✅چگونگی پیوند جریان روشنفکری با بدنه جنبش‌های اجتماعی همواره یکی از معضلات اساسی جریانهای روشنفکری در هر دوره ای بوده است . خود شما یکی از چهره های شناخته شده در انقلاب 57 بودید و تجربه کلانی را از سر گذرانده اید . از زمان مصدق به این سو شاهد آن بوده ایم که رهبران و مرجعیت‌های سیاسی بزرگ ظهور کرده و گروههای مختلف اجتماعی را با خودشان همراه می‌کنند. اما امروز این مرجعیت‌های سیاسی از بین رفته اند آیا مدل انجمن‌های مشروطه می‌تواند به عنوان تجربه تاریخی موفق مدنظر قرار بگیرد. آیا ما دوباره به عصر مشروطه برگشته ایم و باید دوباره انجمن‌های مردمی شکل بگیرند تا مطالبات شان را پیش ببرند؟ آیا عصر رهبران سیاسی کلاسیک سپری شده است؟
پیمان: در جوامع زیر سلطه حکومت های اقتدارگرا و دموکراسی های نیم بند وضعیف، شخصیت ها و احزاب وگروههای مرجع پیوسته در معرض سرکوب قرار دارند. نیروهای فعال در جامعه به دلیل فقدان نهادهای ریشه دارو پرقدرت صنفی واجتماعی صورتی توده وار و ذره ای دارند و چون فاقد هرنوع همبستگی پایدارند، جز به صورت پرخاش واعتراضات خشمگینانه وآشوب های زود گذر قادر به دفاع سازمان یافته و دراز مدت از حقوق خود نیستند. آنها زیر ضربات سرکوب بسان باران های تند بهاری همانگونه که دفعتا و گاه دراثر وقوع حادثه ای ظاهرا کم اهمیت ناگهان سیل آسا جاری می شوند، به همان سرعت نیز فروکش کرده و از صحنه محو می شوند. دراین موارد از مراجع سیاسی واجتماعی فاقد پایگاه وریشه در بطن جامعه کاری ساخته نیست اعتبار گروه هایی مرجع برآمده از پیوند های معنوی وارتباطات چهره به چهره یا زاده تعامل خلاق در بستر عمل اجتماعی و فکری دردرون فضاهای ویژه زیست وکار وتولیدِ ارزش های مادی ومعنوی است.
وقتی همبستگی های خودآگاهانه بین افراد وجود ندارد، جامعه حالت منفرد وذره ای شده و روابط مکانیکی پیدا می کند . ناگزیر برای مقابله با مخاطرات نیاز به رهبران وسرکردگانی پرقدرت وترسناک ـ برای دشمنان ـ و پر جاذبه ـ برای پیروان ـ دارند که با یک فراخوان زیر پرچمشان جمع شوند. درجوامع قبائلی که به دلیل شرایط سخت اقلیمی و رقابت و ستیز دایمی برای کنترل منابع محدود آب و اراضی قابل کشت در ناامنی دائمی و جنگ بسر می برند، رؤسای پر جاذبه و سنت های نیرومند قبیله ای در ایجاد همبستگی و صیانت از موجودیت گروه نقش حیاتی دارند. در جوامع مدرن ودر جنبش های اجتماعی جدید این نوع رهبری و مرجعیت های سنتی با جاذبیت های شخصی(کاریز ماتیک)، چندان کارسازنیستد. درموقعیت های لحظه ای قادر به بسیج اقشاری از مردم هستند ولی به ندرت می توانند همبستگی پایداری ایجاد کرده مبارزه ای دشوار طولانی مدت را به پیروزی برسانند. افزون برآن که وابستگی وعدم استقلال فکری وعاطفی افراد به این دست رهبران مانع ازآن می شود که بروز خطا وانحراف را در تصمیمات ورهنمود ها وفرامین شان به موقع تشخیص داده مورد سؤال وانتقاد قرار دهند، چه رسد به این که قادر باشند با استقلال و بااتکاء به توامندی ها وخرد جمعی خود راه دشوار وپر حادثه و ناهموار گذار به سامان سیاسی اجتماعی مطلوب وجدید را بدون انحراف واعوجاج باسلامت طی کنند.
تحولات انقلابی در عصر جدید بدون مشارکت سازمان یافته همگانی با واسطه ی شبکه ای از هزاران نهاد همبستگی مردمی در عرصه های کار وزندگی، هنر وفرهنگ، هرگزبه نتیجه نمی رسند. دراین جنبش ها حضور سازمان یافته و ومؤثر توده های میلیونی مردم در فرایندهای قبل و بعداز کسب پیروزی سیاسی و بویژه در جریان تحقق آرمان های آن نقش محوری دارد. خواسته‌های مردم است که ضرورت تحول را ایجاد می‌کند. مردم به صحنه می‌آیند. در جریان درگیری در عمل رهایی بخش، همبستگی شان استحکام می یابد. وچون آزاد از سیطره مستقیم حکومت عمل می کنند، پیوند های فرهنگی و اجتماعی شان عمیق وخود بنیاد می شوند. اسلاف انجمن ها و نهادهای صنفی عصر مشروطه، از عصرصفویه به بعد توانسته بودند موجودیت واثر گذاری خودرا در تمام دوران سلطه استبداد داخلی و مداخلات استعمارگران اروپایی حفظ کنند. یک دلیل آن این بود که حکمرانان مستبد فعالیت های نیروهای جامعه مدنی؛ بازگانان، کسبه وپیشه وران را با واسطه انجمن های صنفی و معتمدین ورؤسای اصناف نظارت و فرامین خودرا به اجرا می گذاشتند. همین استقلال نسبی و خودگردانی به آنها اجازه می داد همبستگی وعلایق صنفی ومحله ای و روابط سنتی پدر فرزندی و استاد شاگردی را حفظ و با همکاری دربرگزاری مراسم وآیین های ملی ومذهبی تحکیم بخشند. مورخین جدید به نقش سنت های دیرپا در حفظ وتقویت حیات اجتماعی معیشتی و وحدت و انسجام فرهنگی ومعنوی مردم ایران در شهرها و روستاها توجه کافی نکرده اند. بدون وجود وفعالیت انواع زیادی از نهادهای مدنی ومردمی نظیر اتحادیه های صنفی، انجمن های محلی عیاران وجوانمردان مذهبی، قومی، در امور مهمی مثل حفظ و انتقال زبان، فرهنگ وادب وهویت ایرانی، سنت همبستگی وهمیاری انسانی وتکامل اجتماعی و تضمین تداوم نظام تولید ومبادله برای تأمین نیازهای مردم بویژه در موقعیت ها بحرانی ناشی از هجوم وایلغارها واشغالگری ها وخشکسالی وقحطی و شیوع بیماریهای همه گیر سهم قابل توجهی داشتند و اگر این نهادهای مدنی مستقل خودگردان وجود نمی داشتند، حفظ ” موجودیت و وحدت درعین تکثرفرهنگی و… درعین پراکندگی زیستگاهها” بس دشوار وبعید می بود . بقای موجودیت و وحدتِ درعین تکثر فرهنگی و قومی و یکپارچگیِ سرزمینی درعین پراکندگی زیستگاهها ، انجام شدنی نبودند.
انجمن‌ها ی فعال در انقلاب مشروطه تبلور ارتباطات درون جامعه مدنی بودند که در اواخر قاجار ضعیف شده بود. همین انجمن های مدنیِ محلی وقومی ومذهبی وصنفی بودند که توانستند با استفاده از پیوندهای ارگانیک با مردم، رهبری واقعی مبارزه را درصحنه عمل به دست گیرند. مراجع بزرگ دینی نفوذ اجتماعی وقدرت بسیج کنندگی خودرا درحمایت از انقلاب بکار گرفتند، و مشروعیت دینیِ اهداف آن؛ یعنی آزادی، مساوات، حق تعیین سرنوشت وحاکمیت اراده عمومی را نیز مسجل نمودند. روشنفکران نیز خواسته های برحق مردم برای آزادی و مساوات وعدالت و امنیت را در قالب مفاهیم جدید درآورده و مفهوم حاکمیت قانون و نظام مشروطیت را در برابر وجدان عمومی قرار دادند. حال آن که فقدان استقلال وخوداتکایی و خودسامان بخشی فکری وعملی توده ها ودرمقابل، وابستگی شان در هردو عرصه نظر وعمل راهبردی به مراجع فکری وسیاسی موجب می شد نقاط ضعف فکری، راهبردی واخلاقی رهبران وعوارض سوء و پرآسیب ناشی از بروز نزاع و ستیز برسر اختلافات فکری سیاسی و تضاد منافع شخصی ویا طبقاتی شان ـ و با این حرکت هارا دچاروقفه یا شکست کنند ویا بامنحرف کردن آنها از مسیر اصلی، راه را برای تجدید حیات نظام سلطه و اقتدار گرایی سیاسی و باز تولید وتشدید نابرابری وبی عدالتی و فساد وتبعیض هموار نمایند.
در انقلاب بهمن57 هم مراجع مردم در مسایل مرتبط با شعارها ومشی مبارزه و اتخاذ موضع در برابر حوادث مختلف عبارت بودند از رهبران احزاب و سازمانهای مبارز سیاسی، رهبری روحانیت مبارز، روشنفکران ودانشگاهیان واهالی فرهنگ وهنر. ولی به موازات تداوم مبارزه و گسترش دامنه مشارکت اقشار مختلف جامعه، ظرف مدت کوتاهی صدها نهاد صنفی وانجمن وتشکل محلی وقومی ومذهبی از درون جامعه مدنی که مهمترین و قوی ترین پایگاه مقاومت محسوب می شد بطور خودجوش در محلات، کارخانه ها ادارات و بازار و حومه شهرها وروستاهای نزدیک و وابسته به کلان شهرها بطور خود جوش تشکیل شدند وابتکار عمل را در سطح محله ها و کارگاه ها ومجتمعات مسکونی دردست گرفتند. آنها با فروپاشی دستگاه حاکمه وپیروزی انقلاب دست از فعالیت برنداشتند، بلکه به محض آن که قدرت حکومت درهم شکست و سلطه ونظارت آن برجامعه از بین رفت، تا استقرار دولت جدید، عرصه‌های مختلف جامعه مدنی تحت نظارت همان تشکل های خود جوش مردمی در محله ها و کارگاههای تولیدی وادارات قرار گرفت. آنها امور مربوط به امنیت محله وشهر، تهیه مایحتاج روزانه آهالی از مبدا تولید و توزیع آنها توسط تعاونی های خود جوش، محافظت از اماکن دولتی و اموال عمومی و نظایر این هارا به عهده گرفتند وبراساس امانتداری و برابری به نحو مطلوبی به انجام می رساندند. درمدتی که مدیریت امور در سطح محله ها و کارگاهها برعهده نهادهای خود جوش مردمی وتعاونی ها بود افراد وگروهها با هر هویت قومی ومذهبی و پیرو هر مسلک سیاسی از هرگونه تعرض وتبعیض مصون بودند، دراحاله مسؤلیت و قبول همکاری ومشارکت از مذهب ومسلک وهویت آنها سؤال نمی شد وبه این دلایل کسی از حق مشارکت در فعالیت های مدنی محروم نمی گردید. درآن مدت دیده نشد کسی به اموال عمومی تجاوز کند ویا منفعت شخصی و علایق گروهی را بر منفعت ومصالح عمومی ترجیح دهد. در حالی که در همین دوره برزخ بین مرگ نظام کهن و تولد نظام جدید، مقادیر زیادی از دارایی هایی که صاحبانشان کشور راترک کرده بودند ویا ضد انقلاب محسوب می شدند توسط عناصر وباندهای وابسته به گروههایی که درآستانه تصرف کامل قدرت سیاسی بودند ربوده یا مصادره و حیف ومیل گردید و اراضی شهری زیادی توسط همین افراد تصاحب شد. درحالی که توده مردم انقلابی عضو انجمن ها وکمیته های محلات وشوراهای کارخانجات وادارات باوجود دسترسی آزاد و به اسناد مالی و اشیاء ذی قیمت ذره ای از جاده امانت داری و تقوی و پاکدستی منحرف نشدند و خاصه خرجی نکردند و جیب خودرا از اموال عمومی پر ننمودند.
آنها در سالهایی که دوش به دوش هم در بستر عمل ومبارزه رهایی بخش همکاری وهمزیستی داشتند بسیاری از ارزش های الهی انسانی درونی یا وجودی شان شده بود وبه سطح نسبتا بالایی از بلوغ عقلی، روحیه مشارکت، مدارا ومسؤلیت پذیری وتزکیه و تعهد اخلاقی رسیده بودند. اصل مدیریت شورایی امورعمومی در تمامی سطوح جامعه بعداز اصرار وپی گیری دوستان ما در جنبش مسلمانان مبارز و جاما و آقای طالقانی در دیداری که درمعیت ایشان با رهبر انقلاب داشتیم مورد تأیید قرار گرفت و بعداز تصویب در شورای انقلاب وارد قانون اساسی شد. اگر گروهی که در مسابقه برای تسخیر قدرت از همه رقبای خود پیشی گرفت و آن را به انحصار خود درآورد، این اصل را قلبا می پذیرفتند و در عمل ملتزم به اجرای آن می شدند، این اتفاق نمی افتاد که نهادهای خودجوش مدنی از مسئولیت ها و وظایفی که برعهده داشتند خلع ید شوند، بی آن که در قالب شوراهای منتخب مردم به فعالیت خود ادامه دهند. اگر چنین نمی شد، به جای آن که قدرت ومدیریت امور در دستهای اقلیتی از نخبگان سیاسی متمرکز و دست به دست شود، در میان هزاران شورا درسطوح مختلف جامعه در سراسر کشور توزیع می گردید. دراین صورت چون عموم مردم وهمراه آنان اعضاء همه گروههای سیاسی واجتماعی و پیروان همه اقوام ومذاهب به عنوان شهروندانی با حقوق برابربه حضور در شوراها از حق مشارکت در اداره امور عمومی بهره مند می شدند.
درهزاران شوراها وانجمن های مدنی وصنفی گسترده در سراسر کشوراز محله ها وروستا ها وشهرها وایالات تابرسد به مجلس شورای ملی، جا وفضا برای مشارکت همگان وجود می داشت و پدیده رقابت ونزاع برای اشغال کرسی های محدود دردموکراسی های مدل نمایندگی که با محرومیت اکثریت عظیم مردم وبسیاری گروهها واقوام از حق مشارکت سیاسی ومدنی همراه است و عموما به بروز شکاف واختلاف ودشمنی در جامعه می کشد، منتفی می گشت، وقتی همگان حق وامکان حضور در مجامع تصمیم گیری وسیاست گذاری داشته باشند وقدرت ازاین طریق بین همگان توزیع شود، «خاص» و” رانتی” بودن وعلم آنها به معدودی از خواص ازبین برود. وقتی قدرت در دستهای اقلیتی از خواص که نه پاسخگوی قانون وافکار عمومی اند و نه نظارت عمومی را برکارها ی خود می پذیرند، متمرکز می شود، التزام به قانون اساسی و اصول مردم سالاری بود ونبودشان علی السویه خواهد بود.
در مسابقه ای که بلافاصله بعداز پیروزی انقلاب ۵۷ برای اشغال قلمرو قدرت سیاسی بین گروهها وگرایش های فکری وسیاسی مختلف ومعارض رخ داد، تنها گروه برنده یعنی روحانیت سنتی که به نظام شورایی وتوزیع قدرت بین همه نیروهای اجتماعی باور نداشت وهمه را ازآنِ خود می دانست، ازمیان گروههای رقیب نیزبعضی اساسا وبه توزیع قدرت از طریق شوراها میان همه مردم رسما بی اعتقاد بودند و بعضی دیگر در حرف وشعار حمایت می کردند ولی با تأکیدی که برحق انحصاری«پیشتاز انقلابی» در قبضه کردن تمامی قدرت داشتند، نه در روابط درون گروهی ونه در مناسبات شان با سایر گروههای رقیب و دگراندیش خودرا به رعایت این اصل ملزم نمی دیدند و در صورت کسب قدرت، آن را به شوراهای مردمی واگذار نمی کردند. هریک ازآن گروه ها خودرا رهبر و پیشتازخلق می دانست واز مردم و بقیه گروهها انتظار اطاعت محض داشت . همانگونه که اغلب روحانیون نیز مردم را مقلد و دنباله رو بی چون وچرای خود می خواهند.
هردو جریان صرفنظر از تفاوت های ایدیٔولوژیک در دیگرمسایل اجتماعی اقتصادی وفرهنگی، در این زمینه نسبت به مردم برخورد یکسان داشتند ودر نظر وعمل در یک صف قرار می گرفتند. حال آن که بنا به آموزه های وحیانی و سیره وسنت پیامبر جامعه‌ی خود براساس شورا ومرجعیت خرد جمعی (اجماع) اداره وسامان می دهند، وبرای دستیابی به آن، طریق شورا را که درمحتوا بی شباهت با «دموکراسی گفت وگویی» نیست برمی گزینند. این ها مربوط به حوزه مدیریت امور عمومی است که سرنوشت همه مردم را تحت تأثیر قرار می دهند والا، در امر تعلیم وتعلّم ویا رهبری وهدایت فکری واخلاقی مردم قضیه بکلی فرق می کند. مردم همیشه به معلمین و رهبری فکری اخلاقی و بعضا سیاسی نیاز دارند. امامت در قرآن ناظر بر این کارکرد است و حوزه فعالیت آنها بیرون ومستقل از حوزه ی حکمرانی یعنی در سپهر عمومی وجامعه مدنی قرار دارد. و افرادی را تعلیم می دهند وهدایت می کنند که آزادانه وداوطلبانه رهبری آنان را پذیرفته اند. ازمیان مردم مقام رهبری(امامت) ـ ازنوع مطلوب و هدایت گر به سوی خوبی ها ـ معمولا به کسانی تعلق می گیرد که به خاطر برخورداری ازمنش وخُلق ورفتار نیک وانسانی و وقوف بر ابعاد مختلف زیست اجتماعی ومعنوی واخلاقی توانسته اند اعتماد همه یا بخشی از افراد جامعه را جلب کرده سرمشق به حساب آیند. پیامبر نیز بنا به گواهی قرآن در مقام یک معلم شایسته و هدایتگر صدیق، به مصداق؛ ؛«یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه»، وظیفه بیان و تعلیم آموزه های وحیانی وحکمت و طریق رستگاری به مردم را پابه پای تربیت وتزکیه اخلاقی آنان از جانب خدا برعهده گرفت او در زندگی عملی و سلوک وتعامل با مردم چنان شایستگی اخلاقی؛ صداقت وامانت داری ومهربانی از خود بروز داد که هر روز که می گذشت تعداد بیشتری از مردم اورا به راهبری ومرجعیت و سرمشق زندگی خود برمی گزیدند. چنان که ابراهیم پیامبر نیز بعداز گذر از آزمون های بسیار در مواجهه با حوادث و روابط و تعامل با مردم شایستگی جلب اعتماد و رهبری و مرجعیت فکری واخلاقی مردم را به دست آورد.
در برابر رهبران نیک وراهبر به سوی آزادی ورستگاری، رهبران هدایتگر به سوی گمراهی و ستمگری وشقاوت هم وجود دارند کسانی که با ظاهری آراسته، بیانی جذاب و وعده های شیرین ونشاندادن چشم اندازی زیبا و دلنشین اعتماد وعلاقه بسیاری افراد ساده وکم تجربه دانش را به خود جلب می کنند و درجهت تحقق مقاصد وآرزوهای شخصی خود بکار می گیرند. برخلاف تصور وبرداشت بعضی در فرهنگ قرآن مقام امامت با فرمانروایی و مدیریت امور جامعه یکی نیست؛ برای این نقش یعنی تدبیر امور جامعه از مفاهیم «امر» وامارت و امیراستفاده شده است. در توصیف ویژگیهای مؤمنان می خوانیم که آنها کسانی اند که امور عمومی ومشترک جمعی خودرا در مرحله تصمیم سازی وسیاست گزاری از طریق شور وگفت وگو میان خود تدبیر وانجام می دهند. ودر مقام اجرا متصدیان یا صاحب منصبانی(اولی الامر) را ازبین خود برمی گزینند وتصدی گری امور مختلف را به آنها واگذار می کنند. ضمنا لغت «حُکم » ومشتقات آن در قرآن نه به معنای فرمانروایی و یا حکومت در قاموس عرف، بلکه قضاوت وحَکَمیت در اختلافات فیمابین مردم است. مردم می توانند اُمرا یا متصدیان اموررعمومی (سیاسی اداری جامعه را) از میان رهبران خود برگزینند ویا آنهارا داور و حَکَم در رفع اختلافات بین خود قرار دهند.جدااز خواست بسیاری از نیروهای انقلابی، سمت گیری اسلامی انقلاب 57 ایجاب می کرد که مدیریت امور عمومی با واسطه نهادهای مدنی و شوراها ی مردمی به همه مردم سپرده می‌شد و از درون شوراهای گسترده در سراسر شهرها وروستاهای کشور مدیریت کلان شکل می گرفت و مردم نیز از همان طریق بر مدیریت کلان نظارت می کردند. اگر این چنین می‌شد ما یک دموکراسی اصیل پایدار می‌داشتیم.
یکی از دلایل شکست این جنبش‌ها و متوقف شدنشان بعد از پیروزی مربوط به نوع راهبرد مبارزه و شیوه گذاراز حکومت استبدادی همراه با نابرابری وسلطه طبقاتی به نظام دموکراتیک توأم با برابری وعدالت اجتماعی است. دموکراسی وعدالت وبرابری مفاهیمی اند که تحقق آنها ملازم بامشارکت همه افراد جامعه در تدبیر امور عمومی است. دموکراسی حکومت همه مردم توسط مردم بر همه مردم به معنای خودمدیریت جمعی و همگانی است. به عبارت دیگر «باید» همه ی افراد وقشرها واصناف مردم بدون استثنا وتبعیض «حق»داشته باشند و«بتوانند» در تدبیر امور عمومی مشارکت مستقیم ومؤثر داشته باشند. تحقق این امر مستلزم استفاده از مدل های مشارکتی وشورای نزدیک به دموکراسی مستقیم است وهم رفع همه انواع تبعیض ها ونابرابری های اجتماعی و اقتصادی ناشی از مناسبات ناعادلانه طبقاتی ویا قوانین تبعیض آمیز است.
برابری هم شامل حق برابر همگان بر منابع تولید و طبیعی و حق و اختیارهمه کس درنحوه استفاده از محصول کار مولد خویش. گذار چطور باید اتفاق بیفتد که به اینجا برسیم؟ مدلی از دموکراسی که الگوی ما قرارگرفته است، دموکراسی نمایندگیِ نخبه گراست. حتی درکشورهایی که ظاهرا درآنها انتخابات به طور آزاد وسالم برگزار می شود، گوی قدرت ومسؤلیت حکمرانی ازدست های اقلیتی از نخبگان سیاسی واقتصادی خارج نمی گردد و انبوه خلق برای همیشه فرمانبردار وفرودست باقی می مانند. وچون این نمایندگان دراثر تکرار وتمرین وآموزش در«فن»مدیریت امورسیاسی مهارت پیدا می کنند، اکثر مردم هم ناگزیر فقط به همین افراد رای می‌دهند. این نوع دموکراسی با اقتضایٔات جامعه طبقاتی سرمایه‌داری تطابق یافته است. طبقه مسلط سرمایه دار امکانات زیادی دارد که به او امکان دستکاری ومهندسی سازوکار دموکراسی نمایندگی را می دهد. تا زمانی که گذار به جامعه دموکراتیک از طریق تسخیر وکنترل حکومت انجام می گیرد آش همین آش وکاسه همین کاسه است . گذرگاه اصیل به سوی دموکراسی، عدالت وتوسعه پایدار،جامعه مدنی سازمان یافته توسط کثیری نهادها،انجمن ها، اتحادیه ها و شوراهای دموکراتیک مستقل از حکومت وبازار رقابت سرمایه دارانه است. نیروهای فعال در جامعه مدنی با عضویت دراین نهادها با موازین وفرهنگ دموکراسی اصیل، مناسبات برابر وعادلانه وتوسعه پایدار آشنا وآنهارا به مثابه شیوه درست وانسانی زیست درجامعه، درروابط وتعامل های اجتماعی سیاسی واقتصادی بکار می گیرند و بدین ترتیب آنهارادر منش ورفتارخود نهادینه می کنند.
تازمانی که مردم در بستر عمل هدفمند جمعی ونهادی با مشی زندگی در چارچوب این اصول وارزش ها آشنا وخو نکرده باشند، به فرض که حکومت هم بخواهد دراین مسیر گام بردارد، با ناهمآهنگی وعدم همکاری واصرار آنان بر ادامه شیوه های غیر دموکراتیک و ناعادلانه ویا متضاد با اهداف توسعه پایدار، آن اقدامات را خنثی ومحکوم به شکست می نمایند. بنابراین راهبرد یک سویه؛ تغییر ساختار سیاسی وانجام تغییرات از بالا و با استفاده ازقانون و دیگرابزار مجبور کننده دولتی همان گونه که شواهد نشان می دهند مقرون به موفقیت نبوده ومنطقا درآینده هم نخواهد بود. به دفعات دیده ایم، بسیاری ازهمان افراد وگروهها ونیز از توده مردمی که در هر مرحله ؛از مشروطیت تاکنون برای برقراری قانون ودموکراسی و عدالت و زدودن فساد از جامعه مبارزه کرده ند، وقتی منافعشان ایجاب کرده است قانون و قواعد وارزش های دموکراتیک و برابری طلبانه و ..را زیرپا گذاشته اند. اما اگر همزمان ویاحتی مقدم بر آن، به سویه راهبرد گذار از درون نهادهای دموکراتیزه شده جامعه مدنی بهای لازم داده شود، و این نهادها به مثابه شالوده‌های جامعه آینده صلح آمیز مبتنی بر برابری و عدالت و توسعه پایدار ایجاد وگسترش یافته باشند، شکست بی معنا می شود زیرا هرگام پیشرفت دراین سو برگشت ناپذیر است زیرا تغییرات در متن زندگی و اخلاق فرهنگ جامعه ومنش رفتاری افراد نقش می بندند.
تصور غلط برخی از جامعه مدنی هم به خیابان کشاندن صرف نیروها است. تأکید براهمیت واولویت گذار از بستر نهادهای دموکراتیک درون جامعه مدنی به معنای نادیده گرفتن ضرورت تلاش برای اصلاح ویا ایجاد تغییرات ساختاری درحکومت به منظر تعدیل وهماهنگ کردن آن با اصول و ارزش های سه گانه یاد شده نیست؛ زیرا با هرمیزان موفقیت در این سو، شرایط مادی ومعیشتی و اجتماعی و امنیتی برای رشد وتکثیر نهادها وانجمن های پایه دموکراسی و برابری وعدالت در متن جامعه ودرابعاد ملی مساعد تر می شود و سیر پیشرفت آنها به سوی اهداف مزبور تسهیل وتسریع می گردد.
✅بحث شکل‌گیری نهادها بحث مفصلی است که چه فرمی از نهاد باید باشند و چطور زیر بار سنگین سرکوب دوام بیاورد. نمونه آن جمعیت امام علی است که بعد از 20 سال سرکوب شد. این بحث دوام نهادها بحث مهمی است که از شما می‌خواهم در فرصت دیگری با تمرکز بر این مساله گفت و گو داشته باشیم.
پیمان: بحث نهادها ی مدنی ومردمی و چگونگی قدرتمندی و تثبیت آنهادر حیات روزمره مردم و کارکردشان در دوام وثمردهی جنبش برای آزادی ودموکراسی و برابری وسوسیالیسم، و همچنین نسبت آنها با امر سیاسی و مبارزه برای اصلاح یا تغییر ساختار سیاسی حایز اهمیت بسیار است. ونیاز به تأمل وگفت وگوی مستمر دارد؛ علاوه بر شواهد تجربی بسیار، دلایل منطقی هم وجود دارد که نشان می دهند گذار به دموکراسی و عدالت وبرابری صرفا از راه دراختیارکرفتن اهرم قدرت حکومت و انجام تغییرات ساختاری از بالا مقرون به موفقیت نبوده وازاین به بعد هم نخواهد بود. بلکه همزمان و چه بسا مقدم برآن لازم است اولا همان گونه که یادآور شدم، دموکراسی وعدالت را نه به مثابه روش حکمرانی وتکنیکی برای اداره جامعه، بلکه شیوه ای ازرفتار اجتماعی و زندگی تلقی نمود که باید در بستر همکاری های اجتماعی آموخته و تمرین شوند و به منش رفتار و شیوه زندگی افراد وگروهها تبدیل گردد.
برای این منظور باید قبل از هر کار به ایجاد انواعی ازنهادها وانجمن های مدنی وصنفی مبتنی بر روابط وارزش های دموکرا تیک وعادلانه وبرابری طلبانه دست زد. ثانیا، آزادی ودموکراسی، عدالت وبرابری و توسعه پایدار شیوه هایی از زندگی وهمکاری وهمزیستی اجتماعی اند که تحقق آنها حضور ومشارکت فعال ومؤثر تمامی اعضاء و نهادهای جامعه را می طلبد. وعموم مردم بدون استثناء باید فرهنگ آنها را بدانند و درانجام شان تمرین وممارست داشته باشند. منش ومهارتی که تنها با آموزش نظری و آگاهی بخشی محقق نمی گردد، بلکه درجریان عمل خودآگاهانه جمعی برای مقاصدی که متضمن رهایی وخیرعموم است آموخته و درونی می شوند. بستر این نوع کنش (پراکسیس)، هزاران نهاد وانجمن است که می باید ظرف روابط وهمکاری های دموکراتیک و عادلانه وبرابرِافراد در محیط های زندگی، کار وتولید و انجام خدمات عام المنفعه قرار گیرند. سویه دیگر این راهبرد یک رشته گفت وگو های انتقادی، بحث های نظری و اقدامات عملی همگانی است که هدفشان وادارکردن حکومت ها ـ یا جابه جایی آنها ـ با هدف انجام اصلاحات ویا تغییراتی ساختاری در جهت دموکراتیزه، شفاف و عادلانه کردن هرچه بیشتر فرایندهای تصمیم سازی و اجرا، گشایش فضای سیاسی و رعایت بیشتر آزادی ها وحقوق شهروندی و توسعه اقتصادی از طریق تقویت تولید برای کاستن از بیکاری وفقرو تأمین رفاه عمومی است. هر میزان موفقیت دراین مسیرموجب تسهیل بیشتر شرایط ایجاد وتوسعه نهادهای دموکراتیک مدنی وصنفی در بطن جامعه می گردد. درعین حال که این دو شاخه فعالیت راهبردی لازم وملزوم هم اند وبین آنها رابطه متقابل دیالکتیکی وجود دارد باید استقلال فعالیت هاشان از یکدیگرمحفوظ بماند.(پایان )
#ایران_فردا