روزنامه کیهان، در مطلبی به قلم حسین شریعتمداری به واکاوی سخنان خامنه ای که دیروز ایراد کرد پرداخته که در آن توصیه هایی به طلاب کرد و در آن با اشاره به فضای مجازی، آن را میدان واقعی جنگ قلمداد کرد. مطلب کیهان در همین ارتباط به توضیح اسلام آمریکایی و اسلام انقلابی می پردازد و در ادامه آن به تشریح هر کدام از آنها می پردازد. مقاله در قسمتی از مقاله که بی ارتباط با روندهای سیاسی اخیر نیست از جمله می نویسد:” اسلام آمریکایی همه ظواهر اسلامی نظیر، حج، نماز، روزه، خمس، زکات و… را دارد و اصلیترین تفاوت آن با اسلام ناب محمدی(ص)، آن است که ظلمستیز نیست و به مقابله با سلطهجویی، زورگویی، غارتگری و خونریزی نظام سلطه و سایر حاکمان ظالم و ستمگر، اعتقادی ندارد.” نویسنده در جایی دیگر با شاره به روندهایی که منجر به نفوذ اسلام آمریکایی در ایران شده، می نویسد:” کانون اصلی اسلام ارتجاعی و اسلام آمریکایی طی چند دهه اخیر اگرچه «وهابیت» بوده است ولی متاسفانه در دوران طاغوت و مخصوصا بعد از دو نهضت تنباکو و ملی شدن صنعت نفت، به تدریج رد پای هر دو شاخه یاد شده به ایران نیز کشیده شده بود که با پیروزی انقلاب اسلامی برای مدتی به حاشیه رفت اما امروزه شاهد حرکت مرموز و خزنده هر دو شاخه مورد اشاره هستیم. دو شاخهای که در یک نقطه به هم رسیده و علیه آموزههای انقلاب اسلامی و اسلام ناب محمدی(ص) با هم گره خوردهاند و هر دو به گونهای غیرقابل انکار از یک کانون بیرونی تغذیه میشوند. جریان آلودهای که فتنه 88 را رقم زد و امروزه گشایش اقتصادی و رفع همه مشکلات را در همراهی با آمریکا جستوجو میکند در بستر اسلام آمریکایی قابل تعریف است. این جریان، ایستادگی در مقابل باجخواهی دشمنان بیرونی و مخصوصا آمریکا را «تنشآفرینی»! و دفاع از منافع ملی را «تندروی» و «افراطیگری» میداند … و از طریق رسانههایی که با سخاوتمندی – البته غیرقابل توجیه – نظام در اختیار دارد و پشتیبانی سیاسی و رسانهای دشمن به بزک کردن چهره نفرتانگیز و خونریز آمریکا مشغول است.”
روزنامه رسالت، به قلم محمد کاظم انبارلویی به موضوع بدعت پرداخته و آن را ربط داده به رد صلاحیت مینو خالقی و با توضیح این نکته که،”عقل حكم ميكند در رأي يك نهادي كه 12 حقوقدان و فقيه در رأس آن است تشكيك نشود”، خطالب به روحانی، می نویسد:” واقعاً يك چنين رفتاري بدعت نيست؟ رئيس جمهور مرز اختيار خود را نميشناسد و با دخالت در قوا، حاشيهسازي مي كند و اين شايسته او نيست. او اگر خود را حقوقدان ميداند بايد در برابر رأي يك نهاد قانوني سر فرود آورد و از قانون ستيزي و قانونگريزي پرهيز كند.” مقاله در ادامه با تاکید بر اینکه کشف حجاب مینو خالقی محررز شده به دفاع از شورای نگهبان پرداخته و می نویسد:” امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي همواره در حفظ جايگاه، حريم و حرمت نهاد شوراي نگهبان مطالبي را گوشزد مي نمودند، از جمله اينكه فرمودند: «افرادي كه نظريه شوراي محترم نگهبان در ابطال يا تائيد بعضي حوزه ها موافق ميل شان نبوده است دست به شايعه افكني زده و اعضاي محترم شوراي نگهبان ـ ايدهم الله تعالي ـ را كه حافظ مصالح اسلام و مسلمين هستند، تضعيف يا خداي ناكرده توهين مينمايند و به پخش اعلاميه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زدهاند، غافل از آنكه پيامد چنين اعمال و جوسازيها… چه خواهد بود.”
رسالت در ادامه، آورده است:”رئيس جمهور با اين همه مسئوليت در كشور از برجام تا فرجام آن گرفته تا مسئوليت هاي عظيم فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي، چگونه است همه آنها را رها مي كند و در امري وارد ميشود كه شبهه مخالفت با شرع مقدس را دارد؟ آن هم دفاع از فردي كه مرتكب فعلي شده كه نشان دهنده عدم التزام عملي به يك حكم الهي است.”
انبار لویی در جایی دیگر با لحنی تهدید گونه، می نویسد:” در فتنه 88،سران فتنه پايه يك «بدعت» را گذاشتند و آن، اينكه زير بار هيچ رأي و حكم از سوي هيچ نهاد فيصله بخش نرفتند. اين بدعت در قيام 9 دي از سوي مردم پاسخي شايسته پيدا كرد. اگر نبود رأفت نظام، بدعتگذاران الان به عنوان اهل بغي زير خروارها خاك بودند. دولت امروز با چالش ناكارآمدي در حوزه هاي سياسي به ويژه سياست خارجي، فرهنگي و اقتصادي رو به روست. دولت از سوي مردم در برابر ده ها سوال در مورد وعده هاي اقتصادي به ويژه وعده هاي 100 روزه مواجه است. انصاف نيست رئيس جمهور، پاسخگويي در اين حوزه ها را تعطيل كند و برود مشكل يك خانمي را حل كند كه نه وظيفه اوست و نه قانوناً و شرعاً قابل دفاع است.”
روزنامه جوان، در مطلب، “آغاز يك فصل جديد در رسانه ملي”، در رابطه با رئیس جدید صدا و سیما، می نویسد:” همان طور كه در حكم انتصاب علي عسكري اشاره شده است، رئيس جديد صداوسيما بايد اولويتهايي را كه قرار بود محمد سرافراز در سازمان اجرايي كند، پيگيري نمايد. عمر كوتاه رياست سرافراز و مشكلاتي كه وي در طول اين مدت با آن روبهرو شد، مانع اصلي در اجرايي شدن اولويتهاي سازمان بود، گرچه رئيس سابق صداوسيما به نوبه خود توانست در چابكسازي سازماني و كاهش بدهكاريهاي رسانه ملي قدمهاي موفقي بردارد، اما در نهايت نتوانست به طور كامل به اهداف تعيين شده براي سازمان نائل شود. “جوان در اشاره به کاهش مخاطبان صدا و سیما، آورده است:”… صداوسيما در مقابل ريزش مخاطب طي سالهاي اخير، فقط در چند شبكه توانسته است افزايش بيننده داشته باشد. علي عسكري ميتواند ضمن تثبيت مديريت اين شبكهها، آنها را در ادامه روند جذب بينندگان كمك كند. شايد يكي از دلايل موفقيت برخي از شبكهها اين بوده است كه نگاه مديران شبكه و نگاه برنامهسازان آنها به بينندگان سيما نگاهي حزبي و جناحي نبوده است، بينندگان تلويزيون هوشمندتر از آن هستند كه صداوسيما و مديراني كه ديدگاههاي حزبي شديد دارند بتوانند آنها را وادار به پذيرش عقايد و افكار جناحي خود كنند. طرفداران سياسي دولت نيز بر توجه صداوسيما به رفتارهاي فراجناحي تأكيد دارند كه ريشه اين مطالبه در تعديل نگاه انتقادي برنامههاي توليدي راديو و تلويزيون نسبت به دولت است. ”
جوان در اشاره به چالش شبکه های اجتماعی آورده است:” چند سالي است كه شبكههاي اجتماعي با قدرت نرم خود نهتنها جايگاه صداوسيما را در مقام اطلاع رساني و رسانه فراگير با چالش روبهرو كردهاند، بلكه اين سازمان را به انفعال وادار كردهاند به طوري كه در موارد متعدد از جمله رفتار توهينآميز مجري برنامه اكسير كه به تازگي رخ داده است يا چندروز فضاي مهآلود پذيرش استعفاي سرافراز، شبكههاي اجتماعي نقش مؤثري در شكلگيري افكار عمومي داشتند. صداوسيما چند دهه است فعاليت مطبوعاتي و انتشاراتي را آغاز كرده است. از انتشار كتاب، مجله گرفته تا روزنامه اين سازمان در فضاي مكتوب حضور پر رنگي دارد، اما در فضاي مجازي صداوسيما حرفي براي گفتن ندارد! دوران علي عسكري شايد دوران حضور جدي صداوسيما در فضاي مجازي باشد. ”
جوان در جایی دیگر به تهدید شبکه های ماهاره ای اشاره می کند و می نویسد:” چالش شبكههاي ماهوارهاي نيز هر سال جديتر ميشود و از دوران محمد هاشمي گرفته تا عبدالعلي علي عسكري همه رؤساي صداوسيما تهديد ماهواره را درك كردهاند. نميتوان رئيس رسانه ملي بود و در قبال بينندگاني كه برنامههاي ماهواره را بر توليدات تلويزيوني ترجيح ميدهند، بيتفاوت بود.”
روزنامه خراسان، در مطلبی به وضعیت شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی، که به اختصار شستا نامیده می شود، پرداخته و می نویسد:” …نگاهی به وضعیت صندوق تامین اجتماعی نشان می دهد که این شرکت مهم که صاحبان اصلی اش قشر ضعیف کارگر است، در 11 سال اخیر، در زمان فعالیت دولت های نهم، دهم و یازدهم، 10 مدیرعامل به خود دیده است. یعنی به طور متوسط هر مدیر حدود 13 ماه بر کرسی مدیریت این شرکت مهم تکیه زده است و نتیجه آن بی ثباتی مدیریت در شرکتی است که به تعبیر دولت و برخی کارشناسان با بحران صندوق های بازنشستگی مواجه است و در چنین شرایط بحرانی، تغییرات پی در پی مدیریتی می تواند ضربه جدی به روند اداره این شرکت و در نهایت به منافع کارگران وارد کند.” خراسان در اشاره به وضعیت مالی شستا، می نویسد:”به گزارش مهر براساس اعلام «نجات امینی» شرکت شستا ۳۵ هزار میلیارد تومان دارایی دارد و ۱۰ درصد ارزش کل بازار بورس متعلق به شستا است. وی همچنین درباره تعداد شرکت های زیرمجموعه این هلدینگ گفته است: در حال حاضر این شرکت سهامدار ۴۰۰ شرکت زیرمجموعه خود است که از این تعداد در مدیریت ۱۵۰ شرکت به صورت مستقیم دخالت دارد و مابقی شرکت ها سهام زیر ۵۰ درصد آن متعلق به تامین اجتماعی است که در برخی شرکتها به ۵ یا ۲ درصد می رسد. مقاله در اشاره به نسبت کاهش بیمه شدگان به دلیل اشتغال زایی اندک و افزایش مستمری بگیران، آن را بتعث بروز بحران در این سازمان دانسته و می نویسد:”در چنین شرایطی که تامین اجتماعی در حال نزدیک شدن به مرز هشدار مالی است، طی 11 سال اخیر، صندوق سرمایه گذاری آن که مهم ترین بازوی مالی تامین اجتماعی است با تغییر پیاپی مدیران مواجه بوده است. …به این ترتیب شستا را باید غول اقتصادی ایجاد شده از سرمایه های خرد کارگران دانست که در شرایط نزدیک به هشدار مالی، با بی تدبیری دولت در 11 سال اخیر، همواره با صندلی لرزان مدیریت مواجه بوده است. صندلی لرزانی که اجازه برنامه ریزی و تدبیر صحیح برای مدیریت موفق را به این مجموعه نداده است.”
روزنامه مردم سالاری، “خبرگان مردم را چه کسی هدایت می کند”، را آورده که به ریاست آتی مجلس خبرگان مربوط است. مردم سالاری در اشاره به اینکه انتخابات ریاست خبرگان در خرداد ماه امسال برگزار می شود با ذکر این نکته که ترکیب هیئت رئیسه دستخوش تغییر زیادی خواهد بود، به تشریح انتخابات اخر خبرگان می پردازد و آورده است که،”… ليست ياران اعتدال که براي مجلس خبرگان پنجم معرفي شد برسر آن نام آيتالله هاشمي رفسنجاني نقش بسته بود، تنها با يک استثنا، راي آورد.” و اسامی افرادی که گزینه ریاست برای خبرگان هستند را ذکر کرده که هاشمی شاهرودی، هاشمی رفسنجانی، آیت الله امینی و مون، آملی لاریجانی و حسن روحانی از آن جمله اند. مردم سالاری در ادامه می نویسد:” سيد احمد خاتمي عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان دوره چهارم درباره رياست دو سال اول خبرگان گفته است: «رئيس مجلس خبرگان پنجم، با توجه به اينکه براي انتخاب هيأترئيسه، چهار بار انتخابات وجود خواهد داشت، دستکم در دو سال اول از جنس آيتالله مشکيني، آيتالله مهدويکني، آيتالله يزدي و امثال اينها خواهد بود.» مردم سالاری در ادامه آورده است که،” اما آنچه بيشاز همه شنيده ميشود اين است که رقابت اصلي بينهاشمي شاهرودي وهاشمي رفسنجاني است. اما شنيدهها حاکي از آن است کههاشمي رفسنجاني قصد دارد آيتالله اميني را به عنوان گزينه اين جريان براي انتخابات رياست معرفي کند وهاشمي شاهرودي نيز قرار است نائب رئيسي را داشته باشد.”
مردم سالاری در توضیح عملکرد رفسنجانی می نویسد:” خودهاشمي رفسنجاني اما در تمام سالهاي فعاليت سياسي اش نشان داده است آدم پشت پرده است. او چندان به عنوان رهبر ظهور نميکند و حتي شنيدهها حاکي از آن است که او قرار نيست خودش وارد بازي رياست شود.ميخواهد کسي را به ميدان بفرستد و خودش از پشت پرده، هدايت را به عهده بگيرد!”
روزنامه ایران، مصاحبه ای با عباس عبدی انجام داده که در رابطه با صف بندی های سیاسی پس از انتخابات است. عبدی در جواب سوال مضمون انتخابات، می گوید:”مضمون انتخابات، کاهش شکاف بوده است و اساساً اگر مضمون، کاهش شکاف نمیبود، شاهد اتفاقاتی از این دست نمیبودیم که آقای علی مطهری یا آقای علی لاریجانی در فهرست اصلاح طلبان قرار بگیرند. … اگر چه مضمون کاهش شکاف در انتخابات وجود داشته است، اما اینکه در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا این رویکرد در نهایت به کاهش شکاف منجر خواهد شد یا خیر، مسأله دیگری است.” عباس عبدی در جایی دیگر در توصیف کاهش شکاف میان حاکمیت و اصلاح طلبان می گوید:”…در انتخابات اخیر بسیاری از نامزدها ردصلاحیت شدند، اما اصلاح طلبان و حامیان دولت با این موضوع کنار میآیند و حتی با نیروهایی که بشدت به حاکمیت نزدیک هستند، ائئلاف میکنند، همین معنا را میرساند. درغیر این صورت، اساساً مگر قرار است شکاف با حاکمیت چگونه برطرف شود؟ از قضا مصادیق کاهش شکاف، همین کنشها و رویکردهایی بود که اصلاح طلبان در انتخابات در پیش گرفتند که به آن اشاره کردم. ضمن اینکه این جریان نمیتواند کار خاص دیگری انجام دهد. “روزنامه ایران در ادامه از تداوم ائتلاف میپرسد که در جواب عبدی معتقد است،” …دولتی بر سر کار آمده است که برنامههای اعتدالی و به نسبت عقلایی خود را پیش میبرد و اجرا میکند، دولتی که اصلاح طلبان نیز در کلیت آن را تأیید میکنند. اما در چنین شرایطی، میبینیم که مجلس موجود، دقیقا مخالف این روند بود و اساساً اجازه نمیداد که دولت کار چندانی انجام دهد. با درنظر گرفتن این دو وضعیت و نیز با توجه به موازنه قوایی که در کشور وجود دارد، اصلاح طلبان به این نتیجه میرسند که باید نیروهایی را به مجلس بفرستند تا بتوانند اکثریت مورد نظر مردم شوند، و درعین حال، به آن طیف از نیروهای اصولگرا نزدیک شوند که میخواهند به دولت کمک کنند یا حداقل، در مسیر دولت سنگ اندازی نمیکنند. از این منظر، آنان به دنبال شناسایی و معرفی نیروهایی رفتند که بتوانند ویزای تأیید صلاحیت را اخذ کنند و از این مانع رد شوند یا وضعیت آرامش هم به جامعه برگردانده شود، اینها نتایج مشخصی است که از آن تحلیل گرفته میشود. عبدی در ادامه در توضیح پایدار بودن و نبودن این ائتلاف آن را زیاد مهم نمی داند و در رابطه با عکس العمل نیروهایی که تندرو نامیده می شوند، به انتخابات سال آینده اشاره می کند و می گوید:”اصولگرایان در سال 84 در تصمیمی اشتباه با احمدینژاد متحد شدند، به عبارت دیگر، آنان از فرط ضعف به گروگان احمدینژاد درآمدند، و الا ساختار و شاکله اصولگرایان، تناسب و هماهنگی ای با احمدینژاد و جبهه پایداری ندارد…. در جمع بندی، باید بگویم به نظر من، در چنین شرایطی، چنانچه اصلاح طلبان شرایطی را فراهم کنند که اصولگرایان میانه، منفعل شده و به تبعیت از احمدی نژادیها یا پایداریها مجبور شوند، اتفاق نامبارکی خواهد بود. اصلاح طلبان اگر همین یک کار را انجام ندهند و سیاست هایی را دنبال نکنند که به این نتیجه منتهی شود، نتیجه نهایی این خواهد بود که اصولگرایان از پایداریها جدا شوند.”
روزنامه آرمان، تغییر در کابینه روحانی با علامت سوال را آورده و می نویسد:” اكنون حدود سه سال ازعمر دولت يازدهم گذشت و تنها يكسال باقي مانده كه يك سال طلايي است يعني موتور دولت در اين يكسال بايد با قدرت بيشتري بچرخد تا آنچه در پايان سال چهارم به عنوان كارنامه دولت يازدهم ارائه ميشود با آنچه در روز نخست وعده داده شده بود، همخواني داشته باشد. براي نيل به اين هدف بايد در كارآمدي وزراي معرفي شده در سال ۹۲ بازنگري شود تا اگر تشخيص داده شد افراد ديگري به شكل بهتر و سريعتري ميتوانند در طي يكسال اهداف بيان شده دولت را محقق كنند بر مصدر وزارتخانهها قرار گيرند كه البته اين، به معني ناكارآمدي وزراي فعلي نيست بلكه تغيير در جهت موفقيت و چابكسازي دولت است كه در پی آن سبب رضايت افكار عمومي از تحقق برنامهها خواهد شد. در صورت اعمال اين تغييرات و ترميم كابينه اين اميدواري وجود دارد كه چرخ اقتصاد روانتر بچرخد، سرمايهگذاريهاي خوبي دركشور انجام شود و علاوه بر اينها، نشاط سياسي بر جامعه حكمفرما شود كه نتايج آن در انتخابات رياستجمهوري سال ۹۶ هويدا ميشود.”
آرمان در ادامه با اشاره به تغییرات احتمالی، آورده است:”در ليست احتمالي براي تغيير نام ۴ وزير بيش از سايرين خودنمايي ميكند البته نام يك معاون رئيسجمهور و رئيس دفتر دكتر روحاني و يك رئيس سازمان هم در اين ليست به چشم ميخورد؛ محمد شريعتمداري در مقام معاون اجرايي، علي ربيعي در نقش وزير كار و تعاون اجتماعي، محمدرضا نعمتزاده در مقام وزير صنعت، معدن و تجارت، محمود گودرزي در جايگاه وزارت ورزش و جوانان، علي اصغر فاني در جايگاه وزير آموزش و پرورش و محمود اسلاميان رئيس سازمان بازنشستگي، اسامي ليست احتمالي تغيير هستند.”
آرمان در اشاره به ربیعی می نویسد:” حضور علي ربيعي در اين وزارتخانه از همان روزهاي نخست بيحاشيه نبود و هنوز هم كه حدود ۳ سال از حضور ربيعي در وزارت كار و امور اجتماعي ميگذرد اين حواشي ادامه دارد. نكته قابل تامل در مديريت ربيعي چنين است كه او تمايلي به سخن گفتن درباره عملكرد اين وزارتخانه در دولت قبل ندارد و اين سكوت در شرايطي است كه تامين اجتماعي از پرحاشيهترين نهادها در دولت احمدينژاد بوده است و تخلفات مالي زيادي از آن كشف شده است اما ربيعي مشخص نيست به چه دليلي به مماشات با دولت قبل مشغول است. ”
در رابطه با محمدرضا نعمت زاده نیز آورده است:” شايد يكي از مهمترين انتقادات ماجراي ايجاد بازار سياه محصولات پتروشيمي در داستان نساجيها بود كه منتقدان عامل آن را كمكاري وزارت صنعت عنوان كردند. محاسبه قيمت عرضه محصولات پتروشيمي با ارز آزاد يكي از مواردي بود كه ادامه فعاليت را براي صنايع تكميلي پتروشيمي از جمله نساجيها دشوار كرد.درباره حضور اقتصادي و عملكرد اين تيم دكترفرشاد مومني به «آرمان» گفت: «با وجود دستاوردهاي مثبت دولت درعرصه بينالمللي و كاهش تورم و به وجود آمدن نوعي ثبات در بازار به نظر ميرسد دولت آقاي روحاني بايد نصيحت خيرخواهان را گوش دهد و به نوعي درتيم اقتصادي خود تجديد نظرانجام دهد براي نمونه آنچه مشخص است اين است كه مسئولين بانك مركزي از انتشار برخي از آمارها جلوگيري ميكنند كه انتشار آنها مشخص ميكند كه دربرخي موارد مشكلات فراواني گريبان گير اقتصاد ايران شده است. در حوزه صنعت هم نياز به تحركات جدي است» آرمان در تشریح وضعیت وزارت آموزش و پرورش می نویسد:” مشخص نيست كه فاني به چه دليل تاكيد بر حفظ تفكر مديران احمدينژادي در وزات آموزش و پرورش دارد چنانكه رياست دانشگاه فرهنگيان هنوز با حكم سرپرستي ادامه كار ميدهد. او به خوبي از قدرت لابيگري پنهان يا بدون سر و صدا استفاده ميكند. در ابتداي آغاز به كار فاني در اين وزارتخانه شعارها و وعدههايي داده شد كه عدالت آموزشي و جذب حق التعليمها و توزيع امكانات و تجهيزات آموزشي بهطور عادلانه از جمله آنها بود اما اكنون كه ۳ سال از عمر دولت روحاني ميگذرد فرهنگيان از عدم اجرايي شدن برخي وعدههاي كليدي انتقاد دارند. طرح بسته حمايتي هم نتوانست در ارتقاي آموزش و پرورش موثر باشد و مورد انتقاد معلمان و كارشناسان قرار گرفت. توسعه خصوصيسازي هم كه مطرح شد نه تنها راهكار حل مشكلات اين وزارتخانه نبود بلكه بايد دانست برخلاف سياست عدالت آموزشي است.
روزنامه شرق،” کارت ایران در بازی غرب و شرق”، آورده که در آن اشاره به استقرار سامانه موشکی در رومانی از سوی ناتو با این توجیه که برای مقابله با حملات موشکی ایران می باشد،می نویسد:”چندسال پیش هم که اولین بخش این سامانه در لهستان استقرار یافت، خشم روسیه را برانگیخت و غرب بعد از مدتی لیت و لعلکردن بالاخره نام ایران را بهعنوان دلیل استقرار بر زبان جاری کرد. درحالیکه متخصصان میدانند نه این سامانه برای مقابله با ایران برپا شده و نه ایران قصد مقابله موشکی با غرب و از جمله اروپا را دارد.”مقاله در ادامه با ذکر این نکته که،” ایران و اروپا همواره در طول دو قرن اخیر در کنار یکدیگر بوده و شریک و همکار محسوب شدهاند.”، ادامه می دهد:” …آنچه غرب با وقاحت درباره ترس از حملات موشکی ایران اعلام میکند، در حقیقت همان «ایرانهراسی» است که برای چندیندهه محور تبلیغ علیه ایران بوده و امروز مانعی روانی برای برداشتن تحریمهای ظالمانه علیه ملت ایران است. این سخن دقیق را اخیرا چندبار مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار دادند. اما این فقط غرب نبوده که ظرف چنددهه گذشته از کارت ایران برای تبلیغ «ایرانهراسی» و ترساندن یا مجابکردن شرق استفاده کرده است. شرق هم هرکجا در سالهای گذشته لازم دیده است، از کارت ایران بهخوبی سوءاستفاده کرده و با طرح ترس از ایران، امتیازات لازم را از غرب و بهویژه آمریکا گرفته است.” نویسنده در پایان با طرح این سوال سؤال که تا چه زمانی، غرب از کارت ایران در قبال شرق و شرق از کارت ایران در قبال غرب استفاده میکند؟”، نتیجه می گیرد:” اگرچه پاسخ به این سؤالات مقالههای جداگانهای را میطلبد اما به همین اندازه بسنده کنیم که محور سوءاستفاده کنونی غرب از استقرار سامانه موشکی در اروپا به بهانه خطر ایران، تا حدودی به تبلیغ غیرحرفهای توسعه موشکی در ایران مربوط بوده است که میتواند بهانههایی برای ایرانهراسی را به دست طرفهای مقابل بدهد. زیبنده است وزارت امور خارجه بلافاصله با رد اتهام غرب و نفی هرگونه ایرانهراسی، اجازه ندهد شخصیت و حیثیت ایران و ایرانی مورد سوءاستفاده غرب یا شرق قرار گیرد.”