از شروع اعتراضات جاری تا کنون، دستکم ۴۸۱ شهروند، از جمله ۶۴ کودک و ۳۵ زن، کشته شدهاند.
مضاف بر این، دستکم ۱۰۹ معترض در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند که فهرست آنها در این گزارش آمده است. فهرست کنونی در مقایسه با آخرین گزارش سازمان حقوق بشر ایران که در روز ۶ دی ۱۴۰۱ منتشر شد، بر مبنای آخرین اطلاعات دریافتی، بهروزسانی شده است.
سازمان حقوق بشر ایران همزمان با انتشار این گزارش، توجه جامعه مدنی ایران و جامعه جهانی را به تشدید سرکوبها از طریق دستگیریهای خودسرانه، آزارهای جسمی و جنسی در دوران بازداشت و بازجویی و صدور احکام فلهای جلب میکند. نمونههای آزار جنسی معترضان دستگیرشده در بسیاری از نقاط ایران گزارش شده و میتوان نتیجه گرفت که این نه یک عمل خودسرانه، بلکه یک سازوکار سیستماتیک و هماهنگشده از سوی حکومت است.
از سوی دیگر، بازداشتهای گسترده در استان سیستان و بلوچستان که بنا بر اعتراف روابط عمومی اداره کل اطلاعات این استان به یکصد نفر رسیده است، مایه نگرانی جدی است. در این گزارش، بسیاری از دستگیرشدگان «اتباع بیگانه غیرمجاز» خوانده شدند و نظر به اینکه جمهوری اسلامی بسیاری از شهروندان بلوچ ایرانی را از داشتن شناسنامه محروم کرده است، آنان در معرض ستم مضاعف حکومتی قرار دارند.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این خصوص گفت: «تعداد پرشماری از زندانیانِ کمتر شناختهشده در زندانهای ایران، بهخصوص در سیستان و بلوچستان، در خطر شکنجه و صدور احکام اعدام قرار دارند. نجات جان این زندانیان از طریق کارزارهای مردمی و فشار جامعه جهانی باید یکی از اولویتهای اصلی کنونی باشد. اقدامات تنبیهی جدید علیه نهادهای سرکوبگر، مانند سپاه پاسداران و بیت علی خامنهای در پاسخ به اعدامهای اخیر، و افزایش اعتراضات و کارزار در داخل و خارج کشور، میتوانند گامهای موثری در راستای نجات این زندانیان باشند.»
**
بر اساس آمار و اطلاعات سازمان حقوق بشر ایران، شمار کشتهشدگان اعتراضات اخیر به دستکم ۴۸۱ نفر رسیده است. براساس گزارشهایی که این سازمان دریافت کرده، دستکم ۳۵ زن و ۶۴ فرد زیر ۱۸ سال شناسایی شدهاند. هنوز برای تمام آنها شناسنامه و اسنادی که نشانگر سن دقیق ایشان باشد، دریافت نشده است. تلاش برای ثبت دقیق سن آنان ادامه دارد.
این گزارش منحصر به کشتار معترضان در خیابانهاست. چهار نفری که تا کنون در رابطه با اعتراضات اعدام شدهاند و افرادی که در فاصلهای کوتاه پس از آزادی از بازداشتگاه، به مرگهای مشکوک (از جمله ادعای خودکشی) درگذشتند، در این آمار نیامدهاند.
تفکیک استانی
کشتهشدگان تا امروز از ۲۵ استان مختلف گزارش شدهاند و بیشترین کشتهها به ترتیب از استانهای سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان، تهران و مازندران بودهاند. استانهایی که کشتهشدن معترضان در آنها گزارش شده، به شرح زیر است:
سیستان و بلوچستان ۱۳۱ نفر، تهران ۵۶ نفر، آذربایجان غربی ۵۴ نفر، کردستان ۵۳ نفر، مازندران ۳۹ نفر، گیلان ۲۵ نفر، کرمانشاه ۲۴ نفر، البرز ۲۴ نفر، اصفهان ۱۴ نفر، خوزستان ۱۲ نفر، فارس ۱۲ نفر، خراسان رضوی ۷ نفر، آذربایجان شرقی ۴ نفر، زنجان ۳ نفر، لرستان ۳ نفر، مرکزی ۳ نفر، قزوین ۳ نفر، همدان ۲ نفر، کهگیلویه و بویراحمد ۲ نفر، ایلام ۲ نفر، اردبیل ۲ نفر، بوشهر ۲ نفر، هرمزگان ۲ نفر، سمنان ۱ نفر و گلستان ۱ نفر.
توضیح ضروری: محققان سازمان حقوق بشر ایران از روز نخست سرکوب اعتراضها، تحقیق در مورد کشتهشدگان را آغاز کردند. در جریان تحقیقات، برخی آمار تصحیح، حذف یا اضافه شدهاند. تغییرات احتمالی آمار کشتهشدگان در استانهای مختلف، بر مبنای آخرین آمار تاییدشده صورت گرفته است.
همچنین بیشترین کشتهها به ترتیب در روزهای ۳۰ شهریور (۲۱ سپتامبر)، ۳۱ شهریور (۲۲ سپتامبر) و ۸ مهر (۳۰ سپتامبر، جمعه خونین زاهدان) گزارش شدهاند. طی ماه آبان، روز جمعه ۱۳ آبان (۴ نوامبر) با ثبت دستکم ۲۱ کشته، خونبارترین روز بود.
تاکید سازمان حقوق بشر ایران بر «حداقلی»بودن آمار کشتهشدگان
سازمان حقوق بشر ایران در حالی آمار ۴۸۱ کشته را منتشر میکند که دریافت و بررسی گزارش کشتهشدگان روزهای پیشین ادامه دارد. تعداد گزارشهایی که این سازمان دریافت کرده و هنوز موفق به تایید آنها نشده، بیشتر است. بنابراین، آمار واقعی کشتهشدگان اعتراضات جاری بیش از آمار ذکرشده برآورد میشود.
فهرست معترضان ایرانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند
این فهرست، هم شامل افرادی است که رسانههای رسمی جمهوری اسلامی خبر مربوط به آنان را پوشش دادهاند، و هم شامل افرادی است که بنا گزارشهای شهروندی در خطر اعدام قرار دارند.
در مقایسه با فهرست پیشین (منتشرشده در ۶ دی ۱۴۰۱) نام ۹ تن که به قید وثیقه آزاد شدند، یک تن که دیگر در اختیار ماموران سرکوب قرار ندارد و نام دو جانباخته اعتراضات که روز ۱۷ دی اعدام شدند، از فهرست حذف شده است. ۲۱ نفر دیگر که در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند، به فهرست کنونی اضافه شده است.
سازمان حقوق بشر ایران نتوانسته از جزئیات پرونده برخی از نامبردگان اطلاع دقیق حاصل کند. بنابراین از شهروندانی که در مورد افراد در معرض خطر اطلاعات مستندی دارند، تقاضا میکنیم تا با ایمیل سازمان حقوق بشر ایران mail@iranhr.net یا شماره ۰۰۶۱۴۷۸۴۹۴۸۴۹ بر روی سیگنال، واتساپ یا تلگرام تماس بگیرند.
به نظر میرسد که جمهوری اسلامی عامدانه با اظهارات ضد و نقیض درباره پرونده و احکام معترضان، مخصوصا احکام اعدام، تلاش میکند تا در این باره ابهام ایجاد کند. محدودیت دسترسی متهمان امنیتی به وکیل انتخابی (ذیل تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری) در تمام مراحل بازجویی، دادرسی و فرجامخواهی، به این ابهامها میافزاید. بسیاری از متهمان امکان ملاقات آزادانه و توضیح شرایطشان را برای خانواده خود نیز ندارند.