از ابتدای دهه‌ی نود شمسی که پیمانکاران تقریباً تمام مشاغل و صنایع مادر را قبضه کردند، مشاغل دائمی بسیاری با ماهیت سخت و زیان‌آور به پیمانکاران سپرده شدند و رفت و آمد پیمانکاران مختلف، صدها و هزاران کارگرِ سخت‌ترین مشاغل دنیا – از کارگران معادن ذغال‌سنگ گرفته تا پرستاران- را از بازنشستگی پیش از موعد محروم کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران پیمانکاری مشکلات و مصائب بسیار دارند؛ همین که مجبور باشی زیر دست یک واسطه یا به عبارتی دلال نیروی انسانی کار کنی، خودش فصل سنگینی از مرارت و محرومیت را ورق می‌زند، محرومیتی که مهم‌ترین مولفه‌اش، حقوق‌های کمتر از حد عادلانه و فقدان امنیت شغلی‌ست.
اما کارگران پیمانکاریِ مشاغل سخت و زیان‌آور، مشکلات به مراتب بیشتری دارند؛ یک کارگرِ مشاغل سخت، برنامه‌ریزی‌اش برای بازنشستگی بعد از بیست سال است اما ناگهان در بزنگاه بازنشستگی متوجه می‌شود که پرداخت ۴ درصدِ بازنشستگی پیش از موعد به یک دردسر حسابی تبدیل شده است؛ ماجرا این است که در طول بیست سال اشتغال این کارگر، چندین و چند بار پیمانکار یا همان کارفرمای بلاواسطه‌ی او عوض شده و حالا مشخص نیست متولی اصلی پرداخت این ۴ درصد کدامیک از این پیمانکاران هستند، طبیعتاً هیچ کدام پرداخت این مبالغ را برعهده نمی‌گیرند؛ آن پیمانکاری که تازه آمده می‌گوید «به من ربطی ندارد، پرداخت چهار درصد بر گردن قبلی‌هاست» و قبلی‌ها هم دیگر در دسترس نیستند که اگر باشند هم، مجاب کردنشان به پرداخت حقوق قانونی کارگر، گذشتن از هفت‌خوان رستمی‌ست که بیشتر شبیهِ یک هزار خوانِ بی‌انتهاست.
در این میانه، کارگر بخت‌برگشته و بی‌تقصیر مجبور می‌شود ماه‌ها دوندگی بی‌حاصل داشته باشد و در موارد بسیاری ناگزیر می‌شود عطای بازنشستگی پیش از موعد را – که یک حق قانونی مسلم است- به لقای پیمانکاران بدحسابِ متعدد ببخشد و خلاف موازین قانونی، ۳۰ سال تمام کار کند؛ و این در حالیست که شعب تامین اجتماعی نیز معمولاً همکاری خوبی با کارگران ندارند.
کارگرانی که از دو سو درگیرند!
احسان سهرابی (فعال کارگری) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: بارها در مورد مضرات پیمانکاران و واسطه‌ها صحبت کرده‌ایم؛ بارها گفته‌ایم که بریدن این دست‌ها بزرگ‌ترین خدمت در مسیر تحقق عدالت است اما هنوز این دست‌ها بر سر سفره‌ی کارگران و ملت نشسته‌اند و لقمه‌های درشت برمی‌دارند! اما فارغ از این بحث ساختاری و تمام انتقادهایی که به سازمان تامین اجتماعی در رابطه با تامین منابع و وصول مبالغ از سود شرکت‌های شستا می‌شود، مقوله‌ی کارگران مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور، داستان رنج‌آورِ علیحده‌ای‌ست.
به گفته‌ی وی، این کارگران از یکسو درگیر مظالم پیمانکاران و کارفرمایان هستند و از سوی دیگر، با بوروکراسی سنگین شعب تامین اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ از تنظیم دادخواست گرفته تا تشکیل کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر.
او ادامه می‌دهد: کارگر مربوطه تازه وقتی وارد فاز تایید و بوروکراسی سازمان تامین اجتماعی می‌شود، متوجه دردسرهای تازه می‌شود؛ این شعب فارغ از تایید مشاغل مورد درخواست در کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر، غالباً به اجتهاد خودشان عمل می‌کنند که این موجب عسر و حرج برای کارگران می‌شود، کارگرانی که از بوروکراسیِ سرگیجه‌آور تامین اجتماعی و ادارات کار دانش کافی ندارند؛ و در مواردی، این شرایط فضا را برای دلالان مستعد می‌سازد تا مبالغی تا مرز ۲۰ میلیون تومان برای پیشبرد کار و گره‌گشایی پیشنهاد دهند! حال به فرض تایید شغل، نوبت به صدور فیش محاسباتی حق بیمه ۴ درصد می‌رسد که باز قصه‌‌ی درام دیگری‌ست؛ تامین این مبلغ در برخی شرکت‌ها از محل سنوات پایان خدمت کارگر صورت می‌گیرد و به ندرت جزو هزینه‌های شرکت شناسایی می‌شود.
سازمان نباید حقوق کارگر را گروگان بگیرد!
بخشی از مشکلات، ناشی از عدم همکاری سازمان تامین اجتماعی‌ست که حقوق قانونی کارگران را گرو برمی‌دارد تا پرداختی‌ها انجام شود؛ سهرابی در این رابطه می‌گوید: سازمان تامین اجتماعی تا مبلغ محاسباتی بازنشستگی پیش از موعد را وصول نکند، ترک کار بیمه شده را اعلام نمی‌کند که این مساله صد درصد مغایر با ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی است.
ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی به صراحت می‌گوید: «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسرحق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود، تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.»
سهرابی با بیان اینکه «آنچه جامعه کارگری از سازمان تامین اجتماعی توقع دارد، تسهیل در فرایند کار است» اضافه می‌کند: کارگری که سالها در یک شغل سخت و زیان‌آور کار کرده و همین اشتغال منجر به بیماریهای حرفه‌ای و شغلی متعدد شده است، چرا برای فرایند اداری کار، بایستی فرهاد کوه‌کن باشد تا بتواند از حق قانونی بازنشستگی بهره‌مند شود؟! سختی کار مشاغل ۱۷ گانه گروه ب بر همگان مبرز است، چرا سازمان تامین اجتماعی مبلغ حق بیمه را به کارفرمایان و پیمانکاران اعلام نمی‌کند و سوال اصلی اینکه؛ کارگرانی که به صورت پیمانکاری مشغول به کار هستند به دلیل تعدد پیمانکاران، مبلغ ۴ درصد را از چه کسی باید وصول کنند؟ مواردی داریم که پیمانکار فوت کرده است و یا شرکت پیمانکاری منحل و یا ورشکسته شده است؛ اینجا کارگران سردرگم و گرفتار می‌شوند و از سوی دیگر، پیمان‌دهنده یا همان کارفرمای مادر نیز مدعی می‌شود شما کارگر پیمانکار هستید نه کارگرِ من.
اما در اینجا نیز تقصیر متوجه سازمان تامین اجتماعی‌ست؛ هیچ نظارتی بر روند مناقصات و تعهدات پیمانکار نیست؛ این فعال کارگری می‌گوید: سازمان این مسیر سنگلاخ را ایجاد کرده است چراکه اگر سازمان تامین اجتماعی نگاه خدمتی داشته باشد، به گونه‌ای دیگر عمل می‌کند؛ پیمان‌دهنده باید چهار درصد کارگران سخت و زیان‌آور را در اسناد مناقصه بگنجاند و سازمان نیز بر آن نظارت کند تا کارگران زمان بازنشستگی این‌چنین سردرگم و معطل نشوند. کارگران، زمان بازنشستگی در بین آسمان و زمین سرگردان می‌مانند که تکلیف پرداخت ۴درصد که در بودجه و اسناد پیش‌بینی نشده چیست و این مبلغ را چه کسی پرداخت می‌کند؟
تداوم یک سرگردانی لاعلاج!
این سرگردانی لاعلاج سال‌هاست که تداوم دارد؛ از ابتدای دهه‌ی نود شمسی که پیمانکاران تقریباً تمام مشاغل و صنایع مادر را قبضه کردند، مشاغل دائمی بسیاری با ماهیت سخت و زیان‌آور به پیمانکاران سپرده شدند و رفت و آمد پیمانکاران مختلف، صدها و هزاران کارگرِ سخت‌ترین مشاغل دنیا – از کارگران معادن ذغال‌سنگ گرفته تا پرستاران- را از بازنشستگی پیش از موعد محروم کرده است. این کارگران که ماهیت کارشان بی‌بروبرگرد سخت و جانکاه است، نمی‌دانند بعد از بیست سال جان کندن، یقه‌ی چه کسی را بگیرند و چهار درصد را از که طلب کنند؛ و این قصه وقتی بغرنج‌تر می‌شود که بدانیم کارگران پیمانکاری حق ایجاد تشکل مستقل ندارند تا این تشکل بتواند به وکالت از جانب کارگران، صدای دادخواهی آن‌ها باشد و حقوق قانونی را مطالبه کند.
گزارش: نسرین هزاره مقدم