روزنامه اعتماد، به نقل از عباس شاکری،رييس دانشكده اقتصاد علامه طباطبايي، می نویسد:” وضعيت بانكداري در كشور به نحوي است كه توليدكننده هم اگر امكان دريافت تسهيلات بانكي داشته باشد، به جاي هزينه كردن آن در توليد، به سمت فعاليت‌هاي نامولد يا بخش مسكن مي‌رود.” عباس شاكري، اقتصاددان و رييس دانشكده اقتصاد علامه طباطبايي، روز گذشته در نشستي كه درباره بررسي اقتصاد مقاومتي برگزار شد، گفت: در ٢٠ سال گذشته و در حالي كه مبادله پولي از بابت افزايش قيمت افزايش چشمگيري داشته، اما صندوق‌هاي بازنشستگي ضعيف‌تر، بيمه‌ها ناكارآمدتر، دولت مقروض و بنگاه ناتوان شده‌اند.
او با اشاره به تلاش‌هايي كه در دولت شده گفت: بايد بستر را تغيير داد، وگرنه اين تلاش‌ها به جايي نمي‌رسد. معضلات اقتصادي كشور فراتر از اين دولت و آن دولت است زيرا اين معضلات ٤٠ سال است وجود دارند و امروز به نقطه بحراني رسيده‌اند. … وقتي در اقتصاد رقابت سالم باشد، سود صفر براي همگان حاصل مي‌شود ولي متاسفانه امروز در اقتصاد كشور قبل از هر چيز رانت توزيع مي‌شود.” رييس دانشكده اقتصاد علامه طباطبايي ضمن انتقاد از دستمزد ٨١٢ هزار توماني سال جاري و با اشاره به قيمت مسكن گفت: با اين دستمزد يك كارگر يا كارمند چطور مي‌تواند صاحبخانه شود؟ تناسب و توازن لازمه فعاليت اقتصادي است و دستمزد كنوني چنين تناسبي ندارد. علاوه بر اين اگر قصد داريم ركود مسكن را برطرف كنيم، بايد كاري كرد كه طبقه متوسط و اقشار پاييني امكان صاحبخانه‌شدن را داشته باشند. در گذشته يك كارمند ساده با گرفتن يك وام بانكي معمولي صاحب خانه مي‌شد ولي امروز اين‌طور نيست. در همين وضعيت، در جنگل‌ها و كنار رودخانه‌ها ويلاهايي ساخته مي‌شود كه تنها ١٥ روز در سال از آنها استفاده مي‌شود و كشاورزان مجبور مي‌شوند از روستا به حاشيه شهرها مهاجرت كنند و اقشار مياني و پاييني امكان داشتن مسكن ندارند.
شاكري افزود:” از قضا امروز كه بازار مسكن در ركود است، ساخت و ساز ويلا رونق دارد. حال مي‌خواهند مشكل مسكن در كشور حل شود؛ ولي نبايد از طريق برج‌سازاني كه تباني كردند و پول بانك‌ها را از توليد به سمت مسكن سوق دادند دست به اين كار زد.”
شاكري در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود، با انتقاد از نظام بانكداري گفت: “يكي ديگر از عوامل مشكلات امروز اقتصاد كشور اين است كه منابع نقدينگي و تسهيلات بانكي كشور، به ويژه در بانك‌هاي خصوصي موجبات رونق دادن به رانت است. بايد بررسي كرد كه نسبت اين بانك‌ها با توليد چيست و براي آنها چطور مقرون به صرفه است كه سود ٢٧درصدي بابت سپرده‌ها بپردازند؟ با اين نرخ سود طبيعي است كه توليد به جايي نرسد و توليدكننده هم اگر به تسهيلات بانكي دست يابد به جاي توليد به سوءاستفاده از آن خواهد پرداخت.”
روزنامه کیهان، “رابطه دو انتخابات ریاست جمهوری”، را موضوع سرمقاله کرده و می نویسد:”آبان ماه امسال، انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست به فاصله کوتاهی پس از آن، یعنی در خرداد ماه سال 96 ،در ایران هم انتخاباتی در همان سطح و برای انتخاب رئیس جمهور برگزار خواهد شد. شواهد متعددی نشان می‌دهد که برخی در تلاشند این دو انتخابات را به یکدیگر پیوند زده و نتیجه هریک را موکول و وابسته به دیگری کنند!” سرمقاله کیهان با درج سخنان خامنه ای مبنی بر اینکه آمریکا دشمن است، به تشریح چرایی این دیدگاه پرداخته و موارد گوناگونی را دلیل آورده است و می نویسد:”آنها می‌خواهند با موضوع ایران، به زعم خودشان به جهانیان درس عبرت بدهند. به آنها بگویند که ایران مقتدر، پس از سی و هفت سال ایستادگی، ناچار به مذاکره با ما شد! مقاماتش یکی پس از دیگر به آمریکا می‌آیند، به ما اصرار می‌کنند که اندکی گشایش ایجاد کنید و ما، در عوض در روز روشن دو میلیارد دلار از جیب آنها می‌زنیم و بازهم آنها چیزی نمی‌گویند! این فرجام هرکسی است که در مقابل ما بایستد!” آیا این درس دادن به جهانیان نیست!؟ ” کیهان در چرایی ایران ستیزی کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا، آورده است:” اینجاست که نامزدهای انتخاباتی آمریکا، مسابقه بد‌گویی می‌گذارند ! چرا !؟ چون همان امپراتوری خبری به مردم آمریکا اینگونه مخابره کرده که ما در آستانه پیروزی بر یک حریف کهن و قدیمی هستیم! پس هرکس می‌کوشد مدال خیالی این فتح را با دریده دهانی بیشتر به سینه خود بزند!”
کیهان در ادامه به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران اشاره می کند و می نویسد:”اما اینجا هم حدود یک سال دیگر انتخابات است. اگر آنجا عده‌ای، می‌کوشند با وحشی‌گری و بد دهانی، با قلدری و عربده‌کشی، از اهرم ایران برای رای‌آوری استفاده کنند، اینجا برخی می‌کوشند با سنجاق شدن به گوشه کراوات آمریکایی‌ها، سرنوشت انتخابات را رقم بزنند! …برخی مسئولان دولتی، مستقیما از لزوم مذاکرات جدید با آمریکا سخن می‌گویند تا بوسیله آن، مشکلات کشور حل شود و برخی دیگر، پالس انتخاباتی برای دموکرات‌ها می‌فرستند!”
کیهان که چنین نگرشی را نشانه تاثیر متقابل انتخابات آمریکا بر انتخابات ریاست جمهوری ایران قلمداد کرده در پایان می نویسد:” با اینکه راهکار خروج از وضع موجود به روشنی در فرمایشات حضرت آقا آمده، تردیدی نیست که جریانی هوشمند و برنامه دار،عملا همه امور کشور را قفل کرده و مدام از تحریم و بسته بودن راه ارتباطی با آمریکا و اروپا، کوه می‌سازد. این جریان بلاشک،کمترین نسبتی با انقلاب اسلامی ندارد و نسخه خطرناک دشمن در به سازش کشیدن مردم را اجرا می‌کند. جریانی که می‌کوشد مردم را به ستوه آورده و نشان دهد، هیچ راهی جز تعامل با آمریکا – بخوانید تسلیم- وجود ندارد! آیا در چنین شرایطی و با وجود افرادی که برخی سخنانشان در اینجا نقل شد، آمریکایی‌ها حق ندارند برای پیروزی در انتخابات و بالاتر از آن برای ادب کردن جهان، روی این افراد در ایران حساب کنند و در میتینگ‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی به ما حمله کنند.”
روزنامه جوان، در موضوع،” سازمان بازرسي در خاك وزارت نفت”، قراردادهای جدید نفتی را بررسی می کند و می نویسد:”پيش از انتخابات مجلس شوراي اسلامي بود كه انتقادات بيشماري توسط كارشناسان خبره حوزه حقوقي – نفتي به قراردادها وارد شد و وزارت نفت با دعوت از آنها به جلسات مشترك، با قبول آنها قول داد نقاط ضعف را برطرف كند. اين قول و قرار زنگنه با منتقدان پس از انتخابات مجلس فراموش و حتي با حمله او به گروهي از منتقدان فني همراه شد. وزير نفت گفت كه انتقادات به يك پيش‌نويس قرارداد ناعادلانه است چون اصلاً قراردادي وجود ندارد و آنچه هست فقط يك پيش‌نويس است. با اين وجود ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور نيز وارد گود شدند و ايرادهايي را به ipc وارد كردند.
وزير نفت در جلسه‌اي كه با رئيس سازمان بازرسي و گروه او داشت قول داد 13 ايراد اصلي به اين قراردادها را برطرف كند. ”
جوان، با تشریح اقدامات زنگنه و وزارت نفت، ادامه می دهد:”وزارت نفت قصد دارد هر چه زودتر قراردادهاي جديد نفتي را اجرايي كند. قراردادهاي جديد نفتي مخازن نفت كشور را به مدت 20 تا 25 سال در اختيار شركت‌هاي خارجي قرار مي‌دهد و از طرفي، از شفافيت لازم برخوردار نيستند. وزارت نفت با تأكيد بر لزوم توسعه ميادين مشترك قصد دارد اذهان عمومي را براي پذيرفتن قراردادهاي پر ابهام امروز آماده كند در حالي كه همين توجيه، تراژدي غمباري را بين سال‌هاي 78 تا 84 رقم زد. در آن سال‌ها قراردادهاي بيع متقابلي به امضا رسيد كه مورد انتقاد بسياري از كارشناسان قرار گرفت. در آن زمان زنگنه در پاسخ به منتقدان مي‌گفت: در ميادين مشترك عقب هستيم و بايد هر چه زودتر به امضاي قراردادها در آن زمان بپردازيم اما در نهايت چيزي كه با شركت‌هاي خارجي امضا شد، ميادين مستقل بود! اين قراردادها چنان پرمشكل و پر ايراد بود كه خروجي‌اش براي صنعت نفت به زير 50 درصد رسيد در حالي كه هزينه‌هاي مالي وحشتناكي به كشور تحميل كرد. حالا وزارت نفت در حال تكرار همان سناريو است با اين تفاوت كه به جاي پنج سال با 25 سال ضرر مواجه خواهيم بود.”
روزنامه وطن امروز، در مطلبی با عنوان، “دکان دو نبش”، تعداد قابل توجهی از وزرا و معاونان و رؤسای دستگاه‌های دولت، در حال حاضر به طور همزمان دارای اشتغال و انتفاع در بنگاههای بخش خصوصی هستند.”
وطن امروز با اشاره به محمدرضا نعمت زاده، می نویسد:”محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت از جمله اشخاصی است که ضمن تصدی وزارت فوق، همچنان به صورت مستقیم و غیرمستقیم مدیریت خود بر مجموعه عظیمی از شرکت‌های خصوصی و عمدتا پتروشیمی را حفظ کرده است. وی رئیس یا نایب‌رئیس حداقل 17 شرکت خصوصی* است و به صورت غیرمستقیم (از طریق همسر، دختران و دیگر دوستان) کنترل 16 شرکت دیگر را حفظ کرده است. سحر نعمت‌زاده (ساکن امارات) به دلیل فعالیت گسترده اقتصادی در امارات بیشتر از دیگران به بابا کمک می‌کند. البته شخص نعمت‌زاده هم با وجود کهنسالی، در سرکشی به شرکت‌ها و حضور در جلسات آن کم نمی‌گذارد.
وطن امروز در ادامه پرونده وزیر راه وشهر سازی را آورده و می نویسد:” عباس آخوندی رکورددار بیشترین فعالیت بخش خصوصی در دولت است. آخوندی که اتفاقا در چند وقت اخیر به‌خاطر انتقاد از کنترل قیمت‌ها (سوسیالیست نامیدن سازمان حمایت مصرف‌کننده)، خرید فله‌ای ایرباس‌ها و گران کردن قیمت بلیت هواپیماها در صدر اخبار رسانه‌ها قرار داشت، مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره بیش از 10 شرکت و نهاد اقتصادی خصوصی است. به طور اتفاقی انتصاب آخوندی در وزارت راه‌وشهرسازی با گرایش عمرانی شرکت‌های خصوصی وی تناسب دارد، همان اتفاقی که درباره نعمت‌زاده و شرکت‌های پتروشیمی منسوب به او واقع شده است. می‌توانید با جست‌وجوی نام عباس آخوندی در سایت روزنامه رسمی آمار شرکت‌های زیرمجموعه را ملاحظه کنید.”
روزنامه ابتکار، به قلم سید علی محقق،در رابطه با شکنجه زن مشهدی و دو دختر خردسالش، موضوع اعتیاد و تجارت مواد مخدر را آورده و می نویسد:” نقبی در گذشته های دور و نزدیک و تاریخ اجتماعی ایران نشان می دهد که بستر جغرافیایی کشور به دلایل مختلف همواره مستعد اعتیادپروری و تجارت مواد مخدر و البته روزآمدسازی انواع مخدرها بوده و اعتیاد درهمه برهه‌های معاصر به عنوان یک بیماری فراگیر و یک خطر و ویروس همه گیر جولان داده است. اما علیرغم عیان بودن صورت و ریشه و ابعاد مساله، از زمان تریاک تا کنون تقریبا هیچ گاه در قامت یک ویروس همه گیر با مساله اعتیاد به طور اعم و انواع مخدرهای نوپدید به صورت اخص برخورد نشده و به جای واکسیناسیون و پیشگیری و درمان، تسکین و پاک کردن ظاهر مساله اولویت و کنار آمدن با آن عادت شده است. این عادت تاریخی طی دهه 80 تا کنون هم در مورد مخدر ویرانگر شیشه دنبال شده و هربار با بروز هر حادثه ای فی المثل قتل یا شکنجه کودک بی گناهی، همسری، برادری یا رهگذری توسط یک فرد شیشه ای بیشتر توجه‌ها به جزییات قتل و معلول‌ها معطوف شد و هیچ گاه هیولای شیشه و اعتیاد آنگونه که باید برجسته نشد و کسی آن را و قربانیان بعدی آن را جدی نگرفت. اعظم‌ها، هانیه‌ها و هدیه‌هایی که زجر کشیده اما زنده مانده اند و سمیه‌ها و زهراها، رامین ها، پویاها و نرگس های بی گناهی که توسط پدران، مادران و یا همسران معتاد کشته شده اند فقط جزیی از کوه یخ اعتیاد مردان وزنان جوان ایرانی به شیشه است و اگر باز هم دیر بجنبیم واز علت ها غافل شویم این رشته همچنان سری دراز خواهد داشت…”
روزنامه قانون، “تناقض گویی ها در آمار بیکاری” را بررسی کرده و می نویسد:” کافی است تا مرکز آمار یا نهادهای دیگری که عمدتا دستی در انتشار آمارهای اقتصادی دارند گزارشی منتشر کنند تا دعوایی در مورد صحت وسقم آن راه بیفتد. مثل همین دعوای اخیری که پس از انتشار آمار مربوط به بیکاری راه افتاده است. مرکز آمار تعداد بیکاران را 7/2 میلیون، مقامات دولتی 5/3 میلیون، نمایندگان و کارشناسان نیز ۵ تا ۷ میلیون نفر می‌دانند. برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان بازار کار مي‌گویند، محاسبات مرکز آمار ایران چندان دقیق نیست و نمي‌توان آن را ملاک اصلی برنامه ریزی‌ها دانست چون نشان دهنده تعداد واقعی بیکاران و سیمای بازار کار ایران نیست. از این رو، به تازگی آمارهای مختلفی از تعداد بیکاران از ۵ تا ۷ میلیون نفر ارائه شده و این اختلاف نظرها حتی درباره تعداد اشتغال ایجاد شده دولت نیز مشاهده مي‌شود. اگر تعداد بیکاران برخلاف چیزی که مرکز آمار مي‌گوید بین ۵ تا ۷ میلیون نفر باشد احتمالا نرخ بیکاری نیز دیگر نمي‌تواند ۱۱ درصد باشد و بایدآن را تا ۳ برابر این میزان در نظر گرفت؛ بنابراین اگر نرخ بیکاری عمومي‌کشور ۳۰ درصد باشد، بازار کار در شرایط بحران کامل قرار دارد. به عبارت دیگر در حال حاضر به نظر مي‌رسد بیشتر اظهار نظرها بیش از آنکه کارشناسی باشد رنگ وروی سیاسی دارد و وسیله ای برای زدن انگ‌های مختلف بر یکدیگر شده است. در واقع به جای آنکه نگاه به این مقوله بسیار مهم وحیاتی ملی باشد،تبدیل به ابزاری برای سرکوبی میان جناحی شده وکسی از فاجعه در راه، حرفی نمي‌زند.”
قانون در ادامه نظر مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز را آورده که با اشاره به اینکه با رقم بالای بیکاری موافق است مي‌گوید:” شواهد نشان می‌دهد آماری که مراکز رسمي‌ارائه مي‌کنند به دلیل محدویت‌ها یا نقایصی که درشمار دارند چندان کامل نیست وشواهد موجود فراتر از آن است. نکته دیگری که باید به آن توجه شود بیکاری در گروه‌های خاص است که تعداد آنها بیشتر شده است که دارای تبعات اجتماعی –سیاسی بیشتری نیز هست. منظور از گروه‌های خاص جوانان،تحصیلکرده‌ها و زنان هستند.این افراد سه گروهی هستند که سازمان ملل جدا از بحث بیکاری کلی،به عنوان سه گروه حساس در جامعه به صورت جداگانه نیز آنها را مورد بررسی قرار مي‌دهد.بنابراین به نظرم حساسیت این گروه نیز در داخل کشور باید برجسته شود.”
جهان صنعت، در رابطه با افزایش شهریه مدارس اتباع خارجی، می نویسد:” هفته گذشته بیش از۲۰۰ نفر از زنان مهاجر و پناهنده افغانستانی در اعتراض به افزایش شهریه‌های مدارس دانش‌آموزان پناهنده در مقابل کمیساریای عالی سازمان ملل تجمع کردند. گفته می‌شود تجمع‌کنندگان خواستار حذف شهریه‌های مدارس برای مهاجران افغان بودند. افزایش شهریه مدارس اتباع خارجی در حالی ابلاغ شد که از اواسط تابستان بحث حذف شهریه‌ها برای دانش‌آموزان اتباع خارجی با نامه دولت در دستور کار وزارت آموزش‌وپرورش قرار گرفته بود.
به گزارش ایلنا افزایش شهریه‌های اجباری دانش‌آموزان مهاجر افغانستانی باعث شده بسیاری از کودکان و نوجوانان افغان دست از ادامه تحصیل بردارند. اخیرا و در سال تحصیلی جاری، اداره آموزش و پرورش دولت ایران، شهریه دانش‌آموزان پناهنده را در مقایسه با سال قبل سه برابر افزایش داده و دانش‌آموزان را ملزم به پرداخت شهریه برای مقطع تحصیلی دبیرستان مبلغ 360 هزار تومان، راهنمایی 330 هزار تومان و ابتدایی 300 هزار کرده است. این در شرایطی است که این پناهندگان از اقشار کارگر و آسیب‌پذیرند و نیز با توجه به «محدودیت شغلی» و عدم داشتن درآمد کافی، توان پرداخت این مبالغ را ندارند.
گفته می‌شود بسیاری از این پناهندگان دارای مجوز اقامتی کارت آمایش ۹ هستند و دولت ایران مدعی است که پناهندگان مجاز از خدمات دولت ایران برخوردارند و در زمینه آموزش تفاوتی بین مهاجران افغانستانی و شهروندان ایران وجود ندارد. اگرچه نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل به مهاجران افغان قول پیگیری موضوع را داده اما به نظر می‌رسد در صورت ادامه این روند کودکان پناهنده بسیاری از حق رفتن به مدرسه محروم شوند.”