سازمان عفو بین الملل – بیانیه مطبوعاتی – 2022 مه 24 – 1401 خرداد 2
• آمار اعدام در ایران به بالاترین میزان خود از سال 2017 به این سو رسید
• علیرغم سیر قهقرایی در برخی کشورها، سال 2021 در جایگاه دوم کمترین میزان اعدام از سال 2010 به این
سو قرار داشته است
• کاهش محدودیت های مرتبط با همه گیری کووید-19 باعث افزایش تعداد احکام اعدام شد
• نزدیک به 90 نفر بر اساس قوانین حکومت نظامی در میانمار به اعدام محکوم شدند
سازمان عفو بین الملل امروز در گزارش سالانه ی مجازات اعدام اعلام کرد که در سال 2021 ،آمار اعدام و صدور احکام مرگ افزایشی نگران کننده داشته است. همزمان با رها شدن دادگاه ها از محدودیتهای مرتبط با همه گیری کووید-19 ،برخی از فعال ترین مجریان اعدام در جهان روال عاد ی خود را سر از گرفتند.
بر اساس یافته های عفو بین الملل، حداقل 579 نفر در 18 کشور در سال گذشته اعدام شده اند که نشان از افزایش 20 درصدی نسبت به رقم ثبت شده در سال 2020 دارد. جمهور ی اسلامی ایران با رساندن تعداد اعدام شدگان به حداقل 314 نفر(از حداقل 246 نفر در سال 2020 )مسئول اصلی این افزایش است و آمار اعدام در ایران به باالترین میزان خود از سال 2017 به این سو رسیده است. سه کشور ایران (با اعدام حداقل 314 نفر) ، مصر (با اعدام حداقل 83 نفر) و عربستان سعودی (با اعدام حداقل 65 نفر) مسئول 80 درصد از کل اعدام های ثبت شده در سطح جهان بودند. بیش از نیمی از کل اعدام های ثبت شده در سطح جهان (54 درصد) در ایران اجرا شد.
افزایش اعدام ها در ایران از جمله به دلیل بالا رفتن قابل توجه اعدام های مرتبط با جرایم مواد مخدر بوده است. این امر
نقض فاحش حقوق بین الملل است که اعمال مجازات اعدام را برا ی جرایمی که در دسته قتل عمد قرار نمی گیرند ممنوع کرده است. در همین حال، عربستان سعودی تعداد اعدام های خود را بیش از دو برابر کرد، روندی تلخ و تاریک که در سال 2022 با اعدام 81 نفر فقط در یک روز در ماه مارس ادامه پیدا کرد.
اَنییِس کاالمار، دبیر کل سازمان عفو بین الملل گفت: “پس از کاهش مجموع اعدام ها در ایران و عربستان سعود ی در سال 2020 ،مقامات این دو کشور، بار دیگر استفاده از مجازات اعدام را در سال گذشته افزایش دادند و تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر را بیشرمانه نقض کردند. میل سیری ناپذیر آنها برا ی فعال نگه داشتن جالدان در ماه های ابتدایی سال 2022 نیز هیچ نشانهای از کاهش نشان نداده است .”
به دنبال رفع محدودیت های مرتبط با کووید-19 در بسیاری از نقاط جهان که پیشتر فرایندها ی قضایی را به تأخیر انداخته بود، قضات کشورها حداقل 2052 نفر را در 56 کشور به اعدام محکوم کردند که تقریبا معادل 40 درصد افزایش نسبت به سال 2020 است. افزایشی چشمگیر از جمله در بنگلادش ( محکوم شدن حداقل 181 نفر به اعدام به نسبت 113 نفر در سال 2020) ،هند (محکوم شدن حداقل 144 نفر به اعدام به نسبت 77 نفر در سال 2020 )و پاکستان (محکوم شدن حداقل 129 نفر به اعدام به نسبت حداقل 49 نفر در سال 2020 )مشاهده شد.
اَنییِس کالامار گفت: “به جا ی استفاده از فرصت های پیش آمده به سبب وقفههای سال 2020 و اتخاذ راه کارهای مؤثر برا ی برخورد با جرم و جنایت، برخی از دولتها، که البته تعدادشان کم است، از خود اشتیاق نگرانکننده ای برای اعمال مجازات اعدام نشان داد ه اند و حق حیات را حتی در بحبوحه بحران های حقوق بشری مهم و ادامه دار در سطح جهان نادیده گرفته اند.
علیرغم این پسرفت ها، سال 2021 در جایگاه دوم کمترین میزان اعدام از سال 2010 به این سو قرار می گیرد. [i [i
همچون سال های گذشته، آمار ثبت شده در رابطه با صدور و اجرا ی احکام اعدام شامل هزاران نفر ی نمی شود که به باور عفو بین الملل ساالنه در چین به اعدام محکوم شده و یا اعدام شده اند. این آمار کلی همچنین دربرگیرنده ی تعداد زیادی از اعدام هایی که گمان میرود در کره شمالی و ویتنام اجرا شده باشد نمیشوند. سیاست پنهان کاری و دسترسی محدود به اطلاعات در این سه کشور، نظارت دقیق بر اعدام ها را غیرممکن میسازد. به علاوه، برا ی چندین کشور دیگر، مجموع آمار ثبت شده باید به عنوان ارقام حداقلی موجود در نظر گرفته شوند.
اَنییِس کالامار در این رابطه گفت: “چین، کره شمالی و ویتنام همچنان به لاپوشانی میزان استفاده از مجازات اعدام ادامه میدهند، اما مانند همیشه، همان مقدار اندکی که از پس پرده دیده می شود کافی است تا زنگ خطر ی اساسی به صدا درآید.”
طبق قوانین ایران، صدور مجازات مرگ برا ی کسانی که با میزان مشخصی از انواع مشخصی از مواد مخدر دستگیر شوند همچنان الزامی است. تعداد اعدام های ثبت شده برای جرایم مرتبط با مواد مخدر در سال 2021 به نسبت سال 2020 بیش از 5 برابر شده و از اعدام 23 نفر در سال 2020 به اعدام 132 نفر در سال 2021 رسیده است. تعداد اعدام شدگان زن نیز از 9 نفر به 14 نفر افزایش پیدا کرده است. مقامات ایرانی با اعدام سه نفر که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشته اند، به هجمهی فجیع خود علی ه حقوق کودکان نیز ادامه دادند.
عالوه بر افزایش تعداد اعدام شدگان در عربستان سعود ی (65 نفر به نسبت 27 نفر در سال 2020) ،افزایش قابل توجه ی در سومالی (اعدام حداقل 21 نفر به نسبت حداقل 11 نفر در سال 2020) ،سودان جنوبی (اعدام حداقل 9 نفر به نسبت 2 نفر در سال 2020 )و یمن (اعدام حداقل 14 نفر به نسبت حداقل 5 نفر در سال 2020 )مشاهده شد. حداقل یک نفر در بلاروس، یک نفر در امارات و 3 نفر در ژاپن اعدام شدند و این در حالی بود که در سال 2020 هیچ اعدامی در این سه کشور اجرا نشده بود.
تعداد احکام اعدام در مقایسه با سال 2020 در جمهوری دموکراتیک کنگو از حداقل 81 مورد به حداقل 20 مورد افزایش
یافت. به همین ترتیب، تعداد ثبت شده احکام اعدام در مصر (از حداقل 264 مورد به 356 مورد) ، عراق (از حداقل 27 مورد به 91 مورد) ، میانمار ( از حداقل 1 مورد به 8 مورد) ، ویتنام (از حداقل 54 مورد به 119 مورد) و یمن ( از حداقل 269 مورد به حداقل 298 مورد) افزایش یافت.
مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب حکومتی
در سال 2021 در چندین کشور، مقامات مجازات اعدام را به عنوان ابزار ی برای سرکوب علیه اقلیت ها و معترضان به کار گرفتند و نسبت به ضمانت ها و محدودیتهایی که مطابق قوانین و استانداردها ی بین المللی حقوق بشر باید در رابطه با اعمال مجازات اعدام رعایت شود، بی اعتنایی کامل نشان دادند.
در میانمار ، استفاده از مجازات اعدام بر اساس قوانین حکومت نظامی به شکل نگران کنندهای افزایش یافت. ارتش، محاکمه غیرنظامی ان را به دادگاه های نظامی واگذار کرد که روند رسیدگی شان شتابزده است و احکام شان قابل تجدیدنظرخواهی نیست. نزدیک به 90 نفر به طور خودسرانه به اعدام محکوم شدند، در حالی که محاکمه ی بعضی از آنها به طور غیابی صورت گرفت. این روند بخشی از یک کارزار هدفمند برا ی سرکوب معترضان و روزنامه نگاران تلقی شد.
مقامات مصری اغلب به دنبال محاکمه های ناعادلانه در دادگاه های فوق العاده امنیتی دولتی به شکنجه و اعدام های دسته جمعی متوسل شدند.
در ایران، اعضای اقلیت های اتنیکی به نسبت جمعیتشان بیشتر با اتهامات مبهمی مانند “محاربه” به اعدام محکوم شدند .
حداقل 19 درصد از اعدام شدگان شناسایی شده در ایران ( 61 نفر) از اعضای اقلیت بلوچ بودند در حالی که این اقلیت حدود 5 درصد از جمعیت ایران را تشکیل میدهد.
از جمله قربانیان نظام قضایی به شدت معیوب عربستان سعود ی، مصطفی الدرویش، یک مرد جوان سعود ی از اقلیت شیعه بود که به اتهام شرکت در تظاهرات خشونت آمیز ضددولتی در 15 ژوئن و پس از محاکمه ای به شدت ناعادلانه و متکی بر “اعترافات” گرفته شده تحت شکنجه، اعدام شد.
حرکت جهانی به سوی لغو اعدام
علیرغم تحولات نگران کننده ی مذکور ، نشانه های مثبت مبنی بر یک روند روبه رشد جهانی به سمت لغو مجازات اعدام در سراسر سال 2021 ادامه پیدا کرد. برا ی دومین سال متوالی، تعداد کشورها ی اجراکننده ی اعدام (18)به کمترین میزان از زمانی که عفو بینالملل کار گردآور ی و ثبت آمار اعدام شدگان را آغاز کرد، رسید. بیش از دو سوم کشورهای جهان تا کنون مجازات اعدام را در قانون لغو یا در عمل متوقف کرده اند.
در ماه ژوئیه، پارلمان سیرالئون به اتفاق آرا قانونی تصویب کرد که مجازات اعدام را برای همه جرائم لغو می کند، اگرچه
این قانون در این لحظه هنوز اجرایی نشده است. قزاقستان نیز قانونی را در دسامبر تصویب کرد که از سال جار ی اجرایی شد و طبق آن مجازات اعدام برا ی تمام جرائم لغو شده است. دولت پاپوآ گینه نو، رایزنی ملی درباره مجازات اعدام را آغاز کرد که منجر به تصویب الی حه لغو مجازات اعدام در ژانویه 2022 شد که هنوز اجرایی نشده است. در پایان سال، دولت مالزی اعلام کرد که طرح اصلاحات قانونی در مورد مجازات اعدام را در سه ماهه ی سوم سال 2022 ارائه خواهد کرد. در جمهوری آفریقای مرکزی و غنا، فرآیندها ی قانونی برای لغو مجازات اعدام آغاز شده و همچنان در جریان است.
در ایالت متحده آمریکا، ویرجینیا بیست وسومین ایالت آن کشور و اولین ایالت جنوبی بود که مجازات اعدام را لغو کرد و برا ی سومین سال متوالی، ایالت اوهایو تاریخ اجرای همه اعدام ها را به تعویق انداخت و یا آنها را متوقف کرد. دولت جدید ایاالت متحده همچنین در ماه ژوئیه اجرای احکام اعدام در سطح فدرال را به طور موقت به حالت تعلیق در آورد. در سال 2021 تعداد اعدام ها در ایاالت متحده به کمترین میزان از سال 1988 رسید.
گامبیا، قزاقستان، مالزی، روسیه و تاجیکستان به رعایت تعلیق رسمی احکام اعدام ادامه دادند.
اَنییِس کالامار گفت: “به آن دسته قلیلی از کشورها که هم چنان مجازات اعدام را حفظ کرده اند اخطار داده میشود که
تحقق جهانی بدون قتل حکومتی نه تنها قابل تصور است ، بلکه امروز بیش از هر زمانی به آن نزدیک شده ایم و برای رسیدن به آن مبارزه می کنیم. ما به افشا ی ماهیت خودسر انه، تبعیض آمیز و بیرحم مجازات اعدام ادامه خواهیم داد تا زمانی که دیگر هیچ انسانی زیر سایه آن باقی نماند. زمان آن فرا رسیده که این مجازات به غایت ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز به کتابهای تاریخ سپرده شود.”
برا ی اطلاعات بیش تر و یا قرار مصاحبه لطفاً با org.amnesty@parsons.michael تماس بگیرید.
مشخصات تماس:
+44 20 7413 5566 :تلفن
press@amnesty.org :ایمیل
توییتر: amnestypress@
[i]سال های 2020 و 2021 به ترتیب در جایگاه اول و دوم کمترین میزان اعدام از سال 2010 به این سو قرار میگیرند.
تعداد اعدام های ثبت شده توسط عفو بین الملل برای سال 2021 همچنین یکی از کمترین میزان اعدام ها از سال 1979 به این سو است، یعنی سالی که این سازمان شروع به گردآوری و بررسی آمار اعدام ها کرد. با این حال، تغییر در سطح دسترسی به اطلاعات، گوناگونی وضعیت کشورها و تحول در شیوه های گردآور ی و ارزیابی اطلاعات در طول دهه ها، مقایسه ارقام در یک دوره طولانی تر را با چالش مواجه میکند.
برای مراجعه به گزارش کامل اینجا را کلیک کنید.