نگاهی به دشواری‌های شرکت‌های آلمانی که به عرضهٔ گاز ارزان روسیه و تقاضای هنگفت چین خو گرفته‌اند
از نشریهٔ اقتصادی انگلیسی اکونومیست، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۲ (۲۰ شهریور ۱۴۰۱)
ترجمهٔ حبیب مهرزاد – اختصاصی اندیشۀ نو
هنری مورگنتاو، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در کتاب «آلمان مشکل ماست» که در سال ۱۹۴۵ منتشر شد، پیشنهادی مطرح کرد مبنی بر اینکه آلمانِ پس از جنگ صنعت‌زدایی و به اقتصادی کشاورزی تبدیل شود. پیشنهاد افراطی او اگرچه بر طرح‌های متفقین برای اشغال آلمان پس از شکست هیتلر مختصری اثر داشت، اما هرگز اجرا نشد.
تقریباً ۸۰ سال بعد از آن روزها، حالا ولادیمیر پوتین شاید بخشی از آنچه را که آن سال‌ها در ذهن مورگنتاو- با پدر و آلمانی- بود، عملی کند. رئیس‌جمهور روسیه با «سلاح‌سازی» گاز طبیعی که شالودهٔ صنعت توانای آلمان بر آن متکی است، دارد چهارمین اقتصاد بزرگ جهان و سومین صادرکننده بزرگ کالا در دنیا را دچار مشکل می‌کند. هم‌زمان، آنچه وضع را بدتر می‌کند این است که چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری آلمان نیز که سال گذشته ۱۰۰میلیارد یورو کالای آلمانی از جمله خودرو، تجهیزات پزشکی، و مواد شیمیایی از آن کشور خریده بود، خودش در روند کسادی اقتصادی شدیدی قرار دارد. الگوی کسب‌وکار سراسری آلمان که تا حدودی بر شالودهٔ انرژی ارزان‌قیمت از یک خودکامه و تقاضای فراوان از دیگری ساخته شده است، امروزه با آزمون دشواری روبه‌روست.
پیامدهای این وضع برای شرکت‌های سهامی آلمانی [که سهام آنها در بورس معامله می‌شود] می‌تواند وخیم باشد: در آشفتگی بازار امسال، شرکت‌های سابقه‌دار و پُرقدرت آلمانی بیشتر از همتایانشان در کشورهای دیگر آسیب دیده‌اند و سهام آنها برحسب دلار تا امروز ۲۷درصد کاهش یافته است. این کاهش تقریباً دوبرابر میزان سقوط بهای سهام در شاخص ۱۰۰ بورس اوراق بهادار فاننشیال تایمز (FTSE 100) بریتانیا یا شاخص ۵۰۰ سهام برتر در بازار بورس نیویورک (S&P 500) آمریکاست. زیگفرید روس‌وورم، رئیس فدراسیون صنایع آلمان (BDI)، ماه گذشته هشدار داد: «اساس صنعت ما در معرض تهدید است.» او گفت که این وضعیت برای بسیاری از کسب‌وکارها «سمّی» [کُشنده] به نظر می‌رسد. و این سمّ ممکن است از طریق زنجیره‌های تأمین جهانی به بقیهٔ جهان صنعتی نیز که به‌شدّت متکی به تولیدکنندگان آلمانی است، گسترش یابد.
بزرگ‌ترین مشکل صنایع آلمان هزینهٔ فزایندهٔ انرژی است. به گفتهٔ فدراسیون صنایع آلمان، از همین الآن برای سال آینده، قیمت برق پانزده برابر و قیمت گاز ده برابر شده است. در ماه ژوئیه، میزان گاز مصرفی صنایع آلمان ۲۱درصد کمتر از ماه مشابه در سال گذشته بود. علت این نیست که کارایی مصرف انرژی این شرکت‌ها بهتر بوده است. این کاهش مصرف به علت کاهش «چشمگیر» تولید بوده است. اندیشکدهٔ مؤسسهٔ کی‌یل (Kiel) در حوزهٔ اقتصاد جهانی، از ماه ژوئن پیش‌بینی خود دربارهٔ میزان رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ را ۰٫۷درصد کاهش و به ۱٫۴درصد تغییر داد. این اندیشکده اکنون احتمال می‌دهد که اقتصاد در سال ۲۰۲۳ «منقبض» شود و تورّم هم به ۸٫۷درصد برسد که بیشتر از تورّم امسال (۲۰۲۲) خواهد بود.
بر اساس نظرسنجی شرکت مشاور FTI-Andersch در ماه ژوئیه، شرکت‌های کوچک‌تر بیشتر از همه آسیب دیده‌اند… تقریباً یک‌چهارم (۲۵درصد) شرکت‌هایی که کمتر از ۱۰۰۰ کارمند و کارگر دارند، سفارش‌ها را لغو کرده‌اند یا نپذیرفته‌اند، یا قصد دارند چنین کنند. اما فقط ۱۱درصد شرکت‌هایی که بیش از ۱۰۰۰ کارکن دارند، چنین وضعی دارند. در کشوری که بیش از ۳۰۰۰ نوع نان در آن تولید می‌شود، در حدود ۱۰هزار تولیدکنندهٔ نان دچار مشکلاتی‌اند که در آلمانِ پس از جنگ تا کنون دیده نشده بود. این تولیدکنندگان برای کار انداختن ماشین‌های خمیرگیری و گرم کردن تنور پُخت نیاز به برق و گاز دارند، ضمن اینکه با افزایش هزینه‌های آرد، کره، شکر، و همچنین مزد نانوایان روبه‌رویند. به گفتهٔ یکی از دستیاران فروشگاه در نانوایی زنجیره‌یی ۱۲۷ سالهٔ ویدمان (Wiedemann) در برلین، این شرکت به‌شدّت دچار کمبود کارکنان است و تلاش دارد مثلاً با خاموش نگه داشتن تنورهای شعبه‌ها و پُخت تمام نان‌ها در کارخانهٔ مرکزی، در هزینهٔ انرژی مصرفی‌اش صرفه‌جویی کند.
در یکی دیگر از نظرسنجی‌های اخیر فدراسیون صنایع آلمان (BDI) از ۶۰۰ شرکت متوسط، دیده شد که تقریباً یک شرکت از هر ده شرکت، به‌علت هزینه‌های زیاد، تولید خود را متوقف کرده یا کاهش داده است. بیش از نُه شرکت از هر ده شرکت گفتند که افزایش سرسام‌آور قیمت انرژی و مواد اولیه چالشی بزرگ یا مشکلی است که ادامهٔ کار آنها را تهدید می‌کند. از هر پنج شرکت، یک شرکت به فکر انتقال بخشی از تولید یا تمام تولید خود به کشوری دیگر است. دو-پنجم شرکت‌ها گفتند که سرمایه‌گذاری در شیوه‌های تولید سبزتر را باید به تعویق بیندازند.
شرکت‌های بزرگ‌تر انرژی‌بَر مانند شرکت‌های تولید مواد شیمیایی یا فولاد نیز با مشکل مشابهی مواجه‌اند، علاوه بر اینکه باید با رقیبان خود در کشورهای دیگر رقابت کنند که هزینهٔ انرژی آنها کمتر است. شرکت شیمیایی غول‌پیکر ب.آ.اس.اف (BASF) که از گاز طبیعی هم به عنوان مادهٔ اولیه و هم به عنوان انرژی استفاده می‌کند، تولیدش را کاهش داده و ممکن است مجبور شود باز هم تولید را کمتر کند. شرکت فولادسازی غول‌پیکر تیسن‌کروپ (Thyssenkrupp) از ماه ژانویه تا کنون نیمی از ارزش بازار خود را دست داده است.
شرکت‌های بزرگ چندملیتی اغلب کارخانه‌هایی در کشورهای دیگری دارند که انرژی در آنجا ارزان‌تر است. اما بسیاری از آنها، مانند ب.آ.اس.اف که مجتمع عظیمی به اندازهٔ یک شهر در لودویگسهافن دارد، با همهٔ این مشکلات همچنان به تولید زیاد خود در داخل کشور ادامه می‌دهد. حتی اگر هزینهٔ مواد اولیه تا حدّی تعدیل شود، چنان‌که شاهد آغاز روند کاهش قیمت برخی از آنها بوده‌ایم، و دولت همان‌طور که وعده داده است با بسته‌های حمایتی در حوزهٔ انرژی به نجات صنایع بیاید، باز هم فشار هزینهٔ تولید از بین نخواهد رفت. به‌ویژه اینکه شرکت‌ها اکنون دارند برای دور تازه‌ای از مذاکرات دشوار با سندیکاهای قدرتمند آلمان بر سر مزد سالانه آماده می‌شوند. مذاکرهٔ IG Metall، بزرگ‌ترین سندیکای کارگری آلمان، با کارفرمایان در صنعت قدرتمند خودروسازی، در شرف آغاز است. اندیشکدهٔ مرکز پژوهش‌های خودروسازی پیش‌بینی کرده است که سندیکای کارگران افزایش مزد کمتر از ۸درصد را نمی‌پذیرد.
انتقال هزینه‌های افزایش‌یافتهٔ تولید به مصرف‌کنندگان نیز دشوارتر شده است. شرکت هاکل (Hakle)، سازندهٔ بزرگ دستمال توالت، پس از آنکه نتوانست افزایش زیاد هزینهٔ تولید را با افزایش قیمت محصولاتش به دوش مشتریان بیندازد، درخواست اعلام ورشکستگی کرده است. پس از چند سالی که خودروسازان سودهای هنگفتی داشتند، حالا سفارش‌های آنها در حال کم شدن است، چون تورّم جیب خریداران بالقوهٔ خودرو را خالی کرده است. به گفتهٔ اندیشکدهٔ مرکز پژوهش‌های خودروسازی، اوضاع در دو سه سال آینده نیز همین‌طور خواهد بود. شرکت‌های خودروسازی نمی‌توانند فرایندهای تولید را به‌آسانی تغییر دهند. در عوض، با کاستن از هزینه‌های اداری و تحقیق و توسعه سعی می‌کنند هزینه‌هایشان را کاهش دهند. در نتیجه، مانند بقیهٔ شرکت‌های بزرگ سابقه‌دار و جاافتادهٔ آلمان، تلاش‌های دیرهنگام صنعت خودروسازی برای ورود به حوزهٔ خودروهای برقی و خودران نیز به احتمال زیاد به تعویق خواهد افتاد. برخی از آنها احتمالاً تولید را به کشورهای کم‌هزینه‌تر منتقل خواهند کرد.
هولگر اشمیدینگ، اقتصاددان ارشد بانک خصوصی برنبِرگ آلمان، پیش‌بینی می‌کند که بر اثر بالا ماندن احتمالی قیمت انرژی برای مدتی، ۲ تا ۳درصد از شرکت‌های صنعتی آلمان که فرایندهای تولیدشان انرژی‌بَر است، به خارج از کشور نقل مکان خواهند کرد. درصد بیشتری از بنگاه‌های صنعتی نیز در زمستان امسال و سال آینده تولید خود را کاهش خواهند داد. آرسلورمیتال (ArcelorMittal)، یکی دیگر از غول‌های فولادسازی، اعلام کرده است که قصد دارد دو کارخانهٔ خود را در شمال آلمان ببندد و کارکنان آنها را مرخص [بیکار] کند. شرکت آلمانی Stickstoffwerke Piesteritz، بزرگ‌ترین تولیدکنندهٔ آمونیاک و اوره که دو نهادهٔ شیمیایی مهم‌اند، کارخانه‌های تولید آمونیاک خود را در زاکسون-آنهالت تعطیل کرد. اثر چنین وضعی در زنجیرهٔ تأمین گسترهٔ بزرگ‌تر صنعت را می‌توان در کمبود AdBlue دید که یکی از محصولات ب.آ.اس.اف برای تمیز کردن موتور کامیون‌های دیزل است. و البته کامیون‌ها عامل مهمی در نقل و انتقال محصولات و کالاهای آلمان به بازارهای خارج از کشورند. استفان کوتس از اندیشکدهٔ مؤسسهٔ کی‌یل پیش‌بینی می‌کند که «بهمن اقتصادی به سمت آلمان در حرکت است». طولی نخواهد کشید که مشتریان جهانیِ شرکت‌های آلمانی هم پیامدهای این وضع را احساس کنند.
اندیشه نو: استفاده از تمام یا بخش‌هایی از این مطلب با ذکر منبع بدون مانع است.