 (یکسال قبل) تهیه شده عبارتند از:
1- اجازه به غنی سازی محدود در ایران و آنهم با سقف 6400 سو در نطنز
2- جمع آوری سانتریفیوژها از فردو و سالن A و انتقال آن به انبار در سالن B نطنز
3- اکسید کردن ذخائر سوخت 20 درصد و 5 درصد ایران
4- بازطراحی راکتور اراک با هدف از بین رفتن بازفرآوری پلوتونیوم
5- تبدیل مرکز غنی سازی فردو به یک مرکز تحقیقاتی
6- ایجاد شفافیت و نظارت کامل بر فرآیند غنی سازی ایران
7- تعلیق تحریمها در بازههای زمانی محدود و تمدید آن متناسب با اقدامات ایران
8- حفظ بازگشت پذیری تحریمها
9- اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران و کد 3.1
10- اجازه به آزمایش سانتریفیوژها در مراکز تحت نظارت بازرسان آژانس
11- اقدام ایران برای حل مسئله PMD»
ظاهرا باید پذیرفت که داد و ستدهای مالی با جمهوری اسلامی مشروط و محدود است و تحت کنترل باقی خواهد ماند. از آنجا که بخش بزرگی از اقتصاد کشور باز هم به صورت چمدانی، قاچاق، دور زدن تحریم ها، و همچنان با واسطه های متعددی همچون بابک زنجانی ها صورت می گیرد، با خطر فساد اقتصادی عظیم از یک سو و تحریم های تازه و توقیف دارایی هایی ده ها میلیارد دلاری به گروگان نگه داشته شده از سوی دیگر روبرو خواهیم بود.
عارف یا لاریجانی رقابت بر سر کرسی ریاست مجلس
موضوع دیگری که فضای سیاسی را به صورت مصنوعی داغ نگه داشت، ادامه رقابت های انتخاباتی دو جناح بر سر کرسی ریاست مجلس بود. ظاهرا کاندیداتوری لاریجانی از طرف کل اصولگرا ها و عارف از طرف اصلاح طلبان پشتیبانی می شود و یارکشی و «خرید» نمایندگان به طرق مختلف در دستور کار است. برای تشخیص اینکه اختلاف این دو کاندید در اداره مجلس تا کجاست و سیاست اصلاح طلبان در رقابت و همکاری با جناح اصولگرا تا کجا پیش رفته، خواندن بخش هایی از مصاحبه عارف با روزنامه شرق روشنگرانه است. بد نیست بدین منظور به این نقل قول ها از لیدر اصلاح طلبان در مجلس نگاهی بیندازیم. دکتر عارف می گوید: «شما به انتخاب شعارهای ما در ایام انتخابات دقت کنید. طبیعتا مطالبات مردم فراوان بود، ولی ما مطالباتی را به عنوان شعار خود برگزیدیم که درباره آنها با رقیب خودمان اختلاف نظر کمی داریم؛ مثلا مطالبات اقتصادی که شعار ما و رقبایمان بود. در ادامه مسیر هم مسئله اقتصاد و معیشت مردم و رکود و اشتغال و امثال اینها مسائلی است که بهراحتی میتوانیم دربارهاش با رقیب تعامل کنیم.» «ببینید این برنامه پنج بخش مهم دارد که در ٨٠ درصد آن هیچ اختلافی با فراکسیونهای دیگر نداریم.» «حالا ممکن است در برخی مسائل مانند بخشهای فرهنگی یا درباره فصل سوم قانون اساسی، چالشهایی داشته باشیم. ما بنا را بر حرکت جمعی میگذاریم و جلو میرویم و مطمئن هستم که در شرایطی که روی خیلی از موارد تعامل و مشارکت داشته باشیم، در این مسائل هم راحتتر میتوانیم به تفاهم برسیم.» «ما اعتقاد به تعامل حداکثری داریم. ما تا جایی که با اصول و برنامههایمان ناسازگاری نداشته باشد، کوتاه میآییم و همراهی میکنیم تا این اجماع به وجود بیاید.» «ما در انتخابات هم همین رویکرد را داشتیم و برای اینکه امروز انتخابات سالم برگزار شود و دیگر بحث تقلب مطرح نباشد، چند سال کار کردیم. »
و سر آخر اینکه: آیا برای به تمسخر گرفتن امیدهابه اصلاح طلبان حکومتی برای اصلاح امور اقتصادی کشور، به چیزی بیش از این اعتراف نیاز است که: «من در پاسخ به سؤالات قبلی هم گفتم که وجود دو جریان سیاسی اصیل در کشور ما یک واقعیت است که از اول انقلاب هم بوده و نمیتوانیم آن را انکار کنیم. هر دو تفکر ریشه در انقلاب دارد و درعینحال اختلاف نظر دارند. زمانی این اختلاف نظر درباره نگاه اقتصادی بود که الان این اختلاف تقریبا رفع شده.»
بحران اقتصادی در دوران پسابرجام ادامه دارد
این روزها در همه جا با اخبار رفت و آمدهای نمایندگان دولت جمهوری اسلامی و دولت های خارجی برای مذاکره و معامله روبرو هستیم. سخنگویان دولت این رفت و آمدها را از دستاوردهای برجام برشمرده و به صف ایستادن شرکت های جهانی برای ورود به بازار ایران تبلیغ می شود، اما واقعیت چیست؟ از لابلای سخنان موجود، علل به تکاپو افتادن دولت برای وام و جذب سرمایهٔ خارجی نامشهود نیست. روزنامه ایران مورخ ۲۷ اردیبهشت به نقل از معاون اول رییس جمهور نوشت: «براساس اولویتهایی که دولت برای سال 95 تعیین کرده است، امسال باید 7 میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی به کشور جذب و حدود 10 میلیارد دلار نیز از طریق فاینانس وارد کشور شود. وی خاطرنشان کرد: بودجه دولت متأسفانه به نقطهای رسیده است که تقریباً هیچ دستگاه اجرایی از بودجه تصویب شده راضی نیست و بودجهای که مجلس شورای اسلامی برای دولت در سال 95 تصویب کرده نیز بودجهای غیرواقعی است که حداقل 20 درصد آن وصول نخواهد شد.» عدم وجود منابع لازم برای گذران روزمره اداره امور به علت پایین آمدن قیمت نفت، حیف و میل وسیع بودجه و بدهی های نجومی دولت، و عدم توان جذب مالیات لازم از شرکت های اختصاصی سازی شده، «اقتصاد مقاومتی» رژیم را با بحران مواجه ساخته است. دولت حسن روحانی با استفاده از فضای بوجود آمده و با تلفیق کیش نولیبرالی با اسلام حکومتی همه جا بر طبل خصوصی سازی و تعدیل اقتصادی مطابق منویات بانک جهانی می کوبد و افتخاراتش چیزی جز کشیدن پای بخش خصوصی به عرصه های تازه نیست. روزنامه اعتماد ۲۶ اردیبهشت ضمن گزارشی از همايش بينالمللي سرمايهگذاري در حوزه سلامت در «هتل اسپيناس پالاس تهران» دیدگاه وزیر بهداشت را تشریح کرده و می نویسد: «افزايش ميزان تختهاي بيمارستاني همزمان با كمبود منابع مالي دولتي، وزارت بهداشت را مجاب به جذب سرمايهگذاري خارجي براي ساخت بيمارستان كرده است.»
روزنامه ایران مورخ ۲۵ اردیبهشت از ساخت آزاد راه بوسیله بخش خصوصی خبر داده می نویسد: « به گزارش وزارت راه و شهرسازي، علي نورزاد ضمن اعلام اين خبر افزود: بر مبناي اين قرارداد که از دستاوردهاي سفر اخير هيات دولت به استان کرمان به حساب مي آيد، شرکت احداث، نگهداري و بهر ه برداري آزادراه بندرعباس-کرمان با رقمي معادل 41 هزار و 108 ميليارد ريال » را به عهده خواهد داشت.» همین روزنامه در تاریخ 27 اردیبهشت- خبر می دهد که: «به گزارش خانه ملت، نمایندگان در بررسی مواد ارجاعی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاحات ماده 4 این لایحه موافقت کردند. براساس ماده 4 اصلاحی لایحه مذکور، بهمنظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمههای بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوقهای بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده میشود صندوقهای بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمهشدگان بازنشسته براساس آییننامهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد ایجاد گردد.» این وضع باعث شده که نطق این به اصطلاح بخش خصوصی هم باز شود و خواسته هایی را مطرح کند که ظاهرا سابقه زیادی نداشته است. دنیای اقتصاد ۲۹ اردیبهشت ماه می نویسد: «فعالان بخش خصوصی در دیدار با نماینده صندوق بینالمللی پول ادبیات متفاوتی را به کار بردند که پیش از این سابقه نداشته است. مطالبه ایجاد فضای رقابتی به جای حمایت دولت از بخش خصوصی، نکتهای بود که نه تنها موضع متفاوت بخش خصوصی ایران را در مقابل دولت مشخص کرد، بلکه مورد استقبال معاون اول صندوق بینالمللی پول نیز قرار گرفت. بر اساس این گزارش، یکی از انتقاداتی که به برخی از نهادهای بخش خصوصی وارد است، درخواستهایی است که این نهادها از دولت برای حمایت دارند. در این میان اما نماینده IMF عقیده دارد بنگاههای اقتصادی برای پیوند با اقتصاد جهان باید به سمت رقابت پیش بروند. «ثبات بخشی اقتصاد»، «آزادسازی اقتصادی» و «خصوصیسازی» به عقیده معاون اول صندوق بینالمللی پول، سه مرحله اصلاح ساختار اقتصادی است.»
و روزنامه ایران ۳۰ اردیبهشت ادامه داد: «صندوق بينالمللي پول معتقد است زمان اعمال سياستهاي كلان قوي و روابط شفاف فرا رسيده بنابراين ايران بايد در كنار يكسانسازي نرخ ارز، رشد نقدينگي را نيز محدود كند تا فشار بالقوه بر نرخ بهره كاهش يابد و رقابتپذيري بخش غيرنفتي افزايش يابد. در سيستم بانكي نيز بايد اعتبارات به شكل موثري به بخش خصوصي اعطا شود كه مستلزم پيگيري حجم بالاي مطالبات معوق، تقويت سرمايه بانكها، بازسازي و تغيير ساختار موسسات ضعيف، رسيدگي به وضعيت موسسات مالي غيرمجاز و تقويت سيستم مديريت ريسك و نظارت بانكي خواهد بود. اين جمله ليپتون، معاون اول صندوق بينالمللي پول سنگ بناي توصيههاي او براي ايران بود؛ «ايران موفقتر ميتواند به اقتصاد جهاني هم كمك بيشتري كند. اين جمله ليپتون، معاون اول صندوق بينالمللي پول سنگ بناي توصيههاي او براي ايران بود؛ توصيههايي كه معطوف به سياستهاي پولي و ارزي است و اتفاقا همان سياستهايي است كه در دو سال و نيم گذشته، دولت بر اجراي آن اصرار داشته است.»
اداره اقتصاد بر اساس رهنمود های فقهی شدهٔ بانک جهانی، زیر نظر مثلث «دولت»، «بخش خصوصی» و «خصوصی سازی شده»، و قدرتمندان اقتصادی تیولدار غیر پاسخگوی تحت پوشش ولی فقیه که مدت هاست خویشاوندی نزدیکی با هم یافته اند، امر تازه ای نیست. اقتصاد سیاسی رژیم جمهوری اسلامی دهه هاست بر همین منوال چرخیده و آن ها هر کدام، نمایندگان سیاسی خود را هم در بخش های مثلا انتخابی رژیم داشته اند. در گذشته ای نه چندان دور، پیشتازان متشکل «بخش خصوصی» که دیروز اعضای اطاق بازرگانی نامیده می شد و امروز «پارلمان بخش خصوصی» لقب گرفته اند، تا آنجا پیش رفتند که در ملاقات با رهبر نظام، دستور فروش نفت توسط بخش خصوصی را نیز به حکم حکومتی تبدیل کردند. نتایج آن را هم همه شاهد بودیم که فسادی به مراتب بد تر از فساد دولتی را به فساد گستردهٔ موجود اضافه کرد. پس سوال اینجاست براستی چه تغییری قرار است انجام شود و آیا همه این این تبلیغات مطابق کیش نولیبرالی، یک فریب برای پوشاندن بازتقسیم غارت ثروت ملی بین جناح ها نیست؟ باید پذیرفت که کشور در اثر سیاست های ایران بر باد ده ولی فقیه در گرداب بحرانی فرو افتاده که جز با تغییرات عمیق سیاسی اجتماعی برای به قدرت رساندن یک دولت ملی مقدر و مردمگرا و ایجاد امکان چرخش سیاست های موجود، راه نجاتی نیست. دل بستن به «امید» های واهی، راه به جایی نخواهد برد.