روزنامه کیهان، “واکنش دولت به غارت 2 میلیارد دلاری آمریکا”، را مهم دانسته و با اشاره به سخنان مقامات دولتی، می نویسد:”… حکم دیوان عالی آمریکا در کشورمان با واکنش‌های فراوانی روبرو شد ولی جالب‌تر از همه واکنش مقامات دولت یازدهم نسبت به این حکم بود. آنان در واکنش‌هایی جالب توجه، باز هم به دفاع از برجام پرداخته و سعی کردند با فرافکنی، هرگونه ارتباط این غارت با برجام را نفی کنند و پاسخ نمی‌دهند این بود «حسن نیت و فضای سازنده» مندرج در برجام؟!”
کیهان در ادامه به نقل از جهانگیری می نویسد:”در دولت گذشته یک بی‌تدبیری انجام گرفت و علی‌رغم اینکه ما می‌دانستیم آمریکایی‌ها به دلیل همین احکام و به دلیل عدم پایبندی‌شان به خیلی از مقررات از هر فرصتی علیه جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند تا منابع ما را بگیرند و یا مصادره کنند و بعدا بگویند دادگاه‌های ما حکم داده‌‌اند اما مسئولان دولت قبل تصمیم گرفتند بخشی از منابع بانک مرکزی با یک اوراقی در اروپا مدیریت شود.”
کیهان با اشاره به اینکه سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم سخنانی با مضمون مشابه ایراد کرد، آن را،”خود زنی دولتی”، قلمداد کرده و می نویسد:”بنیان توافق هسته‌ای بر مبنای خوشبینی به طرف غربی استوار شده و اینکه طرف غربی نیز همان‌گونه که ایران به تعهدات خود پایبند بوده، تعهداتش را اجرایی خواهد کرد و سخنان ظریف نیز تأیید‌کننده این امر است. ولی نکته دقیقاً همین‌جاست که چرا از نظر مقامات دولت یازدهم که گشایش اقتصادی کشور را در ارتباط با غرب تصور می‌کنند کار دولت قبل در خرید اوراق قرضه از آمریکا اشتباه معرفی می‌شود؟ کار دولت قبل در صورت خطا بودن منافاتی با سیاست خارجی دولت یازدهم در حال حاضر ندارد و از این رو فرافکنی دولتمردان جای تامل دارد!”
روزنامه رسالت، در مطلبی به قلم محمد کاظم انبارلویی نیز همین موضوع را سرمقاله کرده و در جواب اظهارات جهانگیری، معاون روحانی، می نویسد:” آقاي جهانگيري مي‌گويد؛ دولت قبل با علم به اينکه آمريکاييها پايبندي به مقررات بين المللي ندارند اين تصميم را گرفت! سوال اين است؛ شما که اين علم را داشتيد چه طور 3 سال رفتيد با ديپلماسي لبخند مذاکره کرديد و پاي سندي را امضا کرديد و با علم به اينکه آمريکاييها پايبندي به مقررات بين المللي ندارند زيرساخت صنعت هسته‌اي کشور را بي‌نتيجه به تاراج داديد و به قول سيف هيچ چيزي هم به دست نياورديد؟”
ودر جایی دیگر می نویسد:” دولت قبل نه توافقي با آمريکاييها امضا کرده بود و نه احترامي براي کدخدا قائل بود و نه دست شيطان بزرگ را فشرد. شما که توافق کرديد و احترام کدخدا را رعايت مي‌کنيد، اين مصادره چرا بايد در دوره شما، آن هم پس از 3 سال تدبير مملکت‌داري اتفاق بيفتد؟”
انبارلویی در پایان می نویسد:” اگر اقدام دولت قبل در خريد اوراق، بي تدبيري بود چرا آمريکايي ها در همان دولت قبل که روابط ايران و آمريکا به اوج تشنج و تيرگي خود رسيده بود آن را مصادره نکردند؟ چرا مصادره اين دو ميليارد دلار در دولت تدبير، آن هم پس از توافق با کدخدا و تعهد آمريکايي ها براي آزاد کردن منابع بلوکه شده صورت مي گيرد؟!”
روزنامه دنیای اقتصاد، به “روایت تجار از پسابرجام” پرداخته و می نویسد:” باور عمومی پس از اجرای برجام بر آن بود که لغو تحریم‌ها تمام مشکلات اقتصادی را به یکباره حل خواهد کرد و سرمایه‌گذاران خارجی را به ایران روانه می‌کند. البته این تفکر با رفت و آمد هیات‌های تجاری خارجی قوی‌تر شد. به گونه‌ای که حتی فعالان اقتصادی نیز تحت تاثیر چنین باوری، در انتظار تغییرات سریع در تسهیل تجارت خود بودند. اما با گذشت حدود سه ماه از لغو تحریم‌ها، انتظارات عموم مردم از اجرای برجام با توجه به تفکر شکل گرفته، برآورده نشده و شبهاتی را در تاثیر برجام بر اقتصاد کشور به‌وجود آورده است. پیش از لغو تحریم‌ها تاکید فعالان اقتصادی بر موانعی بود که برای نقل‌وانتقال پول داشتند. به اعتقاد آنها، مهم‌ترین چالش تجارت ایران در دوره تحریم، نداشتن ارتباطات بانکی بود که انتظار می‌رفت با اجرای برجام، راه این‌گونه مراودات نیز هموار شود. از سویی یکی از مشکلات دوره تحریم‌ها مربوط به حمل کالا بوده که علاوه بر تحمیل هزینه‌های زیاد، برای تجار زمانبر نیز بوده است. با اجرایی شدن برجام، مشکلات مربوط به حمل‌ونقل با سرعت بیشتری مرتفع شدند و کشتی‌های ایرانی در حال حاضر می‌توانند در بسیاری از بنادر مهم دنیا بدون مشکل پهلو بگیرند درنتیجه هزینه‌های اضافی برای حمل‌ونقل نیز کاهش یافته است. اما بنا به اظهارات محمدمهدی رئیس‌زاده، مشاور مالی اتاق بازرگانی ایران، هرچند در حال حاضر در ارسال کالا با توجه به لغو تحریم‌های کشتیرانی مشکلی نداریم؛ اما مشکل اصلی در ارسال و وصول پول است که از طریق واسطه‌ها صورت می‌گیرد و هزینه مبادله را افزایش می‌دهد. بنابراین آنچه هنوز تجار ایرانی را در شرایط جدید راضی نکرده، نقل‌وانتقال پول است. ”
دنیای اقتصاد، با اشاره به سخنان اخیر وزیر امورخارجه آمریکا، می نویسد:”موج جدید امیدواری در میان فعالان اقتصادی پس از مذاکرات اخیر دو وزیر امورخارجه ایران و آمریکا ناشی از اظهارات کری در این ملاقات است. طرف آمریکایی در این مذاکره اعلام کرده این کشور مانعی در مسیر تجارت ایجاد نكرده است و در ادامه نیز مانع ایجاد نخواهد كرد. …این مساله در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از فعالان اقتصادی از خودتحریمی بانک‌های بزرگ غربی برای مراوده با ایران سخن می‌گویند. مستوفی، در این باره می‌گوید: بانک‌های بزرگ اروپا به دلایل جرایم بالایی که از سوی آمریکا در زمان تحریم‌ها به دلیل رابطه با ایران متحمل شده‌اند، برای برقراری رابطه مجدد، محتاط هستند.”
دنیای اقتصاد در قسمتی دیگر به موضوع رفع تحریم دلار اشاره دارد و می نویسد:”از سویی یکی از مسائلی که به گفته برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی به نظر می‌رسد در برجام مورد بی‌توجهی قرار گرفته، رفع تحریم دلاری است. این تحریم، مانع از بازگشت منابع ارزی ایران به بانک مرکزی شده است. دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان در این زمینه می‌گوید: با توجه به اینکه برای تبدیل ارزهای محلی ابتدا باید آنها تبدیل به دلار شود و با توجه به اینکه تحریم‌های دلاری بر مبنای تحریم‌های اولیه بانک‌های آمریکا علیه ایران برداشته نشده، مشکلی برای بازگشت منابع به ایران به‌وجود آمده است”
روزنامه ایران،”مسیر متفاوت اروپا و امریکا در اجرای برجام” به قلم حشمت الله فلاحت پیشه،را مورد بررسی قرار داده و می نویسد:”از سال 1995 میلادی، یعنی از زمانی که امریکایی‌ها قرارداد شرکت امریکایی «کونکو» با ایران را لغو کردند، اختلاف اساسی میان شرکت‌های اروپایی و امریکایی شکل گرفت. زیرا شرکت‌های اروپایی حاضر نبودند تحریم‌های فرامرزی امریکا را درباره ایران اجرا کنند. قوانین تحریمی «هلمز برتون» و «داماتو»، قوانینی بودند که از سوی امریکا برای اعمال تحریم‌های فرامرزی وضع شدند و چیزی در حدود 11 سال طول کشید تا آنها بتوانند با متوسل شدن به اقدامات فنی در حوزه مبادلات بانکی، قطعنامه‌های شورای امنیت و دیگر ابزار‌های بین‌المللی این قوانین را فرامرزی کنند.” مقاله با اشاره به این موضوع که،” … دولت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی سیاست ایجاد شکاف میان اروپا و امریکا درباره ایران را در دستور کار سیاست خارجی خود قرار داد”، معتقد است:”نگاه متفاوت به رفع موانع اجرای «برجام»، ایران را به عامل ایجاد شکاف میان امریکا و اتحادیه اروپا تبدیل کرده است. در حالی که کنگره تحت سیطره جمهوریخواهان، تلاش دارد با استفاده از هر وسیله ممکن کاخ سفید را از هموارسازی راه اجرای توافق هسته‌ای بازدارد و بر این اساس، تهدید و تحریم‌های جدیدی را مطرح می‌کند؛ مقام‌های عالیرتبه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با هیأت‌های پرتعداد سیاسی و اقتصادی به ایران سفر می‌کنند تا در رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر، سهم مناسبی از تجارت با ایران و سرمایه‌گذاری‌های مشترک را نصیب خود سازند.
فلاحت پیشه در ارتباط با سفر موگرینی به تهران ، می نویسد:”موگرینی که در دومین سفر خود به ایران، هیأتی 7 نفره از کمیسیونرهای اقتصادی و فرهنگی اروپا را همراه داشت و به گفته خود «همکاری ساختار یافته بین تهران با اتحادیه اروپا» را پیگیری می‌کرد، در اظهارات خود مواضعی را اعلام کرد که به دقت سیاست‌های امریکا درباره برجام را نشانه رفته بود.”
مقاله در قسمت آخر نتیجه می گیرد که،”در عمل هم موضع صریح مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حمایت از اجرای برجام و بر حذر داشتن امریکایی‌ها از خلف وعده در اجرای تعهدات‌شان نخستین تأثیراتش را در مواضع وزیر خارجه امریکا نشان داد. موضع توضیح دهنده جان کری که تأکید داشت «سیاست دولت امریکا ایجاد مانع در استفاده دلاری بانک‌ها برای روابط با ایران نیست» و «بانک‌ها نباید از تنظیم قراردادها با ایران ترس داشته باشند»، نشان دهنده آن بود که انتقاد جدی اروپا نسبت به مانع‌تراشی‌های امریکا چندان بی تأثیر نبوده است و دولتمردان امریکایی خطر افزایش شکاف امریکا و اروپا بر سر ایران و بی تأثیری مصوبات تحریمی‌شان را دریافته‌اند.”
روزنامه مردم سالاری، در مطلبی به قلم سعید لیلاز، با عنوان ،” آينده بسيار روشن در انتظار اقتصاد ايران”، می نویسد:” مشکل اصلي اقتصاد ايران، دخالت‌هاي دولت در اين اقتصاد است که اين دخالت‌ها از دولت آقاي روحاني روند کاهشي آن شروع شده است. يعني ناهنجاري اصلي‌اي که در اقتصاد ايران وجود دارد ناشي از دخالت‌هاي فزاينده دولت در ايران است که اين دخالت‌ها خود ناشي از افزايش شديد قيمت جهاني نفت خام و درآمدهاي ارزي حاصل از نفت در پانزده سال گذشته است که خود اين منجر به ظهور دولت آقاي احمدي‌نژاد شد و آقاي احمدي‌نژاد دخالت دولت در اقتصاد را به سطحي بي‌سابقه افزايش داد. به خاطر اسم و سمت‌گيري‌هاي دولت هم نبود، بلکه به خاطر افزايش شديد درآمدهاي نفتي بود، هرگاه که در اقتصاد ايران اين اتفاق افتاده است، آن افزايش دخالت هم رخ داده است. دولت آقاي روحاني مخلوق کاهش شديد منابع ارزي دولت است.
لیلاز بدون اشاره به مشکلات مالی ناشی از تحریم دلاری دولت آمریکاکه هنوز دامنگیر دولت روحانی شده است و بحث و جدل های بسیار را باعث گردیده است، ادامه می دهد:”بنابراين اين دولت راهي جز کاهش شديد دخالت دولت در اقتصاد نداشته و ندارد. به همين دليل ما به تدريج شاهد بهتر شدن و سامان گرفتن نسبي اقتصاد ايران خواهيم بود.”
لیلاز در اشاره به تحولات منطقه ادامه می دهد:”در عين حال تحول ژئوپليتيکي بسيار مهم در طول اين دو سال در اقتصاد ايران اتفاق افتاده است و آن مذاکرات هسته‌اي بوده که به نظرم موقعيت استراتژيک ايران را در خاورميانه بازتعريف مي‌کند. اين توافق فقط توافق هسته‌اي صرف نيست، بلکه يک آرايش ژئوپليتيک جديد در منطقه خاورميانه را دارد پديد مي‌آورد که شما آثار اين آرايش را الان در تحولات مربوط به سوريه که دارد سمت و سوي جديدي مي‌گيرد مي‌بينيد. همچنين ورود روسيه به صحنه نظامي سوريه و همينطور تشکيل کنفرانس وين 1 و 2 که در هر دو آنها جمهوري اسلامي دعوت شد و به طور موثر هم مشارکت کرد را داريد مي‌بينيد. با بسته شدن پرونده pmd در شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي شاهد فصل جديدي در اقتصاد ايران خواهيم بود، از ابتداي ژانويه 2016 ميلادي لغو تحريم شروع شده و آثار آن را مي‌توانيم در خرداد و تير سال جاري در اقتصاد کلان کشور مشاهده کنيم.”
روزنامه ابتکار، ظرافت های جنگ نرم تهران- واشنگتن، به قلم جلال خوش چهره را آورده و می نویسد:”
اگر قدرت نرم را بدیل قدرت‌نمایی عریان بدانیم آنگاه مفهوم جنگ نرم تهران و واشنگتن را بیشتر در‌خواهیم یافت. این دو با لحاظ همه ظرافت‌های مهندسی شده در این جنگ، تا رسیدن به نتیجه معلوم به تلاش‌های خود برای ایجاد تغییر در ترجیحات یکدیگر تلاش می‌کنند.” مقاله در ادامه با این توضیح که،” واشنگتن با تجربه شکست سیاست یکجانبه گرایانه دولت بوش، رویکرد مشارکت‌جویی را در چارچوب سیاست نرم برای سیاست‌خارجی خود برگزید و در این راه ضمن ایجاد ائتلاف با قدرت‌های جهانی در اعمال تحریم‌ها علیه ایران، یکی از بانیان اصلی مذاکراتی شد که به توافق هسته‌ای جامعه بین‌الملل با جمهوری اسلامی انجامید”، ادامه می دهد»: اما در نظر واشنگتن این توافق نمی‌تواند تنها محدود به برنامه هسته‌ای ایران باشد بلکه لازم است از فرصت آن برای ایجاد توافق‌های بیشتر در سطح منطقه خاورمیانه و برخی حوزه‌های اقتصادی بهره جست.” مردم سالاری با توضیح اقدامات دولت روحانی برای اعمال قدرت نرم خود، به تز شکاف بین اروپا و آمریکا اشاره دارد و می نویسد:”تهران با تدابیر نرم و با پرهیز از نگرش‌های تجدید‌نظر طلبانه گذشته، توانست با تثبیت مشروعیت سیاست خارجی خود نزد جامعه جهانی، از یکسو به توقف و لغو تحریم‌ها و نیزحفظ توان هسته‌ای خود همت کند. از سوی دیگر میان ترجیحات اروپا و ایالات متحده در قبال ایران شکاف اندازد. به‌این ترتیب فرصت‌های کم بدیلی برای حیات اقتصادی کشور فراهم شد.”
مقاله با این توضیح که ،”حضور گسترده هیات‌های اقتصادی و سیاسی اروپایی، افریقایی و آسیایی در تهران، چشم‌اندازی امید بخش را در آینده ایران به تصویر می‌کشد”، معتقد است،” واشنگتن می‌کوشد با حفظ ارتباطات خود، ضمن تعقیب منافع مستقل از ترجیحات دیگر شرکای اروپایی و آسیایی، تهران را در مسیری منطبق با خواست‌هایش قرار دهد.” نویسنده معتقد است با توجه به اینکه دولتمردان ایرانی نیات واشنگتن را در اندازه قدرت متخاصم با اهداف امپریالیستی ارزیابی می کنند، نتیجه می گیرد که،” تعاملات جاری میان تهران و واشنگتن، تصویری از جنگ نرم را نشان می‌دهد که هردو به مثابه شطرنج بازان قهار، همه مهره‌های خود را با دقت و درایتی کم‌نظیر به حرکت واداشته‌اند، بی‌‌آنکه بخواهند هر امتیاز را بدون دریافت امتیاز متقابل ببخشند. این جنگ در حالی است که هر دو طرف، متغیر‌های اصلی هر تغییری هستند که می‌تواند به فرجام نهایی برجام بینجامد.”
روزنامه وطن امروز، “ایران و پرونده «محرمانه» گاز ترکیه” را بررسی کرده و می نویسد:”شاید تا قبل از دولت یازدهم کلمه «محرمانه» فقط برای درج روی برخی نامه‌ها استفاده می‌شد اما با روی کار آمدن دولت فعلی مشخص شد حق این کلمه پیش از این، آنطور که باید ادا نشده است و همچنان که ما اسامی ارزنده را روی خیابان‌های‌مان می‌گذاریم تا یاد آنها همیشه حفظ شود، ظاهرا قرار است با قراردادن کلمه «محرمانه» روی اعمال مهم دولت در اعتلای حق این کلمه تلاش بیشتری شود!”
وطن امروز، در ادامه به موضوع قرارداد گازی بین ایران و ترکیه می پردازد و می نویسد:”
ترکیه در آخرین سال‌های قرارداد گازی خود با ایران است و با توجه به اینکه تا 4 سال دیگر قرارداد فعلی را از دست خواهد داد و باید وارد دور جدید مذاکرات خرید گاز شود، بالاترین انگیزه را برای اجرای هر بازی و شگردی که منجر به خرید ارزان‌تر شود، خواهد داشت. باید بدانیم که به‌جز ایران، روسیه و آذربایجان هیچ کشور دیگری عملا امکان صادرات گاز به ترکیه را ندارد.”
مقاله در اشاره به مناقشه ترکیه و روسیه، ادامه می دهد:”ترکیه امروز درحالی حدود 73 درصد گاز مصرفی خود را از روسیه وارد می‌کند که بشدت با این کشور در مناقشه سیاسی است. اگرچه ترکیه در بلندمدت جرات تکیه کردن به روسیه را ندارد و سهم روسیه در سبد واردات گاز ترکیه به دلیل بالا بودنش برای ترکیه خطرآفرین است اما در کوتاه‌مدت ترکیه تمایل دارد در بازی رقابت بین روسیه و ایران، برای ما گربه‌رقصانی کند و در این سال‌های آخر قرارداد با ایران، نهایت سعی و هنر خود را در بازی درآوردن برای ما به خرج دهد.”
مفاله با این توضیح که ایران مایل است سهم فروش گاز روسیه را در ترکیه بگیرد و همین مسئله طمع ورزی ترکیه را باعث و فروشنده ایرانی را به هدف خود نرساند، می نویسد:”با توجه به اینکه ایران و روسیه عملاً دارای انحصار در فروش گاز به ترکیه هستند اصولاً طبق منطق اقتصاد، وارد رقابت شدن با روسیه برای افزایش سهم صادرات گاز به ترکیه، ورود به یک بازی باخت – باخت برای ایران و روسیه است. حجم منافع حاصل از تعامل برپایه انحصار دوگانه با روسیه طبعاً بیشتر از ایجاد فضای رقابتی بین دو کشور خواهد بود. لذا منافع استراتژیک ایران در تعامل با روسیه پیرامون فروش گاز به ترکیه بر خلاف آنچه تاکنون جدی انگاشته نشده است، باید مورد توجه قرار گیرد. …اگر ایران در صادرات گاز به‌جای رقابت با روسیه زیرکانه‌تر عمل کند، روشن است که ورود مقطعی ایران به بازی باخت – باخت با ترکیه، به سرعت به نفع ایران نتیجه خواهد داد.”
روزنامه اعتماد، در خبری با عنوان،” قوانين مربوط به زنان اصلاح مي‌شود”، نوشت:”قوانين مربوط به زنان قرار است اصلاح شود؛ قوانيني كه سال‌ها به همان شكل روز اولي كه وضع شده بود، مانده است و كمتر نشاني از به روز شدن در آنها ديده مي‌شود. معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده از ارايه اين اصلاحيه به دولت در ماه جاري خبر داد. شهيندخت مولاوردي، با اشاره به لزوم تعامل بين نهادي چون حوزه علميه، قوه مجريه و مقننه براي اصلاح و بازنگري پاره‌اي از قوانيني كه نيازمند اين اصلاحاتند، گفت قطعا تعامل بين حوزه‌هاي علميه، قوه مجريه و قوه مقننه براي اصلاح و بازنگري و وضع قوانين جديد در اين حوزه به‌شدت مورد نياز است؛ چرا كه مبناي قوانين ما بر فقاهتست، بنابراين نمي‌توانيم بي نياز از اين تعامل باشيم. اين تعامل راه را براي اصلاح، بازنگري و به‌روزرساني و انطباق احكام و قوانين با وضعيت موجود زنان و خانواده در كشورمان و نيازها و اقتضائات امروزي هموار مي‌كند. دو مجلدي كه تحت عنوان «بازپژوهي حقوق زن: بررسي قوانين مربوط به زنان درجمهوري اسلامي ايران» توسط دكتر ناصر قربان‌نيا، استاد مرحوم دانشگاه مفيد قم تدوين شد، اصلاحات فقهي بر پاره‌اي از قوانين زنان است كه در اختيار معاونت زنان قرار داد. مديركل دفتر بررسي‌هاي امورحقوقي معاونت زنان با اشاره به اين دو مجلد، از سرفصل‌هايي كه مورد اشاره حقوقدانان اين دانشگاه قرار گرفته به «اعتماد» گفت: قوانين مربوط به ارث، مسائل مربوط به تابعيت، مسائل مرتبط با غايب مفقودالاثر نيازمند اصلاحاتي بوده كه در دست بررسي‌اند.”
روزنامه شرق، مطلبی از رویا تیموریان، در رابطه با شکنجه اعظم، زن مشهدی و دو دو دختر خردسالش را چاپ کرده با عنوان،” نه مجازات، نه هیاهوی بیهوده؛ تنها چاره اصلاح است.” مقاله نویس در ابتدا آورده است که،”شکنجه‌ای که به اعظم، زن مشهدی، روا شده است، از موضوعی مفصل و ریشه‌ای پرده برمی‌دارد و آن پیشگیری از خشونت خانگی است. شاید آنچه امروز در رسانه‌ها شاهدش هستیم، درخواست مجازات برای همسر اعظم از یکسو و هیاهوی بیهوده‌ای است که با فروکش‌کردن موج از بین می‌رود. اما هیچ‌یک از اینها در بهبود وضعیت بسیاری از زنان که امروز مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند، تأثیرگذار نیست. آنچه تأثیرگذار است اصلاح زمینه‌هایی است که به رفع خشونت خانگی منجر می‌شود. در این راستا تغییر قوانین موجود در حوزه زنان و به‌ویژه قانون خانواده بسیار تأثیرگذار است. قانون خانواده امروز ما قانونی است مربوط به پیش از انقلاب اسلامی که پس از انقلاب تغییراتی در آن برای مطابقت با شرع اسلام صورت گرفت. ”
مقاله در اشاره به نقش حمایتی دولت ها در این رابطه از جمله آورده است:”امروزه در دنیا، زنان، کودکان و سالمندان ازجمله گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه محسوب می‌شوند که باید از آنها در برابر انواع خشونت‌ها و آسیب‌ها مثل جنگ‌ها یا حتی بلایای طبیعی حفاظت و حمایت کرد. متأسفانه امروز حمایت از زنان آسیب‌دیده مثل زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست به دست نهادهای مردمی سپرده شده است. اگرچه این نهادها خود توانسته‌اند شرایطی را برای این زنان فراهم کنند که آنها همان‌طور که شایسته زنان ایرانی است با سربلندی زندگی کنند و خانواده خود را بسازند اما نهادهای مردمی تنها نمی‌توانند به این زنان کمک کنند. تهیه امکانات حمایتی، اقتصادی، آموزشی و… برای زنان خشونت‌دیده برعهده دولت‌هاست.”