روزنامه ایران، در رابطه با، “تدارک گسترده برای جذب سرمایه خارجی در حوزه نفت و گاز”، می نویسد:”
جذب سرمایه‌های خارجی در صنعت نفت به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای برجام و لغو تحریم‌ها بزودی محقق خواهد شد. در این خصوص وزارت نفت برنامه‌ریزی کرده است که از اواسط خردادماه سال‌جاری (در ماه‌های ژوئن و ژوئیه) مناقصه‌های نفتی و گازی خود را برگزار کند تا توسعه میادین کشور را به دست سرمایه‌گذاران خارجی توانمند بسپارد. در این خصوص سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران نیز اخیراً در اجلاسی در پاریس اعلام کرد که مناقصه‌ها برای مشارکت در میدان‌های نفت و گاز ایران، در ماه‌های ژوئن یا ژوئیه امسال برگزار می‌شود. او در این اجلاس رسماً از شرکت‌های بین‌المللی دعوت کرد که آمادگی خود را برای مشارکت در طرح‌های احتمالی به مسئولان ایران اعلام کنند. از این روی به نظر می‌رسد زمان آغاز همکاری‌های نفتی ایران با شرکت‌های برتر جهان پس از چند سال تحریم گسترده فرا رسیده است و امسال شاهد اتفاقات مهمی در صنعت نفت کشور خواهیم بود. ”
رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایران اظهار کرد:” برای آنکه مناقصه‌های نفتی برگزار شود پیش از هر چیز نیاز بود که وزارت نفت و دولت به یک اجماع در خصوص مدل قراردادهای جدید نفتی دست یابند. به این ترتیب در مدل قراردادهای نفتی فعلی اصلاحاتی انجام شد. معاون سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی شرکت ملی نفت نیزمی‌گوید:” در چند ماه اخیر در نشست‌های مختلف با دولت و کارشناسان مدل جدید قراردادهای نفتی مجدداً به طور کامل بررسی شد. در این بررسی‌ها اشکالات کوچکی در مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) کشف و رفع شد. اکنون این مدل تنظیم نهایی شده است و مناقصه و قراردادهای جدید بر مبنای این مدل کارشناسی شده خواهد بود.”
به گفته مسئولان، میدان‌هایی که به مناقصه گذاشته می‌شوند، بیشتر میدان‌های بزرگ کشور هستند و برخی میدان‌های مشترک با کشورهای همسایه نیز مشمول مناقصه خواهند شد.
روزنامه جوان، در مطلبی که به مسایل بازنشتگان اشاره دارد، سخنان راغفر در باره افزایش فقر را آورده و می نویسد:”در همين رابطه محمدحسين راغفر، تدوينگر نقشه جغرافياي خط فقر با اعلام اينكه ميانگين نرخ خط فقر 2 ميليون و 300هزار تومان اعلامي از سوي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس براي كل كشور غيركارشناسي است، گفت: در حال حاضر نرخ خط فقر در استان‌هاي كشور متفاوت است و نمي‌توان رقم دقيقي را براي همه استان‌هاي كشور اعلام كرد.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه نرخ خط فقر در كلانشهرهاي كشور ازجمله استان تهران، 3 ميليون و 300هزار تومان برآورد مي‌شود، ادامه داد: در حال حاضر اين رقم در برخي استان‌هاي كشور پايين‌تر از رقم كنوني است. اين در حالي است كه يكي از دلايل مهاجرت به كلانشهرهاي كشور در شرايط كنوني افزايش نرخ خط فقر در برخي استان‌هاست.
راغفر در ادامه با اشاره به افزايش نرخ خط فقر در دوسال و اندي گذشته، افزود: از ابتداي فعاليت دولت يازدهم تاكنون ما شاهد ورشكستگي تعداد زيادي از بنگاه‌هاي اقتصادي بوديم كه اين موضوع بيانگر افزايش نرخ خط فقر در كشور است.
وي در ادامه با اشاره به افزايش تعداد خانوارهايي كه زير خط فقر مطلق قرار دارند، گفت: براساس برآوردهاي صورت گرفته هم‌اكنون 33درصد از جمعيت كشور دچار فقر مطلق هستند.
به‌راستي مطابق محاسبات مركز آمار و بانك مركزي كه ۳۲/۸ درصد حقوق يك كارگر سهم مسكن، ۴/۹ درصد سهم پوشاك، ۶/۹ درصد سهم درمان و بهداشت،۶/۹ درصد سهم حمل و نقل، ۴/۶ درصد سهم كار فرهنگي، ۵/۱ درصد خريد وسايل، ۸/۶ درصد ساير هزينه‌ها و در نهايت ۲۷/۳ درصد سهم خوراك است، آيا دستمزدهای فعلی مي‌تواند مشكلات خانواده‌هاي كارگري را در سالي كه به‌نظر ارزاني در آن راه ندارد، حل كند؟!
روزنامه دنیای اقتصاد، در مطلبی به قلم تیمور رحمانی، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، به بررسی تورم و کنترل قیمت ها می پردازد و می نویسد:”…همان‌طور که اشاره شد تورم یک پدیده اقتصاد کلان است و غالبا محصول سیاست پولی و به‌ویژه سیاست پولی نامستقل و تحت سلطه سیاست مالی در تامین مالی هزینه‌های دولت است. در آن صورت، ابزار مقابله با آن و کنترل آن نیز در سیاست پولی و مالی نهفته است و نه در تاسیس و ایجاد نهادهای کنترل قیمت و نظارت بر قیمت‌ها. آشکار است که یک کشور ممکن است لازم باشد تحت شرایط موقتی مانند جنگ به کنترل قیمت‌ها و نظارت بر قیمت‌ها و جیره بندی قیمت‌ها بپردازد(گرچه این به معنی فقدان سوءاستفاده و تشکیل بازار سیاه و بقیه عوارض نامطلوب آن نیست)، اما اگر در کشوری سال‌ها و بلکه دهه‌ها کنترل قیمت و نظارت بر قیمت‌ها و تعیین دستوری قیمت‌ها وجود داشته باشد و برای آن نهادها و سازمان‌هایی تشکیل و ایجاد شده باشد، آن‌گاه آن کشور به بیراهه می‌رود. قیمت پدیده‌ای است طبیعی و محصول تعامل عرضه و تقاضا در بازار و غیر از مواردی خاص که آن هم در علم اقتصاد به خوبی شناخته شده است، تعیین و کنترل قیمت توسط دولت و نهادهای دولتی خطا است. قیمت تعادلی محصول تعادل عرضه و تقاضا است و هیچ دولتی در هیچ جای دنیا و در هیچ زمانی نتواسته است و نمی‌تواند قیمت دیکته شده توسط تعادل عرضه و تقاضا را برای همیشه کنترل کند و اصرار بر چنین رویه‌ای صرفا به تحمیل ناکارآیی در اقتصاد، فساد و ایجاد تشکیلات زاید دولتی می‌انجامد.”
نویسنده همچنین در نتیجه گیری، ادامه می دهد:”…در اقتصادی که رشد اقتصادی وجود دارد و تورم نسبتا پایین است، رفاه گروه‌های مختلف رو به بهبود است و نیازی برای نگرانی راجع به نوسانات قیمت‌ها هم وجود ندارد؛ زیرا آن نوسانات تصحیحات اجتناب‌ناپذیر و طبیعی درون اقتصاد برای بهبود تخصیص منابع است. مواردی مانند انحصار نیز بسیار محدود است و نیاز به تشکیلات متعدد ندارد. هنگامی که اقتصادی به کنترل و نظارت بر انبوهی از قیمت‌هایی می‌پردازد که در غالب کشورها کنترل و نظارتی بر آنها نیست، این دیگر نشانه‌ای از مقابله با شکست بازار نیست، بلکه ایجاد و تحمیل شکست بازار به اقتصاد است. اگر در اقتصادی از قیمت شیر و ماست گرفته تا قیمت اتومبیل و نرخ ارز و نرخ سود کنترل می‌شود، آن‌گاه آن اقتصاد بیشتر به یک اقتصاد کمونیستی نزدیک شده است و در حال اتلاف گسترده منابع و هدر دادن مواهب الهی است و نیازمند بازنگری و تصحیح مسیر خود است.”
روزنامه شهروند، در مطلبی با عنوان،” تعرفه‌های درمانی دولت دهم، مردم را فقیر کرد”، می نویسد:”تاخیر در ابلاغ تعرفه‌های درمانی سال 95 سر و صدای زیادی به پا کرده است. بیش از یک ماه از آغاز سال جدید می‌گذرد ولی هنوز تعرفه‌های درمانی امسال از سوی وزارت بهداشت به پزشکان و بیمارستان‌ها ابلاغ نشده است. …انتشار اخباری درباره افزایش تعرفه‌های درمانی از سوی برخی از پزشکان و مراکز درمانی از یک‌سو و هشدارهای مکرر مسئولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی مبنی بر غیرقانونی بودن افزایش خودسرانه تعرفه‌های درمانی از سوی دیگر مردم را در پرداخت هزینه‌های درمانی به‌ویژه ویزیت پزشکان سردرگم کرده است.”
شهروند در ادامه با بررسی تاریخی تعرفه های درمانی، ادامه می دهد:”تعرفه‌های درمانی از زمانی به موضوع مورد اختلاف وزارت بهداشت و بیمه‌های درمانی تبدیل شد که نظم و تعادل اقتصاد سلامت در ایران تا حد زیادی به هم خورد. به‌هم‌خوردگی که باید آن را در خلال سال‌های 85 تا 92 یعنی در زمان دولت‌های نهم و دهم جست‌وجو کرد. درواقع چالش افزایش تعرفه‌های درمانی در دولت‌های نهم و دهم موجب شد هزینه‌های کمرشکن درمان برای دهک‌های ضعیف جامعه کمرشکن‌تر شود. …افزایش تعرفه‌های درمانی از سال 1385 آغاز شد. در سال 1392 تعرفه‌هاي درماني پزشکان عمومي در بخش دولتي در مقايسه با تعرفه‌هاي درماني پزشکان عمومي در سال 1384، 400درصد و تعرفه‌هاي پزشکان عمومي در بخش خصوصي در سال 1392 در مقايسه با سال 1383، 700درصد افزايش داشت. …براساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، حقوق کارمندان از سال 1384 آغاز فعاليت دولت نهم تا سال 1392 فقط 108درصد و حقوق کارگران از سال 1384 تا سال 1392، 153درصد افزايش پیدا کرد. …براساس آمار رسمی در سال 1392 مردم بيش از 75درصد از هزينه‌هاي درماني را از جيب خود پرداخت مي‌کردند. همچنین بررسی پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور نشان می‌داد که هر سال 4درصد از مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمانی به زیر «خط فقر» سقوط می‌کردند.”
روزنامه قانون به بررسی،”زنان معلقه”، پرداخته و می نویسد:” در ميان همه آسيب هاي ريز و درشتي كه سال‌های اخیر در جامعه ايراني با آن مواجه بودیم، آسيبي با نام «زنان معلقه» كمتر به گوش مان خورده است. آسيبي كه شايد تبعات آن را به وضوح ديده باشيم، اما كمتر اتفاق افتاده كه به عوامل آن دقت كرده باشيم و امروز گستره زيادي در جامعه پيدا كرده است. زن معلقه، زني است كه به هر دليلي همسر او ترك سرپرستي كرده و نه تعريفي از زن مطلقه دارد و نه زن متاهل! در سال ها ی اخیرهم كه اتفاقي مذموم به نام ازدواج سفيد در ميان گروه هايي از جوانان رخ داده که دامنه زنان معلقه را بيشتر كرده است و بي توجهي به رشد و تبعات آن مي تواند آسيب هاي اجتماعي بيشتري را در جامعه به همراه داشته باشد.
اگر تا یکی دو سال پیش از جامعه‌شناسان خانواده و مسئولان حقوقی می‌پرسیدیم مهم‌ترین آسیبی که خانواده ایرانی را تهدید می‌کند چيست، به اتفاق از طلاق نام می‌بردند. موضوعی که به هر حال با هر کیفیتی و به هر دلیلی، به هرحال در بطن خانواده اتفاق می‌افتد. هرچند افزایش سن ازدواج و بی‌رغبتی جوانان به آن هم در مراحل بعدی قرار می‌گرفت اما دغدغه حفظ خانواده‌های تشکیل شده، از همه مهم‌تر بود. متاسفانه امروزه به دلیل عدم تعلق قانونی و شرعی و بعضا عرفی بین بعضی از زوجین، هیچ گونه تعهدی نیز در قبال زن و مخصوصا کودکی که در این وانفسا پا بر عرصه وجود گذاشته نیست. زنی که تن به این سبک زندگی داده نه همسر است و نه بیوه و مطلقه! در قرآن کریم سوره نساء آیه ۱۲۹ هم کلمه «معلقه» آمده و در این آیه بر معلق نکردن زنان از سوی شوهران شان تأکید شده است. زن معلقه، زنی است که هم شوهر دارد و هم ندارد. زنی که سرپرستش به هر دلیلی رفته و دیگر به خانه بازنگشته است. در این میان زن به امید بازگشت شوهرش روز‌ها را شب و شب‌ها را صبح می‌کند و حاضر به گرفتن طلاق نیست و بار زندگی را به دوش می‌کشد. شاید بروز پدیده آسیب‌های اجتماعی امروزه تعریف دیگری هم از زنان معلقه داشته باشد. علاوه بر آن هستند دخترانی که با وعده‌های واهی منزل را ترک کرده و در کنار مردانی قرار گرفته و اکنون مادر شده‌اند.این دسته از زنان که از سوی پدر فرزندشان رها شده‌اند، در جامعه نیز کمتر به این قشر توجه شده است. این زنان از نظر روحی دچار بحران‌هایی از جمله اعتیاد یا جذب شبکه‌های غیراخلاقی و فساد شده و به عنوان برده‌ای بی‌هویت مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. …با توجه به آسیب‌هایی که این زنان تجربه کرده‌اند، برای بازگشت به خانواده یا جامعه نیاز به حمایت اجتماعی دارند.اين در شرايطي است كه بعضاً بسیاری از آنها به دلیل بی‌هویت ماندن کودکان شان، خود را مجبور به رها کردن فرزند یا فروش آن می‌بینند یا از کودک شان نیز استفاده ابزاری (تکدی، حمل مواد، سوءاستفاده جنسی، و…) مي كنند. گروهی آنان را در اختیار قاچاقچیان مواد مخدر می‌گذارند. …در سال ها ی اخیر، بسیاری از کودکان که به فروش می‌رسند، متولد شده از زنان آسیب دیده‌ای هستند که مادران آنها خارج از نکاح شرعی بوده و به تبع آن فرزندان شان فاقد شناسنامه و اوراق شناسایی هستند. بنابراین برخورد با این معضل بسیار پیچیده به نظر می‌رسد و برای برخورد با این گونه جرم‌ها و آسیب‌ها، تحقیقات گسترده‌ای مورد نیاز است. در واقع شاید تنها توصیه‌ای که می‌توان ارائه کرد، ایجاد بستر فرهنگی از طریق آگاه کردن افراد جامعه است که می‌تواند به پیشگیری بینجامد.”
روزنامه آرمان، خبر،”نیروهای شرکتی اولویت جدید استخدامی”، را انتشار داده و می نویسد:”چند سال پس از مطرح شدن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، حالا رئیس‌جمهور می‌گوید برای جذب نیروهای جدید کار در دولت، اولویت با کسانی است که از قبل به صورت قراردادی و شرکتی مشغول به کار بوده‌اند. به گزارش مهر، موضوع مربوط به نیروهای شرکتی و ساماندهی شاغلانی که در بدنه دستگاه‌های دولتی فعالیت داشته ولی ارتباط مستقیمی با کارفرمای اصلی ندارند، از سال‌ها پیش مطرح و دنبال شده است. در زمان دولت‌های سابق، این موضوع به جنجالی‌ترین اقدام دولت در بازار کار کشور تبدیل شده بود. البته دولت در آن زمان مواضع شفاف و روشنی درباره وضعیت نیروهای شرکتی نداشت و در چند مصوبه هیات وزیران تلاش کرد درباره هدف اصلی خود توضیح دهد و اصلاحاتی را ارائه کند. با این حال رئیس مجلس خود راسا اقدام به ابطال مصوبات دولت نمود و عنوان شد کار دولت دارای ابهامات و تخلفات فراوانی است و نمی‌توان در امور بخش خصوصی دخالت کرد. …در نهایت نیز با وجود اینکه پرونده‌های شکایت فراوانی بین نیروهای کار و پیمانکاران باز شده بود، وزیر کار وقت اعلام کرد آنچه مدنظر دولت در این خصوص بوده انجام شده و ۵۰ هزار نیروی شرکتی شاغل در بخش‌های دولتی تبدیل وضعیت شده اند و مابقی افراد دچار تفسیر نادرست از قانون هستند!
قانون در ادامه موضع دولت اعتدال را آورده و می نویسد:”حالا در دولت تدبیر و امید که این موضوع به حاشیه رفته و دیگر خبری از مصوبات هر چند وقت یکبار هیات وزیران درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی نیست، حسن روحانی؛ رئیس جمهور در سفر روزهای اخیر خود به سمنان درباره برنامه دولت برای تعیین تکلیف و ساماندهی نیروهای قراردادی و شرکتی گفت: البته اساس ایجاد اشتغال در کشور باید جذب نیروهای آماده به کار در بخش‌های خصوصی باشد. رئیس جمهور در عین حال گفت: تا در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری نشود و رونق ایجاد نشود، اشتغال پایدار ایجاد نمی‌شود. البته دولت هم به اندازه توان خود و به ویژه برای جایگزینی نیروهایی که هر سال بازنشسته می‌شوند نیروی جدید جذب می‌کند و در این زمینه اولویت نیز با کسانی است که از قبل به صورت قراردادی و شرکتی در دستگاه‌های دولتی کار می‌کرده‌اند. “