عبدالـله وطن خواه در گفتگو با ایلنا با تاکید بر اینکه آزادی تشکل‌های کارگری باید اصلی ترین خواسته کارگران در روز جهانی کارگر باشد، اظهار داشت: بدون آزادی تشکل‌های کارگری نمی‌توان سایر مطالبات را پیگیری کرد از این رو باید اصلاح فصل ششم قانون کار در اولویت دولتمردانی باشد که با شعار حمایت از جامعه کارگری بر سر کار آمده‌اند.
عضو هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگری تهران با اشاره به اینکه هرگونه اصلاح در قانون کار منوط به مشارکت و نظرجویی از تشکلات کارگری است، گفت: در غیر این صورت مدیریت دولتی که این روزها نگاه کارفرمایی بر آن همچنان حاکم است با تعدیل همین اندک قوانین حمایتی از نیروی کار موافقت می‌کند.
وطن خواه افزود: امنیت شغلی خواسته دیگر جامعه کارگری است که متاسفانه مدیران دولتی از زمان خاتمه جنگ تحمیلی نسبت به آن احساس مسئولیت نمی‌کنند و با توجیه ضرروت ایجاد رونق اقتصادی دست کارفرمایان را برای انعقاد هر نوع قراردادی که نگاه ضد کارگری دارد باز گذاشتند.
این فعال صنفی کارگری در خصوص افزایش 14 درصدی دستمزد که انتظارات جامعه کارگری را برآورده نکرد، گفت: آنچه که کارگران می‌یبینند کوچک تر شدن سفره شان است، اما کارفرمایان که از پشتیبانی دولت برخوردارند با نفوذی که دارند القا می کنند که این افزایش دستمزد بیشتر از اینها بوده است.
عضو هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگری تهران ادامه داد: کارفرمایان در حالی ورشکسته شدن صنایع را به گردن افزایش دستمزد کارگران می‌اندازند که به سبب منافعشان عواملی مثل تاثیر تحریم‌های اقتصادی، بهره بانکی و بالا رفتن نرخ مواد اولیه را در نظر نمی‌گیرند.
این فعال صنفی کارگری افزود: به نظر من اگر قرار است گفتگو و مذاکره با شرکای اجتماعی مبنای افزایش حداقل مزد باشد باید ابتدا زمینه شکل گیری آزاد نهادهای صنفی مستقل کارگری در کشور فراهم شود.