تشکیل سرمایه در بخش خدمات در سال ٨٤ حدود ٦٤.٧ درصد بوده که در سال ٩١ به ٧٩.٧ درصد رسیده است. در اقتصاد ما سرمایه به این شکل توزیع شده و حداکثر امکان به بخش خدمات اختصاص یافته که قادر به ایجاد شغل نیست. در اقتصادی که در آن فعالیت غیرمولد پاداش می‌گیرد، تولید شکل نمی‌گیرد.
اقتصاد ایران نمی‌تواند به قدر نیاز شغل ایجاد کند. تحولات اقتصادی در سال‌های حضور دولت‌های نهم و دهم آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای بر اقتصاد و جامعه ایرانی گذاشته است که پیامدهای آن نسل حاضر و آینده را دربر خواهد گرفت. در این دوره بیش از هر زمان دیگری نهادهای ضدتوسعه‌ای، ازجمله فساد، سفته‌بازی توسعه یافتند و موجب شدند تله‌های مختلف فقر و نابرابری را تجربه کنیم. شواهد تجربی در اقتصاد ایران حکایت از این دارد که فقر و نابرابری در دهه آینده از این نیز بدتر می‌شود و به نظرم، حتی نزدیک‌شدن به اهداف چشم‌انداز ١٤٠٤ نیز دور از دسترس خواهد بود.
بررسی وضعیت سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص فعالیت‌های اقتصادی از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور، به قیمت‌های ثابت سال ١٣٨٣ در دوره زمانی ١٣٣٨ تا ١٣٩١ نشان می‌دهد، در این دوره سهم تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی بین سه تا پنج درصد در نوسان بوده است. به عبارتی از هر صد تومان سرمایه‌ای که به اقتصاد وارد شده، سه تا پنج تومان آن به بخش کشاورزی رسیده است و این در طول تاریخی که داده‌های آماری نشان می‌دهند، به همین شکل ادامه دارد.
این سهم در بخش صنعت کشور بین دامنه ٢٥ درصد تا ٣٠ درصد در نوسان بوده؛ گرچه در دوره‌هایی به ١٢ درصد نیز رسیده است. مابقی سرمایه‌ها یعنی ٦٥ تا ٧٠ درصد به بخش خدمات اقتصاد رفته است. شاید این مسئله مطرح شود که کشورهای صنعتی و پیشرفته نیز بخش خدمات بزرگ‌تری دارند. باید گفت بخش خدمات عظیم در این کشورها محصول صنعتی‌شدن آنهاست؛ اما در کشور ما بخش خدمات عمومی ناشی از فعالیت‌های غیرمولد، سفته‌بازی، دلالی و خریدوفروش زمین و سکه و ارز رشد کرده است که نه خلق ارزش افزوده می‌کنند و نه منجر به ایجاد اشتغال می‌شوند. این روند صرف‌نظر از هر دولتی، ادامه دارد. اگر قرار است اصلاحات ساختاری صورت بگیرد، اول از همه باید این روند تغییر کند وگرنه امکان تولید در اقتصاد، ممتنع خواهد بود. دولت نهم ٥٦ درصد از درآمد ارزی کشور را داشته است. پس از ورود دولت نهم به اقتصاد حجم واردات ١٦ میلیارد دلار بوده که این میزان در سال ٩٠ به ٩٠ میلیارد دلار رسیده است. هنگام آغازبه‌کار دولت نهم سهم سرمایه‌گذاری صنعتی ٣٠,٧ درصد بوده که در سال ٩١ به ١٦.٨ درصد رسیده است. تشکیل سرمایه در بخش خدمات در سال ٨٤ حدود ٦٤.٧ درصد بوده که در سال ٩١ به ٧٩.٧ درصد رسیده است. در اقتصاد ما سرمایه به این شکل توزیع شده و حداکثر امکان به بخش خدمات اختصاص یافته که قادر به ایجاد شغل نیست. در اقتصادی که در آن فعالیت غیرمولد پاداش می‌گیرد، تولید شکل نمی‌گیرد. البته انتظار هم نداریم که تولید با آیین‌نامه و بخش‌نامه افزایش یابد. اگر ساختار اقتصاد ایران اصلاح شود، تولید هم شکل می‌گیرد؛ اما چه چیزی باید اصلاح شود؟ از سال ٦٨ تا ٩١، درآمد حاصل از تورم در خدمات بانکی، ٢٠ هزار درصد شده است. این درآمد در بخش مسکن ١٣هزارو ٧٠٠ درصد، در بخش کشاورزی هفت هزار درصد و در بخش صنعت شش هزار درصد است. این آمارها به خوبی توضیح می‌دهند که چرا پول به بخش صنعت نمی‌آید. وقتی فروش پول ٣.٥ برابر فعالیت صنعتی سود می‌دهد و حتی سودآوری آن از زمین و مستغلات هم بیشتر است که طبیعی است به صنعت و تولید بی‌مهری شود. به‌همین‌دلیل است که در دوره دولت‌های نهم و دهم ١٤ هزار واحد تولیدی تعطیل و صد هزار نفر بی‌کار شدند.