روزنامه شهروند، همایش «کار کودک، معضلات اجتماعی و اقتصادی»، آورده و می نویسد:” باندهای مافیای کودکان کار در ١٠ چهارراه تهران شناسایی شده‌اند.” فرزاد هوشیار پارسیان، رئیس سازمان رفاه شهرداری تهران با اعلام این موضوع گفت: «در بررسی‌هایی مشخص شد که باندهای مافیای کودکان کار نفوذ زیادی در این میان دارند، به نوعی با ایجاد سرقفلی در چهارراه‌ها، دسترنج کودکان کار را تصاحب می‌کنند، شهرداری برای برخورد با این باندها، نیابت قضائی گرفته است.» او با اینکه ٩٥درصد کودکان کار در تهران دارای خانواده هستند، افزود: «وضعیت ٥ درصد کودکان کار که هیچ خانواده‌ای ندارند، بسیار وخیم است.» پارسیان ادامه داد: «تاکنون ۳هزار کودک کار ازسوی مراکز حمایتی شهرداری پذیرفته شده‌اند که ٦٠ درصد آنها اتباع خارجی به‌ویژه کشورهای افغانستان و پاکستان هستند. در ادامه این همایش فرشید یزدانی به‌عنوان دبیر شورای برنامه‌ریزی و راهبردی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به وضع کودکان کار، گفت: «بسیاری از کودکان کار در هیچ سرشماری به حساب نمی‌آیند، درحالی که تعداد آنها که در کارگاه‌های زیرزمینی در بدترین شرایط اقتصادی، بهداشتی و تغدیه‌ای زندگی می‌کنند.» او با انتقاد از رویکرد نظامی‌گری در برخورد با آسیب‌های اجتماعی افزود: «آسیب‌های اجتماعی ناشی از کار کودک، گسترش و بازتولید فقر است. سحر موسوی، مدیر خانه کودک ناصرخسرو هم با بیان اینکه آمار دقیقی از کودکان کار درکشور وجود ندارد، افزود: «بسیاری از این کودکان فاقد خانواده هستند و درچرخه کار کودکان گرفتار شده‌اند و در یک اتاق کوچک به صورت دسته‌جمعی زندگی می‌کنند که دسترسی به بهداشت برای آنها اندک است.”
جوان آنلاین، “گیر برجام کجاست”، را مورد بررسی قرار داده. عبدالله گنجی، بدون وارد شدن به نزاع جناح های حکومتی، با اشاره به اجرا نشدن بخش های قابل توجهی از برجام، این تحلیل که،” بسياري بر اين باورند كه استمرار دولت و تفكر رئيس‌جمهور مستقر در تصميمات غرب مؤثر است و در بدترين حالت بين بد و بدتر، دولت روحاني را بد مي‌دانند و در بهترين حالت بين مواضع ايشان و ماهيت حقيقي نظام فاصله مي‌بينند.” مقاله نویس با رد این تحلیل، دلیل می آورد:” در حالي كه خاتمي تظاهر به گفت‌وگو و تنش‌زدايي مي‌كرد، غرب ايران را محور شرارت ناميد، در دولت هاشمي سفراي خود را فراخواندند و مصوبات سنگيني در تحريم سرمايه‌گذاري و تحريم نفت و گاز ايران داشتند. در دولت احمدي‌نژاد نفت و ارز نيز تحريم شد و در دولت روحاني هم از گشايش و اجراي تعهد خودداري مي‌كنند. ”
گنجی، با اعتراف به اینکه،”همه دولت‌هاي 27 ساله گذشته علناً يا پنهان به دنبال مذاكره با امريكا هم بوده‌اند” این سوا را مطح می کند که،” پس بايد گير برجام را چگونه بفهميم و تحليل دقيق‌تر كدام است؟”و درتوضیح این سوال، می نویسد:” حقيقت ماجرا اين است: تا زماني كه جمهوري اسلامي بر ماهيت حقيقي و آرمان‌هاي اصلي و اوليه انقلاب اصرار داشته باشد، غرب براي پيشگيري از فربه شدن يك ايران متمايز و مستقل تلاش خواهد كرد. مگر مي‌شود ايران بر اهداف جهاني و منطقه‌اي خود اصرار ورزد و غرب درصدد تقويت قواي آن برآيد؟ ساده‌انديشي نيست كه غرب با توسعه و پيشرفت يك ايران انقلابي موافق باشد؟ بنابراين تا بر ماهيت حقيقي نظام تأكيد شود و تا زماني كه صهيونيست‌ها به رسميت شناخته نشوند، از سوي غرب هيچ حركتي كه ايران را تقويت و قوي كند، اتفاق نخواهد افتاد. گنجی در نتیجه گیری برای برون رفت از این معظل، آورده است:” نسخه برون‌رفت و پاتك در اين ميدان اقتصاد مقاومتي است كه مي‌تواند در دوراهي تحريم يا تسليم، شاهراهي جديد و امن را به روي انقلاب اسلامي باز كند. در غير اين صورت «ديپلماسي التماس» به معني عدول از ايراني آزاد، انقلابي، مستقل و ظلم‌ستيز است كه روي ديگر سكه آن تن دادن به جمهوري اسلامي با پسوندي اسلامي است كه پسوند آن صرفاً در نوشته‌ها و مكتوبات قابل رؤيت است.”
روزنامه وطن امروز، در رابطه با “اقتصاد مقاومتی با پُک انگلیسی!”، می نویسد:” بریتیش اَمریکن توباکو؛ این یک نام انگلیسی – آمریکایی و یک شرکت دخانیات انگلیسی است که به گفته یک مقام دولتی، آمده است تا نخستین مصداق عینی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل را در جمهوری اسلامی ایران متجلی کند!
کمپانی بریتیش اَمریکن توباکو که با نام اختصاری BAT در جهان شناخته می‌شود 114 سال قبل، با ادغام شرکت‌های «امپریال توباکو» انگلستان و «امریکن توباکو» آمریکا تشکیل شد و اکنون با افتتاح کارخانه خود در شهرک اشتهارد استان البرز بهترین سهم و جایگاه را در بازار بی‌تدبیر ایران به دست آورده است.
این کمپانی بیگانه اما با قدرت‌نمایی‌های خاص در بازار ایران و جلب موافقت‌ها و نظر مثبت برخی وزارتخانه‌های دولت زمینه‌های لازم را برای شکست شرکت دخانیات ایران با هزاران نیروی انسانی ایرانی فراهم کرده است.اقتصاد مقاومتی که در بطن و درون خود بر مفاهیمی همچون حمایت از «تولید ملی، نیروی کار ایرانی و محدودیت استفاده از محصولات خارجی» تاکید دارد، در روزهای اخیر به سیگارهای انگلیسی گره زده می‌شود؛ تا جایی که یکی از استانداران در مراسم افتتاح کارخانه تولید سیگار انگلیسی در اشتهارد گفته است: «نخستین مصداق عینی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، در شهرک صنعتی اشتهارد متجلی شد!»
آنچه در اظهارنظر یک سطری این استاندار پررنگ شده، دخانیات انگلیسی است و آنچه دود شده، اقتصاد مقاومتی است! اقتصادی که مظلومیت و ناشناس بودنش این روزها افکار عمومی، چشم‌های بیدار و ذهن‌های آگاه را آزار می‌دهد؛ اقتصادی که اگر با این تحلیل‌ها مبتلا به سرطان نشود، قطعا طعم سکته قلبی و مغزی را خواهد چشید!”
روزنامه اعتماد، به موضوع مناقشاتی که بین مخالفان و موافقان قراردادهای جدید نفتی با شرکت خارجی جریان دارد، می پردازد و می نویسد:” بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت ديروز به همه اين اخبار به صورت يكجا پاسخ داد و گفت: « فعلا نمي‌توان مناقصه ميادين نفتي را برگزار كرد.» وي كوتاه و صريح سعي كرد پاسخ منتقدان را بدهد و دلواپسان را نيز متقاعد كند كه خبري از امضاي قرارداد جديد نيست. اعتماد در جایی دیگر ادامه می دهد:”در خبري كه وزارت نفت، به عنوان خبر رسمي خود از موضع‌گيري وزير نفت منتشر كرده آورده است، وزير نفت مدل جديد قراردادهاي نفتي را همان بيع متقابل با برخي تغييرات عنوان كرد و تاكيد كرد: « ما در اين قراردادها با اجماع جلو مي‌رويم و نمايندگان نيز در اين زمينه اختيار را به دولت دادند.» اعتماد در رابطه با این اظهارات، می نویسد:”البته پيش از اين اعلام شده بود كه نخستين مناقصات نفتي ايران در ارديبهشت ماه و زماني امضا خواهد شد كه دو غول بزرگ نفتي در ايران به سر مي‌برند و حالا با وجود تردد تيم‌هاي جديدي كه طي هفته‌هاي گذشته به ساختمان وزارت نفت رفته‌اند مسوولان اين وزارتخانه تنها با گفتن اينكه «اخبار مرتبط با انعقاد قراردادهاي جديد را تكذيب مي‌كنيم» تنها بر روال مذاكرات انجام شده تاكنون و البته اخباري كه در خصوص قراردادهاي جديد منتشر شده است علامت سوال قرارداده‌اند. گو اينكه تجربه نشان داده است اين تكذيب‌ها تاريخ مصرف كوتاهي دارند و بعد از كوتاه زماني خود دولت اين اخبار را به عنوان اخبار رسمي اعلام خواهند كرد. اين قراردادها در حالي تكذيب مي‌شوند كه طي ماه‌هاي گذشته و زماني كه وزير نفت به همراه معاونش به فرانسه رفته بود خبر انعقاد قرارداد براي فروش نفت، توسعه ميادين و سرمايه‌گذاري در ميادين مشترك منتشر شد و حتي اخباري هم در خصوص انعقاد قرارداد براي فروش ١٥٠ تا ٢٠٠ هزار بشكه‌اي نفت به توتال و سرمايه‌گذاري در پارس جنوبي و آزادگان هم منتشر شد. در همان زمان هم البته خود مسوولان دولتي با روال تكذيبيه‌هاي متداول به روشنگري در مورد اين قراردادها پرداختند و پس از مدتي از انتشار خبر امضاي قرارداد با توتال، مجري طرح توسعه ميدان آزادگان‌جنوبي ضمن تكذيب اين خبر اعلام كرد كه تنها براي بخش كوچكي از فاز اول اين طرح نياز به حضور شركت‌هاي خارجي است كه براي اين كار نيز مناقصه برگزار خواهد شد. مجري طرح آزادگان شمالي نيز در همين باره اعلام كرد كه همكاري توتال در آزادگان ربطي به بخش شمالي ميدان ندارد.”
روزنامه کاروکارگر،در عنوان،” تعطیلی در روز جهانی کارگر حق قانونی است”، به نقل از سعید ناصری، کارشناس روابط کار، می نویسد:” به رسمیت شناختن حقوقی که طبق قانون کار برای کارگران در روز جهانی کارگر در نظر گرفته شده است، حداقل کاری است که کارفرمایان می‌توانند برای تکریم نیروی کار انجام دهند.
«سعید ناصری»، گفت : طبق ماده ۶۳ قانون کار، فعالیت تمامی کارگاه در روز جهانی کارگر باید تعطیل بوده و به کارگرانی که در این روز مشغول فعالیت هستند باید بر اساس شرایط انجام کار در روز تعطیل مزد و مزایا پرداخت کرد.وی بابیان اینکه مطابق ماده ۶۲ قانون کار تمامی کارگرانی که در روز تعطیل خود مشغول کار می‌شوند باید ۴۰ درصد مزد بیشتر پرداخت شود، گفت: به صورت طبیعی این استدلال مطرح است که به دلایل اقتصادی و غیر اقتصادی نمی‌توان فعالیت بسیاری از کارگاه‌ها را حتی در روزهای تعطیل متوقف کرد و به همین دلیل دست کم این انتظار از کارفرمایان و مدیران واحدهای صنعتی و خدماتی می‌رود که برای کارگرانی که در روز ۱۱ اردیبهشت ماه مشغول فعالیت هستند نیز مزایای انجام کار در روز تعطیل را در نظر بگیرند.این مدرس دانشگاه گفت: جدا از این تعهد قانونی نمی‌توان منکر شد که کارگران گرداننده اصلی چرخه اقتصاد و کار و تولید در جهان هستند،بنابراین انتظار می رود کارفرمایان مراسم ویژه ای به منظور بزرگداشت مقام کارگران و زحمتکشان عرصه اقتصاد برای ارج نهادن به یک سال تلاش و پشتکار آنان برگزار کنند.
روزنامه شرق،”فرصتی برای علت‌یابی خشونت علیه زنان”، به قلم فاطمه راکعی را آورده و می نویسد:”
این روزها متأسفانه خبرهای بسیار ناراحت‌کننده‌ای در ارتباط با خشونت در جامعه می‌شنویم؛ از شکنجه و آزار اعظم و دو دختر پنج و هفت‌ساله‌اش در مشهد تا آزار و قتل ستایش قریشی، دختر شش‌ساله افغانستانی. این خشونت‌ها که علیه زنان و دختران صورت پذیرفته است بار دیگر موضوع خشونت علیه زنان را در جامعه پررنگ و فرصتی برای تفکر در این زمینه فراهم کرده است؛ فرصتی برای علت‌یابی این پدیده که متأسفانه در جامعه ما مسبوق به سابقه هم هست و البته جست‌وجوی راه‌حل براساس علت‌یابی‌های صورت‌گرفته. به همین دلیل لازم است دو گروه به موازات هم در این زمینه فعال شوند. گروه اول که جامعه‌شناسان و روان‌شناسان هستند و باید سریعا وارد عمل شوند زیرا این گروه مواد اولیه را درباره چرایی این خشونت‌ها فراهم می‌کنند. ما در ابتدا باید بدانیم چرا و چگونه یک مرد می‌تواند این درجه از خشونت را نسبت به نزدیک‌ترین کسانش اعمال کند؟ گفته می‌شود دلیل این موضوع اعتیاد همسر اعظم بوده است.” راکعی در قسمتی دیگر اضافه می کند:” سال‌هاست که از راه‌اندازی پلیس اجتماعی ویژه زنان و کودکان آسیب‌دیده صحبت می‌شود ولی درباره آن اقدام عملی صورت نگرفته است. سال‌هاست که گفته می‌شود باید خطوط تلفنی در نظر گرفته شود که زنان و کودکان خشونت‌دیده بتوانند در صورت نیاز با آنها تماس بگیرند و پلیس و دیگر نهادهای حمایتی بتوانند به‌سرعت وارد عمل شوند و آنها را از معرض خطر دور کنند. ولی متأسفانه هنوز هیچ‌یک از این اقدامات صورت نگرفته است و هرچقدر دیرتر این اقدامات صورت پذیرد، بیش از پیش نهاد خانواده تهدید خواهد شد
روزنامه آرمان، مصاحبه با فرشاد مومنی را آورده که در رابطه با سیاست های اقتصادی روحانی معتقد است:” ايشان مطلبي را درحيطه اقتصاد بر زبان مي‌آورند كه نسبت اندكي با توسعه ملي دارد. براي مثال وقتي ايشان اين تحليل را ارائه كردند كه بحران تقاضاي موثر دراقتصاد ايران ريشه در به تعويق انداختن خريد توسط مردمي كه مشكلي براي خريد ندارند ولي انتظار سقوط قيمت‌ها را دارند، نشان مي‌دهد كه با بررسي‌هاي شخصي بيان شده است، لذا به اين نتيجه مي‌رسيم كه گزارش و تحليل‌هايي كه به ايشان داده مي‌شود از اعتبار‌هاي كارشناسي لازم برخوردار نيست و نسبت به مسائل حياتي كشورمانند آنچه نسبت به سرنوشت غم‌انگيزي كه براي توليد‌كنندگان وجود دارد – كه بخش عمده‌اي از آن ميراث دولت قبلي است- دولت يازدهم از همت كافي براي بر طرف كردن آن مشكلات برخوردار نیست”
فرشاد مومنی در جایی دیگر اضافه می کند:” براي نمونه در دوره مسئوليت ايشان بر قوه مجريه يعني در سه سال اخير يك مقام مسئول به صراحت درحالي كه مي‌دانست چه مقدار در تنگناي اقتصادي به لحاظ ارزي هستيم، آزاد‌سازي واردات در زمينه كالا‌هاي لوكس را ابلاغ كردند و بعد در مقام سرپوش بر اين موضوع اعلام كردند كه اين كار در راستاي اقتصاد مقاومتي صورت گرفته است. ما از آقاي روحاني نه به عنوان يك اقتصاد دادن بلكه به عنوان يك مدير با تجربه انتظار داريم كه با اين‌گونه ناروايي‌ها برخورد كنند”
مومنی در رابطه با وضعیت تولید، می گوید:” بي اعتنايي كامل نسبت به سرنوشت رقت‌انگيز توليد‌كنندگان و مساله حاد فقر نسبي و فروپاشي طبقه متوسط به‌طورجدي مورد انتقاد است و اين انتقاد بايد براي آقاي روحاني بسيار گواراتر از برخورد‌هاي چشم بسته تاييد‌كننده‌اي باشد كه ممكن است برخي از دوستداران اين دولت و كساني كه منافعي در اين شرايط دارند، به كار مي‌برند. اميدواريم آقاي روحاني كاستي‌هاي جدي در زمينه فايده‌گذاري اقتصادي و سهل انگاري نابخشودني كه درباره برنامه پنج ساله صورت گرفته است هر چه سريع‌تر اصلاح كند.”