تفاوتِ بینِ حقوق و مزایای کارگرانِ پیمانکاری یک مجموعه با کارگران رسمی و قراداد مستقیم آن، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران است. دغدغه‌ای جدی که با وجودِ قوانینِ بسیار در این حوزه، به نظر نمی‌رسد به راحتی قابل رفع باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کار یکسان اما حقوق و مزایای متفاوت؛ تفاوتِ بینِ حقوق و مزایای کارگرانِ پیمانکاری یک مجموعه با کارگران رسمی و قراداد مستقیم آن، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران است. دغدغه‌ای جدی که با وجودِ قوانینِ بسیار در این حوزه، به نظر نمی‌رسد به راحتی قابل رفع باشد.
ماده ۳۸ قانون کار می‌گوید: «برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد، مزد مساوی پرداخت شود…»
در همین رابطه در سال ۹۲ وزارت کار دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل ماده ۳۶ روابط کار صادر کرد که طبق آن به منظورِ «اجرای ماده (۳۸) و تبصره (۱) ماده (۴۹) قانون کار و ملهم از مقاوله‌نامه شماره (۱۰۰) سازمان بین‌المللی کار در خصوص منع تبعیض در پرداخت دستمزد و به منظور برقراری عدالت مزدی و تساوی مزدی برای کار هم ارزش در شرایط یکسان، ضوابط مربوط به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در مورد پیمانکاران طرف قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی» باید اجرایی می‌شد.
همچنین در ماده ۲ این دستورالعمل آمده بود: «در صورتی که فعالیت شرکت پیمانکار مشابه فعالیت شرکت پیمان دهنده باشد و یا نسبت به ارائه خدمات عمومی به شرکت پیمان دهنده اقدام کند و کارگران پیمانکار و پیمان دهنده در کارگاه واحدی مشغول به کار باشند، چنانچه پیمان دهنده دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب باشد استفاده از طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوبه پیمان‌دهنده عامل شرح وظایف، گروه‌های شغلی، جدول مزد و ضریب ریالی آن و سایر مواردی که طبق ضوابط و مقررات جزء طرح طبقه‌بندی مشاغل محسوب می‌شود در مشاغل مرتبط با فعالیت پیمانکار توسط وی الزامی است».
این دستورالعمل اما با رایزنی و مخالفتِ کارفرمایان از جانب دیوان عدالت اداری در سال ۹۸ ابطال شد. محسن باقری (عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این خصوص می‌گوید: این دستورالعمل با فشار کارفرمایان و با این بهانه که به امضای وزیر وقت نرسیده ابطال شد. در واقع یک ایراد شکلی به این دستورالعمل سبب ابطال آن شد و آن دستورالعمل هیچ‌گونه ایراد فنی‌ای نداشت.
باقری می‌گوید: در آن زمان در بخشنامه ۳۶ و ۳۸ دو سه تصمیم خوب و به نفعِ کارگران گرفته شده بود. یکی از این تصمیمات این بود که پیمانکاران کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر باید طرح طبقه‌بندی مشاغل را به تبعیت از طرحِ شرکت پیمان‌دهنده اجرایی می‌کردند اما متأسفانه هر دو دستورالعمل یکجا با شکایت شرکت مخابرات ابطال شد.
به گفته‌ی این فعال کارگری؛ اگرچه این دو دستورالعمل ملغی شد اما قانون همین را می‌گوید؛ یعنی طبق ماده ۱۳ قانون کار، پیمانکاران باید از پیمان‌دهنده تبعیت مزدی داشته باشند که تعبیر این همان دستورالعمل شماره ۳۶ روابط کار است.
باقری می‌گوید: اگرچه این دستورالعمل‌هایی که به نفع کارگران بود با لابی گروه کارفرمایی ابطال شد اما واقعیت این است که قانون کار هم همین موضوع را می‌گوید و همانطور که گفتم حقوق و مزایای کارگر پیمانکاری و کارگر رسمی و قرارداد مستقیم در صورت مشابهت کار باید یکسان باشد.
مطالبه‌ای که به جرأت می‌توان گفت اجرایی نمی‌شود. در همین رابطه یکی از نیروهای پیمانکاری مخابرات به ایلنا می‌گوید: بین نیروهای رسمی و قرارداد مستقیم از یک طرف و نیروهای پیمانکاری، فاصله‌ی بسیاری از نظر حقوق و مزایا وجود دارد. اگرچه برای نیروهای پیمانکاری ما طرح طبقه‌بندی اجرایی شده است اما طبقه‌بندی ما تفاوت بسیاری با طرح طبقه‌بندی نیروهای قرارداد مستقیم و رسمی دارد.
او می‌گوید: تفاوت بین دستمزدِ گروه‌های یکسان در طرح‌های طبقه‌بندیِ اجرا شده برای نیروهای رسمی و قراردادی با نیروهای پیمانکاری بسیار زیاد است؛ مثلا نیروی پیمانکاری که در گروه شش یا دوازده قرار دارد، دستمزدش بسیار پایین‌تر از نیرویی است که در گروه شش یا دوازدهِ قرارداد مستقیم و رسمی قرار دارد.
این نیروی پیمانکاری همچنین می‌گوید: بدتر اینکه گروه یک نیروی پیمانکار، گروه واقعی نیست و بدون در نظر گرفتنِ مستندات و سابقه و مدارک تحصیلی، نیرو را در گروهی که خودشان می‌خواهند قرار می‌دهند. در این وضعیت ممکن است نیروی پیمانکاری با سابقه و تحصیلات بالا همچنان در گروه پایین بماند اما در مورد نیروهای رسمی و قراردادی این اتفاق نمی‌افتاد و خیلی راحت‌تر در گروه‌ها جابه‌جا می‌شوند.
اگرچه پیمانکاران در مقابل اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مقاومت می‌کنند اما آن‌ها که راضی به اجرای این طرح می‌شوند هم صرفا برای خاموش کردنِ آتش اعتراض و مطالبه‌گری کارگران این کار را به صورت ناقص انجام می‌دهند.
یکی از کارگران مجتمع پارس جنوبی در این خصوص به ایلنا می‌گوید: بعد از اعتراضات و رایزنی‌های بسیار در نهایت طرح طبقه‌بندی اجرا شد اما طبق طرح اجرا شده، کارِ کارگران و شرح وظایفشان با حقوق و دستمزد و گروه شغلی یکسان نیست. مثلا ممکن است فردی کار سرپرست را در یک مجموعه انجام دهد اما عنوان شغلی او پایین‌تر از این رد شود و حقوق کمتری بگیرد.
این کارگر می‌گوید: برخی از پیمانکاران پالایشگاه‌های پارس جنوبی در اجرای همین طرحِ نصفه و نیمه نیز کوتاهی می‌کنند و راضی به اجرای آن نمی‌شوند.
باقری در مورد اجرای طرح طبقه‌بندی برای کارگران پیمانکاری می‌گوید: کارفرمایان اصلی که کار را به پیمانکاران واگذار می‌کنند باید طرح‌های طبقه‌بندی را آماده داشته باشند و به پیمانکاران خود برای اجرا ابلاغ کنند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران می‌گوید: مستند به ماده ۱۳ قانون کار کسانی که کار را به پیمانکار واگذار می‌کنند مکلف هستند جوری قرارداد خود را با آن شرکت تنظیم کنند که آن‌ها تمام مواد قانون کار را اجرایی کنند، اما معمولا این اتفاق نمی‌افتد.
باقری می‌گوید: یکی از مشکلات این کارگران رد شدنِ عنوانِ شغلی اشتباه است که این موضوع باعث می‌شود نتوانند از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور استفاده کنند. مثلا در یک پروژه سیصد کارگر شاغل هستند که پیمانکار عنوان همه را کارگر ساده رد می‌کند. در صورتیکه اگر پیمانکار مکلف باشد طرح طبقه‌بندی را به پیوست قرارداد به پیمانکار ابلاغ کند، آن پیمانکار مکلف می‌شود آن طرح را اجرا کند و بر اساس کدهای شغلی، عنوان درستی برای آن کارگر رد شود.