به نام خداوند جان و خرد
صندوق ذخیره فرهنگیان با سرمایه کارکنان آموزش و پرورش و همیاری دولت، موجودیت یافت تا در کارکرد واقعی خود، ظرفیتی برای ترمیم بخشی از مشکلات معیشتی فرهنگیان و تقویت بنیه اقتصادی آنها باشد اما تحمیل مدیریت های غیرعلمی و متاثر از زهرآبِ رقابت های جناحی و سیاسی بر این موسسه، سبب شد این نهاد همواره گرفتار تلاطم گرداب های مافیاییِ سهام خواهانه و سودجویانه بخش هایی از بدنه قدرت باشد و از ماهیت واقعی خود کاملا فاصله بگیرد.
ساختار معیوب اساسنامه این موسسه در کنار چشم فروبستنِ مصلحتی نهادهای نظارتی بر فرآیندهای آن، بستر لازم را برای ایجاد شرایط رانتی و ناصواب کنونی فراهم نمود. اساسنامه ای که منشور آن، سکان این کشتیِ لبریز از غنیمت را از دستان صاحبانش یعنی فرهنگیان خارج می نمود تا همواره ناخدایی آن در تملک فرصت طلبان رانت جویی باشد که در فرصت های مناسب، فتوای انفال بودن آن را برای نفله نمودنش صادر نمایند.
در سال‌های اخیر، سهامدران ۸۳ نفر را به عنوان مجمع منتخب خود برگزیدند تا سه نفر از آنها به عضویت هیئت امنای صندوق درآیند و در تغییر شرایط، اندکی اثرگذار باشند.
این هیئت با ایجاد تغییراتی، اساسنامه فعلی را درسال ۱۴۰۰ تهیه و در روندی قانونی، ثبت نمود تا مسیر برای دخالت فرهنگیان در مدیریت صندوق، اندکی مهیا گردد، اما اخیرا وزیر آموزش و پرورش در اقدامی فراقانونی و انتفاع جویانه در حال ایجاد تمهیداتی است تا با تغییرات موردنظر در اساسنامه صندوق و تدوین آیین نامه همسو با آن، بستر لازم را برای کاهش اختیارات فرهنگیان و افزایش امکان سلطه وزارتخانه بر فرآیند تصمیم‌سازی‌های صندوق ذخیره فراهم نماید. به نحوی که این موسسه همچنان حیاط خلوت امن و سودآوری برای ارباب قدرت و مسلخی رسمی برای قربانی نمودن حقوق حرفه ای فرهنگیان باقی بماند و چه بسا بر غلظت این روند مافیایی نیز افزوده شود.
لازم به ذکر است، همانگونه که در مقدمه اساسنامه صندوق آمده، بر طبق استفساریه رهبری طی نامه شماره ۱/۱۴۲۷۳ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۱۳ که دفتر ایشان به وزارت دارایی و سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش ابلاغ نموده‌اند، این صندوق یک موسسه خصوصی محسوب می‌شود.
از آنجا که این اقدام وزیر با فلسفه وجودی صندوق مزبور، منافات دارد و زمینه‌ساز نارضایتی روزافزون فرهنگیان و بروز واکنش آنها می‌شود، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با توجه به نص صریح اصول ۷۶ ، ۸۴ ، ۹۰ قانون اساسی، مصرانه از وزیر محترم آموزش و پرورش و تمامی مصادری که بهر عنوان به دخل و تصرف در صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخته، می خواهد که به این‌گونه رویه‌های قانون‌گریزانه پایان داده، بیش از این به دست اندازی به سرمایه های فرهنگیان کشور نپردازند تا از بروز پیامدهای بغرنج و مشکل آفرین آن ممانعت به عمل آورند.
بدیهی است عدم توجه کافی و وافی نسبت به این درخواست، این حق صنفی، مدنی و شهروندی را برای فرهنگیان و نمایندگان آنها در تشکل های صنفی ایجاد می کند که در کنش‌های اعتراضی نسبت به این اقدام، واکنش مقتضی را نشان دهند. امید آنکه علاج واقعه، قبل از وقوع آن، محقق شود.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ـ نوزدهم اسفند ۱۴۰۱
گیرندگان رونوشت جهت اطلاع و اقدام لازم :
۱ـ سازمان بازرسی و نظارت
۲ـ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس
۳ـ کمیسیون امنیت ملی مجلس
۴ـ نهادهای امنیتی