شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی، نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر را به ۱۶ سال حبس تعریزی محکوم کرد. اتهام او «تاسیس کمپین لگام»، «اجتماع و تبانى علیه نظام» و «تبلیغ علیه نظام» است.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی، نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر را به ۱۶ سال حبس تعریزی محکوم کرد. اتهام او «تاسیس کمپین لگام»، «اجتماع و تبانى علیه نظام» و «تبلیغ علیه نظام» است.
به گزارش سایت حقوق بشر در ایران، این حکم روز چهارشنبه ۲۹ ادیبهشت ماه ۱۳۹۵ ابلاغ شد.
دادگاه نرگس محمدی روز چهارشنبه اول اردیبهشت برگزار شده بود. این دادگاه تا پیش از برگزاری چند بار به دلایل نامعلوم به تعویق افتاده بود.
سازمان عفو بین‌الملل در روز برگزاری دادگاه خانم محمدی از مقام‌های قضایی ایران خواسته بود تا این فعال حقوق بشر را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند.
این سازمان از فعالان حقوق بشر و مردم هم خواسته بود تا برای آزادی فوری نرگس محمدی به رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های قضایی ایران نامه بنویسند.
نایب‌رییس کانون مدافعان حقوق بشر، عضو کارزار لغو گام به گام اعدام، کانون شهروندی زنان و رییس هیات اجرایی شورای صلح ایران، در حالی که بر اساس نظر پزشکان متخصص در سال ۱۳۹۱ برای ادامه درمان به‌طور موقت از زندان آزاد شده بود، با وجود ناتمام ماندن مراحل درمان در ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ با مراجعه نیروهای امنیتی به منزل شخصی‌اش و با حکم دادستانی تهران بازداشت و برای سپری کردن محکومیت شش ساله راهی زندان اوین شد.
او ۲۰ خردادماه ۱۳۸۹، یک سال پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران، بازداشت شد و در مهرماه ۱۳۹۰ به سه اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام» به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این رأی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به شش سال حبس کاهش یافت.
فرزندان نرگس محمدی به‌دلیل زندانی بودن مادرشان مجبور به ترک ایران شدند و در حال حاضر با پدرشان، تقی رحمانی، در خارج از ایران زندگی می‌کنند.
۲۳ فروردین امسال، پس از ۱۰ ماه به آن‌ها اجازه داده شد با مادرشان تماس تلفنی بگیرند اما به نرگس محمدی اجازه داده نشد با همسرش صحبت کند.